تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871643707
استانی که 63 درصد شهری‌ها و 77 درصد روستایی‌های آن زیر خط فقر مطلقند |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: استانی که 63 درصد شهری‌ها و 77 درصد روستایی‌های آن زیر خط فقر مطلقند
در روزهایی که ابهام در باره آینده هدفمندی یارانه‌ها و گروه‌های دریافت‌کننده یارانه نقدی همچنان ادامه داردف چندین موضوع مرتبط با عدالت اقتصادی مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است؛ از گسترده‌تر شدن فقر تا الگوهای جایگزین برای پرهیز از پرداخت یارانه نقدی تا مشکلات وزارت نفت در نتیجه تحولات اقتصادی کشور. برداشت‌های گوناگون روزنامه‌ها از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، بایکوت نسبی سفر نیمی از کابینه به عراق و حدس و گمان‌هایی در باره سفر رئیس‌جمهور به قم دیگر مطالب مهم روزنامه‌های وسط هفته هستند.
کد خبر: ۴۷۶۰۶۲
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ - 17 February 2015
در روزهایی که ابهام در باره آینده هدفمندی یارانه‌ها و گروه‌های دریافت‌کننده یارانه نقدی همچنان ادامه داردف چندین موضوع مرتبط با عدالت اقتصادی مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است؛ از گسترده‌تر شدن فقر تا الگوهای جایگزین برای پرهیز از پرداخت یارانه نقدی تا مشکلات وزارت نفت در نتیجه تحولات اقتصادی کشور. برداشت‌های گوناگون روزنامه‌ها از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، بایکوت نسبی سفر نیمی از کابینه به عراق و حدس و گمان‌هایی در باره سفر رئیس‌جمهور به قم دیگر مطالب مهم روزنامه‌های وسط هفته هستند.
خانوارهاي زير خط فقر سه برابر شدند اعتماد امروز درباره سياست هاي اجتماعي دولت قبل پای گفت وگو با محمدحسين شريف زادگان وزير رفاه دولت اصلاحات نشسته است و در مقدمه آن آورده است: نسبت رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي چيست؟ كدام يك در اولويت است؟ اگر سوال اساسي در دولت اصلاحات تقدم توسعه سياسي بر اقتصادي يا بالعكس بود، در دولت نهم و دهم سوال اين بود كه عدالت اجتماعي مقدم است يا رشد اقتصادي؟ كم نيستند شمار تحليلگراني با اين اعتقاد كه در دولت نهم و دهم هر چند شعارها حول محور عدالت اجتماعي مي چرخيد اما نه عدالت اجتماعي در عمل محقق شد و نه رشد اقتصادي اتفاق افتاد. دولت دهم در حالي پاستور را تحويل يازدهمي ها داد كه اقتصاد در حال تجربه رشد منفي بود و دو سال پياپي حجم اقتصاد ايران به كوچك شدن رضايت داده بود. با اين حال رصد اخبار نشان مي دهد مساله فقر و عدالت و يارانه و... هنوز صدرنشين سخنراني ها و مذاكرات و نشست و برخاست هاست. هنوز بخش عمده اي از وقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صرف مبحث پرداخت يارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني مي شود و يارانه، دغدغه اول دولتمردان و جامعه است. محمدحسين شريف زادگان، نخستين وزير رفاه در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي در گفت وگو با «اعتماد» نسبت عدالت اجتماعي با رشد اقتصادي را تعريف كرد و معياري براي سنجش پرداخت يارانه مستقيم ارايه داد. وي با استناد به آمارهايي كه در سال ١٣٩١ براي تعيين خط فقر محاسبه شده است، مي گويد كه ٤/٣٣ درصد خانوارهاي شهري و ١/٤٠ درصد خانوارهاي روستايي زير خط فقر مطلق قرار دارند. وي سياست هاي اجرايي را در سال هاي حضور دولت پيشين توزيع فقر مي خواند و مي گويد آنها معتقد بودند بايد ابتدا درآمد توزيع شود و سپس رشد اقتصادي اتفاق بيفتد، از اين رو اجراي اين سياست را در دستور كار قرار دادند و در عمل نه رشد اقتصادي اتفاق افتاد و نه عدالت اجتماعي محقق شد. وزیر سابق رفاه در بخشی از این مصاحبه گفته است: براي پرهيز از پراكنده گويي و استناد به آمارهاي متفاوت من در مورد خط فقر در سال ١٣٩١ صحبت مي كنم. اين خط فقر بر اساس آمار هزينه خانوار محاسبه شده است و نيازهاي اساسي مسكن، پوشاك، آموزش، حمل و نقل و هزينه غذايي نيز بر مبناي كف ٢٠٠٠ كالري روزانه براي هر فرد محاسبه شده و محاسبه هزينه نيازهاي اساسي با روش اورشانسكي انجام شده است. نتايج اين محاسبات نشان مي دهد كه در سال ١٣٩١ در كل كشور در مناطق شهري ٤/٣٣ درصد از خانوارهاي شهري زير خط فقر مطلق بوده اند و در مناطق روستايي ١/٤٠ درصد. طبق گزارش بانك جهاني در سال هاي منتهي به اوايل انقلاب يعني ١٣٥٦ و ٥٧، ٤٠ درصد از كل خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر مطلق بوده اند و در پايان دوره دولت سازندگي ٨/١٩ درصد و در سال ١٣٨٤ آخر دولت اصلاحات ٥/١١ درصد از خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر مطلق بوده اند. توزيع خط فقر در استان ها نيز نگران كننده شده است به طوري كه مناطق شهري استان سيستان و بلوچستان ١/٦٣ و روستاها ٩١/٧٦ درصد، استان كرمان ٣/٥٥ درصد در شهرها و ٧٧/٥٠ درصد در روستاها، استان همدان ٤٥درصد در شهرها و ٠١/٥١ درصد در روستاها بوده است و البته در استان تهران ٢٠ درصد در شهرها و ٢١ درصد در روستاها بوده است. بعد از انقلاب اسلامي با وسيع شدن دامنه گروه هاي اجتماعي و درآمدي متوسط خط فقر نيز به تدريج در شهر و روستا كاهش يافت، اين آمار نشان مي دهد كه دستاوردهاي اين دوران به خطر افتاده و خط فقر و خانوارهاي فقير افزايش يافته اند. شاخص مهم ديگري كه مورد محاسبه قرار مي گيرد ضريب جيني است كه براي اندازه گيري نابرابري به كار گرفته مي شود و مقدار آن بين صفر و يك است. هر چه اين شاخص به يك نزديك تر باشد نشانگر نابرابري بيشتر در توزيع درآمد در جامعه است و هرچه از يك كمتر باشد كاهش نابرابري در توزيع درآمد را نشان مي دهد. اين ضريب در سال هاي منتهي به انقلاب حدود ٥٢درصد بود كه نشان از نابرابري زيادي در جامعه بود، بعد از انقلاب با تلاش هاي زيادي كه به خصوص در روستاها به انجام رسيد اين شاخص به ٤٠درصد رسيد. تغييرات اين شاخص خيلي آهسته است و به يك باره رخ نمي دهد و نشان دهنده كاهش در نابرابري درآمدي در جامعه است. از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٤ اين شاخص از ٤١٧/٠ به ٤٠٦درصد رسيد. ولي از سال ١٣٨٧ به ٣٩٠درصد كاهش يافت و به تدريج به ٣٩٨درصد، ٣٩٣درصد، ٣٦٥درصد و ٣٦٣درصد طي سال هاي ٨٨ تا ١٣٩١ رسيد و نشان مي دهد كه جامعه از برابري نسبي بهتري در توزيع درآمد برخوردار بوده است. از سوي ديگر رشد اقتصادي در سه سال آخر دولت اصلاحات تا ١٣٨٤ هر ساله بيش از ٥/٦ درصد را تجربه كرد و از سال ١٣٨٥ به بعد رشد اقتصادي با وجود افزايش فوق العاده درآمدهاي نفتي رو به كاهش نهاد و سال هاي ٩٠ و ٩١ و ٩٢ منفي شد. اين امر به اين مفهوم است كه فعاليت هاي كل اقتصاد در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات نتوانسته است نسبت به سال بعدي بيشتر باشد و ثروت كمتر و نهايتا درآمد ملي كمتري توليد شده است. همین رویکرد فکری در روزنامه شرق نیز مورد توجه قرار گرفته است. این روزنامه در بخشی از مطلبی با عنوان «ایجاد شغل از پرداخت یارانه نقدی موثرتر است» نوشته: سیاست‌های اشتغال عمومی پیش از هرچیز، نقش یک چتر حمایتی را برای فقیرترین افراد جامعه ایفا می‌کند. کمک نقدی به این افراد، اگرچه برای دولت به‌مراتب آسان‌تر است، اما فقط آنها را به کمک دولت وابسته‌تر می‌کند. در پروژه‌های اشتغال عمومی، افراد علاوه‌بر کسب درآمد حداقلی اقدام به خلق ارزش افزوده و نیز کسب تجربه و مهارت می‌کنند. میتو والنزا که نماینده مقیم سازمان یونیسف در ایران است، در دومین‌روز از نشست اشتغال عمومی در وزارت کار، تجارب موفق سه کشور را در ایجاد این نوع اشتغال بررسی کرد. نکته مهمی که وی بر آن تاکید داشت، توجه به طراحی بومی پروژه‌ها و نیز نظارت قوی بر حسن انجام آنها بود. همزمان روزنامه دولتی ایران، اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مورد توجه قرار داده است که گفته: «نیازمند ایجاد شغل از طریق بنگاه‌های کوچک هستیم».
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
تصویری
پربازدیدترینها