واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کارشناس مصری در گفتوگو با فارس:
قانون جدید سرمایه گذاری مصر به حقوق شهروندی ضربه میزند
کارشناس مصری قانون جدید سرمایه گذاری مصر را که برای تسهیل فراهم کردن فضای مناسب در جذب سرمایهگذاری خارجی تصویب شده است، موجب هدر رفتن بیت المال و ضربه به حقوق شهروندی در این کشور دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس درقاهره، قانون جدید سرمایهگذای مصر که اخیرا به تصویب کابینه این کشور رسیده با هدف جلب اعتماد سرمایهگذارانی است که به دلیل نگرانیهای سیاسی و اقتصادی در طول چهار سال اخیر از مصر بیرون رفتند یا فعالیت خود را کاهش دادند.
اگرچه برخی اقتصاددانان وجود چنین طرحی را برای از بین بردن بوروکراسی و تسهیل اخذ مجوز پروژهها و فراهم کردن فضای مناسب برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی لازم میدانند، اما برخی دیگر هم این امر را موجب ضرر و زیان برای بیت المال و حقوق شهروندی تلقی میکنند. «شریف قاسم»، استاد اقتصاد دانشکده مدیریت السادات در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره در خصوص قانون سرمایه گذاری جدیدی که دولت مصر به تازگی تهیه کرده است، گفت: از معایب این قانون لغو حکم حبس برای سرمایهگذاری است که به نام شرکتش مرتکب جرمی میشود و در مقابل برای آن غرامت مالی یا تعلیق یا لغو مجوز شرکت در نظر گرفته میشود. وی افزود: بر این اساس سرمایه گذار هر زمانی که شرکتش جرمی مرتکب شود برای وی اتفاقی روی نمیدهد و تنها غرامت مالی پرداخت میکند.
استاد مصری از دیگر معایب قانون جدید سرمایهگذاری در کشورش را در این دانست که اگر سه ماه از درخواست سرمایهگذار برای منحل کردن سرمایهگذاری خود گذشت و طرف اداری کاری برای بازگرداندن سرمایه وی ظرف این سه ماه نکرده باشد، سرمایهگذار از هر گونه تعهداتی نسبت به مالیات، بیمه یا هر طرف قضیه اداری تبرئه است. قاسم این امتیازات قانون برای سرمایهگذار را موجب هدر رفتن اموال عمومی خواند و گفت: بس است به اندازه کافی سرمایه گذاران را تشویق کردیم.
استاد دانشکده السادات گفت: بر اساس قانون سرمایهگذاری جدید مصر، سرمایهگذار حق قیمت گذاری به محصولات خود را بدون دخالت هیچ طرفی در این امر یا حتی مشخص کردن سقف سود از فروش محصولات را دارد. قاسم افزود: بر اساس این قانون املاک و مستغلات مخصوص سرمایهگذاری از قانون مناقصات و مزایدات استثنا هستند و بنا بر همه این معایب، قانون سرمایهگذاری به شهروند مصری و حقوق وی آسیب میزند، در انطباق آن با قانون اساسی مصر تردید وجود دارد و احتمال ملغی شدن آن در آینده نزدیک وجود دارد. انتهای پیام/
93/12/18 - 10:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]