تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819739852
- نقش امنیت در توسعه اقتصادی - خلیل همایی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نقش امنیت در توسعه اقتصادی - خلیل همایی کرمان - ایرنا - وقتی از امنیت سخن می گوییم، دقیقا منظورمان چیست و چه سطحی از امنیت مد نظر ماست؟
امنیت فرد، جامعه و دولت چه رابطه ای با هم دارند و چه کسی باید امنیت را تامین کند؟
پیش از ورود به این بحث، خوب است مفهوم امنیت را به طور اجمالی ، مورد بررسی قرار دهیم و سپس نقش آن را در توسعه ی اقتصادی مطرح سازیم.
این موضوع را از آن جهت ذکر نمودم که به نظرم؛ نگاه جامعه به امنیت، با آن چه در واقع جریان دارد هم آهنگ نیست.
البته آنچه در اینجا مورد بحث قرار می دهیم، حوزه امنیت ملی نیست زیرا امنیت ملی به تمامیت ارضی کشور مربوط است و همچنین حاکمیت ملی و منافع ملی در این حوزه مطرح هستند.
موضوع مورد نظر ما، امنیت عمومی است؛ یعنی آنچه که به انسجام اجتماعی، تامین نظم، از میان بردن هراس و برقراری احساس اطمینان خاطر در جامعه و زندگی مردم مربوط است.
سووال بعدی این است که مرجع امنیت کیست؟ یعنی چه کسی باید امنیت چه کسی را تامین کند؟
اگرچه قانونگذار، وزارت کشور را متولی نظم و امنیت معرفی نموده اما در واقع، افراد، گروه های اجتماعی و دولت، هر سه نیازمند امنیت هستند و در عین حال هر یک، مسوولیت تامین امنیت خود و دو بخش دیگر را نیز بر عهده دارند. (امنیت مشارکتی و رویکرد تعاملی) به عنوان نمونه، همچنان که یک فرد جوانب احتیاطی و اقدامات تامینی را رعایت می کند و خودروی خود را قفل می کند، پلیس هم با انجام گشت زنی یا کنترل تصویری از وی در مقابل سرقت محافظت می کند.
تامین امنیت فرد، جامعه و دولت نمی تواند از هم مجزا باشد و الا به گسست منتهی می شود.
نمی توان کشور با ثباتی را تصور نمود که در آن دولت امنیت داشته باشد، اما گروه های اجتماعی یا افراد امنیت نداشته باشند، کما اینکه نمی توان عکس آن را نیز تصور نمود.
(در دیدگاه هابزی تنها دولت مرجع امنیت است و امن بودن دولت، به منزله ی امن بودن سکنه آن سرزمین تلقی می شود در حالی که در امنیت انسانی، دیدگاه متفاوتی حاکم است.) چنین تفکری نه تنها در حوزه امنیت، بلکه در تمامی جنبه های زندگی می تواند ملاک عمل باشد.
به طور مثال پولدار شدن یک فرد نباید موجب ضرر به جامعه یا دولت شود. اگر قرار است به رفاه برسیم، همه باید به حداقلی از رفاه برسیم و این مساله نباید موجب ضرر رساندن به دیگران شود.
به عنوان مثال؛ کسی که یک کیلو هروئین یا شیشه را از پاکستان وارد می کند و به فروش می رساند، به درآمد می رسد و احتمالا در کوتاه مدت مرفه می شود. اما وقتی رفاه یک فرد یا یک خانواده، به قیمت تباهی صدها خانواده منتهی می شود، تضاد اتفاق می افتد و این تضاد، به تنش و ناامنی می انجامد.
پس می توان گفت اگرچه توسعه و رشد اقتصادی به طور کلی با امنیت ارتباط دارند، اما تنها توسعه ای باعث تحکیم امنیت می شود که سود یک طرف، به زیان طرف دیگر نباشد و به عبارتی معادله برد - برد حاکم شود.
به نظر می رسد یکی از مشکلات کنونی جامعه ما این است که طی برخی ادوار، توسعه اقتصادی متوازن صورت نگرفته و فاصله طبقاتی شدیدی ایجاد شده و در بحث خصوصی سازی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، واردات کالا با ارز مبادله ای و ... توسعه اقتصادی به نفع عده ای خاص و به ضرر اکثریت انجام شد.
همچنان که در این راستا، عدم توجه به توسعه پایدار و نادیده گرفتن استانداردها و الزامات زیست محیطی نیز مشکل ساز شد و قطعا بر امنیت موثر خواهد بود.
در یک نگرش کلان، روابط کشورهای شمال و جنوب نیز همین گونه است. تردیدی نیست که بسیاری از زمامداران می خواهند مردم کشورشان در رفاه بیشتری باشند، اما تضاد هنگامی ایجاد می شود که رفاه یک عده، به قیمت تباهی زندگی عده دیگری تمام شود. همچنان که امروز تضاد شمال - جنوب ریشه بسیاری از ناامنی هاست.
غرب در دوران صنعتی شدن، منابع ارزان معدنی و نیروی کار جوامع دیگر را بلعید و به توسعه اقتصادی رسید، اما بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا از دستیابی به توسعه بازماندند و تضاد شمال - جنوب شکل گرفت.
امروزه نیز بخشی از اقتصاد جهانی ناشی از جنگ است. کشورهای سازنده سلاح در جهان، برای رونق اقتصادی خود به خریدار نیاز دارند. کارخانجات هواپیماسازی، تانک و توپ و موشک سازی برای تامین درآمد خود به فروش سلاح و جنگ افزار نیازمند هستند.
از دیدگاه سازندگان و صادرکنندگان سلاح، باید جنگ وجود داشته باشد یا حداقل، احساس تهدید بین کشورهای مختلف و اقوام مختلف وجود داشته باشد تا چرخ کارخانجات اسلحه سازی در جهان بچرخد.
به عبارت دیگر، توسعه اقتصادی شرکت ها و کشورهای تولید کننده سلاح، به قیمت ناامنی در دیگر کشورها تمام می شود و توسعه اقتصادی عده ای، موجب ناامنی فضای زیست و نابودی حیات عده ای دیگری تمام می شود.
و اما به بحث برگردیم و ابعاد امنیت را به صورت اجمالی مورد بحث قرار دهیم.
برای امنیت تعاریف متعددی ذکر شده، اما براساس یکی از آخرین تعاریف جهانی که در برنامه توسعه ی انسانی سازمان ملل در 1994 مطرح شده، امنیت در هفت لایه تعریف می شود. یعنی: 1- امنیت شخصی 2- امنیت اجتماع 3- امنیت بهداشتی و سلامتی 4- امنیت غذایی 5- امنیت زیست محیطی 6- امنیت سیاسی 7- امنیت اقتصادی.
در امنیت انسان محور، افراد هم عرض دولت هستند و به عبارتی دولت برآمده از مردم است و تامین امنیت هر یک در گرو امنیت دیگری است.
البته این رویکرد به امنیت، مخالفانی هم دارد، همچنان که سایر تعاریف امنیت نیز موافقان و مخالفانی داشته است.
نکته دیگر هم این است که امنیت یک مفهوم میان رشته ای است ( interdisciglinary ) یعنی امنیت صرفا در چارچوب فعالیت های نظامی انتظامی یا قضایی خلاصه نمی شود، اقتصاد بر امنیت تاثیر دارد. همانگونه که امنیت هم بر اقتصاد موثر است. فرهنگ و سیاست نیز بر امنیت تاثیر دارند و از آن تاثیر می پذیرند.
پس ناگزیر، توسعه و امنیت با هم مرتبط هستند. چه در حوزه ی نظری و چه در مقام عمل!
اگر بخواهیم یک نمونه بومی از تاثیر امنیت بر توسعه اقتصادی را ذکر کنیم، شهرستان بم مصداق خوبی خواهد بود. بم در زمانی نه چندان دور یکی از مناطق اصلی بحران خیز استان کرمان بود. نگارنده به واسطه مسوولیتی که به عنوان معاون فرماندهی انتظامی استان در دهه 60 داشتم، به جرات می توانم بگویم هفته ای نبود که درگیری مسلحانه، قتل، آدم ربایی یا راهبندی مسلحانه در این شهرستان (قبل از تقسیم به چهار شهرستان فعلی) اتفاق نیفتد.
تحقیقا بخشی از آرامش امروز بم، مرهون توسعه اقتصادی است و متقابلا تحکیم و تقویت امنیت نیز می تواند توسعه اقتصادی را روز به روز افزایش دهد.
در آن زمان یک نفر به خاطر ماهیانه سی هزار تومان، تفنگچی کاروان های مسلح مواد مخدر می شد!! (به حساب امروز مثلا یک میلیون تومان).
اگرچه رفتار مجرمانه این افراد توجیه پذیر نبود، اما طبیعی ست اگر فردی به خاطر تامین معیشت خود فرصت اشتغال قانونی و کسب حداقل میزان درآمد را داشته باشد، علی القاعده به کار غیرقانونی که ریسک درگیری و دستگیری و مجازات را دارد، روی نمی آورد.
نیروهای امنیتی و انتظامی طی یک دهه تلاش و جانفشانی توانستند امنیت را در شرق استان برقرار کنند و زمینه سرمایه گذاری را در این منطقه فراهم سازند.
امروز در بم هزاران نفر در کارخانجات خودروسازی مشغول به کار هستند، صدها نفر در کارخانجات و صنایع مختلف تبدیلی و فرآوری، از بسته بندی خرما گرفته تا تهیه نئوپان از سرشاخه های نخل، مشغول به کار هستند و من می توانم در ایام عید به اتفاق خانواده، با ماشین شخصی خود از نرماشیر عبور نموده و در سد نساء اقامت کنم. در حالی که بیست سال پیش عبور از این مسیر، جز به وسیله ستون های نظامی با دهها نفر مامور مسلح امکان پذیر نبود! این مصداق عملی و نمونه آشکاری از ارتباط امنیت و توسعه است که می تواند سرمشق خوبی برای سایر مناطق باشد.
از سوی دیگر متاسفانه شاهدیم که در برخی شهرستان ها، مردم محلی در کار سرمایه گذاران یا معدن کاران اخلال می کنند و با این کار، اولا از ایجاد ارزش افزوده در منطقه خودشان ممانعت می کنند و ثانیا باعث فرار سرمایه ها از استان می شوند.
آنها باید از خود بپرسند؛ چرا در یک شهرستان استان کرمان، سالیانه 80 میلیارد تومان ارزش افزوده سهم شهرداری است و شهرستان دیگری در همین استان 300 میلیون تومان نصیب می برد؟؟
طبیعتا اگر معدن یا کارخانه ای در یک منطقه فعال شده باشد، بخشی از درآمد آن صرف عمران شهری در همان منطقه می شود.
اگر توسعه اقتصادی بر مبنای صحیحی اتفاق بیفتد، همه از آن بهره مند می شوند و امنیت سرمایه گذاران و کارآفرینان سبب گسترش حجم سرمایه گذاری شده و مردم هم از آن برخوردار می شوند. سرمایه گذاران در تمام جهان به دنبال جای امن و مطمئن هستند. جایی که اصل سرمایه آنها تضمین شود و بتوانند سود ببرند. جایی که بتوانند با حداقل موانع نظام بروکراسی و مقررات دست و پا گیر اداری و بانکی، طرح های خود را اجرا کنند.
بدیهی است چنانچه در این چرخه بقیه هم به قدر خود سهیم باشند، این روند استمرار خواهد یافت والا با فرار سرمایه گذاران و کارآفرینان به جاهای امن تر، سهم تولید و اشتغال و درآمد سرانه نیز کاهش یافته و اقتصاد ناسالم شبیه قاچاق مواد مخدر، کالا، دام و انسان جایگزین آن می شود و تبعات سوء امنیتی را به دنبال خواهد داشت و همه از آن متضرر خواهند شد.
در خاتمه امید است رویکرد توسعه گرایانه استاندار کرمان در پرتو همکاری نمایندگان مجلس و تعامل کارآفرینان و امامان جمعه زمینه توسعه ای را فراهم سازد که موجب ارتقای ضریب امنیت در استان کرمان شود و همه از آن بهره ببرند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان
7443/3028
04/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها