واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نایب رئیس سابق پارلمان مشورتی چین به فساد مالی متهم شد پکن - ایرنا - در ادامه عملیات گسترده دولت چین برای مبارزه با عوامل فساد مالی در دستگاه های دولتی، نایب رئیس سابق پارلمان مشورتی چین به اتهام دریافت رشوه و سؤ استفاده از قدرت تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، دفتر بازرسی انضباطی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز دوشنبه اعلام کرد که «سو رونگ» نایب رئیس سابق پارلمان مشورتی چین به اتهام فساد مالی، دریافت رشوه و فروش سمت های دولتی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
وی یکی از 23 نایب رئیس کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین بوده و بالاترین مقام سیاسی است که تاکنون در عملیات گسترده دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دستگیر شده است.
دفتر بازرسی انضباطی کمیته مرکزی در بیانیه ای اعلام کرد "سو رونگ" با سوء استفاده از قدرت اقدام به انتصابات شخصی کرده و مبالغ هنگفتی رشوه دریافت کرده است.
در این بیانیه آمده است: «سو به اموال دولتی خسارات زده و قوانین حزب حاکم کمونیست را زیر پا گذاشته است.»
این بیانیه بدون اشاره به جزئیات بیشتر تاکید کرد، اقدامات «سو» موجب ایجاد فضای نامناسب در جامعه شده و حزب کمونیست وی را اخراج و از سمت دولتی خود عزل می کند.
دفتر بازرسی انضباطی کمیته مرکزی خاطر نشان کرد که جزئیات پرونده «سو» برای رسیدگی به مقامات قضایی ارجاع داده شده و وی در دادگاه محاکمه خواهد شد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد، این مقام دولتی چین پیش از این به عنوان رئیس حزب کمونیست در استان های جیانگ ژی و گانسو فعالیت می کرده است.
رسانه های چینی گزارش دادند، اتهامات وارده به «سو» مربوط به دوران حضور او در استان جیانگ ژی بوده و همسر وی نیز متهم به دریافت رشوه برای معاملات زمین و پروژه های ساختمانی است.
برخورد دستگاه قضایی چین با مفسدان مالی از دو سال پیش و با فرمان «شی چین پینگ» آغاز شد.
اجرای جدی و گسترده این طرح از سوی دولت باعث شد، این کشور در سال گذشته میلادی 250 نفر از مقام های ارشد شهرها، استان ها و وزارتخانه ها را به دلیل فساد مالی تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
زمانی که مبارزه با فساد مالی در چین رسما اعلام شد، مسوولان امنیتی آن کشور، کنترل حساب ها و فعالیت های افراد بانفوذ و دولتی را در دستور کار خود قرار دادند که در این بین و هر از گاهی از دستگیری فرد یا افرادی در این رابطه خبر داده می شود.
بنابراین گزارش، دولت پکن همچنین در راستای طرح مبارزه با فساد، توانسته 500 مقام فاسد فراری را از سایر کشورها به چین بازگرداند.
پکن همچنین با خانه تکانی در نیروهای مسلح، 16 افسر بلندپایه ارتش را به اتهام سوءرفتار از کار برکنار کرده است.
چین یکی از سخت گیرترین سیستم های قضایی را برای مبارزه با فساد اقتصادی دارد و گاه مجازات این جرم اعدام است.
آساق*1*231*1597*1579
27/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]