تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820230561
50 درصد هزينه خانواده هاي تهراني صرف محل سکونت مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ اسفند ۱۳۹۳ (۱۲:۹ب.ظ)
50 درصد هزينه خانواده هاي تهراني صرف محل سکونت مي شود سومين نشست تخصصي سازمان راهبر مهندسان ساختمان با مشارکت واحد علوم و تحقيقات و با حضور مهندسان ناظر استانهاي تهران، البرز، سمنان و قزوين و جمعي از متخصصان و صاحبنظران حوزه ساختمان و ساخت و ساز در واحد علوم و تحقيقات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي واحد علوم و تحقيقات دکتر سيامک الهي فر عضو کارگروه برنامه‌ريزي افزايش ظرفيت اشتغال سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران، بابيان اينکه راهبر مهندسان ساختمان‌سازماني مردم‌نهاد است، گفت: اساس کار راهبر مهندسان ساختمان استوار بر مشورت، مشارکت و خرد جمعي است. تفکر مردم در رسيدن به هدف، داشتن قدرت است، غافل از اينکه صندلي‌هاي قدرت بسيار محدود هستند ولي زمينه‌هاي خدمت‌رساني به جامعه بسيار گسترده است.
وي ادامه داد: بر همين اساس سازمان راهبر مهندسان ساختمان اميدوار است بتواند با همکاري مشاوران متخصص و مجرب در عرصه ساخت‌وساز ساختمان‌ها خدمتگزار مناسبي براي جامعه و کشور باشد.
الهي فر تصريح کرد: در ارتباط با وضعيت مهندسي و مهندسان ساختمان کشور بخش‌هاي مختلفي فعال هستند که ازجمله مي‌توان به مهندسي ساختمان، آموزش، جمعيت و تعداد مهندسين، فناوري‌هاي نوين در ساخت‌وساز، قوانين و دستورالعمل‌ها اشاره کرد.
وي ادامه داد: متناسب نبودن کامل کارايي، دوام نامناسب سازه‌ها، مدت‌زمان زياد براي اجرا، بالابود هزينه‌هاي تمام‌شده، ميزان بالاي مصرف انرژي، عدم رعايت مسائل زيست‌محيطي، نبودن سيستم آموزشي مناسب، ناکارآمد بودن روش‌هاي آموزشي، حاکم بودن شيوه‌هاي سنتي در ساخت‌وساز، عدم يکپارچگي در قوانين و دستورالعمل‌ها ازجمله مشکلاتي است که در حوزه ساخت‌وساز کشور با آن مواجه هستيم.
الهي فر افزود: براي برطرف ساختن مشکلات موجود درزمينهٔ ساخت‌وساز در کشور بايد با ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب و به‌کارگيري افرادي باروحيه تعاملي و کار گروهي به‌عنوان مجريان ذيصلاح، نظارت دقيقي بر حوزه ساختماني کشور داشته باشيم تا کيفيت را در ساخت افزايش دهيم.
دکتر مهدي روانشاد نيا عضو هيأت علمي و مدير گروه‌هاي عمران واحد علوم و تحقيقات نيز در اين همايش، بابيان اينکه در صنعتي فعاليت مي‌کنيم که املاک و مستغلات، 88 درصد ثروت خانواده‌هاي ايراني را تشکيل مي‌دهد، گفت: عمده سرمايه‌گذاري مردم در ايران در صنعت ساختمان و ساخت‌وساز صورت مي‌گيرد.
وي ادامه داد: کل ارزش سهام بخش خصوصي در بورس بالغ‌بر 30 ميليارد دلار است و اين در حالي است که ارزش املاک و مستغلات بخش خصوصي در کشور 90 برابر آن يعني حدود 2700 ميليارد دلار است، از سوي ديگر بر اساس آمار سال 1391، 161 هزار ميليارد تومان توليد سرمايه ناخالص ملي در کشور شده است که بالاي 52 درصد آن در صنعت ساختمان سرمايه‌گذاري شده است.
به گفته وي، به‌طور ميانگين 35 درصد هزينه خانواده‌ها صرف سکونت مي‌شود که متأسفانه در تهران بالاي 50 درصد است.
دکتر روانشاد نيا با طرح اين سؤال که خروجي صنعت ساختمان با سرمايه‌گذاري‌هايي که صورت مي‌گيرد در ايران چيست؟ ادامه داد: متوسط حوادث صنعت ساختمان در دنيا 17 درصد است که متأسفانه اين آمار طي چندين سال گذشته بين 41 تا 51 درصد کل حوادث ناشي از کار را در ايران تشکيل مي‌دهد. همچنين عمر ساختمان‌ها در اکثر کشورهاي دنيا 100 سال و در ايران زير 30 سال است، نمي‌تواند خروجي مناسبي براي صنعت ساختمان کشور باشد.
وي افزود: بر اساس ماده 7 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان تمامي عمليات اجرايي ساختمان منحصراً تنها بايد توسط مجريان داراي صلاحيت و داراي مجوز و پروانه از وزارت مسکن و شهرسازي صورت گيرد که متأسفانه به آن توجه چنداني نمي‌شود و هرکسي که شرايط مالي مناسبي داشته باشد به‌راحتي اقدام به کار ساخت‌وساز مي‌کند.
عضو سازمان نظام‌مهندسي استان تهران، ادامه داد: مسائل مرتبط با صدور پروانه، نقشه اجرايي، رعايت اصول ايمني در طول کار، ارائه برنامه زمان‌بندي، صحت انجام عمليات ساخت مطابق مقررات ملي ساختمان و ... ازجمله مواردي است که بايد مجريان ساخت‌وساز اجرا کنند، متأسفانه عدم رعايت اين موارد و ساخت‌وساز توسط افراد بدون صلاحيت، باعث ايجاد نوعي عدم اعتماد به مجريان شده است.
وي با اشاره به اينکه قانون نظام‌مهندسي ايران سال 74 و مقررات ملي ساختمان (مبحث دوم) در سال 84 تدوين‌شده‌اند و مدت‌زمان زيادي از تدوين آن‌ها مي‌گذرد، تصريح کرد: طبيعتاً تاکنون مفاهيم جديد وارد صنعت ساخت‌وساز و ساختمان شده است که در زمان تدوين قوانين موردتوجه تدوين‌کنندگان نبوده است، بنابراين بايد قوانين موجود در اين زمينه را مورد بازبيني قرار گيرد و ضمانتي براي اجرايي کردن آن‌ها ايجاد شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها