واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تلاش براي مهار قيمتها
قيمتها- تلاش دولت و وزارت بازرگاني براي توقف افزايش قيمت برخيكالاها و مديريت بازار ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما، كاهش تعرفه واردات و افزايش تعرفه صادرات برخي كالاهاي مصرفي از جمله ابزارهايي است كه دولت براساس قانون برنامه چهارم ميتواند در اين مسير بهكارگيرد. با اين وجود تورم و تاثير افزايشنقدينگي موجب خريد كالاهاي قابل ذخيرهسازي و داراي ماندگاري بالا از سوي مصرفكنندگان و برخي فروشندگان و عرضهكنندگان كالا شده است.
اين شرايط تحت تاثير تورم جهاني در داخل تشديد شده و بازار بهطور طبيعي انتظار افزايش قيمت كالاهاي با ماندگاري بالا را دارد. در واقع تلاش دولت براي تغيير تعرفهها براي مديريت بازار بدون استفاده از ابزارهاي پولي براي كنترل نقدينگي حاصلي نخواهد داشت.
تجربه افزايش ناگهاني و كاذب قيمت برنج نشان داد كه درصورت فقدان مديريت بازار و تحت شرايط رواني ايجاد شده، امكان تكرار در مورد كالاهاي ديگر از جمله شكر، حبوبات و ديگر اقلام پرمصرف مردم وجود دارد.
در اين شرايط معاون وزيربازرگاني اعلام كرد: در حال حاضر بازار شكر در تعادل به سر ميبرد اما هر زماني كه اين نياز احساس شود با توجه به قيمت جهاني تعرفه شكر نيز تغيير مييابد. اين سياست با وجود واردات شكر به ميزان كافي و ورشكستگي بسياري از فعالان و كارخانههاي توليد وفراوري شكر صورت ميگيرد.
محمدصادق مفتح به ايسنا گفت: قضيه شكر كاملا روشن است! سؤال جدي كه در اين خصوص مطرح ميشود اين است كه چرا بايد تاوان بهرهبرداري نشدن واحدهاي توليدي جديد چغندرقند، نيشكر و توليد صنعتي استحصال شكر از نيشكر را مصرفكننده پرداخت كند؟
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: چه كسي مجوز شرعي داده است كه مردم بايد شكري كه به قيمت كيلويي 400 تومان تمام ميشود به كيلويي 600 تومان تهيه كنند؟ آيا بايد جريمه قديمي بودن كارخانجات را مصرفكننده بپردازد؟
مفتح تاكيد كرد: عقيده ندارد كه با ديوار بلند تعرفه از چنين صنايعي حمايت شود چون با اين روش كارخانهدار هيچ دليلي براي نوسازي تجهيزات توليدي خود نميبيند. اين استدلال درست معاون وزيربازرگاني درحالي صورت ميگيرد كه دولت با هدف حمايت از برخي بخشها به قيمت وارد آمدن زيان به مصرفكنندگان و تقويت قاچاق از كاهش تعرفه واردات خودداري ميكند.
افزايش تعرفه صادراتي 4 كالا
دولت با هدف تنظيم بازار داخل و جلوگيري از افزايش قيمتها، عوارض صادراتي برنج، جو، ذرت و كنجاله سويا را افزايش داد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، عوارض صادراتي هر كيلوگرم برنج 20هزار ريال، جو 2000 ريال، ذرت و كنجاله سويا 1000 ريال تعيين شد. عوارض صادراتي اين 4 محصول تا 30/12/87 برقرار خواهد بود و گمرك موظف است عوارض صادارتي اين اقلام را به حساب درآمد عمومي خزانه داري كل كشور واريز كند.
تاريخ درج: 20 ارديبهشت 1387 ساعت 22:41 تاريخ تاييد: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 13:49 تاريخ به روز رساني: 20 ارديبهشت 1387 ساعت 22:52
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]