محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843545184
- چگونه از ارتکاب جرم توسط رحیمی ها پیشگیری کنیم؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چگونه از ارتکاب جرم توسط رحیمی ها پیشگیری کنیم؟ نشریه "اردبیل نوین" طی مطلبی به قلم محمدحسن زاهدنیا با اشاره موضوع پرونده محکومیت محمدرضا رحیمی، راهکارهایی در خصوص جلوگیری از وقوع چنین مسایلی در آینده پرداخته است.
"خبر محکومیت محمدرضا رحیمی به حبس و رد مال در روزهای اخیر تیتر یک اخبار داخلی کشور است؛ محکومیتی که خود وی نیز آن را قبول ندارد و برای رهایی از آن ابتدا دست به دامان احمدی نژاد شد. احمدی نژادی که رحیمی معتقد است چون معاون اول وی بوده نباید چنین محکومیتی برای وی در نظر گرفت و هنگامی که احمدی نژاد نیز رحیمی را از سر باز کرد و جرائم وی را منتسب به دوران خدمت در دولت نهم و دهم ندانست، رحیمی نیز در نامه ای سرگشاده برائت خویش را از احمدی نژاد ابراز داشت و به افشاگری علیه وی دست زد.
فارغ از بحث های پس از دادگاهی شدن رحیمی و اینکه اساسا این جرائم مربوط به کدام دوره حیات وی می شود، مسلم است برخی از هزینه محاکمه وی بر گردن نظام خواهد افتاد؛ چراکه رحیمی به گفته خودش فقط محمدرضا رحیمی نیست، بلکه معاون اول نظام است! و نظام نیز به نحوی باید پاسخگوی امثال رحیمی ها باشد.
بدیهی است هزینه دستگیری و یا اختلاس و زد و بندهای هر کسی را نمی توان به پای نظام گذاشت اما مسوولانی که پس از نشستن بر کرسی ریاست، پرونده های باز دارند و پس از رسیدن به قدرت نیز این مسیر را ادامه می دهند و بر قطر پرونده خویش می افزایند، حکمشان جداست.
سوال اینجاست که تا کی باید منتظر امثال رحیمی ها بود چگونه می توان با رشد فزاینده جرائم مالی در بطن نظام ایستاد و مقابله کرد؟ بدیهی است که اولین گزینه که به ذهن می رسد تقویت قوه قضائیه و برخورد قضایی با این متهمان است.
تعیین مجازات های بازدارنده (متناسب با هر فساد) یکی از عوامل بازدارنده در وقوع این نوع جرائم می باشد. تناسب این مجازات با عنوان فساد بسیار اهمیت دارد، چراکه اگر مجازات کمتر از میزان لازم باشد، عامل بازدارندگی را از دست می دهد.
هرچند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 می باشد، اما آنچه مهم است روند رسیدگی به پرونده هاست که گاه با تعارف و رودربایستی روبرو می شود و برخی از این پرونده ها پشت درهای بسته و به دور از چشم اصحاب رسانه و غیرعلنی است که شک و شبهه های زیادی را در اذهان به وجود می آورد نه از این حیث که ممکن است دستگاه قضایی علاقه ای به رسیدگی نداشته باشد، بلکه از آن جهت که افکار عمومی نیز باید در معرض این دادخواهی قرار داده شوند و بدانند که همه در برابر قانون مساوی هستند. چنانچه بازپرسی از رحیمی در سال 90 در دفتر وزیر دادگستری انجام گرفت که البته اشتباه بود و نباید فرقی میان رحیمی و مابقی متهمان گذاشت.
اگر رحیمی ها در همان زمانی که مسوولیت دارند، دستگیر شوند و به صورت شفاف و علنی به جرائمشان رسیدگی شود، اعتماد مردم نیز به نظام بیش از پیش خواهد بود.
رسیدگی به وضعیت گذشته افرادی که بر سر کار می آیند بسیار مهم است؛ متاسفانه تنها برای برخی استعلام های امنیتی و اطلاعاتی مهم است نه سیاهه دارایی و اموال اشخاص! لذا نیاز است که قوه قضاییه پیش از انتصاب هر یک از مسوولان کشور، میزان اموال و دارایی وی و خانواده اش را مورد بررسی قرار دهد و از سلامت مالی وی کسب اطلاع کند.
نظارت بر عملکرد افراد و کاهش دادن قدرت اختیارات این افراد به نحوی که نتوانند به راحتی جلوی فعالیت رسانه ها را در افشاگری علیه مفاسد خود بگیرند یا با استفاده از مصونیت تا زمانی که در قدرت تشریف دارند! کسی اجازه بازپرسی و دادگاهی کردن آنها را نداشته باشد.
در زمینه سیستم اجرایی کشور نیز تعیین فرآیندهای کاری مستند، معقول و منطقی لازم است؛ بدان معنا که با تعیین فعالیت های کلیدی و ترسیم مسیر از اعمال سلیقه ها و یا فساد جلوگیری نماییم. برای این کار نیاز مبرم به اصلاح ساختار و سازمان ها به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی و حذف نقاط کور سیستمی برای جلوگیری از امکان نفوذ غیرمجاز به نظام اداری و سیاسی کشور داریم.
در این میان وظیفه اصحاب رسانه نیز از دو حیث قابل بررسی است؛ یکی اینکه اهل قلم و مطبوعات باید در برخورد با اینگونه مفاسد و اشخاص سودجو و منفعت طلب که به نوعی سربار انقلاب هستند تا اینکه سرباز آن باشند، بدون عینک سیاسی نگاه کنند، چراکه پای منافع یک ملت در میان است و بیت المال مسلمین متعلق به همه است. از نگاه برخی مطبوعات جرائم رحیمی تا زمانی که متعلق به دولت احمدی نژاد است خوب است رسیدگی شود اما اگر متعلق به دولت های قبل احمدی نژاد باشد رسیدگی لازم نیست یا اتهامات واهی است! و همین طور بالعکس. همچنین علاوه بر اینکه رسانه ها وظیفه دارند در این راه از تهمت پراکنی و افتراء بپرهیزند، باید فضا برای فعالیت و پیگیری پرونده های این چنین برای اهالی رسانه باز باشد نه اینکه تا زمان اقدام قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی که -معلوم نیست چه زمانی است-مقابل فعالیت های آزاد مطبوعات را بگیریم.
همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند «مبارزه با فساد، یکی از پایه های اصلی حکومت و نظام اسلامی است» پس نباید نسبت به برخورد با این اشخاص و این جرائم نگاه سهل گیرانه داشت چراکه اگر این روند طی شود هر بار هزینه خسارت این افراد را نظام می پردازد و از اعتماد متقابل ملت و دولت کاسته می شود که این شکاف به سختی قابل جبران است."
8123
23/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
-
سیاسی
پربازدیدترینها