محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827180342
مدل‌های رقیب در منطقه‌ی غرب آسیا و شمال آفریقا جمهوری اسلامی پاکستان؛ تردید ها به جمهوریت و اسلامیت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدل‌های رقیب در منطقه‌ی غرب آسیا و شمال آفریقا
جمهوری اسلامی پاکستان؛ تردید ها به جمهوریت و اسلامیت
نظام سیاسی پاکستان طبق اهداف بانیانش قرار بود مبدل به کشوری یکپارچه، متحد حول محور اسلام و زبان اردو، دارای نظام دموکراتیک باثبات با کاربست ارزش‌های اسلامی و الگویی مناسب برای کشورهای اسلامی شود.
پاکستان طی نزدیک به هفت دهه که از ایجاد آن می‌گذرد، داعیه‌ی مبدل شدن به الگوی مناسب برای کشورهای اسلامی را داشته یا دست‌کم کوشیده است در راستای نیل به این هدف گام بردارد. انگیزه‌های مذهبی را می‌بایست از جمله عوامل ایجاد این کشور به‌شمار آورد؛ به‌طوری‌که پاکستان با هدف تأسیس کشوری مستقل برای مسلمانان شبه‌قاره‌ی هند تشکیل شد. حکومت آن نخستین حکومتی در جهان بود که نام جمهوری اسلامی بر خود نهاد. در نوشتار پیش رو بر آنیم ضمن نگاهی هرچند گذرا به نظام سیاسی این کشور، به سنجش و ارزیابی میزان توفیق آن در ملت‌سازی، تحقق توسعه در ابعاد مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و البته استقرار ثبات و امنیت بپردازیم.
ساختار و نظام سیاسی جمهوری اسلامی فدرال پاکستان
بر این اساس، نخست ارائه‌ی توضیحاتی پیرامون نوع نظام سیاسی و ساختار سیاسی در این کشور ضروری به نظر می‌رسد. پاکستان یک جمهوری فدرال است و اسلام به‌عنوان دین رسمی کشور محسوب می‌شود. سیستم پارلمانی شامل قوه‌ی مقننه‌ای متشکل از دو مجلس است که خود شامل سنای پاکستان با صد عضو و مجمع ملی پاکستان با 342 عضو می‌شود. رئیس‌جمهور پاکستان، رئیس دولت و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح است و توسط کالج الکترولال پاکستان انتخاب می‌شود. نخست‌وزیر معمولاً رهبر بزرگ‌ترین حزب در مجمع ملی است. هر ایالت، سیستم حکومتی مشابهی دارد و دارای یک مجمع ایالتی است که مستقیماً انتخاب می‌شود. در مجمع ایالتی، رهبر بزرگ‌ترین حزب یا ائتلاف به‌عنوان وزیر انتخاب می‌شود. رؤسای ایالات نیز توسط مجامع ایالتی و به پیشنهاد وزرا انتخاب می‌شوند.
نهاد قضا
قوه‌ی قضاییه‌ی پاکستان شامل دیوان عالی، دیوان‌های عالی ایالتی و دیگر دادگاه‌هایی است که صلاحیت رسیدگی قضایی به امور جنایی و مدنی را دارند. رئیس‌جمهور علاوه بر انتخاب رئیس دیوان عالی پاکستان، رئیس قضات را نیز تعیین می‌کند. دادگاه ویژه‌ی دیگری به نام دادگاه «فدرال شریعت» متشکل از هشت قاضی مسلمان وجود دارد. این دادگاه درباره‌ی مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با اسلام تصمیم‌گیری می‌نماید.
گروه‌های ذی‌نفوذ و بازیگران مؤثر
درک تحولات سیاسی پاکستان بدون توجه به نهادها و گروه‌های ذی‌نفوذ و صاحب قدرت در این کشور ممکن نخواهد بود. ارتش، احزاب سیاسی و گروه‌های اسلامی از جمله بازیگران مؤثر در عرصه‌ی سیاسی پاکسان محسوب می‌شوند.
1. ارتش: هرچند براساس قانون اساسی پاکستان، نظامیان از دست زدن به فعالیت‌های سیاسی منع شده‌اند، اما نگاهی اجمالی به تحولات پاکستان از هنگام استقلال تاکنون، به‌روشنی نشان می‌دهد نظامیان نه‌تنها به اقدامات سیاسی دست زده‌اند، حتی چنان بر فعالیت‌های خود افزوده‌اند که امروزه به‌عنوان قدرتمندترین بازیگر پاکستان محسوب می‌شوند. ارتش بین سال‌های 1958 الی 1971 و 1977 الی 1988 و 1999 الی 2008 به‌طور مستقیم اداره‌ی امور کشور را به دست گرفته و در مواقعی هم که دولت در دست غیرنظامیان بوده، باز با تحت فشار قرار دادن دولت، سیاست‌های مورد نظر خود را پیش برده است. سیطره‌ی ارتش بر پاکستان تنها به عرصه‌ی سیاسی محدود نشده است. نظامیان با کنترل بنگاه‌های مالی و اقتصادی، مهم‌ترین بخش‌های تجارت پاکستان را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم هدایت می‌کنند. موارد مذکور گواه نقش بی‌بدیل ارتش در ارتباط با تحولات این کشور در حوزه‌های مختلف است. این امر را می‌بایست نتیجه‌ی واگذاری دو مأموریت اساسی به ارتش از بدو استقلال پاکستان دانست. بر این اساس، ارتش موظف است اولاً اقدامات لازم در جهت الحاق کامل کشمیر به پاکستان را انجام دهد. ثانیاً این نهاد مکلف بوده در جهت هرچه اسلامی‌تر نمودن کشور به اقدامات مقتضی دست بزند؛ موضوعی که توجیه‌گر کنترل ارتش بر نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و مالی بوده و در نتیجه، نفوذ روزافزون آن را بر سیاست، اقتصاد و فرهنگ آن کشور موجب شده است.
2. احزاب سیاسی
الف) مسلم لیگ: این حزب در سال 1906 با عنوان لیگ مسلمان هندی به‌منظور محافظت از منافع مسلمانان در سرزمین پاکستان کنونی توسط محمدعلی جناح (پایه‌گذار استقلال پاکستان) تأسیس گردید که در آغاز استقلال پاکستان، تنها حزب اکثریت محسوب می‌گردید.
ب) حزب مردم پاکستان: این حزب در سال 1967 با شعار «اسلام دین ما، دموکراسی سیاست ما، سوسیالیسم اقتصاد ما» توسط ذوالفقار علی بوتو تأسیس شد. این حزب با جلب پشتیبانی طبقه‌ی متوسط پاکستان در به قدرت رسیدن ذوالفقار بوتو در دهه‌ی 1970 و سپس در رهبری مبارزات دموکراسی‌طلبانه‌ی ملت پاکستان طی دوران زمامداری ژنرال ضیاء الحق (1988-1977) نقش مؤثری ایفا نمود. البته علاوه بر این دو حزب اصلی، احزاب دیگری همچون حزب دموکراتیک ملی، حزب ملی پاکستان، نهضت قومی مهاجر و... نیز در پاکستان وجود دارند که از آن پایگاه اجتماعی که آنان را قادر به پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت سازد، برخوردار نیستند و تنها گه‌گاه از طریق ائتلاف با دو حزب اصلی، به ایفای نقش در عرصه‌ی سیاسی کشور می‌پردازند.
3. گروه‌ها و تشکل‌های اسلامی: در بین نهادهای مؤثر در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی پاکستان، احزاب و گروه‌های مذهبی و علما از نقش تعیین‌کننده برخوردارند که پیشینه‌ی آن حتی به قبل از تأسیس پاکستان بازمی‌گردد. اصولاً در کشور پاکستان، هیچ‌یک از نخبگان سیاسی، نظامی و اقتصادی قادر به نادیده گرفتن نقش اسلام و علما در تحولات و تصمیم‌گیری‌های کشور نیستند. از جمله‌ی این تشکل‌ها می‌توان به جماعت اسلامی، جمعیت العلمای اسلام، جمعیت علمای پاکستان، سپاه صحابه، نهضت فقه جعفری و... اشاره کرد.
ناکامی پاکستان در فرایند ملت‌سازی، منجر به ایجاد تبعیض‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی در میان گروه‌های قومی مختلف شد که این تبعیض‌ها توسعه‌ی ناموزون ایالات مختلف و تشدید محرومیت‌ها را در پی داشت و از سوی دیگر، استفاده‌ی دولت از عملیات نظامی در پاسخ به خواسته‌های قومی و ناتوانی آن در کنترل خشونت، به آتش اختلافات قومی بیشتر دامن زد.
میزان کامیابی به اهداف نظام سیاسی پاکستان
در قسمت قبل، به بررسی ساختار سیاسی پاکستان پرداختیم و همچنین پیرامون نهادهای تأثیرگذار در عرصه‌ی سیاسی این کشور سخن گفتیم. بی‌تردید درک هرچه بیشتر توفیق یا عدم توفیق یک سیستم سیاسی یا یک الگوی کشورداری خاص و قضاوت پیرامون آن، نیازمند بررسی شاخص‌هایی است تا به‌گونه‌ای مشخص و برپایه‌ی روش عملی باشد. بر این اساس، اهدافی که یک نظام سیاسی در زمان تأسیس برای خود ترسیم می‌نماید، می‌تواند در این ارتباط راهگشا باشد؛ همان اهدافی که انگیزه و موتور محرک بنیان‌گذاران یک نظام سیاسی بوده، باز تاباننده‌ی آرمان‌های آن‌هاست و در طول حیات آن نظام سیاسی، یک مجموعه از اصول و مبانی را پیش روی کارگزاران آن نظام در جهت سیاست‌گذاری‌ها و تعیین خط‌مشی‌ها قرار می‌دهد و چنان‌که اشاره شد، توفیق یا عدم توفیق یک نظام سیاسی در رسیدن به اهداف کلانش، می‌تواند معیار مناسبی برای سنجش موفقیت آن نظام و الگوی خاصی که در ارتباط با نحوه‌ی کشورداری ارائه می‌دهد، محسوب شود. به‌طبع پاکستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بدون شناخت اهداف و آرمان‌های مؤسسین آن و بررسی میزان کامیابی دولتمردان این کشور در دستیابی به آن‌ها، قادر به قضاوتی درست درباره‌ی کارآمدی نظام سیاسی پاکستان نخواهیم بود. بر این اساس، ضمن بررسی مهم‌ترین این اهداف، می‌کوشیم تصویر جامعی از نظام سیاسی پاکستان و یا به دیگر بیان، کشورداری براساس الگوی پاکستان، ارائه دهیم.
1. دموکراسی: هرچند براساس قانون اساسی پاکستان، آزادی مطبوعات فعالیت احزاب و حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی به رسمیت شناخته شده است و با وجود اینکه مردم براساس قانون اساسی با رأی مستقیم خود، نمایندگان پارلمان را انتخاب نموده و به تبع آن در تعیین نخست‌وزیر به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور (رئیس‌جمهور عمدتاً وظایف تشریفاتی دارد) و اعضای کابینه، نقش مؤثری ایفا می‌کند، اما تنها نگاهی گذرا به تاریخ تحولات پاکستان از هنگام استقلال تاکنون، به‌روشنی نشان می‌دهد دموکراسی و ساختارهای مربوط به آن، هنوز در این کشور به‌خوبی پا نگرفته است؛ به‌طوری‌که در طول نزدیک به 68 سالی که از تأسیس آن می‌گذرد، 33 سال نظامیان مستقیماً کشور را اداره نمودند، حتی در زمان زمامداری غیرنظامیان، ارتش به‌مدد کنترل بر نهادهای امنیتی و حتی حضور پررنگ در عرصه‌ی اقتصادی، توانسته است دولت را تحت فشار قرار دهد و سیاست‌های خود را به پیش ببرد.
حتی فردی همچون ذوالفقار علی بوتو با وجود پشتوانه‌ی مردمی که از آن برخوردار بود، نتوانست در تحکیم بنیان‌های دموکراسی در پاکستان کامیاب شود. بوتو متوجه شده بود که داستان غم‌انگیز پاکستان رابطه‌ی تنگاتنگی با دو مسئله‌ی عمده داشت: نخست فقدان تعهد دموکراتیک به حکومت اکثریت و دوم عدم پذیرش نیاز مبرم به برگزاری انتخابات آزاد و سالم و ایجاد یک نظام فدرالی مبتنی بر عدالت و احترام قانون.
وی در آغاز، اقدامات سازنده‌ای از جمله ملی کردن تعدادی از صنایع و اصلاحات ارضی انجام داد. اما سیاست‌های برنامه‌محور بوتو به‌تدریج جای خود را به سیاست‌های پوپولیستی و اقتدارگرایانه داد. همچنین جدایی بنگلادش از پاکستان، توجیه مناسبی برای دخالت ارتش در سیاست و امنیتی کردن هرچه بیشتر فضای کشور بود؛ امری که بوتو را در مهار نظامیان ناکام ساخت و در نهایت، کشور را بار دیگر تحت سلطه‌ی دولت نظامی درآورد. حتی بازگشت مجدد غیرنظامیان به قدرت به جهت ناکارآمدی و بی‌ثباتی در دولت‌های آن‌ها و تداوم سلطه‌ی ارتش در عرصه‌های کلیدی، استحکام بنیان‌های دموکراسی را موجب نگردید. در سال 2013 نیز هرچند سرانجام یک دولت غیرنظامی توانست دوره‌ی پنج‌ساله‌ی خود را به اتمام برساند، اما وجود بی‌ثباتی و مشکلات امنیتی روزافزون در کشور، بحران‌های اقتصادی و وجود پرونده‌های فساد مالی درباره‌ی مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی از جمله نخست‌وزیر، همچنان به بدبینی‌ها در مورد استقرار دموکراسی واقعی در پاکستان دامن می‌زند. به نظر می‌رسد هنوز این کشور با دشواری‌های بسیاری در این مسیر روبه‌رو باشد.
2. اسلامی‌سازی کشور: اسلام را می‌بایست از جمله مؤثرترین مؤلفه‌هایی دانست که در پیدایش پاکستان ایفای نقش نموده است. بنیان‌گذاران این کشور همواره به اسلام به‌عنوان یک عامل هویت‌ساز نگریسته‌اند و برآن بوده‌اند تا از آن به‌مثابه‌ی ابزاری در جهت ارتقای انسجام ملی و وحدت ملی سود جویند. نگاه ویژه‌ی آنان را به اسلام می‌توان حتی در پیش از استقلال هند از بریتانیا و در اندیشه‌ی رهبران حزب مسلم لیگ مشاهده نمود. از جمله اینکه بهادرخان از سران مسلم لیگ، در نشستی در سال 1943، چنین می‌گوید: «ما تشکیل پاکستان را برای به وجود آوردن یک حکومت قرآنی می‌خواهیم. این سبک حکومتی، انقلابی در زندگی ما به وجود خواهد آورد و به‌منزله‌ی یک رنسانس برای ماست که هم به ما توان حرکت و جنبش می‌دهد و هم پاکی و شکوه اسلام را احیا خواهد کرد.» پس از تشکیل پاکستان نیز حکومتِ این کشور، جمهوری اسلامی نام گرفت و اسلام به‌عنوان دین رسمی اعلام شد.
همچنین بر اساس ماده‌ی 203 قانون اساسی این کشور، دیوانی متشکل از هشت قاضی مسلمان، وظیفه‌ی نظارت بر مطابقت قوانین موضوعه‌ی کشور را با موازین شریعت برعهده دارند. افزون بر این، قانون اساسی پاکستان دولت این کشور را از تعرض به ممالک اسلامی منع نموده است و در عوض، بر توسعه‌ی مناسبات با کشورهای مسلمان تأکید دارد.
پاکستان همچنین در سازمان‌هایی همچون کنفرانس اسلامی و اتحادیه‌ی بین‌المجالس کشورهای اسلامی عضو است و نقشی فعال ایفا می‌کند. با این وجود، امروزه اسلامی که در پاکستان به چشم می‌خورد، نوع بنیادگرا و افراطی آن است که تأثیرات سوء خود را نه‌تنها بر این کشور، که بر همسایگان آن‌ها نیز نهاده است. پس از استقلال پاکستان، حکومت‌هایی که سخت زیر نفوذ راهبردها و سیاست‌های نظامیان بودند، با تأکید بر ارزش‌های ایدئولوژیک برای بسیج شهروندان در برابر تهدید هند، به گسترش بنیادگرایی در پاکستان کمک کردند.
با به قدرت رسیدن ضیاء الحق به‌عنوان سومین فرمانروای نظامی، نزدیکی ارتش و بنیادگرایان به یکدیگر ریشه‌دار و نهادینه شد. او بر این باور بود که پاکستان باید یک دولت ایدئولوژیک باشد تا بتواند در منطقه سرپا بایستد. او اعتقادی به نهادهای مبتنی بر نمایندگی نداشت و ارزش‌های بنیادگرایان را مناسب می‌دید. ناکامی نخبگان سکولار و هوادار ارزش‌های مدرن در زمینه‌ی ملت‌سازی و نیز کارکردشان در راستای انباشت قدرت و ثروت به زیان جامعه‌ی مدنی، از راه باز گذاشتن دست نظامیان به‌ویژه در میدان سیاسی، سبب شده است که آرمان‌گرایی اسلامی رفته‌رفته در میان لایه‌های پایین جامعه گسترش یابد و رویکردهای مذهبی، گره‌گشای مسائل و بهترین ابزار نظم‌دهی اجتماعی شناخته شود. توسعه‌ی بنیادگرایی اسلامی در میان توده‌های پاکستانی، پیامدهایی منفی شامل گسترش تروریسم، رادیکالیسم، مدارس مذهبی افراطی پاکستانی و فرقه‌گرایی مذهبی در پاکستان داشته و این کشور را با بی‌ثباتی و مشکلات امنیتی روزافزون مواجه ساخته است.
3. گسترش همبستگی میان گروه‌های قومی و مذهبی مختلف: جامعه‌ی پاکستان به‌لحاظ قومی و مذهبی و زبانی، جامعه‌ای متکثر محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که می‌توان در آن گروه‌های قومی و فرقه‌های مذهبی متعددی را مشاهده نمود؛ امری که موجب شده است تا ملت‌سازی و تقویت انسجام ملی همواره از دغدغه‌های اساسی نخبگان این کشور باشد. پاکستان به‌عنوان یکی از دولت‌های پسااستعماری که پس از جدایی از هند و با مداخله‌ی کشور استعمارگر انگلیس به‌صورت تصنعی و بدون توجه به تکثر هویتی-قومی ایجاد شد، در زمینه‌ی دولت‌سازی و ملت‌سازی همواره با مشکلاتی عدیده مواجه بود.
ناکامی پاکستان در فرایند ملت‌سازی، منجر به ایجاد تبعیض‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی در میان گروه‌های قومی مختلف شد که این تبعیض‌ها توسعه‌ی ناموزون ایالات مختلف و تشدید محرومیت‌ها را در پی داشت و از سوی دیگر، استفاده‌ی دولت از عملیات نظامی در پاسخ به خواسته‌های قومی و ناتوانی آن در کنترل خشونت، به آتش اختلافات قومی بیشتر دامن زد و بر تنش‌ها افزود که این موضوع، واگرایی هریک از قومیت‌ها را به‌همراه داشت.
جدایی بنگلادش از پاکستان در سال 1971 و مبارزات مسلحانه‌ی جدایی‌طلبان بلوچ در مقاطع مختلف، از مصادیق این مدعاست. در رابطه با فرقه‌های مذهبی نیز هرچند در قانون اساسی پاکستان آزادی این فرق در انجام مراسم و شعایر مذهبی خود به رسمیت شناخته شده است، اما طی سه دهه‌ی اخیر، به‌واسطه‌ی بنیادگرایی اسلامی و در پی آن افراط‌گری‌های مذهبی و همچنین ناتوانی دولت در ایجاد توازن و تعادل میان فرقه‌های مختلف، شاهد بروز خشونت‌های فرقه‌ای و خونینی بوده‌ایم که در این بین، خشونت‌های گروه‌های افراطی اهل سنت علیه شیعیان، از شدت و حدت بیشتری برخوردار بوده است. ناگفته پیداست چنین امری در جامعه‌ی متکثر پاکستان، می‌تواند چه پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد.
4. توسعه‌ی اقتصادی: پاکستان کشوری در حال توسعه است که در جبهه‌های سیاسی و اقتصادی با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. با این وجود که در سال 1947 این کشور بسیار فقیر بود، نرخ رشد اقتصادی پاکستان در طول چهار دهه بعد از آن، بهتر از میانگین جهانی بوده است، اما سیاست‌های ناآگاهانه به پایین آمدن این نرخ در دهه‌ی 1990 منجر شد. در دهه‌ی نخست قرن 21، رشد بخش‌های غیرکشاورزی، اقتصاد این کشور را تغییر داد؛ به‌نحوی‌که به سهم خدمات و تجارت در تولید ناخالص داخلی کشور افزود. اما در چند سال اخیر، حملات تروریستی زیاد در پاکستان، نابسامانی سیاسی، نامساعد بودن بستر برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و نامناسب بودن اوضاع اقتصادی، همگی نمایانگر اوضاعی نابسامان و نگران‌کننده است. بر این اساس و با توجه به روند رو به افزایش چالش‌های امنیتی و بی‌ثباتی سیاسی در این کشور، چندان نمی‌توان به آینده‌ی اقتصاد پاکستان خوش‌بین بود؛ به‌ویژه که در سال‌های اخیر، شاهد افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی این کشور بوده‌ایم.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
برای ارائه‌ی ارزیابی دقیق از میزان موفقیت یک نظام سیاسی، می‌بایست نخست به شناسایی اهداف اصلی بنیان‌گذاران آن نظام سیاسی از تشکیل آن، دست زد و سپس چگونگی تحقق آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. پاکستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این راستا، بررسی میزان توفیق دولت این کشور در تحقق آرمان‌های بنیان‌گذاران آن، می‌تواند راهگشا باشد.
پاکستان قرار بود مبدل به کشوری یکپارچه و متحد حول محور دین اسلام و زبان اردو باشد. همچنین در کنار استقرار یک نظام دموکراتیک باثبات با کاربست ارزش‌های اسلامی، مسیر توسعه را در عرصه‌های مختلف طی نماید و مبدل به الگویی مناسب برای کشورهای اسلامی شود، اما در عمل، حضور روزافزون نظامیان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ضمن تضعیف نهادهای مدنی، مانع از استحکام بنیان‌های دموکراسی در این کشور شد. اسلام‌گرایی حکومت پاکستان نیز که با هدف تقویت همبستگی ملی و بسیج آحاد ملت در برابر دشمن خارجی (هند) صورت گرفت، در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منجر به رشد بنیادگرایی اسلامی در پاکستان گردید که خود معضلاتی همچون گسترش تروریسم، افراطی‌گری مذهبی و خشونت‌های فرقه‌ای را برای کشور در پی داشت؛ امری که در کنار ناکامی دولت در ملت‌سازی و در نتیجه، تعارض رو به تزاید میان اقوام مختلف با دولت مرکزی و واگرایی آن‌ها، موجبات بروز بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات عدیده‌ی امنیتی را فراهم ساخت که به طبع روند توسعه‌ی پاکستان در عرصه‌های مختلف، شامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دچار اختلال نموده است. بر این اساس، می‌توان گفت پاکستان در رسیدن به آرمان‌های خود در بدو استقلال در سال 1947 کامیاب نشده است و الگوی چندان موفقی را پیش روی کشورهای اسلامی قرار نمی‌دهد.
* پویان بابایی، دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه هند و کارشناس مسائل شبه‌قاره منبع: برهان انتهای متن/
93/12/24 - 01:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
گوناگون
پربازدیدترینها