واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ بهمن ۱۳۹۳ (۱۶:۴۲ب.ظ)
شکستن سد صادرات محصولات غذايي تا رفع سيفگارد و آنتي دامپينگ/ تعرفه 120 درصدي پوشاک با اعمال تخفيف ترجيحي رييس سازمان توسعه تجارت در تشريح مزاياي موافقتنامه ترجيحي ايران و ترکيه گفت: اين موافقتنامه علاوه بر رفع محدوديت صادرات محصولات کشاورزي و رفع موانع غيرتعرفهاي همچون سيفگارد و آنتيدامپينگ، حمايت از صنايع داخلي از جمله پوشاک را با نرخ تعرفه 120 درصد در نظر داشته است.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران، وليالله افخميراد با اشاره به اين مطلب با تاکيد بر حمايت از صنايع داخلي در اقلام ترجيح داده شده به ترکيه خاطرنشان کرد: حدود 79 رديف تعرفه از 276 رديف تعرفهاي ترجيح داده شده به ترکيه که برخي مانند پوشاک و منسوجات مورد اعتراض صنايع داخلي قرار گرفته است در فهرست اولويت 10 کالايي قرار دارد که با توجه به افزايش تعرفه در خصوص اين اقلام، نرخ تعرفه نهايي پس از اعمال کاهش، باز هم جزء بالاترين نرخها در سطح دنيا است.
وي به تعرفه پوشاک و منسوجات و انتقادات در اين زمينه اشاره و تاکيد کرد: در خصوص پوشاک نرخ تعرفه 100 است که پس از اعمال افزايش نرخ تعرفه به دليل قرار گرفتن پوشاک در اولويت 10 و پس از تخفيف مربوط، نرخ تعرفه اعمالي 120 درصد ميشود که همچنان بالاترين نرخ تعرفه حمايتي در کل جهان است.
رييس سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: نرخ تعرفه 120 درصدي نبايد توليدکنندگان را نگران کند و قطعاً از اين طريق ضرري متوجه صنايع داخلي نخواهد شد بلکه حضور برندهاي ديگر در کشور فقط زمينه رقابتپذيري و افزايش کيفيت را فراهم خواهد کرد.
وي در تشريح يکي از مزاياي موافقتنامه ترجيحي ايران و ترکيه خاطرنشان کرد: از مزاياي اصلي اين موافقتنامه، فراهم آوردن امکان مذاکره و اخذ امتياز در خصوص رفع موانع غيرتعرفهاي و برخي عوارض و محدوديتها براي کالاهاي صادراتي صنعتي از جمله محصولات پوشاک و نساجي است.
افخميراد به برخي اقدامات حمايتي ترکيه اشاره کرد و گفت: برخي اقدامات ترکيه در اعمال محدوديتهاي وارداتي و افزايش تعرفهها در قالب سيفگارد و آنتيدامپينگ و ساير سياستهاي حمايتي تنها در مورد ايران که هنوز به عضويت سازمان جهاني تجارت درنيامده اعمال ميشود، که البته با انعقاد اين موافقتنامه و طي نشستها و مذاکرات صورت گرفته با مقامات ارشد ترکيه، قول مساعد براي رفع اين موانع گرفته شده است.
وي ادامه داد: امتيازات اخذ شده از ترکيه ميتواند کمک قابل توجهي براي برخي صنايع و از جمله بخش منسوجات کشور باشد که در سالهاي اخير به دليل اعمال تحريم و محدوديت، توان صادرات خود را از دست داده و دچار آسيب شدهاند.
رييس سازمان توسعه تجارت به برخي محدوديتهاي ترکيه در اعطاي امتياز در بخش صنعتي اشاره کرد و گفت: پيوستن ترکيه به اتحاديه گمرکي اروپا، اين کشور را ملزم ساخته است که در خصوص اکثر کالاهاي وارداتي خود، براي طرفهاي ثالث، تعرفهاي هماهنگ با تعرفه گمرکي اتحاديه اروپا را در نظر بگيرد که البته کالاهاي کشاورزي و تعداد محدودي از کالاهاي صنعتي ترکيه مشمول قواعد اين اتحاديه نيستند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بنابراين ترکيه تنها قادر است در بخشهايي که خارج از توافق با اتحاديه اروپا است به ساير کشورها تحت عنوان موافقتنامه ترجيحات تجاري امتياز اعطا کند و امکان مذاکره در خصوص اقلام صنعتي ترکيه از جمله فرش و دريافت امتياز در اين حوزه بسيار محدود است و در واقع کشور ترکيه امکان امتيازدهي به کشور ثالث در اين حوزهها را ندارد، مگر آنکه آن کشور نيز با اتحاديه اروپا موافقتنامه تجارت آزاد داشته باشد.
وي خاطر نشان کرد: البته در خصوص تعداد محدودي از کالاهاي صنعتي از جمله در بخش زغالسنگ و برخي کدهاي مشخص مربوط به فولاد و همچنين برخي محصولات صنعتي که تعرفههاي آنها براي مدت کوتاهي، اندکي بالاتر از تعرفههاي اتحاديه اروپا است، امکان کاهش بسيار محدودي وجود دارد که مورد توجه قرار گرفته است.
افخميراد با بيان اينکه متوسط نرخ تعرفه اعمال شده کشور ترکيه براي ورود کالاها 10.8 درصد است يادآور شد: تعرفه در نظر گرفته شده در ترکيه براي محصولات کشاورزي 42.4 درصد و براي غير کشاورزي 5.5 درصد است، اين امر نشاندهنده سطح بسيار پايين تعرفهها براي کالاهاي صنعتي است؛ مثلا ترکيه براي واردات فرش 8 درصد تعرفه محاسبه ميکند؛ به همين دليل در مذاکرات تجارت ترجيحي، گرفتن تخفيف از اين بخش قابل طرح و بحث نبود.
وي با بيان اينکه در مقابل تعرفه پايين محصولات صنعتي، تعرفه ورود محصولات کشاورزي به ترکيه رقم بالايي است، ادامه داد: محصولات غذايي و کشاورزي در ترکيه از سطح حمايتي بالايي برخوردارند که گرفتن امتياز از اين بخش بسيار حائز اهميت و از نکات مثبت ترجيحات دريافتي از ترکيه است.
رييس سازمان توسعه تجارت در پايان تاکيد کرد: هرچند موارد معدودي از کالاهاي صنعتي وجود دارند که ترکيه تعرفهاي بالا براي آنها اعمال ميکند ولي همانطور که ذکر شد در مورد اين اقلام به دليل محدوديت مربوط به اتحاديه اروپا يا امکان امتيازدهي براي ترکيه وجود ندارد يا ميزان اين امتياز بسيار محدود است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]