واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ اسفند ۱۳۹۳ (۱۸:۲۲ب.ظ)
رئيس کل دادگستري لرستان: ملاحظهکاري مديران، مهمترين عامل فساد اداري است رئيس کل دادگستري لرستان گفت: برخي از مديران براي جلب رضايت گروهي خاص و يا حفظ جايگاه و منفعت شخصي، منافع ملي را ناديده ميگيرند و تخلفاتي را مرتکب ميشوند و يا در صورت مشاهده، آنها را بهموقع گزارش نميکنند.
به گزارش خبرگزاري موج از خرمآباد، جعفر بدري، ظهر امروز در همايش «بازرسيها و حقوقيهاي استان لرستان» که در سالن اجتماعات بانک صادرات برگزار شد، افزود: افزايش شدت بازرسي ها در کشور، يک علامت منفي در نظام اداري کشور محسوب ميشود.
وي افزود: نظارت و ارزيابي عملکرد يکي از الزامات هر جامعه است زيرا اين امر به شناسايي نقاط قوت و ضعف يک مجموعه منجر ميشود.
رئيس کل دادگستري لرستان با اشاره به ضرورت بهروز کردن نظارت و بررسيها، عنوان کرد: برخي از افراد متخلف اوضاع را بهحدي پيچيده ميکنند که پس از سالها هم نميتوان به تخطي آنها از قانون پي برد بنابراين ما نيز بايد به موازات اين پيچيدگيها، روش نظارتهاي خود را متحول کنيم.
وي خاطرنشان کرد: برخي از نظارتها ابتکار عمل و خلاقيت را از مديران سلب ميکنند درحاليکه نوآوري و خلاقيت يکي از ابزارهاي مهم اقتصاد مقاومتي است که بايد در ميان مديران حفظ شود.
بدري با بيان اينکه علت عمده فسادهاي اداري را بايد در ملاحظه کاريهاي مديران جستوجو کرد، تصريح کرد: برخي از مديران اجرايي براي جلب رضايت گروهي خاص و يا حفظ جايگاه و منفعت شخصي، منافع ملي را ناديده ميگيرند و اين خسارتهاي جبران ناپذيري را به کشور تحميل کرده است.
وي مهمترين زمينه براي سوء عملکرد و فساد در ادارات را تزلزل و بيثباتي مديران دانست و افزود: بهصرف نظارت و مجازات نميتوان از بروز فساد و تخلف در ادارات پيشگيري کرد، بلکه بايدعوامل بنيادي و ريشههاي فساد شناسايي و نابود شوند و با تعامل و همکاري همه دستگاهها، منافع کشوري در اولويت کارها قرار بگيرند.
رئيس کل دادگستري لرستان با انتقاد از واگذاري واحدهاي توليدي به افراد فاقد صلاحيت و سابقه اجرايي، تصريح کرد: در سالهاي گذشته يک واحد توليدي به ارزش 400ميليون تومان توسط فردي خريداري شده در حاليکه اين واحد توليدي همان سال بيش از چند ميليارد تومان ارزش داشته است که بهعلت عدم تخصص فرد، بعد از 8 سال اين واحد توليدي امروز 130 ميليارد تومان بدهکار است.
وي افزود: هدف برخي از افراد از دريافت تسهيلات، اشتغالزايي و توليد نيست و براي کسب منفعت شخصي، سرمايه دريافتي را در کارهاي ديگر مانند ساخت و ساز سرمايهگذاري ميکنند و بدينترتيب به بحران بيکاري در جامعه دامن ميزنند.
بدري خاطرنشان کرد: وقتي حفظ سمت افراد منوط به نظر مافوق است، بهطور يقين بسياري از افراد در صورت مشاهده تخلف از مسئولان بالادست، قاطعيت لازم را در برخورد با تخلفات ندارند از طرفي بروکراسي اداري و پيچيده بودن کارهاي اجرايي نيز مزيدبرعلت شده و زمينه انجام تخلف را فراهم کرده است.
وي عنوان کرد: تعلل در مجازات متخلفان و انتشارگزارشهاي پيدرپي مبني بر اختلاسهاي کلان و فسادهاي اداري مردم را به نظام بدبين کرده است؛ شايسته نيست که در يک کشور اسلامي وجود رقمهاي ولو بسيار اندک اختلاس بهچشم بخورد.
رئيس کل دادگستري لرستان بروکراسي اداري را منبع فساد دانست و افزود: بروکراسي اداري موانع زيادي بر سر راه سرمايهگذاران ايجاد ميکند و موجب نارضايتي عمومي نسبت به عملکرد دولت ميشود.
وي تصريح کرد: هرچه ميزان دخالت انسان در امور اداراي بيشتر باشد، امکان تخلف نيز بيشتر است بنابراين بايد سعي شود که سيستمهاي الکترونيکي جايگزين روش هاي سنتي شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]