محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842181724
-حل و فصل ماهانه 100 هزار اختلاف در دفاتر اسناد رسمی
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
حل و فصل ماهانه 100 هزار اختلاف در دفاتر اسناد رسمی «محمدرضا دشتی اردکانی» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و عضو دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، تکیه‌کلام‌اش «قانون» است. هر بار نماینده رسانه‌ها نظر او را درباره موضوعات مختلف می‌پرسند، با همین عبارت پاسخ‌شان را می‌دهد و قانون را در حوزه‌های مختلف مرور می‌کند. دشتی اردکانی چند سالی است ریاست کانون سردفتران و دفتریاران را بر عهده دارد.مجموعه دفاتر اسناد رسمی یکی از وظایف مهم حاکمیتی را انجام می‌دهند و به عقیده بسیاری از کارشناسان در این حوزه کاملا موفق عمل کرده‌اند. گفت‌وگوی او را بخوانید.
دفا تر اسناد رسمی بخش خصوصی هستند که کار حاکمیتی انجام می دهند. چطور می شود کار حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شود؟ حاکمیت به دفاتر اسناد رسمی اعتماد داشته است و دفاتر اسناد رسمی هم در طول تاریخ از آزمایش ها و انجام وظایف محوله سربلند و موفق بیرون آمده اند. کانون سردفتران و دفتریاران از سال ۱۳۱۶ و به موجب قانون تاسیس شد و در ماده ۶۶ قانون دفا تر اسناد رسمی وظایفش مشخص شده است. از سال ۱۳۱۶ تاکنون هیچ نهاد خصوصی وجود نداشته است که مثل کانون سردفتران و دفتریاران بتواند این گونه وظایف حاکمیتی را با موفقیت انجام دهد و تا این گونه مورد اعتماد حاکمیت قرار داشته باشد. تنظیم اسناد و قراردادها و تثبیت بسیاری از حقوق و منافع مردم و دستگاه های دولتی در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود و افتخار ما این است که به عنوان بازوی مقتدر دستگاه قضایی در حوزه مسئولیت خود، انجام وظیفه می کنیم. دفاتر اسناد رسمی به عنوان الگویی موفق در سیاست هایی ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی قابل طرح است، چرا که بدون تحمیل ریالی هزینه به بیت المال، تحت نظارت دقیق قوای سه گانه کشور، یکی از وظایف مهم حاکمیتی را انجام می دهند. از سوی دیگر ۷ هزار و ۳۵۰ دفتر اسناد رسمی با هم رقابت دارند. بنابراین دفتری موفق تر است که سردفترش عالم تر و با اخلاق تر و کارمندان، فضای فیزیکی و ارائه خدماتش بهتر باشد. مردم می خواهند به جایی مراجعه کنند که خیالشان از هر نظر راحت باشد. بیشتر همکاران در سراسر کشور دارای تحصیلات عالیه و عضو هیات علمی دانشگاه ها هستند و تالیفات و مقالات زیادی دارند و تاکنون هم توانسته اند وظایفشان را به خوبی انجام بدهند. بخش خصوصی چگونه توانست این اعتماد را جلب کند؟ اعتمادی که امروز حاکمیت به دفاتر اسناد رسمی دارد، به دلیل اعتماد مردم در طول سال های متمادی به این دفا تر است. امروزه مردم حتی برای حل مسائلی که مربوط به دفا تر اسناد رسمی نیست، مثل مسائل خانوادگی، سردفتران را امین و مشاور خود می دانند. وقتی حاکمیت اعتماد مردم به این دفا تر را دید و مشخص شد که این دفاتر هر مشکلی حتی مشکلاتی غیر از اسناد و انتقال املاک، مثل مشکلات خانوادگی را حل می کنند و نمی گذارند به دستگاه های قضایی وارد شود، این اعتماد را پذیرفت. سردفتر خیلی از مشکلات را در همان دفتر حل می کند، ولی متاسفانه این موضوع مغفول مانده است. متاسفانه آماری در این خصوص نداریم، زیرا سردفتر نه آن را ثبت می کند و نه حق الزحمه ای برای انجامش می گیرد. به خاطر همین امانتداری سردفتر است که مردم به آنها مراجعه می کنند. به جرات می توانم بگویم که هر دفترخانه در کشور هر ماه حداقل یک اختلاف را حل می کند و نمی گذارد به محاکم قضایی برسد. یعنی هر ماه از تشکیل 100 هزار پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری می کنند؟ شاید هم بیشتر از ۱۰۰ هزار باشد. من کمترین عدد را گفتم. در گذشته ماهی ۴ یا ۵ مورد اختلاف مردم مانند مشکلات خانوادگی و طلاق، اختلافات ملکی و اختلافات قراردادی را حل می کردم. بی شک همکارانی که از من عالم تر، پیشکسوت تر و ریش سفید تر هستند، با موارد بیشتری رو به رو می شوند. این موضوعی است که مردم و مسئولان نمی دانند و ما هم تا به حال آن را بیان نکرده بودیم. دفا تر اسناد رسمی ظرفیت های زیادی دارد. ۷ هزار و ۳۵۰ دفترخانه با میانگین ۱۰۰ مترمربع، در مجموع حدود ۷ میلیون و۳۵۰ هزار مترمربع فضا به خود اختصاص داده اند، اما بعدازظهر ها از ساعت ۲ به بعد تعطیل هستند. می توانیم از این فضا به نفع قوه قضاییه استفاده کنیم و انجام بعضی دیگر از وظایف حاکمیتی را عهده دار شویم. این نهاد خصوصی که توانسته اعتماد مردم را جلب کند، با نهاد های حاکمیتی چه تعاملی دارد؟ امروز رؤسای قوای سه گانه و مسئولان ارشد نظام بر اهمیت کار ما واقف هستند و به درستی می دانند دفا تر اسناد رسمی چه نقشی در بهبود اقتصاد و ارتقا سلامت قضایی کشور دارند. اگر به قوانین مختلف نگاهی بیندازیم، نقش دفا تر اسناد رسمی در کنترل و پیشگیری از این تخلفات مشخص شده است. یکی از کارهای اقتصادی تاسیس شرکت است که در قانون به عهده دفا تر رسمی است که می توان بخش بزرگی از ثبت و تغییرات در شرکت ها را البته با نظارت دقیق تر و با تخصصی کردن آنها در این دفا تر انجام داد. می توان در ثبت شرکت ها، در اجرای ثبت، در مالکیت معنوی و در زمینه ثبت علائم تجاری وارد شد. بنابراین باید به سمت تخصصی شدن دفا تر پیش برویم، زیرا نیاز جامعه این است که کارهای اقتصادی و حقوقی را به خوبی رصد و مدیریت کنیم. آزمون سردفتری کی برگزار می شود؟ ماده ۵ قانون دفا تر اسناد رسمی کشور تکلیف را مشخص کرده و گفته است در شهر های با ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت باید یک دفتر تاسیس شود. برای مثال، اگر تهران دارای ۱۰ میلیون نفر جمعیت باشد، باید ۵۰۰ دفترخانه داشته باشیم، در حالی که اکنون در این استان نزدیک به 2 هزار دفتر و در سراسر کشور بیش از 7 هزار دفترخانه داریم. در این وضع، یا باید قانون را عوض کنیم یا باید آن را اجرا کنیم. با توجه به قانون مداری آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، مطمئن ام تا زمانی که این مطلب در قانون موجود است، برخلاف آن کاری را انجام نخواهند داد. تعداد دفا تر با نیازهای جامعه چقدر منطبق و به طور مساوی در کل کشور توزیع شده است؟ تعداد دفا تر زیاد است و همین طور در بعضی از شهر ها، تعداد آن رعایت نشده است. با توجه به آماری که داریم، در بعضی از شهر ها از نظر دفترخانه کمبود وجود دارد. البته نه به این معنا که باید دفترخانه های جدید تاسیس کنیم، بلکه باید تعادل در کشور برقرار شود. در واقع، باید برخی از دفترخانه ها به مناطقی که نیاز هست، منتقل شوند. بنابراین، اعتقادی به تاسیس دفترخانه جدید نداریم. این تعادل را با توجه به نیازسنجی در سراسر کشور انجام می دهیم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هم معتقد است این تعادل با تشکیل کارگروهی، باید در کشور ایجاد شود. تصویب آیین نامه ثبت پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی چه لزومی داشت و درصورت اجرا، چه مشکلی را در جامعه حل می کند؟ لزوم تصویب این قانون سرازیر شدن پرونده های بی شمار پیش فروش ساختمان به محاکم دادگستری بود. برج های مختلفی در کشور ساخته شدند که سازندگان و صاحبان آنها هر واحد را به چند نفر فروختند، بدون اینکه آن را در جایی ثبت کنند. بنابراین، نیاز به چنین آیین نامه ای در دستگاه قضایی احساس شد و لایحه ای را که به مجلس شورای اسلامی فرستادند. در نهایت، قانون پیش فروش ساختمان در سال ۸۹ به تصویب رسید و سال گذشته هم آیین نامه اش تصویب شد. اما اکنون این قانون قابل اجرا نیست، زیرا در یکی از بندهای آن، سخن از شناسنامه فنی ساختمان و حق التحریر دفا تر اسناد رسمی آورده شده است که تکلیف این 2 موضوع مشخص نیست. امیدواریم زودتر این 2 موضوع به نتیجه برسد، زیرا با توجه به تصویب این قانون، مردم معطل هستند و کسی اجازه پیش فروش را به صورت عادی ندارد. در قانون هم گفته شده است که چنین کاری مجازات هایی مثل زندان دارد. دفا تر اسناد رسمی هم فعلا به دلیل این 2 موضوع نمی توانند پیش فروش ساختمان را در دفاترشان ثبت کنند. ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی خیلی صریح تکلیف ثبت سند خودرو را مشخص کرده است، ولی هنوز پلیس معتقد است پس از تعویض پلاک نیازی به مراجعه به دفترخانه نیست. در این میان، تکلیف مردم چه می شود؟ بالا ترین مقام قضایی این کشور که منصوب مقام معظم رهبری است، تکلیف را مشخص کرده اند. قانون هم تکلیف را مشخص کرده بود. قاضی القضات این کشور اتمام حجت کرد که باید سند رسمی در دفا تر اسناد رسمی تنظیم شود. امیدوارم افرادی که تبلیغ می کنند که مردم بعد از تعویض پلاک به دفترخانه نروند، به سخن رئیس محترم قوه قضاییه احترام بگذارند و اجازه دهند که قانون در کشور اجرا شود. این بحث چندی پیش هم در مناظره ای تلویزیونی به شکلی نامناسب مطرح شد. رسانه ملی نباید به سوی خاصی جهت گیری کرده و قانون را آن گونه که می خواهد تفسیر کند. شاید بعضی شهروندان راضی نباشند قانونی خاص مثل قانون مالیات ها در کشور اجرا شود، ولی قانونگذار برای ایجاد نظم و عدالت، این قوانین را وضع کرده است تا برای همه به اجرا درآید. ثبت آنی اسناد در چه مرحله ای است و چه لزومی داشت که این سامانه اجرا شود؟ با هدف شفافیت در معاملات و اسناد مردم، ما باید روزی از این مرحله سنتی عبور می کردیم. امروز افتخار دفا تر اسناد رسمی این است که اسناد را تحت شبکه می نویسیم. البته اشکالاتی در کار وجود دارد، اما بسیار خوشحالیم که چنین طرح بزرگی در کشور راه اندازی شد که با آن می توانیم در آن واحد، در سراسر کشور، کوچک ترین آمار مورد نیاز را رصد کنیم و در اختیار داشته باشیم. امروزه آمار برای برنامه ریزی و توسعه، ابزار کار است و می توانیم به جرات بگوییم که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمار اسناد رسمی، انتقال املاک، انتقال اموال و همچنین اسنادی را که در دفا تر تنظیم می شود، به ثانیه دارد. ( کانون سردفتران و دفتر یاران )
سه شنبه 5 اسفند 1393 ساعت 11:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها