واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمدجعفر محمدزاده* جانمايه سخنان رهبر معظم انقلاب آن است كه احكام غيبت و تهمت، در مطبوعات و رسانههاي مجازي نيز جاري است و حتي با قصد مصلحت جويي و اصلاح نيز نميبايست قلم به اين دو معصيت آلود. اين راهبرد رسانهاي در شرايطي بيان شده است كه رسانههاي كشور، بيش و پيش از هر چيز به گشودن باب گفت و گويي تازه درباره اخلاق حرفهاي نياز دارند. همسخني رسانهها براي احترام به حقوق و حريم انسانها نه تنها از لوازم اخلاق عمومي و حرفهاي، بلكه از شروط كيفيت گرايي رسانههاست. سالهاست صداي كينهتوزي و پرخاش رقباي سياسي عليه يكديگر از رسانهها به گوش ميرسد. برخي گروههاي سياسي براي تضعيف رقباي خود و قبضه كامل قدرت، از رسانه به عنوان ابزار تخريب و حذف رقيب سود ميبرند. اي بسا كه در اين مسير، حقوق فردي و حريم شخصي نيز دستخوش تعرض و آسيب شود، چنان كه حتي تكذيبيههايي نيز كه پس از شايعهپراكني و اتهام زني درج ميگردد، به منزله اعاده حيثيت اشخاصي نيست كه حرمت و كرامت خود را قرباني منازعات سياسي يافتهاند. چه، بارها ديده شده است كه شكل، حجم و هيجانات القاي يك شايعه، نفوذي بارها عميقتر و مخاطباني به مراتب افزونتر از تكذيب آن دارد. اين ژورناليسم كاذب در فضايي كه بايد به اطلاعرساني، نقد و تحليلهاي مورد نياز جامعه اختصاص داشته باشد، به حادثه آفرينيهاي غيرواقعي و حاشيهسازيهاي زرد پيرامون چهرهاي سياسي منجرمي شود. بديهي است هنگامي كه قدرتطلبي سياسي به جاي مسؤوليت رسانهاي بنشيند، رسانه، سياستزده و تجارت پيشه شده و «قدرت محوري» و «جناحگرايي افراطي» مبناي انتقال اطلاعات خواهد شد. اينجاست كه تصوير رقيب سياسي با كوچك نمايي، تنش و ستيزهجويي همراه ميشود و بازي جناح گرايانهاي در ميگيرد كه بازنده اصلي آن، رسانه است، زيرا هنگامي كه رسانه از مسير اطلاعرساني و نقد روشمند به مجراي نگاه تك بعدي و منفعتگرايي جناحي بيفتد، اعتماد مخاطبان خود را از دست ميدهد. تناقضاتي كه در جريان حفظ منافع جناحي بروز ميكند و تضادهاي بين رسانهاي كه با درج تكذيبيههاي پيدر پي همراه است، كافي است تا به اين اعتمادسوزي دامن زند. ازاين رو سلب اعتماد مخاطب به منزله محو كامل استقلال و پايان هويت حرفهاي رسانه است. آنجا كه رسانه، استقلال و هويت خود را از دست بدهد، جناحهاي سياسي بيش از پيش از تربيون آن به مقابله با يكديگر خواهند پرداخت و اصحاب رسانه، يكسره ناگزير به تنظيم موقعيت خود با مناسبات قدرت خواهند شد. تأسف بارتر آن كه در عرصه رسانه كه جايگاه هدايت و روشنگري جامعه است، رسانهنگاران ناگزير شوند با جابجايي چهرههاي سياسي، تريبون عوض كنند و مواضع خود را فارغ از هرگونه منطق و استقلال رأيي تغيير دهند. شايد عدهاي راه برون رفت از اين شرايط ناگوار را التزام به قانون بدانند كه در جاي خود، سخني شنيدني است، اما حقيقت آن است كه اگر اخلاق به تنهايي نميتواند جايگزين قانون شود، قانون نيز قادر نيست بر جايگاه اخلاق تكيه زند. در نگاه نخست ممكن است چنين تصور شد كه «اخلاق رسانه»، شعاري آرماني و تحقق نايافتني است، اما در حقيقت، اخلاق حرفهاي را بايد ضرورتي عملي و اجتنابناپذير خواند كه اعتمادسازي بين مخاطبان، ارتقاي فعاليتهاي حرفهاي و نظارتهاي صنفي و دروني را در گرو خود دارد. از اين رو نه تنها قابل ضابطهمندي و استانداردسازي است، بلكه با توجه به اقتضائات حرفه روزنامهنگاري ميتواند انتظارها را به واقعيات نزديكتر كند و به موازارت قوانين، نظامنامههاي اخلاق حرفهاي را تحقق بخشد. چنين معيارهايي خواهند توانست اخلاق را بر عرصه رسانه حاكم كنند و قدرت و جناحهاي سياسي را در برابر آن منقاد نمايند. اين معيارها سوگند رسانهنگاران خواهند بود تا اخلاق مسؤولانه و ادبيات ارتباطي را هرگز در سايه مديريت جناحي و ادبيات تحميلي گروههاي سياسي از ياد نبرند، چرا كه ادبيات جناحي، ادبيات منازعه، مبالغه و نگاه يكسويه و تك ساحتي است اما ادبيات ارتباطي، ادبيات مبتني بر اخلاق و منتهي به تحقيق، نقد و اعتماد مخاطب مي باشد. اخلاق مسؤولانه به جاي قول به غيرعلم، بر تحقيق و آگاهي تكيه ميكند و به جاي برجستهسازي به عينيتگرايي ميانديشد. حاكميت چنين اخلاقي بر نظام رسانهاي كشور به منزله صيانت از حقوق و حريم شخصي انسانهاست. با اين همه، اخلاق رسانه براي تحقق به ساختارهايي حرفهاي نياز دارد كه به جاي رويكردهاي تمايزبخش و مصنوعي، بنا را بر مخاطبگرايي و جامعنگري بگذارند. آنچه در عهده معاونت امور مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، حمايت و تقويت چنين ساختارهايي است كه اميد داريم دستاورد آن، آنچنان كه مطلوب رهبر عزيز و عظيمالشان انقلاب است، رسانههايي معصيتگريز و فضيلت محور باشد. *معاون امور مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]