تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869440964
توضیح وزیر دادگستری درباره رانت 650 میلیون یورویی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: توضیح وزیر دادگستری درباره رانت 650 میلیون یورویی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۰
وزیر دادگستری گفت: رانت ۶۵۰ میلیون یورویی نباید تبدیل به یک جنجال رسانه‌ای و سیاسی شود.به گزارش ایسنا؛حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه صبحانه کاری فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی با وزیر دادگستری درباره پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در جمع خبرنگاران، گفت: یک بانک خصوصی وامی را داده و این وام معوقه شده است. به طرفین این موضوع اشکالاتی وارد است، ولی حرف اساسی ما این است که این مسائل نباید به یک جنجال سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شود؛ چرا که این کار چاره‌ای برای حل مشکلات نیست.او درباره نام بانکی که این وام را داده که مورد سوال دیگر خبرنگار مذکور بود، گفت: شما فقط دنبال اسم هستید، به دنبال حل مشکلات نیستید. با بگم بگم مشکل مملکت حل نمی‌شود. نباید اجازه دهیم وام‌هایی که ضمانت کافی ندارد تکرار شود، نباید بدون مطالعه وام پرداخت شود. اکنون ما اصرار داریم که اعتبارات به حدنصاب پرداخت شود، البته قبول دارم که نقطه ضعف‌هایی نیز داریم.او گفت: پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی سالیان سال است که در دوره‌های مختلف به وجود آمده است، ولی متأسفانه ما هر نقطه اصلاحی که می خواهیم بگوییم، تبدیل به جنجال سیاسی می‌شود. طلبکار این رانت یک بانک خصوصی است.پورمحمدی در مورد ساماندهی موضوع رانت در کشور نیز گفت: ما باید دست‌های واسطه‌ای را در بازار کم کنیم. کنترل صنف و اتحادیه‌ها بیشتر شود و قیمت‌ها و برچسب‌ها باید زده شود. این اقدامات یک دوره می‌خواهد که خوشبختانه ما در مبادی خروجی و ورودی از جمله بازار میوه نظارت‌های‌مان را آغاز کرده ایم.او گفت: اتحادیه خود مراقبت‌های لازم را در بازار میوه انجام می‌دهد. امیدوارم که نظارت‌ها در خرده‌فروشی‌ها هم توسعه پیدا کند تا یک نظم صورت گیرد، البته در بازارهای عرضه مستقیم نظارت‌های لازم انجام می‌شود. اساس کنترل بازار یک پروسه طولانی و درازمدت است که ما در این رابطه اقدامات خود را انجام می‌دهیم.پورمحمدی درباره آمار تخلفات در واگذاری‌ها گفت: دولت تلاش کرده که از قانون تخطی نکند. در هر مورد از قانون اگر از سوی دولت تخلفی شده لطفاً مردم اعلام کنند.او یادآور شد: در گذشته خصوصی‌سازی واقعی انجام نمی‌شد ولی در این دولت دغدغه مهم این است که بخش خصوصی باید توانمند شود تا در عرصه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر باشد. حتی تقسیط‌هایی نیز برای بخش خصوصی و در امر واگذاری‌ها لحاظ کرده‌ایم.پورمحمدی درباره پرونده کرسنت، گفت: دولت با تمام دقت از ظرفیت‌های دیپلماسی و مذاکراتی خود و تجربه مدیریتی استفاده می‌کند تا این قرارداد را که به عنوان معضلی برای حوزه صنعت گاز و نفت تبدیل شده، با کمترین هزینه و خسارت حل کند.او گفت: رسانه‌ای و سیاسی شدن این پرونده مضر است؛ چرا که دولت با مدیریت متمرکز این قرارداد را حل خواهد کرد.وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در حمل و نقل ریلی یک قراداد قطار سریع‌السیر ۳۵۰ کیلومتری با تهران، قم و اصفهان نهایی شده است، گفت: این قرارداد در دو سه نوبت امضا شده است. در نوبت اول ۵.۲ میلیارد یورو با ۱۰درصد توسط پیمانکار داخلی انجام می‌شود که کلنگ این قرارداد را رئیس جمهور زده است.پورمحمدی ادامه داد: در حال حاضر قراردادی که ما امضا کرده‌ایم اجرایی شده و فاینانس آن قطعی شده است. البته ناگفته نماند ۲.۵ میلیارد یورو با ۶۵ درصد عملیات توسط پیمانکار داخلی انجام شده است. به این معنا که ما تلاش کرده‌ایم مبلغ قرارداد را به دقت کاهش دهیم. ضمناً از ۱۰ درصد اتکای داخلی آن را به ۶۵ درصد رسانده‌ایم که این یک نماد اقتصاد مقاومتی است.پورمحمدی درباره تشکیل دادگاه‌های تجاری گفت: لایحه این موضوع به مجلس رفته و پیگیر تصویب آن در مجلس هستیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
سیاسی
پربازدیدترینها