تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860330310
امین‌زاده در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی: هدف از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ترمیم ساختارهای ناکارآمد کشور است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: امین‌زاده در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی:
هدف از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ترمیم ساختارهای ناکارآمد کشور است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: هدف از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این است که ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی فعلی کشور را ترمیم و خلاءها و آسیب های آن را برطرف کند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی که در سالن اجلاس برگزار شد، اظهارداشت: مروری بر بندهای 24 گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که نظام اقتصادی مطلوب، واقعیات عینی را در شرایط فعلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی، مورد استفاده قرار می‌دهد. وی تصریح‌کرد: هدف از این سیاست آن است که که اولاً در چشم‌اندازی کلان و بلند مدت، به عنوان یک الگوی ایده‌آل و کارآمد، الهام بخش جهان اسلام باشد و ثانیاً ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی فعلی کشور را ترمیم و خلاءها و آسیب های آن را برطرف کند. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین گفت: سومین هدف آن است که این اقتصاد با شناسایی و رصد به موقع نوسانات، فشارها و شوک های اقتصادی، ویژگی دفاعی نیز داشته باشد و تاب آوری و انعطاف پذیری لازم را به دست آورد. امین‌زاده در ادامه سخنان خود به کارکردهای حقوقی قوه مجریه در حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت: مقررات گذاری اقتصادی در چارچوب صلاحیت‌ها و اختیارات پیش‌بینی شده قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله این کارکردهاست. وی هدف از این مقررات اقتصادی را هدایت و ارشاد فعالیت‌های اقتصادی گوناگون و نظارت بر این فعالیت ها و کنترل آنها در راستای تحقق اهداف نزدیک، متوسط و عالی نظام اقتصادی کشور دانست و گفت:دومین کارکرد حقوقی قوه مجریه را در اجرای اقتصاد مقاومتی، مقررات زدایی اقتصاد است. وی با اشاره به رویکرد انحصار زدایی، خصوصیسازی و تسهیل رقابت، افزود: در این رویکرد، انحصارات دولتی و خصوصی در تولید، واردات، توزیع، بانکداری، بورس و مانند آنها حذف و تصدی‌گری اقتصادی در بخش‌های گوناگون به بخش خصوصی واقعی و توانا واگذار شده و شرایط لازم برای بازار رقابتی واقعی و کارا فراهم میشود. امین‌زاده همچنین به نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی و پایش اجرای قوانین و مقررات در این حوزه‌ها را نیز دیگر رویکرد حقوقی دانست و افزود: هدف از آن تضمین حداکثری اجرای قوانین و مقررات اقتصادی، آسیب شناسی این قوانین و مقررات از حیث نقاط ضعف و ناکارآمدی‌های آنها همچون خلاها، تعارض ها، تزاحم ها و موانع و همچنین اقدام لازم جهت رفع و اصلاح آن است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود به راهکارهای حقوقی کلی تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره و اضافه کرد: تنقیح و تدوین قوانین و مقررات اقتصادی، ساده سازی قوانین و مقررات اقتصادی در تجمیع و کوتاه سازی فرآیندهای اداری صدور مجوزهای اقتصادی و تدوین لوایح قانونی برای اصلاح قوانین در بخش های مختلف اقتصادی به خصوص اصلاح بخشهایی از قانون تجارت از جمله مبحث ورشکستگی و نیز اصلاح سیاست جنایی کشور در مقابله با جرایم و تخلفات اقتصادی بخشی از این راهکارهاست. وی ادامه داد: تدوین و اجرای نظام جامع پایش (رصد) اجرای قوانین و مقررات اقتصادی در کل کشور، تدوین و اجرای نظام جامع سنجش فساد اقتصادی و اداری در دستگاه‌های اجرایی، بهرهبرداری مناسب از عضویت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی از دیگر راهکارهای حقوقی کلی تحقق اقتصاد مقاومتی است.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: اصلاح و ارتقای آموزش های حقوقی دانشگاهی و کاربردی در حوزه های مرتبط با اقتصاد از جمله حقوق تجارت بین الملل، حقوق فنی و حرفه ای، حقوق اقتصاد سیاسی، حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق توسعه هفتمین راهکار حقوقی در این زمینه است.
انتهای پیام/
93/11/28 - 16:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]
-
سیاسی
پربازدیدترینها