محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829705996
-تضاد اقتصاد وارداتی با اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح پنجشنبه تضاد اقتصاد وارداتی با اقتصاد مقاومتی روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «صورت مسئله عوض نشود!»،«غفلت های یک ساله از اقتصاد مقاومتی»،«پایبندی به حفظ امنیت ملی»،«تحریم ؛ انرژی مذاکره را هدر می‌دهد»،«این کار را خواهیم کرد»،«حلوا حلوا گفتن نمایشی»،«دستیابی به قله‌های افتخار از معبر تحریمها»،«سریال تکراری معوقات بانکی»،«تضاد اقتصاد وارداتی با اقتصاد مقاومتی»،«بودجه محیط‌زیست و مجلس»،«ریشه‌های تضعیف تولید»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کیهان:صورت مسئله عوض نشود! «صورت مسئله عوض نشود!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛دیروز سرکار خانم افخم، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری با رسانه ها، ضمن تأکید بر این نکته که توافق هسته ای مورد نظر ما «توافق یک مرحله ای است»، اظهار داشتند «مذاکره کننده ها برای اینکه بتوانند روی جزئیات توافق کنند، ابتدا نیازمند آن هستند که یک تفاهم سیاسی داشته باشند و این تفاهم سیاسی برای برخی به منزله توافق سیاسی شکل می گرفت و...» آنچه سخنگوی محترم وزارت امور خارجه درباره چگونگی توافق با 5+1 مطرح کرده و بر آن تأکید ورزیده اند دقیقاً همان «توافق دو مرحله ای» است که ترجمان دیگری از «کلاه گشاد توافق ژنو» است و ایشان فقط صورت مسئله را تغییر داده اند بی آن که محتوا و ماهیت آن عوض شده باشد! خانم افخم می فرمایند ابتدا یک «تفاهم سیاسی» روی کلیات صورت می پذیرد و بحث و توافق درباره جزئیات به بعد موکول می شود، که باید پرسید «تفاهم روی کلیات» و سپس «توافق درباره جزئیات» چه فرقی با توافق دو مرحله ای دارد؟! بخوانید؛
1- «تفاهم» مورد اشاره خانم افخم اگر تعهدآور نباشد، بود و نبود آن یکسان است و چنانچه این «تفاهم»، تعهداتی را در پی داشته باشد، همان «توافق» است و تغییر نام آن و استفاده از واژه متفاوت، فقط تغییر صورت مسئله است! 2- سخنگوی محترم وزارت خارجه می گوید «هیچ تفاهمی بدون روشن شدن کلیه جزئیات شکل نخواهد گرفت» در این حالت، یعنی اگر «تفاهم اولیه» به قول ایشان تمامی جزئیات را شامل شود، دیگر «توافق دوم» درباره جزئیات چه مفهوم و چه ضرورتی دارد؟! مگر نه اینکه مطابق گفته سرکار خانم افخم در «تفاهم سیاسی» و اولیه، «کلیه جزئیات مشخص خواهد شد»، بنابراین توافق بعدی که موضوع آن نیز بحث درباره جزئیات است، برای چیست؟! 3- سخنگوی محترم وزارت خارجه کشورمان توضیح می دهد که «اگر تفاهمی شکل بگیرد که جزئیات تفاهم نیز مشخص باشد و براساس تفاهم بر روی کلیات، طرفین به جزئیات بپردازند، طبعاً، ما یک توافق خواهیم داشت، یعنی توافق دو مرحله ای مورد نظر ما نیست»! در این بخش از اظهارات ایشان دقت کنید؛ تفاهم بر روی کلیات که جزئیات آن مشخص باشد! که باید گفت؛ اگر جزئیات مشخص است، چرا می فرمایند تفاهم «بر روی کلیات»؟! ظاهراً و با عرض پوزش، این تناقض آشکار، نشان می دهد که موضوع مورد بحث برای شخص سخنگوی وزارت خارجه نیز مشخص نیست و جمع کردن دو محور تناقض باعث شده که ایشان در بیان ماجرا دچار تناقض گویی شوند. 4- و اما، تأکید خانم افخم بر این که «طرفین براساس تفاهم روی کلیات، به جزئیات خواهند پرداخت» به وضوح نشان می دهد که «تفاهم» مورد نظر ایشان «تعهدآور» است و بحث درباره جزئیات، یعنی مرحله دوم، الزاماً بایستی در چارچوب تفاهم اولیه- بخوانید توافق اولیه- صورت بپذیرد. از این روی بدون کمترین تردید و ابهامی به این نتیجه قطعی می رسیم که فرمول ارائه شده از سوی سخنگوی محترم وزارت خارجه کشورمان، دقیقاً و بی کم و کاست، همان فرمول توافق دو مرحله ای است که حریف پیشنهاد کرده بود. این توافق دو مرحله ای برای آمریکا به اندازه ای حائز اهمیت است که وقتی رهبر معظم انقلاب در بیانات 19 بهمن ماه مخالفت برخاسته از درک دقیق خود را با آن اعلام فرمودند، جان کری، وزیر خارجه آمریکا ساعاتی پس از انتشار بیانات حضرت آقا با عجله اعلام کرد؛ اگر توافق پیش روی دو مرحله ای نباشد، آمریکا میز مذاکره را ترک خواهد کرد. و البته تهدید جان کری در حالی بود که آمریکا ادامه مذاکرات را - صرفاً برای ادامه چالش و در پی آن، ادامه تحریم ها و نه حل و فصل ماجرا - برای خود ضروری و حیاتی می داند و گفتنی است که همان روز کیهان در تیتر اول خود نوشت «جان کری بلوف می زند، آمریکا به میز مذاکره نیاز دارد» و روز دوشنبه هفته جاری «جن ساکی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری با تلویحی نزدیک به تصریح، اظهارات تهدیدآمیز جان کری را پس گرفت. 5- برای نشان دادن این که «تفاهم» اگر تعهدآور باشد، همان «توافق» است اشاره به استفسار مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان و پاسخ آن شورا ضروری است. در تاریخ 1362/8/21، آقای هاشمی رفسنجانی از جایگاه ریاست مجلس شورای اسلامی، استفساریه زیر را درباره مفاد اصول 139 و 77 قانون اساسی به شورای نگهبان می فرستد؛ «با احترام، همانطور که اطلاع دارید اصل 139 و اصل 77 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صورتی که مورد دعوی خارجی باشد، موکول به تصویب مجلس دانسته و عهدنامه ها و مقاوله نامه، قراردادها نیز باید به تصویب مجلس برسد، آنچه که برای کمیسیون سؤالات باید روشن گردد این است که آیا در موارد جزئی که تصرف در قراردادها می شود و بعضی از مواد آن را از نظر مقدار پول و یا زمان تحویل تغییر می دهند، این نیز باید به تصویب مجلس برسد، یا خیر؟ و آیا تفاهم نامه هایی که نمایندگان دولت با طرف های خارجی امضا می کنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی می گردد، جزء قرارداد حساب می آید؟ و آیا بعد از تصویب اصل، داشتن رابطه تجاری با دولت های خارجی، مسئولین دولت جمهوری اسلامی حق دارند در این چارچوب در هر موردی که صلاح دانستند، برای داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئی را مشخص نمایند؟» و شورای نگهبان پاسخ این استفساریه را در 3 بند جداگانه به مجلس شورای اسلامی می فرستد؛
«عطف به نامه شماره 6701/250/ د. هـ مورخ 1362/8/26 پاسخ پرسش؛ در رابطه با اصول 139 و 77 به شرح زیر اعلام می شود: 1- «در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئا و کلا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. 2- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود. 3- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» دبیر شورای نگهبان- لطف الله صافی» 6- همانگونه که در پاسخ شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، ملاحظه می شود، این شورا که مرجع قانونی برای تفسیر مفاد قانون اساسی است، تاکید می کند که؛ یادداشت تفاهم، چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی، نسبت به آن رعایت شود. از سوی دیگر، خانم افخم نیز در کنفرانس خبری دیروز خویش تاکید دارد که «توافق بر روی جزئیات بر اساس تفاهم بر روی کلیات صورت می پذیرد»! بنابراین اگر چه سخنگوی محترم وزارت خارجه، از «توافق» یک مرحله ای سخن می گوید ولی آدرسی که می دهد و توضیحی که درباره آن ارائه می کند، دقیقا همان «توافق دومرحله ای» است. 7- گفتنی است که توافق دومرحله ای- مرحله اول توافق روی کلیات و مرحله دوم توافق در جزئیات- یک ترفند خطرناک است که با دو هدف پلکانی طراحی و از سوی حریف به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان پیشنهاد شده است، چرا که؛ الف: چالش هسته ای یازده ساله ایران با 5+1 و پیش از آن با تروئیکای اروپایی- آلمان، فرانسه و انگلیس- درباره جزئیات بوده است و نه کلیات، زیرا کلیات حقوق هسته ای همه کشورهای عضو NPT نظیر برخورداری از حق غنی سازی، تولید میله ها و یا صفحات سوخت، برخورداری از رآکتور هسته ای، حق استفاده از فعالیت هسته ای با خروجی صلح آمیز و... به وضوح در معاهده NPT و پادمان های مربوطه تأکید شده است و نیازی به توافق دوباره ندارد و بهانه جوئی های حریف که طی 11 سال گذشته به صورت مطالبات غیر قانونی و غیرحقوقی مطرح شده و هنوز ادامه دارد و به قول دقیق و کارشناسانه حضرت آقا در بیانات دیروز ایشان، هرگز هم به توافق مورد نظر منجر نخواهد شد، درباره جزئیات بوده و هست... درصد غنی سازی، میزان ذخیره اورانیوم غنی شده، چگونگی بهره گیری از رآکتور آب سنگین، تعداد سانتریفیوژها، چگونگی تحقیق و توسعه R&D و... از جمله مسائل مورد چالش است. ب: توافق بر روی کلیات - و یا به قول خانم افخم «تفاهم»! - یک توافق تعهدآور است و بحث درباره جزئیات بایستی الزاماً در چارچوب کلیات مورد توافق اولیه صورت پذیرد. بنابراین توافق روی کلیات از یکسو، فرصت سوزی به نفع حریف است- چرا که در پی توافق ژنو، فعالیت هسته ای کشورمان را در مقیاس گسترده ای کاهش داده ایم- و از سوی دیگر چانه زنی ها و بهانه جویی های یازده ساله را تداوم می بخشد و مخصوصاً با گنجاندن واژه های کشدار و تعریف نشده- نظیر توافق ژنو- دندان حریف برای باج خواهی را تیز می کند. از این روی، توافق باید اولاً یک مرحله ای و ثانیاً؛ روشن، بدون ابهام و غیر قابل تفسیرهای متفاوت باشد. و بالاخره با توجه به شخصیت متعهدانه خواهر بزرگوارمان سرکار خانم افخم به نظر می رسد که ایشان آن گونه که انتظار می رود به نتیجه حاصل از سخنان اخیرشان توجه کافی نداشته اند. خراسان:غفلت های یک ساله از اقتصاد مقاومتی «غفلت های یک ساله از اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛یک سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی گذشت. اگر بخواهیم تنها یک توصیه برای طیف وسیع مخاطبان این سیاست ها از اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهی رشته های مختلف از جمله علوم انسانی، فعالان فرهنگی، چهره های سیاسی، مسئولان اعم از اجرایی و قانون گذار و آحاد جامعه داشته باشیم، همه را به مطالعه متن کامل سیاست ها فرا می خوانیم. متنی که پس از چند خط ملاحظات پیرامون جهت گیری های کلی اقتصاد کشور و توصیف اقتصاد مقاومتی در چند واژه «رویکردی جهادی»، «انعطاف پذیر»، «فرصت ساز»، «متکی به دانش و فناوری»، «عدالت بنیان»، «درون زا و برون گرا»، «پویا» و «پیشرو» در قالب 24 بند، مجموعه اهدافی را برای بخش های مختلف و موضوعات متنوع اقتصاد کشور ترسیم می کند. برخی بندها حوزه ارزش های اقتصادی را مد نظر قرار داده است. به عنوان مثال «تاکید بر توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی»، «پیشتازی اقتصاد دانش بنیان»، «رشد بهره وری و سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش» از این دست است. برخی بندها به مسائل روز اقتصاد ایران از جمله نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها و کاهش وابستگی به درآمد نفت ارتباط دارد. برخی بندها وظایف مشخصی برای بخش هایی از جمله وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده است. تلاش برای افزایش توان تولید، نفت، گاز، فرآورده و پتروشیمی و 6 راهکار برای توسعه صادرات کالاها و خدمات از این دست است. این سیاست ها حتی وظایف بخش های دیپلماسی و فرهنگ را نیز مورد توجه قرار داده است. بند 12 افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور را از 3 مسیر دیپلماسی مورد تاکید قرار می دهد و بندهای 20 و 21 به تقویت فرهنگ جهادی و گفتمان سازی در این رابطه اشاره دارد. به این ترتیب حیطه گسترده سیاست های اقتصاد مقاومتی را می بینیم و مشخص است که مخاطبان این سیاست ها محدود به مسئولان و اشخاص اقتصادی نیستند. ضمن این که سیاست ها در دام کلی گویی بی ثمر نیفتاده است و در عین نگاه همه جانبه و کلی نگر، جزئی نگری های راهگشایی برای مسائل مختلف اقتصادی کشور دارد. با این حال گفتمان موجود در مجموعه نخبگان و به ویژه مسئولان بخش های مختلف نشان می دهد که فهم درست و کاملی از این سیاست ها وجود ندارد. جدا از برخی برداشت های غلط که اقتصاد مقاومتی را به اقتصاد ریاضتی ترجمه می کنند، بسیاری حتی در شناخت کلیات این سیاست ها ناتوانند و احتمالا اگر از آن ها بپرسند که این سند مهم چند صفحه و چقدر است، برآوردهای عجیب و غریب ارائه می دهند. بدتر از همه این که مصوبات قوا و برخی تصمیمات اقتصادی روز کاملا بدون توجه به این سیاست ها اجرا می شود. به عنوان مثال در بند 4 سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است: «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی». حال کافی است، نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی و مصوبه تلفیق برای حذف یارانه پردرآمدها در سال آینده را با این بند مقایسه کنیم و ببینیم که چگونه در مرحله دوم هدفمندی، قیمت انرژی برای پله های مصرفی متفاوت به صورت یکسان افزایش یافت، بدون این که کمکی به کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی داشته باشد. از سوی دیگر کمیسیون تلفیق بدون توجه به تفاوت سطح درآمدها در مناطق مختلف کشور و نادیده گرفتن بعد خانوار، حکم به حذف یارانه افراد بالای 2.5 میلیون تومان درآمد می دهد، تصمیمی که قطعا موجب ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی نخواهد شد. خلاء دیگر که طی یک سال گذشته در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی دیده می شد، خلاء طراحی سنجه ها و نماگرهایی برای رصد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. فارغ از اقدامی که در برنامه تلویزیونی پایش، تحت عنوان نماگر سنجش مقاومت اقتصادی طراحی شد، مشخص نیست که چرا مرکز آمار ایران و سایر نهادهای دولتی و نظارتی، سنجه های لازم را برای رصد وضعیت تحقق اقتصاد مقاومتی طراحی نکرده اند. این یادداشت به دنبال نادیده گرفتن اقدامات انجام شده و برخی طرح ها و برنامه های (اگر چه کلی) دستگاه های مختلف برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیست، اما چنان که روز گذشته از سوی رهبر انقلاب نیز مطرح شد: «باید نفس جدیدی در تلاش های اقتصادی مسئولان دمیده شود». به نظر می رسد در سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نخستین درخواست از همه مخاطبان این باشد، لطفا یک ربع ساعت از وقت خود را به مطالعه سیاست های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهید. جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته «تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛در این هفته روزهای پایانی بهمن سپری شد و آخرین ماه سال نیز برگ های خود را به روی ما گشود. با چشم به هم زدنی، به سرعت برق و باد، سال 93 نیز درحال پایان است و آنچه از ما بر دفتر روزگار باقی می ماند، عملکردهاست که ایکاش مایه رو سپیدی در نزد پروردگار باشد. در هفته جاری نفس خوزستانی ها در زیر غبار ناشی از هجوم ریزگردها به شماره افتاد و اهالی نجیب این خطه شریف با مشکلات فراوانی روبرو شدند. این مشکل که مدتهاست بر این استان عارض گشته هر از چندگاهی به بحران محیط زیستی در شهرهای جنوبی کشور تبدیل شده و درگیری های زیادی را برای ساکنان منطقه ایجاد می کند. واقعیت اینست که قسمت اعظم این مشکل جدی ناشی از عدم تثبیت بیابان ها و مناطق کویری در عراق و خشک شدن تالاب های داخل کشور است که با وقوع بادهای موسمی، گردوغبار زیادی را در هوا منتشر می کند ولی موضوع ریزگردها در روزهای گذشته چنان به دستاویزی برای جوسازی علیه دولت یازدهم تبدیل شده که برخی گویا فراموش کرده اند که ریزگردها مساله ای تازه ای نیست بلکه ریشه در بی تدبیری ها در سالهای نه چندان دور دارد، عجیب اینجاست همان کسانی که امروز دولت را به کم کاری متهم می کنند، چندی پیش خود با تخصیص اعتبار پیشنهاد شده از سوی دولت در این زمینه مخالفت کردند. متاسفانه سیاسی کردن مسائل مختلف، شگردی است که برخی مخالفان دولت یازدهم در پیش گرفته و عده ای برایشان فرق نمی کند موضوع یک اتفاق زیست محیطی باشد یا یک سند اشتباه مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی یا پیاده روی ظریف و کری! آنچه برای آنها مهم است، پیشبرد اهداف سیاسی خود و تضعیف دولت به هر صورت ممکن است. فرصت طلبان در روزهای اخیر درحالی مساله ریزگردها را به عنوان چماقی از ناکارآمدی و خطای مدیریتی بر سر دولت گرفته اند که به خوبی می دانند مالچ پاشی و تثبیت شن های روان در داخل و خارج بویژه از سوی عراقی ها تا حد زیادی می توانست در کنترل ریزگردها نقش مهمی داشته باشد اما شاهد بودیم همان رئیس دولتی که سال 87 در سفر استانی به خوزستان تصویب کرده بود 200 هزار هکتار از زمین های غبارخیز منطقه را ظرف 5 سال مالچ پاشی کنند، در پایان دوره خود تنها 7 هزار هکتار را مالچ پاشی کرده بود! در این هفته بودجه سال 94 که در موعد مقرر در 16 آذر ماه توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شده بود پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق، سرانجام به صحن علنی راه یافت تا با انجام تغییرات نهایی به تصویب برسد. بنظر می رسد کار بررسی کامل هزینه دخل و خرج دولت برای سال آینده تا دو هفته دیگر در مجلس ادامه داشته باشد و بودجه در موعد مقرر نهایی شود. آنچه مسلم است اینست که بودجه سال آینده با توجه به محدودیت های فراوان و سقوط شدید قیمت نفت و کاهش منابع درآمدی دولت با تنگناهایی مواجه خواهد شد ولی دولت سعی دارد با صرفه جویی مختلف از جمله خارج ساختن پردرآمدها از لیست دریافت کنندگان یارانه، منابعی را برای جبران بیابد. دیروز هزاران نفر از اقشار مختلف مردم شهرهای آذربایجان شرقی به مناسبت قیام 29 بهمن سال 56 مردم تبریز با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این ملاقات ایشان همچنین 29 بهمن را مصادف با اولین سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته و تاکید کردند: «اقتصاد مقاومتی که برای کشور، در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیرتحریم ضروری است، به معنای آن است که بنیان اقتصادی کشور بگونه ای ساماندهی شود که تکانه های جهانی در آن اثر نباشد.» ایشان افزودند: «اگر پایه اقتصاد کشور براساس استفاده از ظرفیت های مردمی و تولید داخلی برنامه ریزی و مستحکم شود، دیگر برای تحریم ها و کاهش قیمت نفت عزا نمی گیریم و دچار نگرانی نمی شویم.» حضرت آیت الله خامنه ای یکی از لوازم اصلی و مهم خروج از اقتصاد نفتی را، قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت دانستند و خاطرنشان کردند: «باید به این نقطه برسیم و معتقدم این کار سخت را می توان با همت و با اعتماد به مردم و جوان ها و سرمایه های داخلی و بالاتر از همه، با اعتماد به خداوند متعال که وعده نصرت داده است، انجام داد.» رهبر معظم انقلاب سپس با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های بسیار بالای جوانان در پیشبرد اهداف انقلاب، به تهدیدهای آمریکا و تحریم های جدید دنباله روهای اروپایی آن اشاره کرده و گفتند: «اگر بنابر تحریم باشد، ملت ایران هم می تواند تحریم کند و این کار را خواهد کرد.» ایشان همچنین با تشکر و قدردانی از حضور پرشکوه ملت بزرگ ایران در راهپیمائی22 بهمن گفتند: «زبان من برای تشکر از ملت بزرگ ایران، و توصیف حضور مردم در راهپیمایی واقعاً قاصر است.» در تحولات بین المللی، این هفته مردم بحرین سالگرد انقلاب خود را درحالی گرامی داشتند که سیاست سرکوب رژیم آل خلیفه، نتوانسته است خللی در اراده مردم برای ادامه مبارزه و پیگیری اهداف انقلاب ایجاد کند و پس از گذشت چهار سال، ملت بحرین پرشورتر و مصمم تر از گذشته در صحنه حضور دارند. بحرینی ها در چهارمین سالگرد انقلاب خود، سراسر بحرین را به صحنه مبارزه با رژیم تبدیل کردند و با این حرکت این پیام را به رژیم آل خلیفه و حامیان خارجی آن رساندند که تمامی ترفندها و توطئه های آنان برای به شکست کشاندن انقلاب و دلسرد کردن مردم، شکست خورده است و مردم تا پیروزی نهایی و حصول نتیجه، قصد از پای نشستن ندارند. رژیم آل خلیفه در طول چهار سال گذشته از هیچ اقدامی برای خاموش کردن صدای اعتراض مردم و وادار ساختن آنها به عقب نشینی فروگذار نکرده است که تازه ترین این ترفندهای مذبوحانه، سلب تابعیت مخالفان است. کشتار، شکنجه، حبس کردن و محروم ساختن از فعالیت های اجتماعی، نمونه ای از اقدامات گسترده و ضدانسانی رژیم آل خلیفه علیه انقلابیون بوده است. این رژیم خودکامه چندی پیش عیسی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق، اصلی ترین تشکل سیاسی مخالف رژیم را بازداشت و زندانی کرد با این گمان که با حذف سران قیام می تواند انقلاب را از حرکت باز دارد ولی حضور گسترده تر مردم در صحنه اعتراضات، نشان داد این حربه رژیم نیز هیچ تاثیری نداشته است. رژیم آل خلیفه و حامیان منطقه ای و بین المللی آن باید این واقعیت را بپذیرند که مردم بحرین راه خود را انتخاب کرده و هرگز حاضر نخواهند شد به گذشته باز گردند. این هفته، یمن نیز شاهد تحولات مهمی بود. نیروهای انصارالله وابسته به حوثی ها که چندی قبل صنعا را به طور کامل به کنترل خود در آورده و با تسلط بر کاخ ریاست جمهوری، تشکیل شورای ریاست جمهوری را اعلام کردند، این هفته نیز بر چند منطقه مهم دیگر مسلط شدند. همزمان، شورای امنیت سازمان ملل با تحریک آمریکا و کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تحت فشار قرار دادن جنبش انصارالله، از این جنبش خواست قدرت را به دولت قبلی واگذار کند. این اقدام مداخله گرانه درحالی صورت می گیرد که انصارالله در حرکتی انقلابی، و در پی شکست مذاکرات با دولت «عبدربه منصور هادی»، کنترل اوضاع را دردست گرفت. جنبش انصارالله و ابسته به «حوثی ها»، چهار ماه قبل، پس از آنکه مشخص شد دولت «عبدربه منصور هادی» قصد ندارد به خواسته های مردم یمن که چهار سال قبل برای آن انقلاب کردند توجه کند و تلاش هایی از خارج در جریان است که شرایط را به گذشته باز گردانند، با راه انداختن بسیج مردمی، صنعا را به کنترل خود در آورد. در آن زمان رهبران انصارالله طی مذاکراتی که با دولت داشتند بر سر تشکیل دولت ملی توافق کردند ولی پس از گذشت چهار ماه مشخص شد که رژیم قصد ندارد به توافقات پایبند باشد. این شرایط موجب شد انصارالله، که از حمایت بخش وسیعی از مردم یمن برخوردار است اداره امور را دردست بگیرد. رهبر انصارالله اعلام کرده است که در دولت آینده، همه گروه های سیاسی می توانند مشارکت داشته باشند. این هفته، پیامدهای قتل سه مسلمان در آمریکا درحالی ادامه داشت که این جنایت نژادپرستانه با بایکوت خبری از سوی رسانه های غربی مواجه بود و پوشش قابل ذکری به آن داده نشد. این درحالی است که وقتی حادثه مشابهی علیه شهروندان غربی صورت می گیرد، هیاهو و جنجال گسترده ای به راه می افتد و رسانه ها و محافل خبری و تبلیغاتی روزها پیرامون آن به انتظار مطلب و تحلیل می پردازند. این برخورد گزینشی، تایید دیگری بر نگاه سیاسی غرب به مقوله تروریسم است و بر این واقعیت تاکید می کند که غربی ها در برخورد با تروریسم صداقت ندارند. این هفته، جنایت داعش در قتل 21 مسیحی مصری در لیبی، بار دیگر، توجه جهانیان را به خطر این گروه تروریستی برای صلح و امنیت جهانی جلب کرد. این حادثه نشان داد که برای این گروه، مذهب و ملیت افراد تفاوتی ندارد و آنها تنها به هدف خود که کسب قدرت در کشورهای اسلامی از طریق ایجاد رعب و وحشت است می اندیشند. همچنین با پیگیری اقدامات داعش و توجه به این مسئله که تاکنون هیچ تهدیدی از جانب این گروه متوجه رژیم صهیونیستی نبوده است، این فرضیه به یقین نزدیکتر می شود که پشت سر این گروه تروریستی، صهیونیست ها قرار دارند و هدف اصلی نیز مشوه جلوه دادن چهره اسلام، درگیر ساختن مسلمانان، ایجاد فضای امن برای رژیم صهیونیستی و برگرداندن توجه از جنایات تل آویو است. رسالت:پایبندی به حفظ امنیت ملی «پایبندی به حفظ امنیت ملی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می خوانید؛مصاحبه اخیر حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در مورد نوع محکومیت رحیمی و پولی که ادعا می شد به نمایندگان مجلس از سوی وی داده شده است حقایق جدیدی را فاش ساخت که دروغ پردازی ها، تشویش اذهان و نشر اکاذیب دوم خردادی ها علیه نمایندگان مجلس را رونمایی کرد. اژه ای گفت: اولاً: محکومیت رحیمی به خاطر پولی که ادعا می شود به نمایندگان مجلس پرداخت شده، نیست. ثانیاً: تعدادی که او مدعی است، حقیقت ندارد. ثالثاً: برخی از آنها اصلاً نماینده نیستند و نامزد هم نبوده اند. رابعاً: اصلاً مبلغ ادعایی، آن نیست که رحیمی گفته است. و نکته آخر اینکه محکومیت او مربوط به رشوه و تحصیل مال حرام بوده است. هیچ یک از حقایق فاش شده در روزنامه های دوم خردادی در صفحه اول انعکاس نداشت. دوم خردادی ها برای گریز از درج چنین حقایقی و برای اینکه مطالب آنها علیه مجلس همچنان به عنوان تشویش اذهان عمومی باقی بماند، یک سئوال از آقای اژه ای کرده اند که از قبل، پاسخ آن را می دانستند. چندی پیش دادستان تهران با احضار مدیران مسئول نشریات دوم خردادی به آنها ابلاغ کرد که ترویج و تبلیغ سران فتنه از طریق درج اخبار و عکس های آنان به موجب مصوبه شورای امنیت ملی، ممنوع است. آنها می خواستند این اعلام خصوصی را اعلام عمومی کنند. لذا سئوال کردند و طبیعی بود آقای اژه ای هم پاسخ مقتضی بدهد. اما آنها در نقل همین سخنان، امانت را رعایت نکردند و در انتقال پاسخ آقای اژه ای، مرتکب جعل و تحریف شدند. آقای اژه ای گفته بود؛ انتشار اخبار مربوط به سران فتنه ممنوع است. آنها تیتر زدند که انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات، ممنوع است!البته روزنامه های دوم خردادی نمی خواهند بپذیرند آقای خاتمی جزء سران فتنه و مشمول این ابلاغ است. رادیو آمریکا و رادیو بی بی سی هم همین تیتر را برای مصاحبه آقای اژه ای انتخاب کرده بودند. آنچه ملاحظه کردید، سیری از اخلاق حرفه ای در روزنامه های اصلاح طلب و تردستی آنها در این اطلاع رسانی بود. مصالح و منافع و امنیت ملی در هر کشور بر هر چیز اولویت دارد. معمولاً هر نظامی برای حفظ امنیت ملی یکسری سیاست های «اِعمالی» دارد، نه «اعلامی»، که معمولاً از طریق بالاترین نهاد حافظ امنیت کشور به اطلاع رسانه ها و نهادهای مربوط می رسد. جریان دوم خرداد با علم به این موضوع از طریق کارکردهای رسانه ای، سیاست های «اِعمالی» را «اعلامی» نموده و سپس به کمک ارتش رسانه ای، امنیت ملی را تهدید
می کنند. این تجربه را در دولت اصلاحات داشتیم که اولین محصول آن فتنه 18 تیر 78 بود و دومین تجربه آن در جریان تحصن مجلس و خروج از حاکمیت و بالأخره تجربه سوم در فتنه 88 و خروج بر حاکمیت بود. این یک رویکرد فریبکارانه و نوعی همکاری با فتنه گران برای ضربه زدن به امنیت ملی است. در چنین فضایی تیترها، عکس ها، و خبرهای رسانه های مرتبط با فتنه، درست منطبق با تیترهای اتاق فکر بی بی سی و رادیو آمریکاست. شورای چنین تیترهایی نه در تهران، بلکه در لندن، پاریس و واشنگتن است. این هماهنگی در تیترها، اتفاقی نیست، نوعی همگرایی با اجانب و بیگانگان است. مفهوم این رویکرد، پایبندی به امنیت ملی نیست. این جماعت فقط به فکر امنیت و منافع بیگانگان هستند. آیندگان از آنها به عنوان خادم اجانب در بحرانی ترین روزهای تاریخ ایران یاد می کنند. اخیراً وزارت خارجه آمریکا رسماً از سران فتنه دفاع کرده و خواهان رفع حصر آنان شده بود. خوشبختانه رئیس دستگاه قضا، آیت الله لاریجانی پاسخ قاطع و دندان شکنی به آمریکایی ها داد و گفت: «دوران کاپیتولاسیون گذشته، کسی نمی تواند در امور ایران دخالت کند.» لذا کسانی که مداخله آمریکایی ها در امور ایران را در داخل نمایندگی می کنند باید متوجه قول و فعل خود باشند، چه اینکه ممکن است بسیاری از این اقوال و افعال به لحاظ حقوقی، مجرمانه باشد. لذا مسئولیت حقوقی آن را باید بپذیرند. قدس:تحریم ؛ انرژی مذاکره را هدر می دهد «تحریم ؛ انرژی مذاکره را هدر می دهد»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قثلم ارسلان نامدار است که در آن می خوانید؛شرکت ملی نفتکش ایران از سال 2012 تحت تحریمهای اتحادیه اروپا قرار داشت،اما در جولای گذشته، دادگاهی در اروپا حکم داد هیچ زمینه ای برای نگه داشتن این شرکت در فهرست تحریم های ایران وجود ندارد و این شرکت در ماه اکتبر اعلام کرد، تحریمهای اروپا علیه آن لغو شده است. با این وجود اتحادیه اروپا شرکت ملی نفتکش ایران را که توانسته بود، حکم لغو تحریم خود را از مراجع قضایی اروپا به دست آورد، دوباره در فهرست تحریمها قرار داد. قراردادن دوباره نام این شرکت در فهرست تحریمها در حالی است که این اقدام مغایر با توافق هسته ای موقتی است که از ژانویه 2014 به اجرا گذاشته شده است. این اقدام اتحادیه اروپا، در شرایطی صورت می گیرد که ایران در حال مذاکرات هسته ای با قدرتهای جهان ( آمریکا ، روسیه ، فرانسه ، چین ، انگلیس و آلمان ) با هدف دستیابی به یک موافقتنامه نهایی و لغو تحریمها علیه این کشور است. تلاش حقوقی شرکت ملی نفتکش ایران برای بازداشتن اتحادیه اروپا از اعمال مجدد تحریمها علیه این شرکت برسر برنامه هسته ای مورد مناقشه، در دادگاهی در لندن، پایتخت انگلیس با شکست روبرو شد و با وجود تلاشهای حقوقی شرکت ملی نفتکش برای دفاع از حق ایران و این شرکت، تصمیم اتحادیه اروپا کاملاً سیاسی بوده و ارتباطی به دفاعیات ایران ندارد. از این رو به نظر می رسد که به کارگیری فناوری های پیشرفته برای استخراج منابع غیرمتعارف از جمله ذخایر هیدروکربنی موجود در لایه های عمیق، دغدغه هایی را در ارتباط با امنیت انرژی در کشورهای مشخصی سبب شده است. پیشرفتها در صنعت نفت ایران در حالی اتفاق می افتد که آمریکا هنوز کل تحریمها علیه این صنعت را لغو نکرده و به مشتریان نفت ایران هشدار داده است، در انجام معامله با ایران توافق ژنو را در نظر داشته باشند. در دنیای امروز، توسعه اقتصادی، انرژی و محیط زیست به شکلی کارکردی به هم تنیده شده اند که هر گونه دستکاری در یکی از آنها بر دیگران تأثیر منفی خواهد گذاشت و چنین فرآیندی هیچ برنده ای نخواهد داشت. با وجود این، کشورهای غربی در صدد بر آمده اند باوجود نیازشان به توافق در مذاکرات هسته ای، از حربه تحریم نیز به عنوان هشدار استفاده کنند تا به ایران یادآوری کنند این امکان هنوز در اختیارشان است و می توانند به راحتی برای فشار اقتصادی بیشتر از آن استفاده کنند و در این زمینه مانند گذشته به هیچ پیمانی وفادار نیستند.
سیاست روز:این کار را خواهیم کرد «این کار را خواهیم کرد»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛جمهوری اسلامی ایران براساس برآورد «بریتیش پترولیوم» رتبه نخست ذخایر گاز طبیعی جهان را دارد. این ظرفیت علاوه بر این که یک فرصت داخلی است، می تواند به عنوان یک اهرم و امتیاز بزرگ در مقابل کشورهایی باشد که در آینده نه چندان دور، دست نیاز خود را به گاز ایران دراز خواهند کرد. ذخایر گازی فراوان ایران علاوه بر این که نیاز داخل را برآورده می کند، ظرفیت بزرگی خواهد بود برای صادرات آن، با توجه به نیاز شدید کشورهای صنعتی به انرژی، گاز ایران می تواند نیاز آنها را برآورده سازد. اما این نیازمندی، از سوی ایران شرایط ویژه ای خواهد داشت. در آن زمان که دور هم به نظر نمی رسد، قیمت گاز از سوی ایران تعیین خواهد شد و این کشورهای نیازمند غربی و اروپایی نخواهند بود که قیمت گاز صادراتی ایران را تعیین کنند. با تشدید درگیری هایی که در اوکراین به وجود آمده است، احتمال این می رود که صادرات گاز روسیه به اروپا با مشکل روبرو شود. روسیه می تواند از این ابزار برای فشار بر کشورهای اروپایی حامی دولت دست نشانده اوکراین، استفاده کند و آنها را تحت فشار قرار دهد. با بررسی وضعیت اوکراین و جبهه گیری آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه در ماجرای اوکراین، چالش های این کشور به این زودی پایان نمی یابد و این کشور با چنین شرایطی در منطقه، با بحران شدیدتری روبرو است. روسیه هم، همچون ایران دارای ذخایر گازی فراوانی است این دو کشور هم اکنون از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده اند و در این شرایط یکسان هستند. در صورت تمدید شرایط تحریمی هر دو کشور، قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا باعث می شود تا اروپایی ها به سوی ایران دست دراز کنند تا بتوانند گاز مورد نیاز خود را تأمین کنند. آنگاه است که اگر دو کشور ایران و روسیه بر سر موضوع مشترکی که با هم دارند، به توافق برسند، تحریم صادرات گاز از سوی دو کشور به اروپا، آنها را در شرایط سختی قرار خواهد داد که این اتفاق قطعاً باعث می شود تا سران اروپا از اقدامات تحریمی علیه ایران و روسیه دست بردارند و حتی از تبعیت آمریکا هم کوتاه بیایند. در کنار چنین اقدامی، که از سوی ایران و روسیه علیه تحریم های اروپا اتخاذ خواهد شد، روسیه پس از این که اروپا و آمریکا اقدام به تحریم مسکو کرد، اقدامات مقابله به مثل را آغاز کرد. مقامات روسیه برای پایین آوردن تبعات تحریم های غرب علیه خود، تحریم هایی را علیه اروپا انجام دادند. واردات بسیاری از کالاهای اروپایی را تحریم کردند و در تازه ترین اقدامی که روسیه علیه تحریم های اروپا و غرب انجام داد، ۴۰ شرکت غربی را در لیست سیاه قرار داد. حتی این کشور از وارد کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی از اروپا منصرف شد و نیاز خود را از کشورهای مخالف تحریم تأمین کرد. ایران هم با توجه به ظرفیت های بالایی که دارد، می تواند و باید واردات کالاهای غیرضروری از اروپا را تحریم کند. کالاهای لوکس، خودروهای لوکس، محصولات آرایشی و بهداشتی که برای واردات آنها ارز خارج می شود، محصولات خوراکی مانند شکلات و آدامس و لوازم خانگی و صوتی و تصویری و ... می تواند از سوی ایران تحریم شود. اگر سری به لیست واردات کالاها از گمرک بزنیم بسیاری از این کالاهای وارداتی غیرضروری و غیرلازم است و اگر ایران واردات آنها را تحریم کند، غرب و اروپا، بازار پرسود خود را در ایران از دست خواهد داد.
در کنار چنین اتفاقی، تولیدات داخلی همزمان باید مورد حمایت جدی، هم از سوی مسئولین و هم از سوی مردم قرار گیرد. مردم با خرید هر کالای ایرانی تولید داخل، تحریم ها را به عقب خواهند راند و این طرف مقابل خواهد بود که در مقابل ایستادگی مردم ایران اسلامی به التماس کردن خواهد افتاد.
به همین خاطر است که رهبر معظم انقلاب با آگاهی از ظرفیت های بسیار بزرگ کشور روز گذشته فرمودند: «اگر بنا بر تحریم باشد، ملت ایران هم می تواند تحریم کند و این کار را خواهد کرد.» وطن امروز:حلوا حلوا گفتن نمایشی «حلوا حلوا گفتن نمایشی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمدرضا صفوی است که در آن می خوانید؛ سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب بهترین زمان برای بازنگری در رفتار اقتصادی دولتمردان است. براساس تعریف رهبر انقلاب، پایه اقتصاد مقاومتی عبارت است از «تقویت تولید داخلی و کاهش وارداتی که یا غیرضروری است یا مشابه داخلی دارد». کشور اکنون در شرایطی قرار دارد که بنا به گفته نمایندگان مجلس و عقلای اقتصادی از واردات بی رویه کالاهای غیرضروری و مصرفی رنج می برد. بودجه سال آینده نیز هیچ نسبتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی ندارد. بخش های مختلف تولید همچون کشاورزی و صنعت به علت بی برنامگی کشور در این حوزه ها از قدرت رقابت با محصولات خارجی به علت قیمت تمام شده بالاتر، برخوردار نیست و در چنین شرایطی مدیران به صورت مکرر به تعریف و تمجید از سیاست های اقتصاد مقاومتی می پردازند. برخی اصول اقتصاد مقاومتی همچون مدیریت مصرف، قطع وابستگی بودجه به نفت، افزایش بهره وری و کیفیت محصولات تولیدی کشور نیازمند برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت مردم و مسؤولان است و تامین سرمایه اجرای آنها در کوتاه مدت میسر نیست اما برخی دیگر از اهداف و سیاست ها، با یک مدیریت عاقلانه و مدبرانه به سادگی قابل اجرا بوده و هست. به طور مثال آیا دولتمردان نمی توانستند با مدیریت میزان واردات شکر، برنج، چای و میوه به کشور از ورشکستگی کارخانجات تولیدی و بیکاری کارگران جلوگیری کنند؟! چگونه است که تجمع و تحصن کشاورزان مقابل استانداری ها به منظور آگاه ساختن دولت از عواقب ادامه روند واردات محصولات رقابتی، برای تصمیم سازی به نفع تولیدکننده داخلی کفایت نمی کند؟! برخی اصول اقتصاد مقاومتی همچون «کاهش واردات کالاهای دارای مشابه داخلی» تنها نیازمند کوتاه کردن دست «واردات چیان» و «دلالان دشمن» در بازار خودی بود و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای در لحظه آن کفایت می کرد. در حقیقت جمع میان 2 گزینه هزینه کرد دولت برای کارآفرینی و کاهش آمار بیکاری با بی توجهی به واردات محصولات مشابه داخلی که خود منجر به از دست رفتن موقعیت های شغلی پایدار می شود، امکانپذیر نیست. مثال چنین عملکردی شبیه به تلاش برای پر کردن ظرف آبی است که خروجی آن از ورودی اش بزرگ تر است و فراموش کرده ایم انتهای مسیرش را مسدود کنیم! نماینده مردم رشت در همین رابطه می گوید: «در حال حاضر در کشور به 400 هزارتن برنج نیاز داریم که متاسفانه این نیاز شاید بهانه ای برای واردکنندگان باشد. اگر به آمار واردات نگاهی بیندازیم تا همین امسال حدود 2 میلیون تن برنج وارد کشور شده است. این تناقض بین نیاز بخش تولید به فروش محصولات خود و از طرفی واردات بی رویه باعث بروز بحران در تولید داخل شده است. با چنین تصمیماتی دیگر تولید داخل به جایی نمی رسد». آرشیو روزنامه رسمی محل مناسبی برای ردگیری نسبت کلان دلالان وارداتچی و برخی مدیران کشور است! جالب اینجاست که همین دم کلفت ها بعضا بر سیاست های کشور در حوزه اقتصاد و حتی روابط بین المللی نیز موثر هستند! به طور مثال کشور واردکننده و بی هنری مثل عربستان، واردات محصولاتی همچون برنج و روغن نباتی و کنجاله و آب معدنی را از طریق یکی از 10 شرکت وابسته به خانواده سلطنتی سعودی به ایران عهده دار است! از برنج هندی گرفته تا رانی و کوکاکولا و نستله؛ یک سر واردکنندگانش به سعودی وصل است و سر دیگر به برخی سیاسیون ایرانی! بگذریم از اهمیت «خبر مرگش» و «سیاست های اقتصادی» برخی کلان دلالان سعودی- ایرانی! به نظر می رسد اقتصاد ما بیش از آنکه نیاز به مقاوم سازی داشته باشد نیازمند مبارزه با مفاسد است. رسیدگی به پرونده واردات شکر و برنج و چای در هنگامه برداشت محصول توسط کشاورزان ایرانی شاید سال ها در محاکم اداری و قضایی به طول انجامد اما آیا تنبیه متخلفان چند سال پس از ورشکستگی کارخانه دار ایرانی و نابودی کشاورز و کشاورزی کشور، دردی را درمان خواهد کرد؟ فراموش نکنیم نوشدارو پس از مرگ سهراب هرگز رستم را رستگار نکرد! آیا این نشان دهنده اهمیت مضاعف اجرای فرمان 8 ماده ای رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد نیست؟ پیش از برچیدن پایه های فساد، فرصتی برای مقاوم سازی پایه های اقتصاد کشور فراهم نخواهد شد، چرا که بحران اصلی ایران، بنا به تحلیل دوست و دشمن، «فساد اقتصادی» است نه تحریم. ما در کشوری زندگی می کنیم که حاصل دسترنج کشاورزان به علت بالا بودن هزینه انتقال به کارخانه فرآوری محصول، در 50 کیلومتری مقصد روی زمین می ماند و از بین می رود! آیا برنامه ریزی برای بسیج کامیون ها و ادوات حمل و نقل مراکز دولتی و نظامی در بحبوحه فصل برداشت محصول گوجه فرنگی و پیاز و سیب زمینی کشاورزان پیچیده تر از روش های حیرت انگیز و هوشمندانه دور زدن تحریم ها و مذاکره با غرب است؟ مگر این روش چینی ها در استفاده از امکانات دولت و ارتش برای پایین آوردن هزینه های تولید، امروز در دانشکده های اقتصاد تدریس نمی شود؟ چطور کشوری که به علت تحریم ها متحمل هزینه ای مضاعف شده تا این اندازه نسبت به دارایی و سرمایه خود بی توجه است؟ ارز گرانبهای کشور به علت بی انگیزگی مدیران اقتصادی ماه ها صرف واردات لوکس ترین خودروها می شود و علاوه بر معضلات پولی با افزایش شکاف طبقاتی دست کم منجر به نقض 2 اصل از ملزومات اقتصاد مقاومتی می شود. تشخیص واضحاتی همچون تناقض واردات پورشه و سایر کالاهای لوکس با مولفه های مهم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همچون مدیریت مصرف، عدالت اجتماعی و مدیریت منابع ارزی حقیقتا نیازمند همایش و کنگره و صرف بیش از یک سال زمان نیست. ما نیازمند جنبش مطالبه گری در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و به دنبال آن گشوده شدن فضای کشور برای اجرای حقیقی مفاد سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب با سرفصل «اقتصاد مقاومتی» هستیم. بدون شناسایی کانون های فساد و مبارزه جدی با آنها مقاوم سازی اقتصاد در حد یک شعار زیبا باقی خواهد ماند و همچون حرکت نه چندان حقیقی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در حد درگیری های سیاسی کانون های قدرت در نهایت به تقدیم قربانی احزاب برای تداوم حضور در مسیر قدرت، تبدیل خواهد شد. شاه کلید اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی زمانی در قفل اقتصاد ایران اثر می کند که نفس مسیحایی ملت در آن بدمد. منطق حکم می کند حرکت به سمت اصلاح سیستم اقتصادی کشور را از خانه های خود شروع کنیم و با اصلاح سیستم مصرف، شعار «ایرانی، ایرانی بخر!» را از جامعه به گفتمان غالب مسؤولان وارد سازیم. باشد که این بار مردم الگوی سیاست ورزی دولتمردان و مدیران را تحت تاثیر قرار داده و حمایت از تولید ملی را با مطالبه از درون، به شرط حضور در کانون قدرت تبدیل سازند. غیر از این باشد کماکان باید انتظار بکشیم با «حلوا حلوا گفتن نمایشی»، کام اقتصاد ایرانی شیرین شود! جوان:دستیابی به قله های افتخار از معبر تحریم ها «دستیابی به قله های افتخار از معبر تحریم ها»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می خوانید؛در سال های اخیر به دلیل افزایش سطح ارتباطات اقتصادی و سیاسی کشورها با یکدیگر و پیوندخوردن اقتصاد کشور ها با هم، تحریم های اقتصادی نیز اثرگذاری بیشتر یافته و به عنوان ابزاری مؤثر در دست قدرت های برتر برای اثرگذاری بر فرآیندهای جامعه سیاسی هدف قرار گرفته اند که در این اثرگذاری معمولاً دو هدف عمده دنبال می شود؛ گروهی از تحریم ها با هدف تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور مقابل طراحی می شوند و به اجرا در می آیند و گروهی دیگر از تحریم ها بی ثبات سازی کشور هدف را دنبال می کنند که طبعاً این نوع تحریم ها به مراتب سخت تر و گسترده تر از تحریم های نوع اول هستند. در مواجهه 36 ساله غرب با انقلاب اسلامی ایران، نظام سلطه به دلیل نگرانی از تثبیت نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور مستقل و اثرگذار در سطح منطقه از انواع مختلف تحریم های اقتصادی و سیاسی و نظامی بهره گرفته است تا به زعم خود بتواند ضمن مهار حرکت انقلاب، از تثبیت آن جلوگیری کند و در نهایت فروپاشی نظام اسلامی را به نظاره بنشیند. در سال 91 که دور جدید تحریم های اقتصادی ایران به استناد قطعنامه 1929 شورای امنیت آغاز گردید، دیوید پترائوس رئیس وقت سازمان سیا اعلام کرد که امریکا فلج کننده ترین تحریم ها را علیه مردم ایران اعمال کرده است و منتظر است ببیند که آیا تحریم ها منجر به نارضایتی های اجتماعی و به تبع آن نارضایتی های سیاسی خواهد شد؟ و طبیعی بود که آنها برای گسترش نارضایتی های اجتماعی و دامن زدن به فتنه های دیگر و نهایتاً درگیرسازی کشور ایران با بحران های درونی را دنبال می کرده اند. در شرایط کنونی که مذاکرات هسته ای ایران در نقطه اوج مواجهه قدرت های سلطه با ایران قرار گرفته است، بهره گیری از ابزار تحریم علیه ایران و به ویژه استفاده از آن به عنوان بخشی از پروسه عملیات روانی به تنها نقطه امید کشورهای سلطه و به ویژه امریکایی ها برای تسلیم ایران تبدیل شده و به همین دلیل است که آنها تمام توان خود را بر این متمرکز کرده اند که اولاً در انسجام ایجاد شده میان کشور ها در تداوم تحریم ایران خللی ایجاد نشود و از سوی دیگر با طرح موضوعاتی جدید، برای تعمیم و گسترش تحریم ها، به زعم خود با ارعاب مردم و مسئولان ایران، به اهداف خود برای تسلیم نظام سیاسی دست یابند. مقام معظم رهبری در سخنان دیروز خود در جمع مردم تبریز به استفاده حداکثری جبهه استکبار از حربه تحریم علیه ایران اشاره کردند و یادآور شدند که هدف اصلی آنها از این اقدامات، تحقیر �
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
گوناگون
پربازدیدترینها