تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867945205
ابلاغيه امروز، بودجه شايد وقتي ديگر
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ابلاغيه امروز، بودجه شايد وقتي ديگر
آلودگي- سميه شرافتي:
ماجراي تفكيك، جمعآوري، امحاي و دفع زبالههاي بيمارستاني، با تصويب ابلاغيه جديد دولت در مورد پسماندهاي ويژه پزشكي وارد مرحله‌اي تازه شده‌است.
اين ابلاغيه البته در آخرين روزهاي سال ۸۶ در دولت تصويب شده‌بود؛ مصوبه‌اي كه مراكز توليد‌كننده پسماندهاي پزشكي را موظف مي‌كند پسماندهاي عادي و پسماندهاي پزشكي ويژه خود را در مبدأ، جمعآوري، تفكيك و بسته‌بندي كنند.
تا قبل از اين ابلاغيه، وزارت بهداشت فقط وظيفه تفكيك، جمعآوري و نگهداري موقت پسماندهاي پزشكي را داشت و وظيفه دفع و امحاي آن (چه به‌صورت پسماندهاي عادي و چه ويژه) به‌عهده شهرداري بود و البته مسئولان شهرداري تاكيد مي‌كردند فقط مسئوليت حمل زبالههاي عادي را دارند.
با اين‌حال، آيا اين مصوبه مي‌تواند گره كور زبالههاي بيمارستاني را باز كند؟
«در ماده ۷ قانون مصوبه اخير، قرار بر اين شده كه مديريت اجرايي پسماندهاي ويژه پزشكي به‌عهده خود توليد‌كننده‌ها باشد.»
فريبا ملك‌احمدي، رئيس اداره مواد زايد جامد و مبارزه با ناقلان مركز سلامت محيط وكار وزارت بهداشت، ادامه مي‌دهد: دولت هيچ وقت دستور تسويه و امحاي زبالههاي بيمارستاني را به وزارت بهداشت نداده بود چون قبلا بيمارستان‌ها فقط موظف بودند زباله را تفكيك و نگهداري كرده و به شهرداري تحويل بدهند، ولي بعد از تصويب اين قانون، تمام اين مسئوليت به توليدكنندگان واگذار شد.
اختلاف ديگر وزارت بهداشت و شهرداري تا پيش از اين، بر سر انتخاب روش امحاي زباله‌ها بود. با وجود اينكه مسئولان شهرداري از بين تمام روش‌هاي بيخطرسازي زباله و سوزاندن و دفن آنها، بهترين روش را روش زباله‌سوز مي‌دانستند، به‌خصوص زباله‌سوز‌هايي كه در دماي ۸۰۰ و هزار و ۱۰۰ درجه زباله را مي‌سوزاند، وزارت بهداشت سيستم زباله‌سوز را به كلي نفي و سيستم‌هايي كه طي آن زباله‌ها ضدعفوني مي‌شود را مناسب‌ترين راه مي‌دانست.
آيا مصوبه اخير دولت، اين مشكل را حل كرده است؟
ملك احمدي در اين باره خاطر نشان مي‌كند: در مورد روش‌هاي مختلف دفع و امحا كه شامل بيخطرسازي و استفاده از روش‌هاي زباله‌سوز مي‌شود، چون بين شهرداري و وزارت بهداشت و سازمان محيط زيست اختلاف وجود داشت، مصوبه اخير باعث شد كه تمام اين سازمان‌ها در اين مورد هم به يك نقطه مشترك برسند.
وي ادامه مي‌دهد: در اين دستورالعمل استفاده از دستگاه‌هاي زباله‌سوز در شهر‌ها اكيداً ممنوع شده و امكان استفاده از آن براي بيمارستان‌ها وجود ندارد.
به گفته ملك‌احمدي درست است كه وزارت بهداشت تا الان مخالف استفاده از روش‌هاي زباله‌سوز بوده، ولي از اين به بعد بيمارستان‌ها به هر ترتيب بايد در مبدا زباله‌را بي‌خطر كرده و آن را تبديل به زباله عادي كنند و در اين صورت است كه حمل‌ونقل زباله به‌عهده شهرداري خواهد بود، در غيراين صورت حمل‌ونقل و دفع نهايي به‌عهده خود توليد‌كننده است.
تاكيد اين مقام مسئول وزارت بهداشت بر اين است كه حتي در مورد روش‌هاي بيخطرسازي هم، بيمارستان‌ها و توليدكنندگان زباله بايد نكاتي را رعايت كنند: هر روشي كه براي بيخطرسازي زباله از آن استفاده مي‌شود،
بايد بتواند تا حد قابل‌قبولي تمام عوامل ميكروبي و بيماري‌زا را از بين ببرد، حين فعاليت دستگاه هم هيچ محصول جانبي يا سمي و خطرناك نبايد توليد شود، خطر انتقال بيماري يا عفونت حين بيخطرسازي زباله كاملا بايد از بين برود، فرايند دستگاه‌هاي بي‌خطرساز زباله دائما بايد مستند‌سازي شود به‌طوري كه اطلاعات اين دستگاه‌ها به‌صورت مداوم گزارش داده شوند،
خروجي دستگاه هم نبايد هيچ خطري براي محيط زيست داشته باشد، يعني نياز دوباره براي بيخطرسازي زباله از بين برود، خود دستگاه هم بايد كاملا بي‌خطر بوده و محل نصب آن مزاحمتي براي ساكنان اطراف نداشته باشد.
به‌نظر مي‌رسد حداقل در حد حرف، بخش عمده‌اي از مشكلات زبالههاي بيمارستاني رفع شده‌باشد. اما اينكه در عمل چه اتفاقي خواهد افتاد، هنوز معلوم نيست. در سال ۸۳ هم مجلس شوراي اسلامي قانوني را تصويب و براساس آن وظيفه امحا و دفن زبالههاي عفوني را بر عهده توليدكنندگان قرار داد، اما بازهم هيچ اتفاقي در حوزه جمعآوري و امحاي پسماندهاي ويژه توسط توليدكنندگان رخ نداد؛ آن هم فقط يك دليل دارد: كمبود بودجه.
طبق ماده ۳۸ آيين‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها، بودجه مربوط به اجرايي شدن امحاي زباله را سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد پيش‌بيني كند و به دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله وزارت بهداشت بدهد. ملك احمدي با تاكيد بر اين مشكل معتقد است به همين دليل در حال حاضر همه بيمارستان‌هاي دولتي توان اجراي اين ابلاغيه دولت را ندارند.
وي مي‌گويد: وزارت بهداشت هم در حال پيگيري بودجه از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است چون قرار است اين سازمان ۹ ميليارد تومان براي اجراي اين ابلاغيه اختصاص دهد.
همچنين براي پسماندهاي بيمارستاني يك رديف اعتبار در نظر گرفته شده و هر سال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بودجه‌اي را بايد به اين رديف اعتباري اختصاص دهد ولي هميشه درصد كمي از اين بودجه به دست ما مي‌رسد.
«ما مجبوريم اين بودجه را در اختيار دانشگاه‌هايي قرار دهيم كه حاضرند مشاركت مالي در امر بيخطرسازي پسماندها داشته باشند.»
به گفته اين كارشناس وزارت بهداشت، مثلا براي خريد يك دستگاه ۱۰۰ ميليوني، دانشگاهي كه حاضر به پرداخت ۵۰ ميليون تومان از آن باشد، وارد مشاركت با وزارت بهداشت مي‌شود و در اين‌صورت است كه سرعت اجراي اين ابلاغيه بالاتر مي‌رود.
ملك‌احمدي تاكيد مي‌كند: اگر بخواهيم به اميد درصد ناچيز سالانه سازمان مديريت و برنامه ريزي بنشينيم، سرعت اجرا پايين خواهد آمد.
ملك‌احمدي در پايان مي‌گويد: به‌هرحال اين ابلاغيه مصوبه هيات دولت است و به امضاي معاون اول رياست جمهوري رسيده و نمي‌توانيم ابلاغ آن را به دانشگاه‌ها عقب بيندازيم ولي اجراي آن تنها با اختصاص بودجه لازم محقق مي‌شود و مسلما تنها بايد به گذشت زمان اميدوار باشيم تا ببينيم چه زماني توان اجراي قانون جديد را داريم.
تاريخ درج: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 17:03 تاريخ تاييد: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 18:45 تاريخ به روز رساني: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 18:43
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]
-
گوناگون
پربازدیدترینها