تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867705772
- آخرین وضعیت پرونده ها و ممنوعیت ها
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بررسی روزنامه های ایران/ سه شنبه 28 بهمن 1393 آخرین وضعیت پرونده ها و ممنوعیت ها تهران-ایرنا-نشست خبری دیروز سخنگوی قوه قضاییه، خبرسازتر از همیشه بود. جزییات پرونده «محمدرضا رحیمی»، پیگیری پرونده «محمود احمدی نژاد»، آخرین وضعیت پرونده «مهدی هاشمی»، ممنوعیت خبری رییس دولت اصلاحات و سلب صلاحیت پنج قاضی، مهمترین محورهای سخنان «غلامحسین محسنی اژه ای» در جمع خبرنگاران بود. روزنامه های امروز در بازتاب سخنان او رویکردهای متفاوتی داشتند.
این گزارش نگاهی به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز سه شنبه 28 بهمن 1393 خورشیدی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.
*** بازتاب های متفاوت نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا
برخی از روزنامه ها، سخنان محسنی اژه ای در خصوص جرایم محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم و تلاش قوه قضاییه را برای جمع آوری ادله ی کافی علیه محمود احمدی نژاد رییس جمهوری دولت گذشته برجسته ساختند.
روزنامه ی «آرمان» در گزارش خود از سخنان اژه ای نوشت: مشخصاً از آقای رحیمی 11 جلسه که هر کدام از آنها حداقل 3 تا 5 ساعت طول کشید تحقیق به عمل آمد و در تمام این 11 جلسه وکیل وی حضور داشت و هر دوی آنها هر سند و مدرکی را که در دفاع از خود لازم داشتند، ارائه می کردند. بعد از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، پرونده در اسفندماه 92 با صدور کیفرخواست برای هر 3 نفر در این پرونده- پرونده بیمه جداگانه رسیدگی شده بود- صادر و به دادگاه ارسال شد. در کیفرخواستی که بازپرس صادر کرده بود 4 اتهام از نظر دادستان محرز شده بود که این 4 اتهام اخذ رشوه به مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان از داوود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری بودند.
«پرونده ها و ممنوعیت ها» نیز عنوان گزارش روزنامه ی «اعتماد» بود. در بخشی از این گزارش آمده است: نشستی کاملا متفاوت با نشست های قبلی. این بار تمام وقت سخنگوی دستگاه قضا به یک موضوع تعلق داشت. دیگر نه از حساسیت «پرونده نفتی» خبری بود و نه از موضوعات اجتماعی که بعضا در صدر اخبار کشور قرار می گیرند. این بار محسنی اژه ای خود از حجم انبوه سوالات خبرنگاران کاست؛ «اجرای حکم» پرونده ای که برای نخستین بار یک مقام رده بالای سیاسی کشور را روانه زندان اوین کرد. رحیمی با حکم جلب وارد زندان اوین شد تا سخنگوی قوه قضاییه با دستی پر، پا به محل همیشگی برگزاری نشست خبری بگذارد. اژه ای که تا قبل از این، بارها به دلیل عدم قطعیت یافتن حکم معاون اول رییس دولت سابق، خود را از بیان جزییات این پرونده معذور می خواند، دیروز با رفع این معذوریت کل روند رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی را از آغاز تا پایان بیان کرد؛ از «جابر ابدالی» گرفته که چند هفته ای از ذکر نام وی در پرونده بیمه می گذرد، تا «داوود سرخوش» به عنوان راشی این پرونده. از نحوه اعمال ماده ٤ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بر متهم ردیف اول این پرونده. از اینکه چگونه حکم اولیه ١٥ سال حبس دادگاه کیفری استان به پنج سال حبس دیوان عالی کشور تقلیل یافت. از عکس العمل رییس دولت سابق به تخلفات معاون اولی که وی را در همان کابینه ای که خط قرمز خود می خواند، به عنوان بازوی راستی در کنار خود داشت.
روزنامه ی «ابرار» هم با محور جزییات پرونده ی رحیمی به بازتاب این خبر پرداخت.
«جمع آوری ادله برای پرونده احمدی نژاد» هم تیتر مشابه روزنامه های «شرق» و «مردم سالاری» بود.
شرق در این گزارش با اشاره به اظهارات اژه ای، به محورهایی مانند جزییات پرونده رحیمی، اتهام های احراز شده و دلیل رشوه گرفتن رحیمی اشاره کرد.
«ارتشا، اختلاس و تحصیل مال نامشروع» نیز تیتر برگزیده ی «فرهیختگان» درباره ی این اظهارات بود.
برخی از روزنامه های امروز از جمله «ابتکار» تاکید سخنگوی دستگاه قضا درباره ی ممنوعیت خبری رییس دولت اصلاحات را برجسته کردند. به نوشته ی این روزنامه، در ادامه نشست خبری حجت الاسلام محسنی اژه ای خبرنگاری درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانه ها و ممنوعیت بکار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات سوالی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در این باره، اظهار کرد: اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.وی ادامه داد: در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده اند که رسانه ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.
دسته یی دیگر از روزنامه ها به گله مندی محسنی اژه ای از بانک مرکزی برای پیگیری معوقات بانکی و همچنین اظهارات «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری مبنی بر مقایسه دولت نهم و دهم با دوران پهلوی پرداختند.
روزنامه ی «کیهان» در تیتر نخست خود از گلایه سخنگوی دستگاه قضا سخن گفت و به بازتاب آن بخش از صحبت های اژه ای در خصوص اینکه «بانک مرکزی در پیگیری معوقات بانکی کوتاهی می کند» پرداخت.
به نوشته ی کیهان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای درباره معوقات بانکی اظهار داشت: بنده قبلاً نیز عنوان کردم که عزم جزمی از بعضی از نهادها برای معوقات بانکی نیست که بعضی ها گله کردند. منتظریم تا پایان سال جاری درباره کاهش معوقات بانکی ببینیم چه اتفاق هایی رخ داده است تا اینکه مشخص شود بعضی ها عزم خود را جزم کرده اند یا خیر.
روزنامه ی «جوان» هم در تیتر نخست خود با عنوان «اظهارات خلاف واقع» می نویسد: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سخنان معاون اول رئیس جمهور که گفته بود «بزرگ ترین فساد قرن در دولت گذشته رخ داده است» تأکید کرد که اگر جهانگیری این حرف را زده خلاف واقع است و یقیناً بی انصافی کرده و چنین حرف هایی ذهن مردم را مخدوش می کند.
در میان گزارش های منتشر شده از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، برخی روزنامه ها نیز یادداشت هایی در ارتباط با فساد اقتصادی و اجرای عدالت از سوی قوه قضاییه منتشر و از اقدام مسوولان این قوه در اجرای حکم رحیمی قدردانی کردند.
روزنامه ی جوان در سرمقاله ی خود خواستار رها نکردن دانه درشت ها شد. به نوشته ی این روزنامه، مسأله صدور و اجرای حکم محکومیت یکی از مسئولان سابق اجرایی به یکی از مهم ترین پرونده های خبرساز قضایی تبدیل شده است و به نظر می رسد ضروری است که پیرامون آن اندکی تأمل و مداقه گردد. فارغ از کم و کیف حکم صادره –که اظهار نظر پیرامون آن کاملاً تخصصی و از حوصله این نوشتار و توان نگارنده خارج است- می توان با قاطعیت ادعا کرد که این حکم و اجرای بلافاصله آن جزو نقاط قوت نظام و البته دستگاه قضایی کشورمان است. هرچند این پرونده چیز جدیدی نیست و همان زمان که فرد محکوم در جایگاه معاونت اول رئیس جمهور قرار داشت، این پرونده مفتوح گردید، اما به دلیل مقاومت های رئیس جمهور وقت، عملاً پیشرفت و تکمیل پرونده متوقف شد و نهایتاً پس از پایان دوره مسئولیت فرد، به اتهامات وی رسیدگی و حکم نهایی صادر شد. اما نکته قابل تأمل آن است که بالاخره قوه قضائیه در فاصله نه چندان دور به وظیفه قانونی خود عمل کرد و از این جهت در خور تحسین است.
جوان افزود: گاه چنین شبهه ای از سوی برخی افراد مغرض و معاند نظام مطرح می گردد که با وجود پرونده های مفاسد اقتصادی در کشورمان که بعضاً درآن اسامی برخی مسئولان نیز به چشم می خورد، چگونه می توان از پاکدست بودن حاکمیت و سلامت نظام سخن گفت و طبیعتاً افراد کم اطلاع تحت تأثیر چنین شبهاتی قرار می گیرند. در پاسخ باید اجمالاً گفت که اولاً حجم همین مفاسد اقتصادی در کشورمان در شرایط کنونی نسبت به آنچه پیش از انقلاب اسلامی واقع شده، به مراتب کمتر است، هرچند همین اندک هم زیبنده نظام اسلامی نیست. ثانیاً فراموش نکنیم افشای این مفسدان و برخورد با آنها، در درون همین نظام و دستگاه های مسئول آن اتفاق می افتد و این دقیقاً دلیلی برای پاکدست بودن نظام اسلامی است که فساد را در درون خود برنمی تابد و آن را پس می زند.
روزنامه ی «خراسان» هم در این باره نوشت: «بعد از رحیمی نوبت کیست؟»
به نوشته ی خراسان، فساد چه مالی و چه اخلاقی توسط هر انسانی انجام شود، خجالت آور و مایه شرمندگی است و اگر فساد توسط مسئولی رخ دهد به مراتب خجالت آورتر و مایه شرمساری بیشتر است و خصوصاً اگر فساد با مشارکت و یا مباشرت مسئولی از مسئولان رده بالا رخ دهد، فاجعه ای بس بزرگ است و چه تلخ است که در نظام اسلامی که حاصل خون بیش از ۲۳۰ هزار شهید عزیز و گرانقدر این سرزمین است دست و دامن کسانی خصوصاً برخی مسئولان آلوده به فساد باشد.
خراسان در خصوص لزوم رسیدگی به وضعیت دیگر مسوولان متخلف می نویسد: شواهد و قرائن نشان می دهد که «بزرگی اسم» برخی آدم ها و وابستگانشان و بزرگی مسئولیت برخی مسئولان نیز متأسفانه باعث شده است که تیغ بازدارندگی نظارت بر جلوگیری از فساد، کارایی و برندگی خود را از دست داده وگرنه چرا پرونده آقای رحیمی این همه دچار کش و قوس بود و یا چرا پرونده برخی آقازاده ها در برخی استان ها به فراموشی سپرده شده است؟ و یا برخی پرونده ها برای مردم شفاف سازی نشده؟ و یا چرا پرونده آقای سعید مرتضوی در قصه تلخ کهریزک و پس از آن در جریان مسئولیت وی در تأمین اجتماعی و اتهامات او این قدر به درازا کشیده؟
این روزنامه در پایان هم افزود: در کنار تلخ کامی های ناشی از مفاسد، شیرینی ها و امیدهایی نیز وجود دارد، شیرینی برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمین و مفسدین چه مفسدان اقتصادی و چه غیر آن. بعد از اجرای حکم اعدام مه آفرید خسروی به جرم فساد سه هزار میلیاردی، دستگیری و رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و ختم رسیدگی به پرونده رحیمی در جریان فساد مالی در شرکت بیمه ایران و صدور حکم و روانه کردن او به زندان اوین بدون این که اسم و رسم او و مسئولیت بالای او به عنوان معاون اول رئیس جمهوری دوره دهم (معاون اول رئیس جمهور محمود احمدی نژاد) مانع از رسیدگی به پرونده و اجرای حکم برای او بشود. آری همه این ها حکایت از شیرینی و واقعیت روشنی دارد که کلیت نظام اسلامی و دستگاه قضا، اراده ای جدی برای رسیدگی به پرونده ها و خصوصاً پرونده مفاسد اقتصادی دارد و نشانه های خوبی از تأثیر نپذیرفتن دستگاه قضا از فشارها دیده می شود و البته این شیرینی وقتی بیشتر حس می شود و چراغ امید مبارزه با هر گونه فسادی در دل مردم را روشن تر می کند که به تمامی اتهامات هر متهمی با هر نوع شغل و وابستگی و اسم و رسمی در هر جایگاهی رسیدگی شود و حکمی دقیق و مطابق با قانون و متناسب با جرم صادر شود. حتی اگر آیت ا... زاده ای متهم به ارتکاب جرم یا فسادی است باید در اسرع وقت و در نهایت دقت به اتهام او رسیدگی شود.
«سیاست روز» هم سرمقاله ی خود را با این موضوع قلم زد. به نوشته ی این روزنامه، شاید برخی خیال می کردند حکم آقای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت آقای احمدی نژاد اجرا نمی شود، چون او معاون اول رئیس جمهور بوده است، اما باید به این نکته توجه داشت که، فساد برخی مسئولین را نباید به پای نظام اسلامی و حاکمیت نوشت، اگر با چنین مفاسدی برخورد قانونی و قاطع نشود، آنگاه است که می توان نسبت به آن معترض بود، اما خوشبختانه ساختار قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران مستقل است و زیرنظر ولی فقیه قرار دارد. این دستگاه که مسئولیت سنگین اجرای عدالت را برعهده دارد همواره باید خود را زیر نظر داشته باشد تا خدای ناکرده در این مجموعه تخلفی صورت نگیرد که در صورت چنین اتفاقی تبعات آن گسترده خواهد بود. اما قوه قضائیه نشان داده است که با هر فرد در هر مسئولیتی که بوده و هست، اگر تخلفی و فسادی را مرتکب شده و به اثبات رسیده، برخورد قانونی خواهد کرد و اغماضی هم در کار نخواهد بود.
*** آسیب شناسی بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری
ساختار عملکرد بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری از سوی بسیاری از تحلیلگران اقتصادی مورد نقد و همچنین بررسی قرار می گیرد. امروز نیز برخی روزنامه ها به عملکرد بانک ها و موسسه های اعتباری پرداخته اند.
روزنامه ی «قدس» به قلم «سیعد لیلاز» اقتصاددان مطلبی با عنوان «بانک ها و سیاست انقباضی» منتشر کرد و نوشت: سیاست انقباضی در ایران مردود است. یکی از موارد قابل تأمل در این بحث، تفاوت میان تولید و غیر تولید می باشد. سود دهی بیشتر بخش بازرگانی به بانک سبب شده است که بانکها به اعطای وام به این بخش تمایل بیشتری داشته باشند. بانکها به عنوان بنگاه اقتصادی موظف کالای خود را که عبارت از پول است، به بالاترین قیمت به فروش برسانند و از آن مهمتر توجه به حقیقت سوددهی بیشتر در بخش بازرگانی نسبت به تولید است. مسلماً این روند مخصوص ایران است و در دیگر کشورها چنین وضعیتی وجود ندارد. سوددهی بیشتر بخش بازرگانی نسبت به تولید سبب علاقه مندی بانکها به این بخش شده است تا با نرخ بالاتری وام را به بخش غیر تولیدی کنند، بنابراین برای باز کردن گره از کار تولید باید این موضوع را مورد آسیب شناسی قرار داد، نه اینکه بانکها را مجبور کنیم به بخش تولیدی وامهایی با کمترین بهره بپردازند.
به تحلیل لیلاز، اگر بخواهیم بانکها را به اعطای وام بیشتر به بخش تولید ترغیب کنیم، باید سوددهی تولید داخلی را تضمین و افزایش دهیم و این مهم جز از طریق اصلاح قوانین و مقررات و آماده سازی فضای کسب و کار میسر نمی شود. متأسفانه سیطره دولت بر اقتصاد، دخالت شرکتها و نهادهای شبه دولتی و حکومتی و دستورالعمل های متعدد و متناقض و متغیر از عوامل آسیب رسان به بخش تولید می باشند. ... شایان ذکر است، صد هزار میلیارد تومان در سال گذشته از طریق معوقات بانکی در نظام پولی ایران گم شده و مسلماً هرگز این پول به کشور و بانکها باز نمی گردد. تمامی مطالب یاد شده نتیجه سیاستگذاری های اشتباهی است که به جای پرداختن به اصل موضوع و عدم سوددهی تولید در ایران، بانکها را به اعطای وام ارزان به بخش تولید موظف کرده ایم که یکی از پیامدهای آن ورشکستگی شبکه بانکی کشور است، در حالی که نرخ معوقات بانکی نمی تواند از 5/2 تا 3 درصد کل مطالبات شبکه بانکی باشد، درحالی که در ایران بین 15 تا 25 درصد است.
قدس در گزارش دیگری نیز می نویسد: درحالیکه این روزها حال و هوای بازار بورس اصلا مساعد نیست و تلاشهای رییس جدید و هیاتی که مسوول بررسی اوضاع بودند جواب نداد؛ اما بانکها که قرار بود یار و یاور بازار سرمایه باشند حال و روز افتابی و خوبی دارند واصلا هم نگران کاهش تورم نیستند چرا که بازار وامهای با سود کلان همچنان داغ داغ است. این درحالی است که این وامها اصلا برای تولید کارایی ندارد و تنها مشتریان انها دلالهایی هستند که هر روز به بازاری سرک میکشندو با جوسازی وا فزایش قیمتها بلای جان تولید وتولید کننده از یک سو و مصرف ومصرف کننده از سوی دیگر شده اند.
«آسیب شناسی موسسه های مالی و اعتباری» هم عنوان یادداشت روزنامه ی «حمایت» است.
به نوشته ی این روزنامه، فعالیت موسسات مالی و اعتباری در حالی در روزهای اخیر در کانون توجهات قرار گرفته است که حجم نقدینگی این مؤسسات، زیر ده درصد از مجموع کل نقدینگی کشور است، اما با این حال، این میزان، رقم قابل توجهی است. مشکلی که توسط کارشناسان بارها مطرح شده، این مطالبه است که چرا این موسسات به بانک تبدیل نمی شوند تا بدین وسیله بخشی از پول های خود را به صورت ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نیز بتواند سیاست های خود را بر آنان اِعمال کند. بنابراین، در شرایط رکود تورمی که علی القاعده باید شاهد کاهش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری باشیم، در روندی معکوس، طی چند سال گذشته بخصوص سه سال گذشته، تعداد آنان به شدّت افزایش یافته است. مسئله مهمی که در این میان مطرح است، رشد قارچ گونه این مؤسسات که با زد و بند و استفاده از رانت به وجود آمده اند.
حمایت افزود: تیجه عدم نظارت بر عملکرد این موسسات و بانک ها، گسترش فقر و نابرابری، دو قطبی شدن طبقات اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و منابع، کاهش شدید رفاه عمومی، کاهش شدید قدرت خرید، دامن زدن به ابعاد روانی تقاضا برای کالاهایی چون زمین، مستغلات، طلا، ارز و ... ایجاد انحراف در تخصیص منابع، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش هزینه ای تولید، بی ثباتی اقتصادی، افت شدید ارزش پول ملی و کاهش درآمدی ارزی و... همه پیامدهای تورم مزمن و ساختاری اقتصاد کشور ماست که منجر به نگرانی شدید و معضلی عمیق و ریشه ای گردیده است.
*** وحشیگری جدید داعش در لیبی
انتشار ویدئویی از سوی گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) که در آن صحنه ی بریدن سر 21 قبطی مصری به نمایش گذاشته شده است، پای ارتش مصر را نیز به جنگ با وحشیان داعش باز کرد. برخی روزنامه ها ضمن اشاره به این اقدام وحشیانه، به تحلیل آن پرداختند.
روزنامه ی «ایران» در گزارش «انتقام سخت داعش از مسیحیان» نوشت: داعش در حال فراخ کردن جغرافیای ارضی خود است. طبق نقشه جغرافیایی ترسیم شده توسط سرکردگان داعش خلافت ادعایی آنها شامل بخش اعظمی از جغرافیای خاورمیانه تا شاخ آفریقا است. از این رو حضور و نفوذ داعش را در آفریقا نباید غیر عادی شمرد. این گروه اکنون به صورت شبکه ای فعالیت های تروریستی خود را سازماندهی می کند. اعدام دسته جمعی 21 مسیحی مصری روز گذشته در لیبی و انتشار ویدئوی آن تازه ترین اقدام داعش است که با پاسخ ارتش مصر و بمباران مواضع دفاعی داعش در لیبی مواجه شده است.
ایران همچنین یادداشتی به خطر داعش و نقش ایران در مبارزه با این گروه اشاره کرد و نوشت: بحران تروریستی داعش در حالی در عراق شکل گرفت و گسترش یافت که ضعف دولت پیشین این کشور در مقابله با این جریان باعث دامنه دار شدن بحران تروریستی و بی ثباتی نواحی مهم و استراتژیک عراق شد. دولت ایران از همان آغاز پدیدار شدن این بحران در عراق، به کمک این کشور شتافت و در کنار کمک های آموزشی و نظامی به ارتش عراق از روند تغییر و تحولات سیاسی این کشور و روی کار آمدن دولت حیدر العبادی حمایت کرد. ... با توجه به مناسبات جدیدی که دولت العبادی با عربستان و سایر کشورهای عربی منطقه برقرار کرده است، نقش ایران در ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت. چرا که دولت های منطقه بخوبی آگاهند که ایران به جهت داشتن مرز طولانی با عراق، کمک های انسانی و آموزشی در حوزه نظامی عراق و تعامل مناسب با نخبگان و رهبران عراق بویژه شیعیان و کردها و حتی بخشی از اهالی اهل سنت این کشور می تواند وزنه مؤثری در ائتلاف بین المللی علیه تروریسم باشد.
«اخوان زدایی زیر چتر مبارزه با داعش» نیز عنوان یادداشت روزنامه ی جوان در این خصوص بود.
جوان در این یادداشت به بیان چند نکته در باره ی ویدئوی منتشر شده و رخ دادن این حادثه در لیبی پرداخت و نوشت: ... ازدیگر نکات قابل تامل مربوط به قاتلان است که گفته می شود داعشی هستند. در اینکه یک چنین جنایتی ازداعش سر بزند هیچ تردیدی نیست و داعش بارها در مناطق تحت اشغال خود در عراق و سوریه یک چنین جنایاتی و حتی بدتر از آن مرتکب شده است اما اینکه عین همان جنایات در لیبی تکرار می شود جای تامل دارد، زیرا داعش در سوریه از تکفیری های وارداتی از سایر کشورها تشکیل یافته است که دارای هویت مشخصی هم نیستند و چه بسا از سوی دولت های متبوع سابق خود سلب هویت شده اند اما کسانی که در لیبی به آنها برچسب داعشی زده می شود اولا بومی لیبی هستند و دوم گرایشات اخوانی دارند که البته امکان دارد بعضی از آنها گرایش داعشی هم داشته باشند. بنا بر اینکه همه اسلام گراهای لیبی با یک چوب رانده شوند و برچسب داعشی بخورند جای تامل و سؤال دارد.
این روزنامه افزود: اتخاذ چنین رویکردی با منافع و مواضع دست کم دو دسته از کشورها سازگاری دارد که در ارتباط با هم عمل می کنند. نخست آن دسته از کشورهای عربی که به اخوان المسلمین به دیده دشمن نگاه می کنند و در تلاشند از فضای ائتلاف ضد داعش برای سرکوب و مهار اخوانی ها استفاده کنند. مصر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده از جمله این کشورها هستند. دوم کشورهای غربی هستند که در اندیشه حاکم ساختن لائیک ها در لیبی و بازگشت به این کشور هستند. در واقع منافع هر دو گروه از کشورها در مقابله با قدرت گیری جریان اسلام گرایی در لیبی با یکدیگر گره خورده و برهمین اساس احتمال می رود هر دو گروه در همکاری با یکدیگر برای یکسره سازی در لیبی وارد عمل شوند.
*** قلیان به مثابه ی یک معضل
رشد قارچگونه ی قهوه خانه ها و قلیان سراها در تهران و حتی شهرستان ها طی سال های اخیر تا اندازه یی بوده که برای یافتن آن ها نیازی به طی کردن مسافت طولانی نیست زیرا هر محله این روزها بیش از هر چیز دیگری قهوه خانه دارد. روزنامه ی «شهروند» در پرونده یی به این موضوع که چرا درصد بزرگی از جوانان ایرانی به قلیان کشی گرایش یافته اند؟ پرداخته است.
به نوشته ی شهروند، شهرهایی که ما در آنها زندگی می کنیم حالا پر شده اند از قهوه خانه و سفره خانه های به اصطلاح سنتی! کافی است نگاهی گذرا به محله هایی که در آنها زندگی می کنیم بیندازید. هرچند که آنها دیگر تنها، نام محله را بر خود دارند و از آن معنا تهی شده اند. این نگاه گذرا موید مدعای طرح شده در آغاز این نوشتار است. سفره خانه ها و قهوه خانه ها هر دو، گرچه از سنتی که خود را منتسب به آن می خوانند، عاری هستند اما نام سنتی را بر خود دارند.
این روزنامه در ادامه با اشاره به سابقه ی قلیان کشی در ایران، افزود: جوانان امروزی فوج فوج دارند به صف قلیان کش های حرفه ای پیوند می خورند. به جرات بتوان گفت از هر ١٠ جوان ایرانی – چه دختر و چه پسر- هفت تای آنها قلیان کشی را خوش می دارند و این یعنی قلیان کشی و مناسک روزآمدش، دیگر بدل به فرهنگ بدنه جوان جامعه ایرانی – چه شهری و چه روستایی – شده است. این مسأله بی تردید علت های فراوانی دارد که البته تصمیم سازان و تصمیم گیران مملکت، چندان کاری به این علت ها ندارند، چه آن که آنها بیشتر نشان داده اند با تمرکز بر معلول ها می خواهند دردهای ما را دوا کنند. آنها به قهوه خانه ها و سفره خانه هایی می روند که گرچه در دل خیابان است اما یک در با آن فاصله دارد و همین امر حس امنیتی حداقلی را به آنها می بخشد. در آن جا تحت لوای سنت، گرد هم جمع می شوند و کنشی جمعی را تجربه کنند که جمعیت آنها را دود می کند و به هوا می فرستد.
شهروند در مطلبی دیگر به قلم «هادی معتمدی» آسیب شناس اجتماعی نوشت: قلیان یک ماده نیمه مخدر است و دارای دو ویژگی است؛ خاصیت سیگار و تأثیرات بیشتر از آن را دارد زیرا دودی که از آن ساطع می شود در آب خیس می شود و رسوبش عمیق تر و اثراتش مخرب تر است و احتمال سرطان در آن چندین برابر بیشتر از سیگار است. ارزان بودن و در دسترس بودن قلیان در کنار جوان بودن جامعه ما نسبت به گذشته در رواج آن تأثیر دارد. همچنین در جامعه ما یک نوع تفکر محفلی رواج دارد که در اوقات فراغت به صورت گروهی و دوستی دور هم می نشینند و اهل ورزش و دویدن و کارهای تنهایی نیستند. نیمه مخدر بودن قلیان هم در کنار این عوامل آن را در جامعه جا انداخته است.
«امان الله قرایی مقدم» نیز در مصاحبه با «شهروند» گفت: یکی از دلایل مهم این گرایش بیش از حد، این است که اوقات فراغت جوانان، نوجوانان و خانواده های ما غنی نشده است. پرشدن اوقات فراغت مهم نیست؛ چون مسئولان می گویند برای پرکردن اوقات فراغت جوانان ورزشگاه ساخته ایم یا شبکه های تلویزیونی را افزایش داده ایم. درحالی که این کارها اوقات فراغت جوانان را پرکرده اما غنی نکرده است. تلویزیون که برنامه هایش جذابیتی ندارد، جوانان جایی برای شادی و نشاط ندارند، موسیقی زیرزمینی شده است؛ دختر و پسر باید چه بکنند؟ یا خیابانگردی می کنند یا در کافه ها و قهوه خانه ها می نشینند و وقت می گذرانند. بازار هم برای این کار مساعد است و دخانیات محدودیت قانونی هم ندارد؛ حتی امروز در سطح شهر مغازه هایی هستند که فقط قلیان و متعلقاتش را می فروشند.
** گروه پژوهش و تحلیل خبری
* پژوهشم** 9283**
28/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
سیاسی
پربازدیدترینها