تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820121225
نظارت مدنی، تنها راه مهار فساد سیاسی – اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نظارت مدنی، تنها راه مهار فساد سیاسی – اقتصادی
شاید اگر از دو دهه قبل راه برای اقتصاد خصوصی هموار می‌شد، امروز نه خبری از اقتصاد وابسته به نفت بود و نه فسادی که در پرتو این نوع اقتصاد تک‌محصولی به‌وجود می‌آید.
موضوع رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی درحالی در روزهای اخیر مورد بحث و بررسی بسیاری از صاحبنظران قرار گرفته که به‌نظر می‌رسد با وجود سیستماتیک شدن فساد در کشور، مبارزه با این پدیده شوم هنوز دارای سیستمی کارآمد و موثر در پیشگیری از وقوع مفاسد نیست. مدت‌هاست که دستگاه قضایی درباره اینکه شیوه‌های پیشگیری از فساد اقتصادی در کشور موثر نیست، انتقاد کرده و خواستار ایجاد ساختاری منسجم برای برخورد با فساد می‌شود. این اعتراضات تا آنجا ادامه یافته که رئیس مجلس پیش از این خواهان تشکیل سازمانی برای مبارزه با فساد شد. مجموعه این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد ساختار موجود بوروکراتیک در کشور کشش لازم برای برخورد با مفاسد اقتصادی را ندارد و نمی‌تواند جلوی رشد پرونده‌هایی را بگیرد که تحت عنوان مفاسد اقتصادی قابل بحث است. پرونده‌هایی که از معوقات بانکی آغاز شده و اکنون فراتر از آن، مقامات ارشد دولت قبل را نیز در بر گرفته است. ستادی با کارآمدی نامعلوم یکی از مهمترین نهادهای اجماعی میان قوای سه گانه برای برخورد با مفاسد اقتصادی، ستادی است که به نام برخورد با این‌طور مفاسد تشکیل شده و وظیفه آن بررسی خلأهای قانونی، اجرایی یا قضایی در برخورد با پرونده‌های فساد است. با وجود اینکه ستاد مدت‌هاست به فعالیت می‌پردازد، اما به‌نظر می‌رسد کارآمدی کافی را نداشته و جلسات آن به جلساتی تشریفاتی تبدیل شده است. «دولت بزرگ» و «رانت‌خواری نفتی» طی سال‌های گذشته چنان اقتصاد کشورمان را فلج کرده که اکنون همه از جراحی آن سخن به میان می‌آورند گذشته از آنکه رئیس همین ستاد در دولت قبل، خود اکنون به جرم حضور در شبکه فساد اقتصادی در زندان است، اما ورای آن از نظر ساختاری هم چنین ستادی نمی‌تواند ابزار مفیدی در پیشگیری از فساد روزافزون اقتصادی باشد. همان مجموعه فسادهایی که در فقدان سیستم نظارتی، به مفاسد سیاسی گره خورده است. در همین راستا چندی قبل یک عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از نامه‌ای خبر داد که خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس نوشته شده و در آن، از نحوه برگزاری جلسات این ستاد انتقاد شده است. عزت‌الله یوسفیان ملا گفته، «سه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس ضمن ارائه توضیحاتی در مورد چرایی تشکیل نشدن مرتب جلسات این ستاد، انتقادات خود را مطرح کرده و رئیس مجلس خواستار تعیین تکلیف شدند.» او با بیان اینکه اعتقاد اعضای ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که این ستاد نسبت به گذشته خروجی لازم را ندارد، به برگزاری همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرده و یادآور شده است که «ما نسبت به برگزاری چنین همایشی انتقاد و اعتراض داشتیم چون معتقدیم که برگزاری چنین همایش‌هایی باید با ارائه کارنامه باشد تا بر اساس آن اندیشمندان، صاحب نظران و مردم ضمن ارائه نظراتشان اشتباهات انجام شده را گوشزد کنند، ولی وقتی کاری انجام نشده است دیگر برگزاری چنین سمیناری معنا ندارد. ما در این همایش حضور پیدا نکردیم، همایشی که مقام معظم رهبری با این مضمون چنین پیامی را فرمودند که با سمینار و یا بدون سمینار باید مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی صورت گیرد.» او در ادامه جزئیاتی بیشتر از دلایل ناکارآمدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرده و یادآور شده است: در حال حاضر روند برگزاری جلسات این ستاد بدین گونه است که اگر آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است در جلسات حضور پیدا نکرده و یا در سفر باشد، جلسات ستاد تعطیل می‌شود. تاکید ما بر این است که همه چیز نباید قائم به شخص باشد، این اعتراض را به رئیس مجلس اعلام کردیم با این مضمون که اگر رئیس مجلس این روال را می‌پسندد ما هم همین روند را ادامه می‌دهیم اما اگر نمی‌پسندد تکلیف ما را روشن کند. از آنجا که سران سه قوه نیز عضو ستاد هستند آقای لاریجانی می‌تواند ضمن ابلاغ نظرات ما حتی بگوید تجدید نظری در جلسات ستاد صورت گیرد و یا دبیرخانه به جای دیگری برود. مبارزه با فساد، نیازمند نهادسازی یا پذیرش نظارت بیرونی؟ صحبت‌های عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، فراتر از بیان ناکارآمدی این ستاد، پرده از موضوعی مهم‌تر برمی‌دارد و آن اینکه روشن نیست نظارت‌های رسمی بتواند آن طور که باید، به مشکل فساد سیستماتیک خاتمه دهد. در واقع وقتی رئیس یک ستاد عالی‌رتبه در سال‌های قبل، خود درگیر یک پرونده فساد می‌شود و برخی نمایندگان و نخبگان سیاسی را نیز آلوده می‌کند، این نشان از آن دارد که فساد اقتصادی با فساد سیاسی در هم آمیخته شده و به این ترتیب ویروس فساد، نظام سیاسی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بنابراین وقتی که نهاد سیاست، درگیر فرآیند تولید فساد است و برخی بازیگران آلوده، در این رابطه سیستمی و فعالانه عمل می‌کنند، نظارتی که بتواند خنثی‌کننده چنین فساد فراگیری باشد، باید بیرون از شبکه دولت تعریف شود و اینجاست که باید نقش جامعه مدنی را جدی گرفت. در سال‌های گذشته به دلایلی که بیشتر ناشی از دغدغه‌های سیاسی و امنیتی بود، جامعه مدنی در ایران تضعیف شد و معمولا به فعالیت‌های مستقل از دولت با دیده تردید نگریسته می‌شد. این وضعیت باعث شد تا رفته‌رفته هزینه فعالیت مدنی و نقد دولت چنان بالا رود که منتقدان، سکوت را به اظهارنظر ترجیح دهند. همین وضعیت، راه را برای مجریان و ناظران فاسد باز گذاشت تا شبکه فساد را گسترده کنند. بنابراین اگر بخواهیم روند معکوس روند طی شده در سال‌های قبل را طی کنیم، باید با هموار کردن راه برای نظارت مدنی، استقبال از نقد مطبوعاتی و آزادی بیان برای برخی فعالان سیاسی و مدنی، مانع از آن شویم که نهاد دولت به رشد خود ادامه داده و سیستمی که ویروس فساد در آن لانه کرده، چنان فربه شود که نتوان به درمانش پرداخت. از یاد نبریم که «دولت بزرگ» و «رانت‌خواری نفتی» طی سال‌های گذشته چنان اقتصاد کشورمان را فلج کرده که اکنون همه از جراحی آن سخن به میان می‌آورند. شاید اگر از دو دهه قبل راه برای اقتصاد خصوصی هموار می‌شد، امروز نه خبری از اقتصاد وابسته به نفت بود و نه فسادی که در پرتو این نوع اقتصاد تک‌محصولی به‌وجود می‌آید. بنابراین برای آنکه فساد اقتصادی – سیاسی در ایران، سیستم سیاسی را به سرنوشت سیستم اقتصادی دچار نکند، نیازمند عزمی جدی برای تقویت جامعه مدنی هستیم. هرچند ممکن است این روند، پیامدهایی حاشیه‌ای نیز داشته باشد که باید مراقب آن بود، اما بی‌تردید نظارت مردمی بر سیستم اجرایی، کارآمدتر از ستادهای موجود می‌تواند درد فساد در کشورمان را درمان کند. مصطفی انتظاری هروی منبع: رصد انتهای متن/
93/12/03 - 01:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]
-
گوناگون
پربازدیدترینها