محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843209139
در موضوع اخلال در بازار ارز هنوز اتهامی متوجه رحیمی نیست
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۵
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در موضوع اخلال در بازار ارز هنوز اتهامی متوجه آقای رحیمی نیست. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بخش‌های نظارتی قوه قضاییه به موضوع ریزگردها ورود پیدا کرده است، گفت: مساله ریزگردها از دو جهت دارای اهمیت است. یکی خسارتی که به مردم وارد می‌کند و دیگری زحمتی که برای آنها ایجاد می‌کند؛ بنابراین باید به میزان اهمیت آن نظام و دولت بر روی موضوع متمرکز شوند. وی با طرح این سوال که چگونه باید از ورود ریزگردها جلوگیری کرد؟ گفت: بخش عمده‌ای از ریزگردها از خارج از کشور به داخل کشورمان می‌آید و این امکان ندارد که ما بتوانیم به صورت فوری به کشورهای همسایه برویم، البته بعضی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه هم جوابگو نبوده است. وی با بیان اینکه اکنون دولت و سازمان بازرسی کل کشور بر روی موضوع ریزگردها متمرکز شده اند، گفت: از طرف قوه قضاییه در این زمینه برخوردی صورت نگرفته است، البته ما مطمئن هستیم که دولت تمام تلاش خود رادر این زمینه انجام می‌دهد. وی درباره معوقات بانکی گفت: متاسفانه عزم جدی از سوی بعضی از نهادها در این زمینه وجود ندارد، البته باید در انتهای سال جاری ببینیم که آیا معوقات بانکی‌مان کم شده یا این که تکرار نشده است. محسنی اژه ای ادامه داد: این موضوع از طرف دادستان کل کشور دنبال می‌شود و در صحبتی که امروز با معاون اقتصادی ایشان داشتم وی گفتند که بانک‌ها و بانک مرکزی رقم واحد یا صحیحی را اعلام نمی‌کنند. ایشان حداقل معوقات را 95 هزار میلیارد تومان و حداکثر آن را تا 200 هزار میلیارد تومان هم عنوان کردند. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در این زمینه دادستان کل کشور به بانک مرکزی نامه نوشته اند، البته تا ماهها اطلاعات تکمیلی را بانک مرکزی درباره معوقات نمی‌داد. اخیرا هم یکی از مقامات عالی دولت اعلام کرده که ما به کسانی که بر اساس نوسانات بازار نمی‌توانند معوقات را پرداخت کنند، کمک می‌کنیم، البته سازمان ثبت بیش از گذشته در این زمینه عمل کرده است. محسنی اژه‌ای با بیان این که قوه قضاییه افرادی را در ارتباط با معوقات بانکی بازداشت کرده است، گفت: 3 نفر از افرادی که معوقه بانکی داشتند بازداشت شدند و افراد دیگر نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. ما امیدواریم که این موضوع دیگر تکرار نشود. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که در موضوع اخلال در بازار ارز اسم آقای رحیمی برده شده، آیا وی در این زمینه هم دخالت داشته است، گفت: در آن زمان در مورد این موضوع 12 نفر دستگیر شدند. در این پرونده هنوز اتهامی متوجه آقای رحیمی نیست. وی یادآور شد: پرونده مذکور دارای دو بخش بود یکی در شهرستان که درخواست احاله کرده‌اند و درخواست‌شان پذیرفته شد. بخش دیگر آن در تهران است که هنوز حکم آن صادر نشده است. محسنی اژه‌ای درباره پاسخ به سوالی مبنی بر محکومیت دو نفر از نمایندگان مجلس و این که حکم آنها صادر شده است. آیا پس از دوران مسوولیتشان همانند آقای رحیمی حکمشان اجرا می‌شود، اظهار کرد: من در جریان موضوع نیستم. قطعا چنین چیزی نیست که اگر حکم صادر و قطعی شود تا پایان مسئولیت مقامات بدون اجرا می‌ماند. آقای رحیمی هم اکنون حکمشان قطعی شد و این گونه نبود که پس از پایان مسوولیتشان حکمشان اجرا شود. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی به مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته است، آیا قوه قضاییه اقدامات زیر بنایی را در این زمینه انجام خواهد داد، گفت: مواردی در قانون مجازات آمده که درمورد چگونگی تعیین مصادیق آن باید آیین نامه‌ای نوشته شود که اکنون این آیین نامه نوشته شده است. به عنوان مثال فردی تبعید می‌شود و باید در یک نقطه‌ای از کشور مشغول به کار شود. این موضوع که مکانیزم‌هایی برای انجام کار او لازم است یا خیر، در آیین نامه نوشته شده است. ان شاءالله این آیین نامه به زودی به مرحله اجرا در می‌آید. ادامه دارد...
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
گوناگون
پربازدیدترینها