واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ۳ سال پشت درهاي بسته
ايران- محمد نهاونديان *:
چند روز ديگر ۳ سال از زمان ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ميگذرد و حاصل كار اين ۳ سال آن است كه هنوز هم خصوصيسازي پشت درهاي بسته و نيمهبسته انجام ميشود، چرا؟
كسي كه قصد سرمايهگذاري دارد بايد در فضاي كسب و كار كاملاً مشخصي باشد. زماني كه سرمايهگذار، ثبات در سياستها و علائم اطمينانبخش براي سرمايهگذاري نداشته باشد، صبر ميكند و امكان خودش را در جاي ديگري به كار ميبرد يا اگر داخل كشور فعاليت ميكند در بخشهايي مثل كارهاي زودبازده سرمايهگذاري ميكند.
ما در به ميدان آوردن بخش خصوصي از خود اين بخش استفاده نميكنيم. در مخابرات، برق، پتروشيمي و صنايع مختلف بهتر از خود بخش خصوصي، متخصص نداريم. متأسفانه هنوز در فرآيند خصوصيسازي و آزادسازي از فعالان اقتصادي دعوت نميكنيم.
هنوز هم خصوصيسازي را پشت درهاي بسته و نيمه بسته انجام ميدهيم.مشكل ما در مديريت اقتصاد كشور، تحقق است. حرف زيبا در قوانين و مقررات، كم نداريم اما متأسفانه وقتي نوبت به ارزيابي عملكرد ميرسد فقط به ارقام ميرسيم. بررسي نكرديم كه چرا اين حرفهاي خوب در عمل محقق نميشود.
از خودمان سؤال كنيم بعد از گذشت ۳ سال از ابلاغيه اصل ۴۴، آيا در جلسات مهم تصميمگيري امور كشور، از نظر فعالان اقتصادي بهرهمند شدهايم؟
با وجود عوامل مزاحم مثل سياستهاي ارزي كشور كه با توجه به تورم داخلي مرتباً توان رقابتي صادركننده در بازارهاي رقابتي را پايين ميآورد و جايزه صادراتي هم جبرانكننده اين تفاوت نيست، هنوز محصولات غذايي ما با قدرت در بازارهاي منطقه حضور دارد؛ يعني در زمينههايي كه مداخله دولت در سياستگذاريهاي قيمتي وجود ندارد، بخش خصوصي حضور قوي و مؤثري از خود نشان دادهاست.
فرآيند تصميمگيري اقتصادي در كشور ما در نظام دولتي حكومتي مشكل دارد. ما كندي و زمان بري آن را در مورد ابلاغيه اصل ۴۴ ديدهايم. مورد ديگر ناهماهنگيهاست. در يك موضوع واحد يك وزارتخانه يك حكم دارد و وزارتخانه ديگر، نظر ديگر. ناهماهنگي به فعال اقتصادي پيام توقف ميدهد.
سرمايهگذاران كشورهاي خارجي خصوصاً كشورهاي اسلامي به خوبي ميدانند پتانسيلهاي اقتصادي ايران چقدر جذاب است. با وجود اين، در ديدار با فعالان بخش خصوصي ايران تاكيد دارند كه حوصله مراجعه به وزارتخانههاي مختلف ما را ندارند و از ما ميخواهند يك شركت فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران ايجاد كنيم و مواردي كه قابل واگذاري است يا زمينههايي كه قابل سرمايهگذاري است را آماده كرده و به آنها ارائه كنيم تا اقدام به سرمايهگذاري كنند.
اين مثال، درس خوبي به ما ميدهد. اگر قرار است شتابي در اقتصاد كشور شكل بگيرد، بايد در تمام سطوح ميان مقامات سياسي و اقتصادي و اتاقهاي بازرگاني ارتباط دوسويه وجود داشته باشد.
اين هفته ۳ سال از زمان ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ميگذرد و اين بهترين زمان است تا بررسي شود كه آيا به سياستهاي كلي اصل ۴۴ كه مبتني بر آزادسازي و خصوصيسازي بر كشور است، عمل شده يا خير و در اين خصوص همچنين بايد از فعالان بخش خصوصي سؤال شود كه در لمس آنها از واقعيات موجود اقتصاد ايران، آيا پيشرفت متناسب با زمان بوده است؟
فرآيند تقنين و قاعدهمندسازي بسيار طولاني شدهاست و اين شرايط بايد ما را به تأمل وادارد زيرا بايد نحوه برخورد ما با اجراي اصل ۴۴ متفاوت با روال موجود باشد.
لازمه قطعي نشاط و شور و شوق بخش خصوصي براي سرمايهگذاري اين است كه احساس او از فضاي سياستگذاري كشور قابل اتكا، با ثبات و قابل برنامهريزي باشد اما با وجود سياستها و نوسانات پرشتاب موجود و نوسان مديريتي اقتصاد كشور، نبايد انتظار سرمايهگذاري بلندمدت از بخش خصوصي داشت.
* رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
تاريخ درج: 27 ارديبهشت 1387 ساعت 20:47 تاريخ تاييد: 27 ارديبهشت 1387 ساعت 23:29 تاريخ به روز رساني: 27 ارديبهشت 1387 ساعت 23:29
جمعه 27 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]