واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ اسفند ۱۳۹۳ (۱۳:۳۰ب.ظ)
در کنترل ورود کالاهاي قاچاق مستاصل عمل مي کنيم/ ايران کد از ابتدا محکوم به شکست بود گروه اقتصادسياسي
مبارزه با قاچاق کالا، روش هاي گوناگوني را دارد که مي توان با توسل بر روش هاي جديد انگيزه خريد اجناس ورودي غيرقانوني را به کشور کاهش داد و در مقابل انگيزه خريد توليدملي را با رشد رو به رو کرد.
البته توليد ملي نيز بايد ظرفيت و کيفيت مورد نياز يک خريدار را پاسخگو باشد که بتوان همه جانبه در برابر کالاهاي غيرقانوني ايستادگي کنيم.
اين يک اصل که کالاهاي ايراني بايد نسبت به کالاي خارجي و کالاهاي داراي مشابه، از نظر کمي و کيفي از سطح مطلوبي برخوردار باشند و يا حداقل با اين نوع کالاها برابري داشته باشد تا وثوق مردم به کالاهاي خارجي داراي توليد مشابه کاسته شود ؛ کالاهاي چيني و ارزان قيمت بيشترين دليل استفاده مردم از اين کالاهاست و سبب افزايش واردات اين کالاها به داخل کشور شده است .
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در همين خصوص، با اسماعيل جليلي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در راستاي اين بحث گفت و گوي کوتاهي را انجام داده ايم که به شرح زير است:
تضعيف اقتصاد ما از طريق قاچاق يکي از نقاط ضعف نظارتي بوده است، چرا تاکنون هيچ طرحي توانايي رهايي توليدملي از دست قاچاق را نداشته است؟
براي جلوگيري از ورود کالاهاي غيرقانوني، طرح هايي همچون شبنم و ايران کد که به منظور شناسايي اين نوع کالاهاي مطرح و حتي اجرايي شد، اما اين طرح ها به دلايل گوناگون نتوانست که گره اي از اين موذل بگشايد و به همين ترتيب قاچاق و اقتصادزيرزميني کشور ريشه خود را در بازار کشور گسترداندن که باعث خشکيده شدن تنوع و کيفيت توليدملي در بازارهاي داخلي شدند.
اما طرح هايي مانند شبنم و ايران کد تنها براي توليدکنندگان داخلي تاثيرگذار بود زيرا آنها بايد بخاطر فعاليت هاي رسمي تن به بروکراسي هاي سخت و پيچيده نظام اداري کشور بدهند اما قاچاقچيان براي کالاهاي تقلبي خود که ديگر نياز به ايران کد يا شبنم ندارند و به همين منظور بازارها به جولانگاهي براي بازارهاي قاچاق تبديل شد.
براي مبارزه يا جلوگيري از ورود کالاهاي غيرقانوني، نيازمند يک همت مضاعف از سوي قوا هستيم، اين ارائه هست؟
در واقع اراده، مهمترين فاکتور براي يکپارچه سازي و فراگيرکردن طرح هاي مبارزه با قاچاق کالا است ؛ زماني که اين اراده از سوي مسئولين براي شناساندن کالاهاي قاچاق در بين مردم علني شود يعني مردم تفاوت مابين ارزش کمي و کيفي اجناس اصل و قاچاق را بدانند بر همين اساس، هر خريدار بابت اجناس خريداري شده، پيگيري کد درج شده بر روي آن محصول مي شود که از صحت ملي بودن جنس، استاندارد و کيفيت آن مطلع شود.
اما طرح هاي مختلف آمد، موفقيت نداشتند و بيشتر طرح هاي ابتدايي بوده اند؟
طرح ايران کد يک شکست بود زيرا، طرح شبنم عملا بسيار کارآمد و فراگيرتر نسبت به اين طرح بود و ايران کد تنها يک اقدام موازي کاري در برابر شبنم بود بخاطر شناسايي کالاهاي ورودي به کشور بود که پيش بيني شکست اين طرح هم چندان دور از تصور نبود.
اگر هدف از ارائه ايران کد، برطرف سازي نواقص شبنم بود، بايد با اصلاح ساختار و رفع معايب طرح شبنم، درصدد بهبود کارايي آن بر مي آمديم اما هنگامي که طرح شبنم در افکار عمومي فراگيرشد، با ارائه يک طرح جديد تصور برطرف ساختن نواقص و معايب را تنها به صورت تئوري در سر پرورانديم.
ميزان ورود کالاهاي غيرمجاز به کشور اصلا کم نيست، چرا نسبت به کنترل مبادي قاچاق اقدامي نمي شود؟
حجم 20ميلياردي قاچاق به کشور نشانگر عدم توانايي اجرايي کردن نظارت و کنترل در بازار و ممانعت از ورود کالاهاي غيرمجاز است و زماني که اين عدم توانايي، همچنان به بازار کشور آسيب هاي جدي و جبران ناپذيري را وارد مي سازد و همچنين از سوي مسئولان چندان راهکاري نيز ارائه نمي شود توليد به مخاطره و چالش جدي انداخته مي شود ؛ بايد با سبک سازي قوانين، سعي در اجرايي شدن نظارت ها داشت تا با سوق دادن اين حجم قاچاق به سمت توليد داخل، نيازهاي کشور از توليدات داخلي تامين شود.
متاسفانه در حوزه اجرا و کنترل بازار براي مانع شدن از ورود کالاهاي غيرمجاز بدون فرآينده هاي رسمي و قانوني، مستاصل هستيم و به همين خاطراست که اقتصاد زيرزميني ما از اقتصاد رسمي کشور به صورت قوي تري فعاليت مي کند.
امروز شاهد هستيد که در کنار قاچاق سيگار، لوازم بهداشتي و اسباب بازي و حتي موبايل، بازارهاي رسمي از بازارهاي غيررسمي تبعيت مي کنند و تابع جريان و شبکه هاي قاچاق هستند که اين امر در بازارهاي کشور نهادينه شده است و به همين دليل است که در چرخ بزرگ اقتصاد کشور، ماليات و ارزش افزوده نتوانسته که اين چرخ را به حرکت دربياورد.
اما رفع مشکل کالاهاي قاچاق در فروشگاه ها اقدام آپولويي نمي خواهد، به راحتي مي توان از فروش کالاهاي غيرقانوني جلوگيري کرد؟
امروز براي فروش اجناس در فروشگاه هاي رسمي، چندان مشکلي را نداريم اما مشکل ما نشات گرفته از آن است که براي فروش يک جنس، فاکتور قانوني ارائه نمي شود ؛ سودجويي از فعاليت هاي غيررسمي جذابيت و کشش بيشتري را نسبت به فعاليت هاي رسمي دارد و البته منفعت ناشي از همين موضوع، باعث گسترش پديده قاچاق در کشور مي شود.
بنابراين براي جلوگيري از خريد کالاهاي ورودي غيرقانوني به کشور بايد فرهنگ سازي شود تا يک خريدار وارد گرداب اجناس غيرقانوني نشود و تا زماني که از استاندارد بودن يک جنس اطمينان حاصل نکند، هزينه خريد آن جنس را پرداخت نکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]