محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842370686
مجمع تشخیص مصلحت به دستور امام تشکیل شد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
مجمع تشخیص مصلحت به دستور امام تشکیل شد
روز 17 بهمن 1357 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران با حکم امام خمینی تأسیس شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت، از ویژگی‌های منحصر به فرد حقوقی و سیاسی برخوردار است. ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگی‌های این نظام به شمار می‌آید. ویژگی جمهوریت از طریق مشارکت دادن مردم در همه انتخابات و تشکیل ارکان نظام با رای مردم و از جمله تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم بعنوان یکی از جلوه‌های حاکمیت ملی با وظیفه قانونگذاری تحقق یافته، و ویژگی اسلامیت نیز از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود. بدیهی است در نخستین سال‌های شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگی‌های یاد شده، اختلاف نظر پیرامون منطبق ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر می‌کردد. از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورت‌ها، لوایح و طرح‌هایی را به تصویب می‌رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه‌گذاری می‌کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدف‌ها را محترم می‌شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود گاه خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می‌داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت‌ها و مصلحت‌ها نداشت. علاوه بر این در برخی موارد، این مسأله پیش می‌آمد که طرح‌های برگشتی از شورای نگهبان با اصرار مجلس برای تصویب آن مواجه می‌شد؛ لذا رییس وقت مجلس در سال 1360 طی نامه‌ای به امام خمینی (ره) خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری در رابطه با قوانینی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود شد و امام نیز در تاریخ 19/7/1360 طی جوابیه‌ای تصریح کردند که: «... پس از تشخیص موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن ...» / صحیفه امام ج 15 ص 297 از یکسو شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانونگذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند (عودت مصوبه مجلس) و از سوی دیگر گاهی مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان تاکید می کرد . ادامه این وضعیت شرایطی را به وجود می‌آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت را اجتناب ناپذیر نشان می‌داد. با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه‌ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می‌گردید و حضور معظم‌له در مسیر مستقیم قانونگذاری را بطور محسوسی افزایش می‌داد و چنین روشی با دیدگاه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت. اختلاف نظرهای مورد بحث در سال‌های نخست شکل‌گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد. در سال 1366 بار دیگر این بحث بطور جدی مطرح شد و رییس جمهور، رییس مجلس، رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر و مرحوم سیداحمد خمینی طی نامه‌ای به امام خواستار تعیین مرجعی برای حل عملی مسائل و تشخیص ضرورت و مصلحت شدند و امام در جوابیه خود در تاریخ 17/11/1366 دستور تشکیل «مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، حضرات حجج اسلام: خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها، میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام» را صادر کردند. امام در بخشی از این نامه مرقوم فرمودند: « حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معصلات خویش می‌داند. » / صحیفه امام ج 20 ص 464 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آغاز تاسیس، صرفا" به منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس شده بود، هنگامی‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه‌ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 بر عهده این مجمع قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند. وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام: ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی) پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی) تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی) مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی) نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری) مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی) عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی) انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی) تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی) انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی) پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد ودهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح شده است. منابع : صحیفه امام خمینی ج 15 و 20 همشهری آنلاین ، یکشنبه 29 دی 1387 مرکز اسناد انقلاب اسلامی موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی انتهای پیام/
93/11/17 - 14:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها