واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مخالفت مجلس عوام انگلیس با ممنوعیت شغل دوم و لابی گری نمایندگان لندن – ایرنا- نمایندگان مجلس عوام انگلیس در نشست جنجالی عصر روز چهارشنبه، با طرح پیشنهادی حزب کارگر برای ممنوع کردن شغل دوم نمایندگان و لابی گری آنها، مخالفت کردند.
به گزارش ایرنا، در جریان این نشست مجلس عوام که بارها شاهد رد وبدل شدن اتهام نمایندگان احزاب مخالف علیه یکدیگر بود، پیشنهاد حزب کارگر با 219 رای موافق در برابر 287 رای مخالف رد شد.
پیشنهاد حزب کارگر پس از رسوایی و جنجال سیاسی در پارلمان انگلیس، بدنبال متهم شدن جک استراو و مالکوم ریفکیند وزیران امور خارجه پیشین انگلیس و نمایندگان ارشد مجلس عوام از احزاب کارگر و محافظه کار به سوء استفاده از موقعیت شغلی و دریافت "پول به ازای دسترسی"، صورت گرفت.
"اد میلیبند" رهبر حزب کارگر در دفاع از این پیشنهاد حزبش گفته بود این طرح برای بازگرداندن "اعتماد مردم " به سیاستمداران و اعضای پارلمان انگلیس بدنبال رسوایی یاد شده، ضروری است.
اما حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون نخست وزیرانگلیس که اکثریت کرسی های مجلس عوام را در اختیار دارد، با مبهم خواندن پیشنهاد حزب کارگر، حاضر به حمایت از این طرح نشد و به همین دلیل پیشنهاد یاد شده نتوانست به تصویب برسد.
تحلیل گرایان سیاسی با اشاره به هزینه های سیاسی این اقدام برای محافظه کاران با توجه به در پیشین بودن انتخابات عمومی ماه می، معتقدند حزب محافظه کار با این مخالفت، برگ برنده ای را در اختیار حزب کارگر قرار داده است.
براساس گزارش های منتشر شده، شماری از نمایندگان مجلس انگلیس که جک استراو و مالکوم ریفکیند در میان آنها هستند، در طی سال گذشته میلادی در مجموع بیش از7میلیون پوند درآمد، غیر از حقوق نمایندگی شان، از طریق ارایه مشاوره، سخنرانی، لابی گری و سایر موارد ، درآمد داشته اند که سهم نمایندگان محافظه کار بیش از سایر نمایندگان احزاب از جمله حزب کارگر بوده است.
براساس گزارش های یاد شده، نمایندگان پارلمانی حزب محافظه کار درسال گذشته میلادی در مجموع بیش از 4 میلیون و 740 هزار پوند درآمد داشته اند که این رقم دو برابر بیشتر از درآمد نمایندگان حزب کارگر بوده است.
به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، ریفکیند درآمدش در خارج از پارلمان در سال گذشته میلادی نزدیک به 70هزار پوند بوده در حالی که درآمد جک استراو در بیرون از پارلمان بیش از 110 هزار پوند بوده است.
جک استراو و مالکوم ریفکیند نمایندگاه ارشد مجلس عوام انگلیس، در جریان رسوایی یاد شده، موافقت کرده بودند از یک شرکت چینی مستقر درهنگ کنگ، برای پیشبرد فعالیت هایش در حوزه اتحادیه اروپا، حق مشاوره و پول نقد دریافت کنند.
براساس گزارش دیلی تلگراف و شبکه چهار تلویزیون انگلیس، استراو پیشنهاد کرده بود، می تواند در ازای دریافت روزانه پنج هزار پوند ( شش هزار و هشتصد یورو) از نفوذ و موقعیت خود برای کمک به این شرکت (صوری) چینی استفاده کند و ریفکیند نیز به نوبه خود پیشنهاد کرده بود می تواند شرایطی را فراهم کند که این شرکت به تمام سفارت خانه های انگلیس در سراسر دنیا، " دسترسی مفید "داشته باشد.
در فیلم ویدئویی منتشر شده، جک استراو توضیح می دهد که چگونه "خارج از نظرها" عمل کرده و از نفوذش برای تغییر قوانین اتحادیه اروپا به نفع شرکتی که سالیانه 60 هزار پوند به وی پرداخت می کند، استفاده کرده است و در مورد پرداخت ها معمولا اگر صحبت یا کاری بکند روزی 5 هزار پوند دریافت می کند.
ریفکیند رییس کمیته " امنیت و اطلاعات "مجلس عوام انگلیس نیز عنوان کرده است که فی عادی برای نصف روزکاری اش برحسب نوع آن کار، بین 5 هزار و تا 8 هزار پوند است و ادعا کرده که می تواند "دسترسی مفیدی" برای هر سفیر انگلیسی در جهان فراهم کند.
نماینده کنزینگتـون و چـلسی در فیلم ویدیویی یاد شده می گوید: "من خودکارفرما هستم، بنابراین هیچ کس به من حقوق نمی دهد. من باید خودم درآمدزایی کنم."
شبکه 4 تلویزیون انگلیس در گزارشی ضمن انتشار نوار ویدئویی از اظهارات جک استراو و ریفکیند عنوان کرد که پیش از این نیز پارلمان انگلیس بارها شاهد برخی از سوء استفاده های نمایندگان و دریافت پول از سوی آنها به منظور انجام لابی گری برای شرکت های خصوصی بوده است.
مالکوم ریفکیند وزیر خارجه پیشین انگلیس پس از افشای سوء استفاده وی و جک استراو ، علاوه بر تعلیق از حزب محافظه کار، روز سه شنبه مجبور به کناره گیری از ریاست کمیته اطلاعات و امنیت مجلس عوام شد.
جک استراو نماینده حزب کارگر از منطقه ˈبلک برنˈ انگلیس نیز یکشنبه شب گذشته بدنبال افشاگری صورت گرفته از سوی روزنامه دیلی تلگراف، به طور داوطلبانه از نمایندگی حزبش در مجلس عوام کناره گرفته بود.
بدنبال این رسوایی ، "اد میلیبند" رهبر حزب کارگر روز دوشنبه در نامه ای به دیوید کامرون نخست وزیرانگلیس و رهبر حزب محافظه کار، از وی درخواست کرده است که نمایندگان پارلمان این کشور از داشتن شغل دوم ممنوع شوند.
اروپام**1** 1552
07/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]