تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 1 دی 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هرگاه مؤمن به برادر [دينى] خود تهمت بزند، ايمان در قلب او از ميان مى‏رود، همچنان ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ساختمان پزشکان

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1842477935




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

بازار خودرو از زمستان سردتر شد!


واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بازار خودرو از زمستان سردتر شد!
در اين روزهاي که بازار خودرو از زمستان سردتر شده ، بازار سخن پس از تصويب قانون جديد واردات بسيار داغ شده و صف‌کشي مخالفان و موافقات اين قانون در مقابل هم بسيار مشهود و ملموس گشته است که گاهاً کم لطفي‌ها و بي‌انصافي‌هاي برخي از مخالفان اين مصوبه، ايشان را از دايره انصاف خارج نموده و طوري نمودمي‌کند که گويي دلشان نه برايدرآمدهاشان بلکه براي مشتريان مي سوزد.
باشگاه خبرنگاران جوان:  در اين روزهاي که بازار خودرو از زمستان سردتر شده ، بازار سخن پس از تصويب قانون جديد واردات بسيار داغ شده و صف‌کشي مخالفان و موافقات اين قانون در مقابل هم بسيار مشهود و ملموس گشته است که گاهاً کم لطفي‌ها و بي‌انصافي‌هاي برخي از مخالفان اين مصوبه، ايشان را از دايره انصاف خارج نموده و طوري نمودمي‌کند که گويي دلشان نه برايدرآمدهاشان بلکه براي مشتريان مي سوزد ، بد نيست با اين دوستان نکات زير را مرور کنيم تا يادآور واقعياتي شود که شايد خوب بازگو نشده‌اند. در حالي که براي واردات و شماره گذاري خودروها در کشور قوانين مشخصي وجود دارد متاسفانه نبود کنترل در واردات موجب شدهولي بعضي از وارد کننده هاي غير اصلي خودروهايي وارد و در کشور شماره گذاري کنند که حتي مطابق قوانين مجاز به واردات آن نبوده اند(نظير خودروهاي وارداتي با تک ايربگ) ، اين در حالي است که در بسياري از موارد، در خصوص کيفيت عملکردي اين خودروها بواسطه نگهداري هاي طولاني(در کشورهاي حاشيه خليج فارس)ترديدهاي جدي وجود و اصولاٌ در اين موارد مي توان از وارد کننده اي که هيچگونه شناخت و مسنوليتي را در هنگام واردکردن خودرو احساس نکرده است انتظاري داشت و در چنيين شرايطي نظم بخشيدن به بازار بهم ريخته واردات و عرضه خودرو و تدوين استاندارد و نطارت بر عرضه کنندگان خودرو مشابه بسياري از کشورهاي توسعه يافته امري بيهوده است. بررسي ليست واردکنندگان خودرو، نکات بسياري را در خصوص مخالفتهاي صورت گرفته با اين تصميم روشن مي کند بررسي روندواردات خودرو در چند سال اخير از حضور بخشهاي مختلف غير تخصصي نظير بسياري از موسسات مالي خبر مي دهد که بدليل عدم اشراف به استانداردهاي خودرو (صرفاً با درنظر گرفتن قيمت نسبت به خريد و عرضه خودرو درکشور اقدام کرده اند)و نداشتن تخصص، مشکلات متعددي را براي مشتريان ايجاد کرده اند و اين در حالي است که براي شبکه هاي عرضه کننده داخلي غير رسمي، بيشترين سود را اين عرضه کننده ها بهمراه داشته و در بحرانهاي سالهاي گذشته بيشترين نفع را از نوسان قيمتها برده اند. بررسي روند سهم خودروهاي وارداتي غير شرکتي از افزايش روبه رشد آنها خبر مي دهد و اين موضوع از عدم تناسب شرايط عرضه خودرو شرکتي (شامل قيمت، زمان تحويل و کيفت خدمات پس از فروش) با تقاضاي بازار داشته است ولي آيا بدرستي پايين تر بود قيمت خودروهاي وارداتي ناشي از عدم ارزش گذاري درست ارزش گارانتي مي باشد يا متاسفانه ناشي از عدم پرداخت بخشي از هزينه هاي قانوني، دسترسي نامحدود به منابع مالي با هزينه هاي پايين(موسسات مالي داخلي که به واردات خودرو اقدام نموده اند) ، پايين تر بودن ارزش خودرو خريداري شده شامل آپشنهاي غير اصلي، تخفيف عرضه کنندگان حاشيه خليج فارس براي رهايي از کالاهاي فروخته نشده و پايين بودن هزينه هاي مالي در کشورها مذکورمي باشد. حال اين سوال مطرح است براي بسياري از برندهاي ديگر که خودروهاي توليدي آنها بدون هيج تعهدي توسط واردکنندگان غير اصلي به کشور وارد و بدون گارانتي فروخته مي شود چه الزامي براي مذاکره و تعهد به خدمات وجود دارد و در اين ميان وظيفه دولت چيست. بنظر مي رسد در کنار بسياري از چالشهايي که براي کشورايران در سياست خارجي پيش آمده و کشورهاي حاشيه خليج فارس از آن بهره برداري نموده اند اين بي توجه اي هم موجب شده نگران خودروهاي دپو شده و آسيب ديده خود نباشند چون در نهايت توسط واردکنندگان متفرقه به کشور وارد و به مشتريان بي نوا تحويل خواهد شد و به لطف فعال شدن شرکتهاي نصب آپشن در اين کشورها با شرايط تحويل فوري و آپشن بيشتر و قيمت کمتر. يکي ديگر از موارد مطرح شده تخلف و عدم پاسخگويي شرکتها در خصوص مشتريان قبلي مي باشد ، البته بررسي اتفاقات اين دوره زماني نشان مي دهد در حاليکه اکثر شرکتهاي اصلي در گير افزايش هزينه هاي خودروهاي پيش فروش شده بودند و مشکلات متعددي با مشتريان خود داشتند واردکنندگان متفرقه با خيال راحت و بيشترين تخلف ، بيشترين نفع را بردند و آيا در اين شرايط هيچ مشتري قادر به شکايت شده است با اين اوصاف آيا وجود شکايت دليل بر امکان کنترل شرکتهاي رسمي ندارد. ايجاد انحصار در بازار خودروهاي وارداتي به واسطه سهم بازار بالاي چند برند اصلي و مالکيت آن توسط يک خانواده يکي از چالشهاي جدي اين تصميم بيان شده است آيا با حضور بيش از ۲۰ برند مختلف اين نتيجه گيري عجيب نمي باشد و چقدر جايگاه علمي دارد. در اين شرايط آيا قوانين و سازمانهاي مربوطه نظير شوراي رقابت کافي نمي باشند که تلاش مي شود اصول بديهي نظير قانون مند کردن و نظارت بر عرضه کنندگان کالاي اساسي نظير خودرو با پيچيدگي بسيار بدون پاسخگو باشد و مشتريان خود موظف به کنترل در خريد و کيفيت خدمات باشند و آيا ضروري نيست عرضه کنندگان رسمي با تعهد به کيفيت و اصالت خودروهاي فروخته شده موظف به ارائه گارانتي و شبکه خدمات باشند تا هزينه اشتباهات را خود پرداخت کنند نه مشتريان . البته يکي از چالشهاي جدي اين تصميم ايجاد انحصار در بازار خودروهاي وارداتي به واسطه سهم بازار بالاي چند برند اصلي و مالکيت آن توسط يک خانواده مي باشد اگرچه چه ميزان اين نتيجه گيري درست مي باشد جاي سوال جدي دارد ولي آيا قوانين و سازمانهاي مربوطه نظير شوراي رقابت کافي نمي باشند که تلاش مي شود اصول بديهي نظير قانون مند کردن و نظارت بر عرضه کنندگان کالاي اساسي نظير خودرو با پيچيدگي بسيار بدون پاسخگو باشد و مشتريان خود موظف به کنترل در خريد و کيفيت خدمات هستند و آيا ضروري نيست عرضه کنندگان رسمي با تعهد به کيفت و اصالت . سوال جدي ديگر، کيفيت خدمات ارائه شده به اين خودروها در بخش اجرايي پس از فروش و کيفيت قطعات مطرح است آيا مجددا بايد بدليل عدم تعهد و مسوليت عرضه کنندگان غير شرکتي چيزي به جز عرضه قطعات بي کيفيت مي توان انتظار داشت و در اين شرايط آينده بازار خودرو در بخش خودرو و قطعات چپيست. بررسي شرايط عرضه و تقاضا خودرو در چند سال گذشته نشان مي دهد در حاليکه بازار خودرو همواره در شرايط سختي روبرو بوده است ولي حضور موسسات مالي و عرضه کنندگاني که به منابع مالي ارزان تر از شرکتهاي اصلي دسترسي داشته اند با ارائه تسهيلات و فروشهاي اقساطي ضمن افزايش تقاضاي بازار و فشار براي افزايش واردات ، باعث فشار روي شرکتهاي اصلي و تضعيف جايگاه آنها شده اند. متاسفانه يکي از نکات اساس که در حمايت از واردات خودروهاي بدون گارانتي مطرح مي شود پذيرش ريسک آن توسط مشتريان مي باشد که بيان آن بسيار نگران کننده است . آيا اصولا در مورد کالايي که از نظر ايمني و ريسک بهربرداري چه براي مصرف کننده و ساير افراد جامعه در درجه بالايي قرار دارد چنيين امري درست است و چگونه مي شود تصميم گيري در خصوص تعريف و رعايت الزامات ساخت و بهره برداري را به توليد کنندگان و استفاده کنندگان واگذار کرد . البته اين موضوع روشن است هميشه بخش قابل توجه اي از مصرف کنندگان مايل به رعايت و پرداخت هزينه هاي اين امر نمي باشند حتي در کشورهاي توسعه يافته به همين دليل عدم الزام قانوني و کوتاهي دولت امري اشتباه و خطرناک مي باشد . اگرچه در خصوص رسمي بودن شرکتهاي موجود اما و اگر وجود داردولي مي توانبا تدوين راهکارهاي مناسب معايب آن برطرف گردد و بدون شک اين کار گامي بزرگ براي اصلاح وضعيت کنوني ميباشد.




تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۶





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن