محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831259731
لزوم استفاده از تجربیات ملل دیگر برای جرم انگاری در حوزه محیط زیست
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: نعناکار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد؛
لزوم استفاده از تجربیات ملل دیگر برای جرم انگاری در حوزه محیط زیست
یک حقوقدان گفت: همان‌گونه که ولی امر مسلمین نیز اشاره نموده‌اند مسئله محیط‌زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله‌ی این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست‌به‌دست یکدیگر دهند
«محمدجعفر نعناکار» در گفتگو با خبرنگارحقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مبارزه جدی با زمین خواری، گفت: همان‌گونه که می‌دانیم برخی حقوقدانان حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کنند که حقوق نسل اول به حقوق مدنی و سیاسی که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است می‌پردازد، همچنین حقوق نسل دوم به مسائل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرارمعاش می‌شود پرداخته و در آخر، حقوق نسل سوم، به‌عنوان حقوق جمعی و گروهی شناخته می‌شود که صلح و حقوق پاک‌سازی محیط‌زیست را دربر می‌گیرد.
وی ادامه داد: یکی از کارکردهای حقوق محیط‌زیست به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق، پرداختن به مسائل زیست‌محیطی است که در این میان تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود، لذا همان‌گونه که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند، حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است که باید با تهیه سند ملی محیط زیست و پیوست زیست‌محیطی برای همه طرح‌های عمرانی و صنعتی و همچنین جرم انگاری تخریب محیط زیست، به این وظیفه بسیار مهم، عمل شود.
این حقوقدان افزود: همان‌گونه که ایشان نیز به‌درستی اشاره کردند، اسلام و ادیان الهی همواره بر لزوم احساس مسئولیت انسان در قبال طبیعت و حفظ تعادل میان انسان و طبیعت تأکید کرده‌اند، زیرا عامل اصلی بروز مشکلات زیست‌محیطی بر هم خوردن این تعادل است و شاید ازاین‌رو باشد که حقوقدانان جهان با هر مکتب و مذهبی در خصوص حفظ محیط زیست و احیا و حفاظت از آن تقریباً هم‌نظر و هم موضع هستند به‌گونه‌ای که تا امروزه کنوانسیون‌های متعددی در این خصوص تهیه و مورد تصویب جامعه جهانی قرارگرفته است، هرچند که در مقام عمل، معمولاً به علت ضعف‌های مدیریتی و مسائل سیاسی و سیطره (استعمار) اقتصادی این مهم کمتر به ظهور و ثبوتی که مدنظر بوده است رسیده است.
نعناکار تصریح کرد: درهرحال همان‌گونه که ولی امر مسلمین نیز اشاره نموده‌اند مسئله محیط زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست، بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست‌به‌دست یکدیگر دهند، لذا از همین جهت است که رشته‌های متفاوت و مرتبط با علوم زیستی چون رشته‌های مهندسی منابع طبیعی - محیط‌زیست، مهندسی عمران - محیط‌زیست، مهندسی شیمی - محیط‌زیست، حقوق محیط‌زیست و مهندسی بهداشت محیط می‌بایست در کمیته‌های تخصصی در سطوح بالا تشکیل و به تشریک‌مساعی پرداخته و از تجربیات ملل مختلف در این حوزه استفاده کنند.
وی اظهار داشت: آنچه در این میان به دوش متخصصان حقوق محیط‌زیست است، آن است که این متخصصان می‌بایست در خصوص جرم انگاری مسائل مرتبط با امور زیست‌محیطی با توجه به تجربیات ملل دیگر اقدام کرده، اسناد ملی و بلندمدت حقوقی محیط‌زیست را تدوین، کنوانسیون‌های مربوطه را شناسایی، و در خصوص انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه در خصوص انتقال تجربه و همکاری‌های بین‌المللی کوشش کنند.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: تهیه ابزارهای مناسب حقوقی جهت اقدامات تأمینی و پیشگیری از مسائل و اعمال مرتبط با تخریب زیست‌محیطی، آگاهی‌رسانی، آموزش همگانی، تشکیل دادسراها و دادگاه‌های تخصصی، تشکیل کمیته‌های عالی و همکاری‌های میان سازمانی تنها بخشی از اقدامات حقوقی می‌تواند باشد که در راستای منویات مقام معظم رهبری و تلاش‌های جامعه جهانی قابلیت اجرایی دارد، بی‌شک ارتقاء سلامت حقوقی در همه ابعاد و زوایای آن می‌بایست به‌صورت متوازن رشد کند تا شاهد کشوری توانمند و توسعه‌یافته در حوزه‌های مختلف حقوق بشری باشیم.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
دادستان کل کشور تکلیف پدیده را یکسره کرد/ شرکت های سهامی خاص حق عرضه سهام به مردم را ندارند + فیلم
تلاش برای قطع زنجیره فساد/ برای برخورد با مفسدان برنامه داریم
آیا فردا ختم جلسات دادگاه «مهدی هاشمی» اعلام می‌شود؟
فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری منشور مبارزه با فساد است/ پول به سمت تولید هدایت نشود شاهد تورم خواهیم بود
سازمان بازرسی کل کشور نهاد اصلی مبارزه با فساد در خط مقدم است
قوه قضاییه در طول این سال ها بدون تبعیض با مظاهر فساد برخورد کرد/ فساد بانکی 12 هزار میلیاردی تخلفی بزرگ در گردش بوده است/ افرادی که فساد و خیانتشان ثابت شده باید به مردم معرفی شوند + فیلم
۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۶:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
سیاسی
پربازدیدترینها