محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827564454
- طرحی که در مجلس خاک می خورد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: طرحی که در مجلس خاک می خورد تهران - ایرنا - به نوشته سایت خبری فرارو ،مجلسی ها از هفته آینده به بررسی بودجه می پردازند. به این ترتیب تا پیش از سال جدید فرصت زیادی برای بررسی طرح های دیگر مجلس باقی نمی ماند. این درحالی است که موضوعات مهمی که مدت ها در نوبت رسیدگی همچنان باید در نوبت باقی بمانند؛ تعریف «جرم سیاسی» از جمله آنها است.
فرارو- بیش از صد سال از ورود رسمی «جرم سیاسی» به نظام حقوقی ایران می گذرد اما تاکنون تعریف روشنی از آن ارایه نشده است.
بر اساس اصل 168 قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد».
این قوانین حمایتی طی صد سال گذشته نتوانسته است که حاشیه امنی برای ابراز مخالفت های سیاسی باشد زیرا مادامی که در قوانین عادی تعریفی از این جرایم سیاسی وجود نداشته باشد، برچسب «امنیتی» بر هر پرونده می تواند متهم را از برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه بی نصیب کند.
حتی گا ها دیده می شود که مسوولین اجرایی در کشور منکر وجود محکومان سیاسی می شوند.
آنچه در ایران به عنوان امتیاز برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده در بسیاری از کشورهای دیگر جزء اصول عادی دادرسی محسوب می شود و این نظریه که برخی از جرایم به عنوان «سیاسی» محسوب شده و امتیازات خاصی برای متهمان این جرایم در نظر گرفته شود، در حال محو شدن از سیستمهای حقوقی مدرن است.
می گویند ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است. به همین خاطر سال گذشته نمایندگان مجلس موضوع تعریف جرم سیاسی را در طرحی مورد توجه قرار دادند و کلیات آن نیز به تصویب رسید.
سابقه تعریف جرم سیاسی
تلاش برای تعریف جرم سیاسی از زمانی آغاز شد که سید محمد خاتمی با وعده اصلاحات در سال 1376 به ریاست جمهوری رسید و احیای اصول معطل مانده قانون اساسی را به عنوان یکی از اهداف خود مطرح کرد.
اصل 168 قانون اساسی و مسأله تعریف جرم سیاسی یکی از همین اصول معطل مانده بود که اجرای آن بودن همکاری دو قوه دیگر امکانپذیر نبود.
در نتیجه پیگیریهایی که آن زمان توسط دولت صورت گرفت، پیش نویس «لایحه جرایم سیاسی» در قوه قضائیه تهیه و از طریق وزارت دادگستری به هیأت دولت ارسال شد.
هیأت دولت نیز پس از انجام اصلاحات مورد نظر خود به خصوص در رابطه با مصادیق جرم سیاسی و ترکیب هیأت منصفه، لایحه مزبور را به مجلس ششم فرستاد و در تاریخ 8 خرداد 1380 تصویب شد. اما این مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.
شورای نگهبان با اعلام هیجده مورد مغایرت با شرع و قانون اساسی، از تأیید مصوبه مجلس خودداری کرد و آن را به مجلس باز گرداند.
مجلس ششم با رد ایرادات شورای نگهبان و اصرار بر مصوبه خود آن را برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد ولی مجمع تشخیص مصلحت تمایلی برای ورود در این مسأله از خود نشان نداد و مصوبه مزبور سال ها بلاتکلیف ماند.
مجلس هفتم همچنان به پیگیری برای تصویب این لایحه ادامه داد و حتی عده ای از نمایندگان از قوه قضائیه درخواست کردند لایحه جدیدی را درباره جرایم سیاسی تهیه کند. به هر حال در عمل پیشرفتی در این زمینه حاصل نشد.
در این میان شورای عالی قضایی به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی یک بار در سال 1387 تلاش کرد تا در جریان تهیه لایحه قانون جدید مجازات اسلامی، جرم سیاسی را هم در این قانون وارد کند. ولی متنی که به عنوان ماده 4 این لایحه به تصویب رساند نهایتا از لایحه حذف شد.
این بار مجلس پیش قدم شد
پیگیریهای برخی از نمایندگان و وعده های قوه قضائیه و اظهارات ضد و نقیض مسؤولان قضایی تا مدت ها ادامه داشت و نهایتا نیز مشخص شد که قوه قضائیه لایحه جدیدی برای جرم سیاسی تهیه نخواهد کرد.
در همین مدت طرحی از سوی عده ای از نمایندگان به مجلس تقدیم شد که موضوع را مجددا به دستور کار مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
19 نفر از نمایندگان سال گذشته این طرح را با عنوان «جرم سیاسی» به مجلس ارائه کردند و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسؤول رسیدگی به آن شد.
در همین راستا کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل و چندی قبل اعلام کرد که این طرح در شش ماده به تصویب کمیسیون رسیده و قرار است به زودی در صحن علنی مطرح و بررسی شود.
ماده یک این طرح بدون آنکه تعریفی از جرم سیاسی ارائه دهد، مقرر داشته است: «چنانچه هر یک از جرایم - توهین، افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای قوا، وزرا و نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، توهین به نماینده سیاسی یا رئیس کشور خارجی در قلمرو ایران، جرایم مندرج در قانون احزاب، جرایم انتخاباتی - با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروههای سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهاد ها یا مسئولان حکومتی به جهت عملکرد آنان و یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می شود.»
تبصره ماده مزبور هم انگیزه سیاسی را به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران» تعبیر کرده است.
بدین ترتیب تمامی مصادیق فوق تنها در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده یک، جرم سیاسی محسوب شده اند یعنی به شرطی که با انگیزه اصلاح صورت گیرند و قصد ضربه زدن به «اساس جمهوری اسلامی ایران» وجود نداشته باشد.
ماده 3 این طرح نیز مواردی را برشمرده است - جرایم موجب حدود قصاص و دیات، بمبگذاری، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، حمل و نگهداری اسلحه و مواد مخدر، ارتشا، اختلاس و پولشویی، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه طلبی و جنگ و کشتار - که جرم سیاسی محسوب نمی شوند.
ماده 4 این طرح نیز با خودداری از تصریح به لزوم علنی بودن دادگاه، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و حضور هیأت منصفه را به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است. به موجب ماده 6 نیز امتیازاتی برای متهمان و محکومان جرایم سیاسی پیش بینی شده است که شامل مجزا بودن از مجرمان عادی، ملزم نبودن به پوشیدن لباس زندان و نیز منع استفاده از حبس انفرادی جز در موارد خاص و حق ملاقات و مکاتبه با اعضای خانواده و دسترسی به کتب و نشریات و رادیو و تلویزیون است.
این نحوه تعریف و برخورد با مسأله جرم سیاسی را می توان محدود ترین رویکردی دانست که تاکنون در طرح ها و لوایح مختلف مطرح شده است.
مطابق این دیدگاه تنها کسی مجرم سیاسی محسوب می شود که اقدامی در مخالفت با اساس جمهوری اسلامی انجام نداده باشد و قصد اصلاح او طبق نظر قاضی رسیدگی کننده محرز باشد.
این در حالی است که معیار مشخصی برای احراز «قصد اصلاح» وجود ندارد و به علاوه «اساس جمهوری اسلامی» مفهومی قابل توسعه است و تعریفی از آن وجود ندارد.
روشن است که «حکومت بر مبنای موازین اسلامی» و «نظریه ولایت فقیه» از اجزای اساسی این مفهوم است اما امکان تفسیر موسع و تعمیم آن به موارد دیگر نیز وجود دارد.
به علاوه در صورتی که اقدامات مرتکب به هر نحوی مشمول حدود اسلامی مانند محاربه، افساد فی الارض، و بغی قرار گیرد جایی در داخل این تعریف ندارد و همانند گذشته در دادگاههایی با حضور یک قاضی به طور محرمانه مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.
افزون بر این موارد ابولفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نیمه آبان ماه در رابطه با اینکه دادستان کشور از محدودیت های دستگاه قضایی برای اجرای جامع مجازات بدل از حبس سخن گفته بود.
این گفته وی نگرانی هایی از قرار گرفتن حصر خانگی به مثابه حبس را در قوانین مربوط به مجازات مجرمان سیاسی، ایجاد کرد اما حمید طباطبایی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این مطلب را تکذیب کرد و گفت: چنین چیزی در طرح جرم سیاسی وجود ندارد و می تواند مربوط به مقولات دیگر باشد.
سوال اینجاست که این طرح در چه مرحله است و چه زمانی قرار است به سرانجام رسد؟
اتمام بررسی در کمیسیون و آماده حضور در صحن علنی
الهیار ملک شاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فرارو در مورد وضیعت این طرح گفت: بررسی آن در کمیسیون به اتمام رسیده است و اکنون در نوبت رسیدگی صحن علنی قرار دارد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در پاسخ به این پرسش که آیا تعریف جرم سیاسی می تواند به رفع ابهامات موجود در مورد زندانی شدن روزنامه نگاران و دیگر زندانیان متهم به جرایم امنیتی کمک کند، گفت: ما در این طرح مصدایق جرم سیاسی را تعریف و برای هر جرم نحوه محاکمه را روشن کرده ایم.
وی افزود: در مورد جرایم مطبوعاتی نیز باید هیات منصفه وجود داشته باشد و محکومان در این حوزه لازم است که تفاوت هایی با دیگر محکومان داشته باشند.
ملک شاهی تصریح کرد: نحوه نگهداری، دسترسی به مطبوعات و رسانه ها و... از جمله این تفاوت هاست برای مجرمان سیاسی در صورت تصویب قانون- در نظر گرفته شده است و با دیگر مجرمان به شیوه معمول رفتار خواهد شد.
انتقاد از طرح مجلس
احمد بشیری، حقوق دان نیز ضمن تاکید بر ضرورت روشن شدن تعریف جرم سیاسی از طرح فعلی مجلسی ها برای این مساله انتقاد کرد.
بشیری در گفتگو با فرارو گفت: برای قانون نویسی باید به روش درست عمل کرد. لازم است که در این خصوص بعد از مقدمه، موضوع یک تعریف جامع و مانع داشته باشد که نشود چیزی به آن افزود و چیزی از آن کاست. در حالی که در این طرح مستقیما وارد مطلب شده اند و تعریف اصولی وجود ندارد.
وی افزود: بعد از تعریف نیز باید به انگیزه ها و مصادیق آن توجه شود تا روشن باشد که این قانون با چه انگیزه هایی و در چه مصادیق قابلیت پیدا می کند. مثلا در آن لایحه ای که در دوران خاتمی به مجلس برده شد بعد از تعریف که البته به صورت ناقص بود گفته بودند که چه جرایمی سیاسی محسوب می شود مثلا تشکیل گروه های سیاسی با هدف امنیت سیاسی کشور. جرم سیاسی یک جرم محترم است و به همین جهت مجرم سیاسی مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود بنابراین نمی توان به این شکل جرم سیاسی را تعریف کرد.
بشیری با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ وقت تعریفی از جرم سیاسی نبوده و همین مشکل ساز بوده است، گفت: در دوران قبل از انقلاب نیز همین مشکل را داشتیم. آن زمان نیز می گفتند ما مجرم سیاسی نداریم و این ها مجرمین امنیتی هستند البته در آن زمان هیات منصفه وجود داشت مثلا در دادگاه برخی از اعضای حزب توده و جرایم مطبوعاتی هیات منصفه وجود داشت. حاکمیت ها سعی می کنند که زیر بار تعریف جرم سیاسی نروند زیرا بار معنایی سنگینی دارد.
وی خاطر نشان کرد: تنگ تر کردن دایره مشمولیت جرم سیاسی یک نوع عقبگرد از همین شرایط فعلی است.
این کار شناس مسایل حقوقی گفت: آنچه در این طرح آمده غلط اندر غلط است زیرا وقتی می گوییم اهانت و... با انگیزه سیاسی باید بپرسیم که انگیزه سیاسی چیست؟ وقتی جرم سیاسی تعریف نشده، چطور می توان انگیزه سیاسی را تعریف کرد؟
تدوین کنندگان قانون اساسی به دلیل کمبود وقت یا هر دلیل دیگری از کنار تعریف جرم سیاسی گذشته و این ابهام را باقی گذاشتند؛ ابهامی که در مرز میان جرایم سیاسی و امنیتی وجود دارد و به بهای ضایع شدن حق متهمان به جرم سیاسی تمام می شود. شکی در ضرورت روشن شدن این تعریف نیست اما یک تعریف نادرست و غیرکار شناسانه می تواند فضای فعالیت سیاسی را در کشور تنگ تر کند. امید است که موضوع از نگاه نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و دیگر نهادهای مسوول نیز دور نماند.
منبع/ فرارو
اول **
25/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها