واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: با تصویب مجلس/ طرح های آب و فاضلاب شهری با همکاری بخش خصوصی انجام می شود تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیه دستگاه های اجرایی را مجاز به استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی به منظور تکمیل و توسعه طرح های آب و فاضلاب شهری کردند.
![طرح های آب و فاضلاب شهری با همکاری بخش خصوصی انجام می شود](http://img7.irna.ir/1393/13931211/81526227/81526227-6309358.jpg)
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بند (ط) تبصره 19 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 94 کل کشور را تصویب کردند که بر اساس این بند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تخصیص اعتبار پروژه هایی را که دارای مجوز ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند (جدول شماره 19) و در ساخت آنها، سایر شرکتها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می نمایند در اولویت قرار دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند ل تبصره 19 بخش هزینه ای این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن، در اجرای بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرائی پروژه ها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود و طرحهای مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روشهای مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از بند ل تبصره 19 بخش هزینه ای این لایحه مصوب کردند که شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام نمایند.
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در سال 1394 نسبت به اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایه گذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام نمایند. کمک مالی به طرحهای فوق الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 36- 550000 این قانون تأمین می شود. آیین نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند م تبصره 19 بخش هزینه ای این لایحه را مصوب کردندکه بر اساس این مصوبه مجلس، اشخاص حقیقی و حقوقی کمک گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 17 آبان 1378، به ویژه تبصره (1) ماده (1) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه کنند. تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه تعهد توسط کمک گیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند ن تبصره 19 بخش هزینه ای این لایحه را مصوب کردندکه بر اساس این بند، کاهش اعتبارات برنامه های فصل توسعه علوم ، فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.
سیام**9121**9103 /1449
11/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]