تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868270367
سوال وزیر دادگستری از دستگاه‌های قضایی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: سوال وزیر دادگستری از دستگاه‌های قضایی
تاریخ انتشار : شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۲۴
اللهیار ملک‌شاهی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری اظهارداشت: عنوان این طرح، افزایش اختیارات وزیردادگستری نیست بلکه عنوان آن طرح تبیین اختیارات وزیر دادگستری یا تبیین اصل ۱۶۰ قانون اساسی است.به گزارش فارس، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر دادگستری می‌تواند از دستگاه‌هایی قضایی سوال کند و آنها باید پاسخگو باشند، گفت: ما هر سه نظر قوه‌قضائیه، دولت و وکلا را در لایحه جامع وکالت ترکیب می‌کنیم.اللهیار ملک‌شاهی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری اظهارداشت: عنوان این طرح، افزایش اختیارات وزیردادگستری نیست بلکه عنوان آن طرح تبیین اختیارات وزیر دادگستری یا تبیین اصل ۱۶۰ قانون اساسی است.وی افزود: اصل ۱۶۰ قانون اساسی درباره وزیر دادگستری است و وزیر دادگستری تنها وزیری است که در قانون اساسی از وی نام برده شده و گفته شده است وزیر دادگستری مسئول کلیه روابط قوه قضائیه با قوای دیگر است. البته این روابط یک لفظ عام است و نیاز به توضیح دارد. با توجه به نبود قانون عادی در این خصوص، در ابتدای مجلس نهم، طرحی را تحت عنوان طرح تبیین اختیارات وزیر دادگستری یا قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی تنظیم کردیم.رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در نهایت این طرح در کمیسیون تصویب شد و در آن اختیارات و وظایفی برای وزیر دادگستری تعریف شد. از جمله این وظایف آن است که وزیر دادگستری باید در قبال نمایندگان مجلس پاسخگو باشد. این طرح با تغییراتی در صحن علنی مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در بررسی‌های خود ۱۰ ایراد گرفت و اعلام کرد که مواد این طرح بر خلاف قانون اساسی است و شما با این طرح موجب شدید اختیارات رئیس قوه قضائیه کاهش یابد.این نماینده مجلس ادامه داد: پس از بازگشت مجدد طرح به کمیسیون، جلسات مشترکی با حضور نماینده شورای نگهبان برگزار کردیم و ایرادات برطرف شد. طرح مجددا به صحن مجلس ارسال و تصویب شد و هم اکنون برای بررسی دوباره به شورای نگهبان ارسال شده است.رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این طرح، وزیر دادگستری به جز امور قضایی فعال نسبت به سوال نمایندگان مجلس پاسخگو شده است. همچنین اختیاراتی به وزیر دادگستری دادیم و گفتیم همه نهادهای زیرمجموعه دستگاه قضایی موظف به پاسخگویی به وزیر هستند. یعنی هم وزیر پاسخگو و مشکل نمایندگان برطرف شده است و هم یک اختیار کوچکی به وزیر دادگستری دادیم تا از سازمان‌های دستگاه قضایی سوال کند و پاسخگو باشند.ملک‌شاهی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره لایحه پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت گفت: پلیس قضایی هنوز در مجلس شورای اسلامی واصل نشده است. البته شنیدم اخیراً رئیس قوه‌قضائیه لایحه پلیس قضایی را مستقیماً به مجلس فرستاده است.وی درباره لایحه جامع وکالت نیز گفت: این لایحه به تازگی رسیده و سر آن هم دعوا وجود دارد. درباره وکالت، هم دولت، هم قوه قضائیه و هم مجلس طرح دارد. این موضوع تحت عنوان اختلاف سران قوا به شورای حل اختلاف ارجاع شد و آنها لایحه دولت را برای رسیدگی به مجلس فرستادند ولی ما هر سه را ترکیب می‌کنیم.رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه بیشتر دنبال این است که ضمن حفظ استقلال کانون وکلا، نظارت را هم بیشتر کند. هنوز ورود به رسیدگی لایحه وکالت نکردیم و جزو دستورات اولویت‌دار کمیسیون در ماه جاری است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
سیاسی
پربازدیدترینها