واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۶
رئیس دفتر حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اختلاف در مورد زمینهای دانشگاه به سال 1334 که همان سال تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز است، بر میگردد. دکتر خلیل احمدی در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقهخوزستان، اظهارکرد: قسمتی از این زمینها متعلق به شرکت سهامی کشاورزی اهواز بوده و با وزارت کشاورزی در مورد این اراضی اختلاف داشتهاند، که در سال 1334 توافقی میان این شرکت خصوصی و وزارت کشاورزی صورت میگیرد که طی آن 449 هکتار به شرکت سهامی کشاورزی اهواز و مابقی اراضی به وزارت کشارزی داده شود. وی افزود: وزارت کشاورزی در سال 1335 طی مصوبهای سهم خود را به دانشگاه جندی شاپور که همان دانشگاه شهید چمران اهواز است واگذار و از آن زمان دانشگاه با شرکت سهامی کشاورزی اهواز اختلاف پیدا میکند. احمدی با اشاره به اینکه برای حل این اختلاف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک وقت به عنوان بازرس گزارش 52 صفحهای تنظیم میکند، توضیحداد: در گزارش آن زمان آمده که زمینها متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور است و براساس آن هیات نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک وقت مصوب میکند که گزارش سال 1334 خلاف واقع بوده و شرکت سهامی کشاورزی تنها 449 هکتار از زمینها به آن تعلق دارد و خلاف حق خود از اراضی دانشگاه استفاده میکند. رئیس دفتر حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: در آن زمان بهصراحت قید میشود که مازاد 449 هکتار زمینهای شرکت سهامی کشاورزی اهواز فاقد سند و مجوز قانونی است و دانشگاه به دلیل آن که فکر میکرد که مشکل حل شده و دیگر اختلافی وجود ندارد پیگیر صدور سند نمیشود. احمدی تصریحکرد: بعد از انقلاب شرکت سهامی کشاورزی اهواز، مصادره و زمینهای آن به بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تعلق میگیرد و دانشگاه در سال 1362 بخشی از این زمینها که در واقع زمینهای دانشگاه بود را تملک میکند. وی عنوانکرد: اکنون دانشگاه با 2 اختلاف حقوقی مواجه است. یکی مربوط به شرکت حقوقی و اختلاف دیگر مربوط به تملک زمینهای دانشگاه که از همان ابتدا سند مالکیت شرکت ابطال نشده بود. افرادی که چند روز گذشته بخش از دیوار را تخریب کردهاند سند رسمی دارند و ما هم این مساله را قبول داریم اما ایراد کار این است که سند خلاف واقع و به باطل صادر شده است. رئیس دفتر حقوقی دانشگاه با اشاره به تخریب بخشی از دانشگاه در 28 اسفندماه سال 92 گفت: بعد از این حادثه دانشگاه پیگیری مجددی انجام و موضوع را به هیات نظارت ارجاع داد. در هیات نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک در سال 93 بهصراحت قید شده که در صدور سند زمینها اشتباهی به دلیل عدم دقت در زمان ثبت و صدور اسناد رخ داده که این اشتباه محرز است اما این رای خود به خود سند را باطل نمیکند زیرا ابطال سند در صلاحیت دادگاه است. اگر سند باطل نشود امکان تکرار تعرض به دانشگاه و تخریب بخش از آن از سوی افرادی که سند در اختیار دارند، وجود دارد. احمدی گفت: اقدامات بسیاری در این زمینه صورت گرفته که به دلیل کمبود بودجه دانشگاه و وزارت علوم بینتیجه مانده است. در سال 84 و 85 رایی صادر شد که طی آن رضایت مالکان صاحب سند از طریق معاوضه بخشی از زمینهای مورد اختلاف جلب شود که به دلیل عدم تامین اعتبار این طرح اجرا نشد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]