تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819650286
- آغازی بی پایان
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آغازی بی پایان تهران- «آغازی بی پایان» عنوان یادداشت روزنامه «شرق» به قلم «ولی الله شجاع پوریان» است که در آن می خوانیم: توالی استماع اخبار نگران کننده از فساد مالی مقامات دولت پیشین، جامعه ایران را در شوکی شدید فرو برده است؛ اخباری که از صدور حکم برای معاون اول دولت مدعی پاک دستی آغاز و پس از تبری محمود احمدی نژاد از تخلفات معاونش و بی اعتنایی به خط قرمز کابینه اش، با نامه افشاگرانه معاون اولش مواجه شد.
درباره اخبار و اتفاقات چند روز اخیر پیرامون این موضوع به ویژه افشاگری آقای محمدرضا رحیمی چند نکته درخور ذکر است:
١- عزم جدی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و به ویژه دانه درشت ها در ماجرای اخیر قابل ستایش است. متاسفانه در سال های اخیر و باوجود تاکیدات رهبر انقلاب، تلاش مشهودی برای مقابله با فساد در کشور صورت نگرفته و برخوردهای سیاسی و مصلحت اندیشانه با برخی پرونده های فساد نتوانسته رضایت جامعه را فراهم کند. طرح رسیدگی به دارایی های مسوولان نیز سال هاست در گیر و دار مجاری قانونی و اداری خاک می خورد و باوجود همه قول و قرارهایی که در سال های اخیر در مورد مبارزه با فساد در جامعه مطرح شده، تاکنون اقدامی عملی و جدی از سوی مقامات و نهادهای ذی ربط مشاهده نشده، اما اقدام اخیر قوه قضاییه در اعلام رسیدگی به پرونده و حکم معاون اول دولت دهم، امیدها را برای بهبود وضعیت مبارزه با فساد در کشور زنده کرد.
٢- اینکه رییس جمهوری سابق کشور که تا چندی پیش اعضای کابینه اش را خط قرمز خود معرفی می کرد و آنها را از هرگونه اتهامی منزه می دانست، چشم بر روی واقعیت می بندد و تخلفات صورت گرفته را به دوران قبل از ریاست جمهوری خودش منسوب می کند، نوعی بداخلاقی سیاسی است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت. حال که قوه محترم قضاییه شجاعت صدور این حکم را نشان داده گرچه زوایای کلی این پرونده برای قضات محترم روشن و شفاف است، بجاست جزییات بیشتری از این پرونده در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا رییس جمهور سابق یا هر شخص دیگری نتواند به آسانی از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند و افکار عمومی را با حرف های نادرست و غیرمستند گمراه کند.
٣- به نظر می رسد باوجود تلاش قوه قضاییه برای رسیدگی قانونی به موضوع تخلفات دولت قبل، این پرونده جای تامل و رسیدگی بیشتری دارد!
مخصوصا که جناب آقای رحیمی در دفاعیات خود تاکید دارند اقداماتی که حال عنوان تخلفات به خود گرفته اند به صورت تیمی و کمیته ای و با دستوراتی از سوی اشخاص و نهادهای مختلف پشتیبانی و هماهنگی می شده و ایشان تنها مجری تصمیمات بوده اند. هرچند چنین دفاعی باعث سلب مسوولیت از آقای رحیمی به عنوان معاون اول رییس جمهور نمی شود، اما فتح بابی است برای کشف لایه های پنهان فساد در کشور که قادرند در آستانه انتخابات مجلس با تزریق بیت المال، آرایش انتخابات را به نفع خود تغییر دهند.
اکنون که آقای رحیمی اقرار کرده است که در برنامه ریزی، هماهنگی و تصمیم گیری درباره چنین موضوعی به صورت خودجوش عمل نکرده باید روشن شود دست های پشت پرده در این ماجرای قابل تامل کدامند؟ کدام اشخاص و گروه ها از مهندسی انتخابات سود برده اند؟ آیا مجلسی که قرار است در راس همه امور باشد و خود را محتاج رقم چندمیلیونی برای رقابت در عرصه انتخابات می بیند، توان نظارت بر دولت را دارد؟ اگر در گذشته اصطلاح احزاب دولت ساخته در سپهر سیاسی کشور رایج بوده، از این پس باید مجالس دولت ساخته را نیز به ادبیات سیاسی کشور افزود!
٤- بارها و بارها درباره نحوه برگزاری انتخابات در کشور بحث شده است و در سال های اخیر فعالان سیاسی نسبت به برخی اعمال نظرها در فرآیند برگزاری انتخابات هشدار داده اند. ما معتقدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عزم مسوولان طراز اول برای دفاع از حق الناس در انتخابات، اجازه تقلب آشکار را در انتخابات از سوی متخلفان به دفعات سلب کرده است؛ اما به نظر می رسد در سطوح پایین تر، روزنه هایی برای تخلف موثر و نه تقلب وجود دارد و همچنان که معاون اول رییس جمهوری در نامه خود عنوان کرده ١٧٠کاندیدای مجلس با رانت دولتی در صحنه انتخابات حاضر شده اند؛ بدیهی است در این شرایط، معقول است اگر انتظار داشته باشیم تمامی متخلفان که حال موضوعیت رفتار آنان علنی شده و حساسیت افکار عمومی را در پی داشته، شناسایی و معرفی شوند تا ضمن کسب اعتماد مردم به جامعه، اثبات شود که آنچه نتیجه انتخابات را مشخص می کند آرای واقعی مردم است.
٥- حمایت مالی از کاندیداهای مجلس در کشورهای مختلف دنیا امری مرسوم و قابل قبول است، به شرط آنکه سازوکار ها و نحوه پرداخت آن ملموس و شفاف و با نظارت نهادهای ناظر انجام شود. در بسیاری از کشورها به منظور جلب مشارکت مردم و ایجاد بستر مناسب برای معرفی برنامه ها و ایده های نامزدهای انتخاباتی، بودجه و ردیف اعتباری مشخصی از سوی دولت در اختیار کاندیداها قرار می گیرد؛ اما اولا این نوع حمایت مالی در قانون آن کشورها صراحتا پیش بینی شده و ثانیا روند پرداخت ها و هزینه های انتخاباتی به صورت تقریبا مساوی و آشکار برای همگان لحاظ شده است.
٦- همچنین باید این نکته را یادآور شد که اگرچه با اعلام حکم تخلف معاون اول رییس جمهور سابق، رضایت از عملکرد قوه قضاییه فراهم شده، اما واکنش ها و اتفاقات بعدی، ابهامات دیگری را به پرونده مذکور افزوده که جا دارد قوه قضاییه و نهادهای ذی ربط با حساسیت و تامل بیشتر، ضمن مفتوح گذاشتن این پرونده، زوایای پنهان و جدید آن را کشف کرده، افکار عمومی را با سوال های بی پاسخ و ابهامات گیج کننده رها نکنند. فراموش نکنیم مبارزه با فساد اقتصادی عزمی مداوم می خواهد و هیچ گونه گذشت و مماشاتی در این مسیر پذیرفتنی نیست.
٧- از سویی تخلفات دولت نهم و دهم به مفاسد مالی و اقتصادی برخی از مدیران ارشد و میانی آن محدود نمی شود.
نقض مکرر قوانین موضوعه کشور توسط رییس جمهور و همکاران او، عبور از برنامه های مصوب بدون طی کردن فرآیند قانونی، انحراف از بودجه مصوب مجلس که در گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور توسط دیوان محاسبات مجلس مکرر آمده است، اعطای تسهیلات کلان بانکی به اشخاص و منسوبین صرف نظر از داشتن شرایط قانونی از جمله تودیع وثایق بانکی، تصمیمات متعدد غیرقانونی که اختیارات نهادهای قانونی دیگر را نادیده گرفته است، انتصاب مدیران بدون داشتن شرایط قانونی و ده ها تخلف و قانون گریزی در کارنامه قطور دولت گذشته است که نباید به راحتی از کنار آنها گذشت.
منبع: شرق
اول**1368**
21/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها