تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834053938
-رقم مطالبات معوق بانکی ۹۳ هزار میلیارد تومان شد
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
رقم مطالبات معوق بانکی ۹۳ هزار میلیارد تومان شد براساس جدیدترین گزارشات سازمان حسابرسی، آخرین رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
افزایش مطالبات معوق نظام بانکی یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی و بانکی کشور است و مسئولان اقتصادی بارها نسبت به روند فزاینده آن هشدار داده اند البته ارقام متفاوتی برای مطالبات معوق بانکی از سوی مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعلام شده است، اما بر اساس جدیدترین آمار این نرخ به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این گفته اکبر سهیلی پور، رییس سازمان حسابرسی است که گفت: براساس آخرین آمار و طبق اطلاعات کلی میزان رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود و تمام تشکیلات به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که طی روزهای اخیر برخی از مدیران عامل بانک ها به ویژه بانک های دولتی هر یک اعلام می کنند که بانک متبوع آنها دارای کمترین میزان مطالبات معوق است و توفیقاتی بزرگی در کاهش این مطالبات داشته اند، اما آمارهای واقعی چیز دیگری را نشان می دهد. چندی قبل هم علی طیب نیا وزیر اقتصاد رقم مطالبات معوق را شامل مجموع مطالبات استمهال شده در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته بلافاصله این رقم از سوی وزارتخانه متبوع وی تکذیب و رقم اصلی آن به نقل از وزیر اقتصاد ۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر شد. از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری معاون اول ریئیس جمهور نیز چند وقت پیش مطالبات معوق را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است و دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است. ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مورد دلایل ایجاد مطالبات معوق گفته است: دلایل ایجاد مطالبات الزاما فساد و یا سوء جریان خاصی نیست و در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی های خود را تسویه نماید. مجید قاسمی، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کرده بود که رقم مطالبات معوق بانکی به راحتی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد و این یعنی اینکه ۲۰ درصد نقدینگی کشور دیگر قابل بازگشت نیست که عمده آن به دلیل رکود اقتصادی است. وی تصریح کرده بود: برخی ها هستند که نمی خواهند مطالبات بانک ها را بازپس دهند، این در حالی است که اخیرا همکاری خوبی بین بانک مرکزی، سیستم بانکی و قوه قضائیه برای وصول مطالبات معوق برقرار شده است. همچنین حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین آمار معوقات بانکی مربوط به سال جاری را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرده است که از این رقم نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است. به هر حال، افزایش مطالبات معوق بانکی، باعث شد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل کمیته ویژه ۳ جانبه متشکل از نمایندگان هر سه قوه و با حضور نمایندگان بانکهای کشور را با جدیت پیگیر کند تا از این طریق قدرت و توان وام دهی بانک ها به بخش های تولیدی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود افزایش یابد. بانک مرکزی هم اخیرا ساماندهی مطالبات معوق را برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه آغاز کرده است. در کنار تشکیل کمیته سه جانبه، کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی های بانکی را طبقه بندی خواهند کرد و بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری جداسازی می شوند. اخیرا دولت و بانک ها درصدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده اند، نجات یابند. در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی های آنها مشخص گردیده است. استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد اعلام می شود، البته آنها مطرح می کنند که این بدهی ها مربوط به سالهای قبل است و طی این سالها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی های خود را به تعویق انداخته اند. در حال حاضر بانک های بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و بانک های خصوصی که طی سال های اخیر شکل گرفته اند با استفاده از روش ها و شیوه هایی که به کار می گیرند، کمترین میزان معوقات را دارند. مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا ۴ برابر مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین المللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به ۱۵.۳ درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین المللی و شاخص های عملکرد بین ۳ تا ۴ درصد تسهیلات اعطایی باید باشد. براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می شود، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانکها می گذارد؛ در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک ها و بنگاه های پولی وغیره از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است. چندی قبل هم رییس کل بانک مرکزی آماری در مورد مطالبات معوق گفت: لیست جامعی از ۵۷۵ پرونده که بیش از ۳۰ درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل می دهد تنظیم و متعاقباً خدمت ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارسال شد. ولی الله سیف گفته است: نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. در نظام بانکی بین الملل این نسبت قاعدتاً بین ۲ تا ۵ درصد است ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن ۱۳۹۲ به ۱۵.۶درصد رسیده است که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باید تمامی عوامل را برای متعادل کردن این نسبت بکار بگیریم. وی تصریح کرده است: بدیهی است یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک میزان تاثیر گذاری و حساسیت مدیریت در ارتقاء کیفیت مطالبات است که از طریق روند نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات محاسبه می شود. رییس کل بانک مرکزی در تشریح علل بالابودن این نسبت گفته است: ضعف در نظارت های درون سازمانی و کنترل های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانکها برای اطمینان از کفایت بررسی ها، قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی از جمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است. سیف ادامه داده است: به عبارت دیگر در نظامات کنترل داخلی بانکها نقش واحدهای اجرایی در مورد کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.(مهر) 191
جمعه 17 بهمن 1393 ساعت 11:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها