- منتظر كاهش بودجه دولت با 5 سال اجراي اصل 44 نباشيد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون : مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 در ادامه دفاع خود از اصل 44 به دلايل بزرگ شدن بودجه دولت اشاره و اعلام كرد: طي چندسال بعد هم نبايد منتظركوچك شدن بودجه دولت بود و مردم براي رفاه ناشي از اجراي اصل44 تا پايان سند چشم‌انداز 20 ساله منتظر باشند. به گزارش راسخون به نقل از فارس، داود خاني در قسمت دوم گفت وگوي چالشي با فارس به دفاع خود از دولت ادامه داد و دراين ميان نكته اي را در مورد بودجه دولت و آثار رفاه اجتماعي اصل 44 بر مردم مطرح كرد كه فارغ از درست و نادرست بودن مواضع اعلامي، حداقل مي تواند باعث روشن شدن تكليف بخشي از ابهامات و انتقادات به دولت و چرايي بزرگ شدن بودجه به رغم واگذاري 85 هزار ميليارد تومان دارايي باشد. وي درحالي همچنان به اقدامات انجام نشده دولت در جريان اصل 44 تكيه مي كند كه معتقد است زمان 3 يا 5 ساله براي مشاهده آثار ناشي از اجراي اصل 44 كم است و مردم براي رفاه ناشي از اجراي اصل44 بايد تا پايان سند چشم‌انداز 20 ساله منتظر باشند. قسمت دوم اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد: *دلايل بزرگ شدن بودجه دولت بعد از اجراي اصل 44 فارس: چرا بودجه دولت‌ بعد از اجراي اصل 44 سال به سال به جاي اينكه كوچكتر شود، بزرگتر مي‌شود؟ خاني: اولاً كه قسمت‌ جاري بودجه براساس خصوصيات آن عمدتاً شامل حقوق و دستمزد است. پس قسمت معتنابهي از بودجه به خاطر تورم سالانه و بودجه‌هاي جاري ناشي از رشد دستمزد، بزرگ مي‌شود. حجم زيادي شامل اين موضوع است. يعني از پنج پنجم بودجه چهار پنجم بودجه به طور خود كار بزرگ مي‌شود. بالاخره در كشوري كه تورم وجود دارد و در قوانين پايه آن رشد حقوق و دستمزد مبتني بر شاخصي پيش‌بيني شده ، پس عدد جاري بودجه بزرگ مي‌شود. اين يك . دوم اينكه در ارتباط با بودجه‌هاي غيرجاري هم كه مثلاً بودجه شركت‌هاي را دربرمي‌گيرد بايد بگويم بخشي از اين بودجه مربوط به طرح‌هاي تملك داراي سرمايه‌ايي و زيربنايي است كه اجرا مي‌شود. در اين مورد دولت با محدوديتي در مثلا " جاده‌سازي و سدسازي مواجه نشده بلكه براي رشد بخش خصوصي و توسعه كشور اتفاقاً بايد بودجه دولت رشد كند. بنابراين تا دولت به طور مثال كابل مخابراتي نكشد؛ زيرساخت مخابراتي را ايجاد نكند ؛ راه نسازد و سد اجرا نكند؛ كانال كشي و غيره نكند، چه توسعه‌اي را انتظار داريد؟ بخش خصوصي چه كارخانه‌اي را بزند؟ پس اتفاقاً اين بخش از بودجه بايد رشد كند. ضمنا " در انظار عمومي، دولت نهم و دهم در حوزه اجرايي پركارتر هستند .پس شاهد باشيد آن بخش از بودجه كه مربوط به طرح‌هاي تملك‌ دارايي‌ است رشد كند. يك بخش ديگر هم نكاتي است كه از اصل 44 باقي مانده . ما آمديم و فهرستي تهيه كرده و گفته‌ايم در طبقه‌بندي بنگاه‌ها و فعاليت‌ها، شركت‌هايي گروه يك يعني خارج از صدر اصل 44 بايد واگذار شوند.80 درصد شركت‌هايي گروه دوم هم بايد واگذار شوند و دولت هم 20 درصد در اين شركت ها حضور دارد. پس فقط گروه يك را از دولت منفك كرديم و به دولت اجازه داديم در 20 درصد شركت هاي گروه دوم سرمايه‌گذاري كند. براي شركت‌هاي گروه سه هم تكليف كرديم كه در اختيار دولت بمانند. وقتي اينها را فهرست كرديم حدود60-50شركت دولتي را شامل شدند كه كوچك هم نيستند. يكي‌شان نفت است؛ يكي‌شان گاز است ؛ يكي‌شان هم زيرساخت مخابراتي و غيره. پس وقتي بودجه اين گونه شركـت ها را با شركت‌هاي دولتي كه در زمان ابلاغ اصل 44 بودند مقايسه شود مي‌بينيم حدود 80-70 درصد شركت‌ها، دولتي باقي مانده‌اند. پس 70 تا 80 درصد شركت‌هاي دولتي كه عمدتاً شامل شركت‌هاي نفت و گاز و اكتشاف و معادن بودند باقي مي‌‌مانند كه تا 80 درصد شركت‌هاي دولتي را تشكيل دهند. *سال هاي بعد هم منتظر كاهش بودجه دولت نباشيد. بنابراين نه تنها از سال بعد هم منتظر نباشيد كه بودجه اين شركت‌ها نصف شود بلكه براي شركتي مانند ملي نفت ايران و در بخش بالادستي صنايع نفت بايد سرمايه‌گذاري قابل توجهي براساس برنامه پنجم و سند چشم‌انداز انجام شود. خب همين‌هاباعث افزايش بودجه مي‌شوند. اگرچه همين‌ها را هم دولت از محل پول نفت و جيب خودش سرمايه‌گذاري نمي‌كند بلكه از منابع ديگر مانند فاينانس استفاده مي‌كند. يعني تأمين منابع مالي اينها خصوصي است. گرچه خود حوزه نفتي و اكتشاف و معدن دولتي است. پس از جهات مختلف منتظر نباشيد كه تأثير سياست‌هاي اصل 44 را در بودجه دولت ببينيد. فارس: پس كجا بايد ديد؟ خاني: منتظر نباشيد از فعاليت دولت چيزي در بياوريد. منتظر عدم فعاليت دولت باشيد. فارس: خب چه آماري از اين وضعيت و حضور بخش‌هاي ديگر در اقتصاد بايد باشد؟ خاني: گفتم كه آماري نمي‌توان داد. اما مي‌توانم بگويم بخش خصوصي قبلا " در حوزه‌هايي فعاليت نمي‌كرد اما الان مي‌تواند. مثالي مي‌زنم. چند وقت پيش شاهد بوديم شركت‌هاي گاز استاني، فعاليت هايي مانند صدور قبض و محاسبه را به بخش خصوصي واگذار كرد. آيا قبلاً در اين حوزه بخش خصوصي داشتيم؟ نه. الان بخش خصوصي در حوزه خدمات مربوط به گاز كشور وارد شده . همچنين در فرآورده‌ها و صادرات و واردات نفت از خدمات بخش خصوصي استفاده مي‌شود. يعني بحث خصوصي در كنار دولت كه پيش از اين تنها وارد‌كننده و صادركننده نفت و فرآورده ها‌ بوده، قرار گرفته . اين يعني حوزه‌هاي جديد فعاليت. اين حوزه‌ها را برويد احصا كنيد. ببينيد فقط اينكه بگوييم اصل 44 اجرا شد يا نشد و كارهايي نشد يا نه كه درست نيست. شاهد هستيم كه همه چيز دولتي است . اين كفايت نمي‌كند.چون واقعيت‌هايي است كه هيچ‌كاري بر آن نمي‌توان كرد.به نظر من در زمينه‌هاي مخفي اصل 44 هيچ‌كس براي كشف ورود نكرده است. يعني تيتر ساده‌ايي وجود دارد مبني بر اينكه دولت اصل 44 را كامل اجرا نكرده، يا دولت در اصل 44 موفق نبود.مگر چي هست اين اصل 44؟ اصلاً يكي از مشكلاتي داريم همين نكته شماست كه مردم مي‌گويند از اصل 44 چيزي نفهميديم. اصلاً قرار نيست مردم اصل 44 را به اين شكل احساس كنند. يعني اصل 44 يك پروژه نبود كه الان بتوان گفت ساخته شده و مردم ببينند. بلكه اين اصل يك مدل و يك نظام است. در اين نظام انتظار نداشته باشيد كه مردم چيزي را خيلي فوري و فوتي به اين شكل شاهد باشند. نه . *مردم براي رفاه ناشي از اجراي اصل44 تا پايان سند چشم‌انداز 20 ساله منتظر باشند. فارس: آيا سه يا 5 سالي كه از زمان اجراي اصل 44 گذشته كافي نيست؟ خاني: خير. فارس: يعني نبايد من شهروند نوعي احساس كنم رفاه اجتماعي و مشاركت من در اقتصاد افزايش يافته.... خاني: نه 3 يا 5 سال براي رفاه كافي نيست. لازم است كه... فارس: پس چند سال مردم بايد صبر كنند تا شاهد رفاه ناشي از اجراي اصل 44 باشند؟ خاني: به نظر من تا پايان سند چشم‌انداز 20 ساله بايد منتظر باشيم و ببينيم كه دولت هدايت‌گر، سياست‌گذار و ناظر بوده يا هنوز در اقتصاد است؟ براي اينكه نظام و مدل اقتصاد كشور درحال تغيير است. نظامي كه تا همين چند سال پيش دولت در آن مداخله و كارهاي اجرايي انجام مي داد و فعاليت مي‌كرد. پس نبايد تأثيرش را يكي دو روزه بگذارد. بالاخره شما بايد منتظر باشيد طي سنوات بخشي خصوصي متوجه شود و احساس حضور در اقتصاد و تجهيز منابع در اقتصاد و تشكيل زنجيره‌هاي تأمين مالي را با هم ديگر انجام شود.بخش خصوصي ما الان چقدر در فضاي بين‌المللي حضور دارد؟ آيا دولت بايد كار خاصي بكند؟ آيا صرف اينكه دولت‌ها دست تاجري را بگيرند و ببرند به يك كشوري و معرفي ‌كنند كافي است؟ اينكه كاري ابتدايي است. اصل‌اش آن است كه خود بخش خصوصي حضور داشته باشد. مانند حضور بخش خصوصي چين و مالزي در ايران كه خودش نفوذ مي‌كند. *تكليف بخش خصوصي دراجراي اصل 44 چيست ؟ فارس: در اين ميان شايد بخش خصوصي وارد عرصه‌هاي جديدي از فعاليت‌ها شده اما اگر به طور واقعي و منصفانه به اين حضور نگاه شد و متوجه خواهيم شد به دليل وجود رانت هنوز بخش خصوصي واقعي نداريم... خاني: پس منتظريد كه بعد از 5 سال ابلاغ سياست‌ها شاهد چه چيزي باشيد؟ فارس: حضور بخش خصوصي واقعي و مردمي را ببينيم كه نتيجه‌اش مي‌تواند كنترل نقدينگي سرگردان و در نهايت كاهش تورم و فاصله طبقاتي و غيره باشد. نه اينكه چند نفر از دوستان يك مدير با تشكيل صوري يك شركت خصوصي همه امور را از طريق رانت انجام دهند. خاني: آيا مورد مغاير اين سراغ داريد... فارس: ببينيد ماهيت و كيفيت بخش خصوصي واقعي و فعال مهم است نه اينكه گروهي خاص اقدام به فعاليت به نام بخش خصوصي كنند. از طرف ديگر چرا وقتي كسي به مانند محمد جابريان كه برآمده از بخش خصوصي بود، نتوانست در واگذاري‌ها حضور داشته باشد و در نهايت منجر به فسخ بزرگترين معامله تاريخ بوس تا قبل از معامله بلوكي مخابرات شد و بدتر از آن ديگر گروه‌هاي فعال ديگر بخش خصوصي واقعي از ترس چنين تجربه‌اي حاضر به مشاركت شدند؟ خاني: استثنا را وارد نكنيد. فارس: پس قضيه پيشگامان كوير يزد چطور؟ آيا توانست وارد واگذاري‌ مخابرات شود؟ خاني: آيا غير از اين دو سه مورد استثناء ممنوعيتي براي حضور بخش خصوصي وجود دارد؟ آيا واگذاري‌ها غير شفاف‌اند؟ فارس: قضيه واگذاري شركت پترو پارس چطور؟ خاني: دليل اش اين است كه بخش خصوصي كشور از انباشت نيروي انساني پرهيز مي‌كند. به خاطر اينكه نيروي انساني مشكلات خاص خودش را دارد و تعداد زيادي ازشركت‌هاي دولتي كه واگذار مي‌شوند چنين مشكلي را دارند. درست يا غلط بخش خصوصي ترجيح مي‌دهد از اين موضوع خودش را دور كند. فارس: پس بخش خصوصي كجا بايد برود؟ مگر نه اينكه در جريان واگذاري شركت‌هاي دولتي اين بخش به همراه بخش تعاون بايد حضور داشته باشند؟ خاني: من نگاه عمومي را گفتم. در نگاه عمومي بخش خصوصي وارد شده است. پس اين همه واگذاري را چه كسي خريداري كرده است! شما مي‌گوييد همه شركت‌ها را بنيادها و شبه دولتي‌ها خريداري كرده‌اند. فارس: بله عمده شركت‌ها و درصد زيادي از سهام را همين گروه‌ها خريداري كرده‌اند. خاني: نه اين طور نيست. *اگرجمعيت سهامداران ايراني رشدي نكرده امري طبيعي است!!! فارس: پس چرا طبق آمار ارايه شده 95 درصد از واگذاري‌ها به صورت بلوكي بوده و همه‌اش كمتر از 5 درصد سهام شركت‌ها به صورت خرد و واگذار شده است؟ خاني: اين دو سئوال و موضوع هيچ ارتباطي با هم ندارند. فارس: مي‌خواهم بگويم بخش خصوصي مي‌تواند شركتي با سرمايه 10 ميليارد توماني باشد و يا شركتي با دو ميليارد تومان سرمايه يا شركتي با 10 هزار سهامدار يا دو هزار سهامدار. درست؟ پس اين دسته از شركت‌ها هم بايد وارد بازي اصل 44 شوند اما مي‌بينيم به هنگام عرضه‌هاي بلوكي خبري از اين دسته شركت‌ها به دليل عدم توان مالي از يك طرف و حجم‌ها بالاي عرضه‌هاي بلوكي نيست؟ خاني: ما كه هيچ وقت نمي‌گوئيم همه بلوك‌ها را به دسته‌هاي100 ميليارد توماني تقسيم كنيم. سازمان خصوصي‌سازي گرچه بلوكي واگذار مي‌كند اما بلوك 8 تا 100 ميليارد توماني هم دارد. هر كسي هم كه در حال فعاليت است حسب توان و بضاعت و نياز خودش بلوك خاص خود را پيدا مي‌كند و متقاضي مي‌شود. فارس: پس چرا جمعيت سهامداري شركت‌هاي بورسي قبل و بعد از اجراي اصل 44 تفيير محسوسي نكرده؟ خاني: يعني مي‌گوئيد 60 تا 70 درصد شركتي مانند پالايشگاه را به طور خرد واگذار كنيم؟ فارس: نه عمدتا اما چه اشكالي دارد؟ خاني: در اين صورت چند سالي طول خواهد شد و سازمان خصوصي‌سازي بايد مانند ماهي‌فروش‌ها هر روز در بازار عرضه‌كننده 100 ميليون سهم پالايشگاه باشد كه در اين صورت واگذاري‌ آن دو سه سال طول خواهد كشيد. دوماً همين تعداد سهامداران كنوني (بيش از 3 ميليون و 200 هزار سهامدار) مگر چند درصد بازار سهام را در اختيار دارند كه بيايند سهام شركت‌ها را به صورت خرد بخرند؟ اين گروه اگر 5 تا 10 درصد سهام شركت را بخرند ديگر علاقه‌اي به خريد سهام خرد ندارند و بعد از مدتي همين گروه اقدام به عرضه سهام مي‌كنند. فارس: اشتباه نكنيد، قرار بوده و است كه با واگذاري شركت‌هاي دولتي و در جريان اجراي اصل 44 جمعيت سهامداري كشور رشد كند و پس‌اندازهاي مردمي وارد شوند؟ خاني: درست اما عرضه خرد سهام باعث اين نمي‌شود كه عده‌اي بگويند چون مثلا فلان شركت عرضه مي‌شود برويم سهامدار بورس بشويم. الان بازيگران بورس فقط متقاضي خريد سهام شركت‌ها هستند. اين كه افراد را وارد بورس كنيم و آنها را سهامدار كنيم مقوله ديگري است كه اتفاقاً فكر مي‌كنم اين هم چيز خوبي نيست كه هزار يا 10 تا 30 هزار نفر سهامدار فلان بانك‌باشند. اصلا چرا بايد انتظار داشته باشيم با عرضه سهام خرد مردم را سهامدار كنيم؟ نتيجه‌اش اين مي‌شود كه با تغييراتي در شركت‌ها عده‌اي سود و گروهي هم ضرر مي‌كنند. اين چيز خوبي نيست. براي همين هم طي سال‌هاي اخير صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك راه‌اندازي شد تا مردم دورتر باشند و صندوق‌ها سهامداري كنند. خب همين اتفاق دارد مي‌افتد. يعني وقتي در اجرا به اين موضوعات نگاه مي‌كنم هيچ اشكالي نمي‌بينم اما شما نگاه مي‌كنيد و اشكال مي‌بينيد. پس حتما بايد تعاريف ما بايد تطبيق داده شود. به نظرم اينكه به جمعيت سهامداران بوس اضافه نشده طبيعي است. فارس: چطور؟ خاني: يعني به جمعيت سهامدار شركت ها اضافه نشده اما با ابزارهاي مانند صندوق‌ها به جمعيت سهامداران به طور غيرمستقيم اضافه شده است. يعني لازم نيست همه سهامدار فلان شركت باشند. لازم نيست همه چيز از طريق بورس انجام شود. بنابراين شايد بايد نگاه‌هايمان را تغيير دهيم. پس به نظر من در باب اجراي سياست‌هاي اصل 44 كار بزرگ اين بود كه دولت كاري را نكند كه نمي‌كند. يعني شك نكنيد اگر دولت كاري و فعاليت اقتصادي را انجام دهد ما يا بايد منابعش را در بودجه ببنيم يا خارج از بودجه كاري به موجب مصوبه‌اي باشد. يعني اينها دم خروس است. نمي‌شود كه دولت كار اقتصادي بكند. واقعا هم دولت در اين سه چهار سال كار اقتصادي نكرده است. * فكر مي‌كنيد شركتي مانند جنرال موتورز با چند درصد اداره مي‌شود؟ فارس: به ظاهر بله اما از طريق در دست داشتن مديريت شركت‌هاي واگذار شده همچنان در امور اجرايي حضور داشته است. مانند فولاد مباركه، ملي مس، خودروسازها، فولاد خوزستان، مخابرات و بانك‌ها كه به طور غير مستقيم توسط دولت اداره مي‌شوند. خاني: يعني اگر در شركتي مانند فولاد مباركه مديرعامل از طرف وزير صنايع احراز و منصوب مي‌شود همين‌طوري است؟ يعني مي‌خواهيم به قانون تجارت توجه كنيم يا نه مي خواهيم خودمان را به آن راه بزنيم؟ اينكه نمي‌شود .حتي قانون تجارت را هم رعايت نكرد. فارس: آيا اين مصداق عين تضاد منافع نيست كه مديرعامل كنوني فولاد مباركه كه از سوي وزير منصوب شده همزمان سرپرست ايميدرو است؟ اگر آن... خاني: اگر شما به اصول قانون تجارت پايبند هستيد مي دانيد كه اگريك جايي قراراست فعاليتي انجام شود و مثلا دو برادر مغازه‌اي بزنند كه بر مبناي رفاقت و برداري است، بحث اش جدا است. اما يك جايي بحث شركت است. منطق شركت را بايد بپذيريم. اين منطق يعني اينكه اگر كسي50 درصد و فرد ديگر 10 درصد سهام را دارد هرچه مالك اصلي بگويد همان است. درست است؟ فارس: بله. خاني: پس دولت نماينده خودش را تعيين مي‌كند كه مي‌شود مدير. آن مديرهم كه غبطه شركت را مي‌خورد مديرعامل را تعيين مي‌كند. پس اصلا اين نيست كه مديرعامل با حكم فلان وزير انتخاب مي‌شود. فارس: اما دولت با 10 تا 20 درصد مالكيت سهام ، اقدام به تعيين مديرعامل مي‌كند. خاني: فكر مي‌كنيد شركتي مانند جنرال موتورز با چند درصد اداره مي‌شود؟ فارس: نمي‌دانم. خاني: با 5 درصد تا 10 درصد. *اشكال هاي وارده كوچك اند. فارس: فرق مي كند. در ايران گاه دولت‌ بدون هماهنگي با ديگر اعضاء هيئت مديره شركت اقدام به تعيين مديرعامل مي‌كند. خاني: خب حالا وارد بحثي شديم كه خودتان در مورد رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفتيد.عدم توانايي يك عضو هيئت مديره و يك مدير را به پاي اصل 44 و دولت ننويسيد. يعني مي‌گويند كه اصل 44 چه دستاوردي داشته است! من مي‌گويم خيلي دستاورد داشته كه مي‌توانم براي شما ذكر كنم و بعد شما چند تا اشكال كوچك مي‌بينيد. من مي‌گويم بايد اين اشكال را جدا كنيد. فارس: يعني اشكال هاي وارده ما واقعا كوچك‌اند؟ خاني: بله به زعم من بله. اصلا مجموع چند شركت و واگذاري‌ها نسبت به اصل 44 يك چيز كوچكي است. اصلا اگر همين 400 شركت فروخته شوند و يا از اقتصاد و زمين هم محو شوند چه اتفاقي مي‌افتاد؟ در نتيجه اين موضوع را اين قدر بزرگ نكنيد. واگذاري شركت‌ها حجمي از دارايي‌ها است كه در مقابل خيل عظيم انباشت سرمايه‌ و اموال كشور و خيل عظيم پروژه‌هاي كشور كه توسط بخش خصوصي اجرا مي‌شود هيچ است. فقط بخش جذابي است. بخش ژورناليستي و پيشاني است كه ديده مي‌شود .دليلي ندارد اگر گلي كنار گذاشته شد گياهي بميرد. گياه... فارس: اما همين بخش به نظر شما هيچ اما براي بسياري خيلي نمود عيني دارد؛ چون آمار و ارقام دارد؛ چون كاملا محسوس است و اصلا يكي از اهداف اساسي اجراي اصل 44 بوده و هست. خاني: ولي اندازه هم دارد ديگر. چرا اين اندازه را ما رعايت نمي‌كنيم. به همه چيز آن توجه مي‌كنيم مگر به اندازه آن. اندازه خصوصي‌سازي در اقتصاد كشور نسبت به آزادسازي عدد كوچكي است و اشكالاتي اگر وجود دارد قابل رفع است. اگرهم با اصل سياست ناهمگون ديده مي‌شود به دولت برنمي‌گردد بلكه به جزء كوچكي از اجرا برمي‌گردد. اگر يك نفر كارش را نادرست انجام ندهد ارتباطي با مدل، نظام، سياست، عملكرد و رويكرد دولت ندارد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]