محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827294434
- شیوه جدید وارادات خودرو و عاقبت پرونده تخلف 650 میلیارد یورویی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شیوه جدید وارادات خودرو و عاقبت پرونده تخلف 650 میلیارد یورویی تهران - ایرنا - سایت خبری تابناک می نویسد :شورای رقابت با هدف تسهیل کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلیتر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار، نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. این شورا بنا به موضوع ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شد.
به گزارش «تابناک»، تا کنون در این باره شورای رقابت در راستای عمل به وظایف خود در موضوعات متعددی ورود کرده که البته گاهی نیز عملکرد این شورا با انتقادات فراوانی روبه رو شده است.
با این حال در روزهای اخیر سرانجام پس از کشمکش های فراوان میان وزارت صنعت و معدن و شورای رقابت اعلام شده که آقای نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن بخش نامه ای صادر کرده که بر طبق آن از سی ام بهمن 1393 هر ایرانی می تواند از طریق گمرک، خودرو مورد نظر خود را وارد کند.
دکتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت و گو با «تابناک» به بررسی موضوع دخالت های شورای رقابت در موضوعات انحصاری اقتصاد و همچنین بررسی مکانیزم اصلی واردات خوردو توضیحاتی را بیان کرده است.
با توجه به صحبت های روزهای اخیر برخی مسئولین دولتی مبنی بر اینکه بازار خودرو رقابتی است؛ به نظر شما بازار خودرو رقابتی است یا انحصاری؟
متاسفانه تولید کنندگان خودرو در کشور ما دو شرکت معروف هستند که بیش از 90 درصد خودروهای مورد استفاده مصرف کنندگان و خریداران را تامین می کنند. در کشور ما به نحوی موضوع خودرو انحصاری است که بعضی از افرادی که خودرو می خرند دیگر به عنوان کالای لوکس خریداری نمی کنند، بلکه به عنوان کالای سرمایه ای خودرو را می خرند. حتی این دو شرکت معروف بازار خودرو را بین خودشان تقسیم کرده اند. مثلا خوردوهای کوچک به یک شرکت وابسته است و شرکت دیگر خوردوهای دیگر تولید می کنند. یعنی خود این دو شرکت هم با هم رقابت ندارند. لذا این بازار انحصاری است. بنده در خود وزارت صنایع مقاله ای دیدم که به شاخص بازارهایی که به راحتی نمی توان تشخیص دهید که تمرکز در آن هست یا نیست؛ پرداخته بود. در این شاخص دو خودرو ساز عدد بالای سه هزار را به دست اورده اند.
شاخص سه هزار به این معنا ست که تمرکز و انحصار وجود دارد. به این دلیل که در این بازار انحصار وجود دارد؛ شورای رقابت از دو سال پیش وارد شد و قیمت گذاری می کند.
چرا هرگاه شورای رقابت قیمت گذاری می کند؛ خودروسازان اعتراض می کنند؟
هر تولید کننده ای به دنبال افزایش قیمت بیشتر است. این موضوع عادی است . چرا که تولید کننده می خواهد سود بیشتری داشته باشد. به هرحال در آن مقطع شورای رقابت با پنج شرطی که گذاشته بود با افزایش قیمت موافقت کرد.
آیا امروز شرایط تغییری نیز کرده است؟
ارزیابی ما نسبت به گذشته مثبت است. در واقع وضعیت خودروی داخلی سامان پیدا کرده است. شما الان آن بازار حاشیه را خیلی کم دارید به جز یک خوردوی ال نود است که آن هم مشکل واردات قطعه دارد. بقیه خوردوها را به راحتی می توانید خرید کنید. حتی مثلا موضوع اپشن ها اجباری نیز حل شد که دیگر اجباری نیست. مسئله قراردادها منصفانه شده است. این ها کارهای خوبی بود که انجام شد. الان هم واقعا این مدل اگر پیش رود به نظر خیلی مدل خوبی است و مشکلی نیست. مهمترین دغدغه موضوع واسطه گری و دلال بازی در صنعت خودرو بود که خوشبختانه الان به حداقل رسیده است.
به هرحال برای سال اینده قیمت خودرو را چه کسی تعیین خواهد کرد؟
وقتی در یک بازار انحصار است؛ دیگر بازار نمی تواند قیمت تعیین کند. قانون وظیفه انحصاری و غیر انحصاری بودن را به عهده شورای رقابت گذاشته است. هیچ تشکیلاتی نمی تواند بگوید که این تشکیلات انحصاری است یا خیر.
مگر اینکه خود قانون گذار یعنی مجلس بار دیگر بحث دیگری را مطرح کند. انحصاری بودن یا نبودن هر بازاری را شورای رقابت باید تشخیص دهد. بهتر است که هر کس ادعایی دارد علمی برخورد بکند که همه بفهمند که برای چه چیزی این بازار الان انحصاری هست یا نیست؟
یکی از ساده ترین تعاریف بازار انحصاری این است که آن بازیگران و تولید کنندگان می توانند با تغییر عرضه روی قیمت اثر بگذارند. ایا تولید کننده ما می تواند روی قیمت خوردوها با کم و زیاد کردن تولید این خوردوها قیمت را بالا و پایین بکنند. الان دو تا تولید کننده دو کالای متفاوت تولید می کنند. در این بازار رقابتی وجود ندارد. هر اتومبیلی را شما نام ببرید که الان یکی از خوردوسازان تولید آن را کم کند ببینید چه حاشیه ای ایجاد می شود. این معلوم است که این بازار انحصاری است.
شورای رقابت برای سال آینده قیمت خودرها را تعیین می کند؟
تا موقعی که این بازار انحصاری است و قانون گذار به عهده شورای رقابت گذاشت ما موظف هستیم این کار را بکنیم.
کی قیمت گذاری را برای سال آینده انجام می دهید؟
همانطور که سال پیش هم اعلام کردیم؛ آمار و ارقام و تمام نیازهای اطلاعاتی را از بانک مرکزی می گیریم. لذا بانک مرکزی تا پایان سال معمولا اطلاعات را براساس بحث تورم بخشی که در فرمول خوردو وجو دارد؛ ارسال می کند. بعد از اینکه اطلاعات جمع اوری شد و به جمع بندی رسیدند و به ما اعلام شد ما قیمت گذاری را جدید را انجام خواهیم داد.
مشخص است که چند درصد خودرو افزایش قیمت خواهد داشت؟
هنوز هیچ چیز مشخص نیست.
در مورد بحث انحصار واردات خودرو هم کمی توضیح دهید؟
از گذشته این گونه بوده است که هر شخصی حقیقی و حقوقی می توانست خودرو وارد کند. ما این قانون را هیچ تغییری نداده ایم. شورای رقابت هم پیشنهاد جدیدی نداده است. آنچه که وزارت صنعت نگران آن بود که خودروهایی که افراد حقیقی و حقوقی به جز نمایندگی ها وارد می کنند؛ این خودروها خدمات پس از فروش ندارد. بالاخره هر خودرویی که خدمات پس از فروش داشته باشد بهتر است. به خصوص بر اساس یکی از ایین نامه ها باید تمام خودروها وارداتی خدمات پس از فروش داشته باشد. لذا تحت عنوان طرح سامان دهی واردات خودور این بحث مطرح شد که خدمات پس از فروش افراد حقیقی و حقوقی نمی توانند بدهند. پس فقط نمایندگی هایی که می توانند خدمات پس از فروش بدهند خودرو وارد کنند. شورای رقابت طی مذاکراتی که با وزیر صنعت اقای نعمت زاده انجام داد؛ به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه بیش از 70 درصد خودرهای وارداتی یک یا دو شرکت وارد می کنند؛ این هم بحث انحصار پیش می اید.
اگر انحصار شود بازهم شورای رقابت باید حضور پیدا کند. ما خودمان ترجیح می دهیم که تا آنجا که امکان دارد بازارها ما نباید انحصاری شود؛ بلکه برعکسش کار کنیم. یعنی باید بازارهای انحصاری را رقابتی کنیم که اصلا قیمت گذاری نیاز نداشته باشد. تلاش شورا هم همین است که تا انجا که می تواند قیمت به دست بازار به شرط اینکه بازار رقابتی باشد تعیین شود. سرانجام در صحبت هایی که کردیم، قرار بر این شد که خدمات پس از فروش را نمایندگی ها به افراد حقیقی و حقوقی با قیمت عادلانه ای بفروشند که خود وزارت صنایع مشخص کرده است. با این وصف یعنی الان هم افراد حقیقی و حقوقی که وارد کننده خوردو هستند می توانند خدمات پس از فروش داشته باشند و هم نمایندگی ها که خدمات پس از فروش دارند. الان هم می توانند وارد کننده خودروها مثل گذشته با این تفاوت که این افراد حقیقی و حقوقی باید بروند با نمایندگی ها یک توافقنامه ای خدمات پس از فروش را امضا کنند. البته این هم برای نمایندگی ها اختیاری نیست که هرکسی را خواستند خدمات پس از فروش بدهند. این ها موظف هستند که این کار را بکنند و خدمات پس از فروش به آنها بدهند.
تخلف 600 میلیون دلاری را شورای رقابت پی گیری می کرد. این پرونده نیز به جایی رسیده است؟
شورای رقابت پیوسته اطلاعاتی را در این مورد از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات گرفته است و مقداری اطلاعات دیگری را از بانک مرکزی گرفته است. الان نامه ای به وزارت صنایع نوشتیم و مقداری اطلاعات دیگری را خواسته ایم و از نماینده های مجلس آنهایی که درگیر این مسئله بوده اند اطلاعات جمع آوری کرده ایم. در حال حاضر جمع آوری اطلاعات انجام می دهیم که جمع بندی کنیم و نظر خود را بیان کنیم. اما هنوز جمع آوری اطلاعات کامل نشده است که به جمع بندی نهایی نماییم اما درصدد هستیم که این کار را به زودی انجام دهیم.
اقدامی دیگری شورای رقابت در دست انجام دارد؟
بله بحث دیگری که قانون گذار به عهده شورای رقابت گذاشته است؛ رونق کسب و کار است.یک ماده قانونی در مجلس تصویب شد که تمام ارگان ها برای کار باید مجوز داشته باشند. برای اینکه کسب و کار رونق پیدا کند؛ قانون گذار شورای رقابت را مسئول کرده است که اگر کسی شرایط کسب مجوز برای کسب و کار را داشته باشد و آن سازمان از اعطای این مجوز سرباززند؛ آن فرد می تواند به شورای رقابت مراجعه کند و موضوع را به این شورا منعکس کند. این شورا هم کار را پیگیری خواهد کرد که مجوز را برای آن فرد در صورت داشتن شرایط بگیرد.
منبع/ تابناک
اول **
12/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها