محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842299537
تجميع معايب شرکت هاي دولتي و خصوصي در خصولتي ها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ بهمن ۱۳۹۳ (۱۰:۰ق.ظ)
مرحله گذر از اقتصاد دولتي به ناکجا آباد منتهي شد تجميع معايب شرکت هاي دولتي و خصوصي در خصولتي ها گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، با کمي تامل به آمارهاي اقتصادي دولتمردان، پي به شرايطي خواهيم برد که اقتصاد وارد مرحله اي جديدي از تورم رکود شده است.
دلايل اين رکود نيز مانند نبود مديريت جامع نگر و به تبع آن عدم بهره‌گيري مناسب و به هنگام از منابع عظيم و بي بديل ارزي ناشي از جهش جهاني قيمت نفت که مي‌توانست محرکي اثر‌گذار و توانمند و پس‌زمينه مطلوبي براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد و صنعت به گونه‌اي باشد که اقتصاد کشور را در زماني کوتاه در مسير رشد و بالندگي حتي فراتر از شاخص‌هاي منظور شده در برنامه‌ها قرار دهد و دستاورد‌هاي ارزشمندي همچون برون رفت از بحران بيکاري، بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و در نهايت ارتقاي کيفيت زندگي همه شهروندان ايراني را نويد بخشد، با آرمان‌گرايي ناپخته و بي توجهي به مبناي علم اقتصاد در سياست هاي اتخاذ شده در کشور، نه تنها اين فرصت طلايي و شايد بي‌نظير از دست رفت بلکه سبب ساز ايجاد تورم رکوردي جديد با افزايش قيمت و کاهش توليد شود.
ارزيابي رويکرد‌هاي اقتصادي دولت حاکي از آن است که اين برنامه‌هاي اقتصادي در اکثر زمينه‌ها از جمله افزايش سنگين و يکباره نرخ حامل‌هاي انرژي، پرداخت مستقيم يارانه ها به مردم، انجام سياست‌هاي اعتباري و بانکي دست و پاگير و بوروکراسي اداري، تاکيد بر سياست‌هاي انبساطي تعهدي بدون توجه به طرف عرصه اقتصاد و بسياري از تصميمات که فاقد مستندات علمي و حتي تجربي در زمينه اقتصاد بوده، نه تنها مشکلي از خيل مشکلات اقتصادي کشور را بهبود نبخشيده، بلکه ظرفيت‌هاي موجود اقتصاد ملي که به هر تقدير پيش از اين و در سال‌هاي پس از انقلاب کسب شده بود را - نيز از بين برده و يا به حداقل رسانده تا جايي که بي ثباتي مالي و ارزي و تورم سنگين و سرسام‌آور همراه با رکود اقتصادي تنها ره‌آورد اين نوع نگرش به اقتصاد بوده است. با اين باور که آثار سوء تصميمات اتخاذ شده امروز سال‌ها بر اقتصاد ايران سايه خواهند افکند.
تنها نقطه اميد آنجاست که تجربه گذار برخي از کشور‌ها همچون ترکيه و آرژانتين از بحران هاي حاکم بر وضعيت اقتصادي آنها- همان گونه که بر اقتصاد ايران حاکم است مي‌تواند نويدبخش آن باشد که با انجام سياست‌هاي صحيح و منطقي و با پشتوانه علم اقتصاد، عبور از اين بحران در آينده‌اي نه چندان دور امکان پذير باشد.
در همين راستا با علي محمد احمدي، نايب رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت و گويي را انجام داده ايم که به شرح زير است:
اقتصاد طبق قانون اساسي کشور بايد بر چه اصول بنا شود؟
در برنامه هاي کلان اقتصادي کشور، ترسيم اقتصاد بر سه پايه دولتي، خصوصي و تعاوني ها بنا شده است و هيچ منعي براي فعال نشدن اين واحدها در قانون اساسي آورده نشده است.
از همين سو، يکي از وظايف دستگاه هاي حاکميتي آن است که با ايجاد تناسب مناسب بين بخش هاي دولتي و خصوصي، شرکت هاي اقتصادي را در مسيري هدايت هدايت کند که انتهاي آن، منجر به کارآمدي اقتصاد کشور باشد.
اما نفت تناسب عملکردي بين اين 3بخش را از بين برده است؟
مهم ترين ايرادي که به اقتصاد وارد بوده آن است که همواره زيان هاي فراوان بر پيکره اقتصاد وارد آمده و اين خاصيت نفت پايه بودن آن است ؛ متاسفانه اين اقتصاد مسير خود را چارچوب کارايي و بهره وري در مسير رانت هاي نفتي دنبال کرده مي کند؛ مهم ترين پيامد رانت هاي دولتي در مسير اقتصاد نفتي فربه شدن دولتي است که ديگر توان جايگزين کردن ديگر محصولات را به جاي نفت ندارد.
با اتکا بر همين تصميمات، متاسفانه تراز بخش خصوصي کشور در اقتصاد با محدوديت مواجه شد و بودجه هاي سالانه محدود نيز اجازه پيشرفت اقتصاد و گسترش فعاليت هاي عمراني را تنها با حمايت دولت از شرکت هاي دولتي، سلب کرده است.
به نظر شما اين رويه چه زماني اصلاح مي شود؟
لزوم اصلاح ورود بخش هاي خصوصي و تعاوني به اقتصاد ضروري است؛ زيرا در بعضي از مواقع شاهد نگاه هاي نئوکلاسيکي دولتي در اقتصاد هستيم که تنها براي انجام يک امور، فقط دولت مي تواند وارد يک بحث شود و اين اجازه از بخش خصوصي گرفته شده است.
بايد بار ديگر تاکيد شود که طبق قانون اساسي، هيچ گروهي از فعالان اقتصادي نظير خصوصي ها و تعاوني ها از انجام فعاليت هاي اقتصادي منع نشده اند و بايد اين بخش ها در چارچوب قوانين که نفع عمومي و پيشرفت کشور را حاصل داشته باشد، پروژه هاي اقتصادي را براي ساخت يا تکميل، در دست گيرند.
همان طور که دنيا اهميت بخش هاي خصوصي در اقتصاد را درک کرده است، بايد کشور ما از ماهيت اقتصاد دولتي به سمت خصوصي شدن حرکت کند تا جايگزين مناسب نفت را از اين گروه جست و جو کند.
نگاه اشتباه به بخش خصوصي، بخش هاي نيمه دولتي را زاييد که هيچگاه اين عزيزکرده دولتي هم نتوانستند راه از جايي ببرند؟
در واقع حاصل فرآيند انتقال بد يا همان پياده سازي اصل44، انتقال اقتصاد دولتي به بخش خصوصي بود که در کمتر کشوري اين ساختار به چنين شکلي راه اندازي شده بود؛ اگر مي خواهيم مرحله گذار از اقتصادي دولتي را به سمت اقتصاد خصوصي داشت بايد از پايه فرايندي تعريف شود ؛ امروز اين شرکت هاي ايجاد شده عمدتا معايب بخش خصوصي و دولتي را دارند و از سوي مقابل هيچ کدام از مزاياي خصوصي ها و دولتي را نمي توان در آنها جست.
بايد قوانين بالادستي کشور به صورتي ترسيم مجدد و بازمهندسي شود که اين سيکل ناقص واگذاري ها اصلاح و رويه خصوصي سازي به معبري براي قانون گريزي اقتصادي تبديل نشود.
نياز اين تغيير رويکرد نيز به خاطر آن است که در مديريت اين شرکت شاهد هستيد که عمده مديريت ها در قالب مديريت دولتي هست و حتي عمده سهام و تصميم گيرندگان نيز دولتي ها هستند و زماني که معيار ما کوچک سازي اقتصاد است، اين رويه کاملا برخلاف روح اصلي قانون اصل44 است.
دولت ها به غير از اصراف منابع در بخش خصوصي سازي ها، اصولا در ارائه پرداخت يارانه نقدي نيز قدرت چنداني ندارند؟
مطمئنا مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه بودجه94، دولت مجاز به شناسايي و حذف افراد ثروتمند خواهد کرد تا اين افرادي که از لحاظ مالي با مشکلات مواجه نيستند، اعتبار آنها به افراد کم درآمد و به سمت ديگر نيازهاي عمراني کشور سوق پيدا کند.
اما نبايد از اين نکته نيز غافل شد که در اين مورد يک بي دقتي انجام شد، اين بي دقتي را به خاطر اين که تنها دولت مجاز شده است و نه ملزم در باب اين مسأله مي گوييم، دولت تنها مجاز به حذف دهک ها شد که مي تواند اين موضوع را اجرايي کند يا نکند؛ بنابراين طبق اين مجاز دانستن، تکليف و الزامي بر دوش دولت قرار داده نشده است.
شما هم انتقادات فراواني نسبت به ارائه يارانه هاي نقدي داريد؟
به لحاظ عقلي و مصلحت جامعه در آن است که پرداخت يارانه به صورت يکسان به تمامي افراد جامعه تعلق پيدا نکند و توجه و خوشرويي دولت به کم درآمدها بايد بيشتر و به همين تناسب اخم دولت در پرداخت يارانه به ثروتمندان نيز بايد بيشتر باشد.
دولت بايد اطلاعات پايه اي را از تمامي ارگان هاي نظارتي جمع اوري کند تا اين اطلاعات را به عنوان مبناي اطلاعاتي افراد استفاده و از جمع بندي ان بهترين تصميم جمعي را براي يارانه ها اتخاذ کند.
مگر يارانه افراد ثروتمند به چه حجمي مي رسد؟
بايد به اين نکته توجه کنيم که ابتدا کشورمان در وضعيت قرمز تحريمي بسر مي برد يعني زماني که در فروش مهمترين منبع درآمدي کشور «نفت» با مشکل روبه رو هستيم بايد صرفه جويي را در دستور کار خود قراردهيم؛ کاهش درآمدهاي دولت را شاهد هستيم و اين مجلس و حتي دولت را ملزم به رعايت مصرف منابع بودجه مي کند؛ ضمن اينکه اين مطلب را يادآوري مي کند که پي گير اقتصاد مقاومتي نيز باشيم.
ارزيابي شما از وضعيت حامل ها به چه صورت است؟
دو راه داريم، يا اين که دوباره قيمت حامل‌هاي انرژي را گران کنيم و يا هزينه‌ها را کم کنيم و اگر هزينه‌ها را کم نکنيم و قيمت حامل‌هاي انرژي را بالا نبريم دولت با کسري بودجه مواجه مي‌شود و اين کسري آثار تورمي و مسائل خاص خود را به دنبال خواهد داشت.
بخش اول
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
گوناگون
پربازدیدترینها