واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: واگذاری مراکز پژوهشی به بخش خصوصی در انتظار پاسخ وزارت اقتصاد تهران - ایرنا - با وجود گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و دو سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن، اجرای ماده 4 این قانون مبنی بر واگذاری پژوهشگاه و مراکز پژوهشی به بخش خصوصی همچنان بر زمین مانده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه درباره آخرین وضعیت واگذاری مراکز پژوهشی به بخش خصوصی به خبرنگار علمی ایرنا گفت:ماده 4 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان صراحت دارد که تمام مراکز پژوهشی باید به بخش خصوصی واگذار شوند مگر اینکه وظایف حکومتی داشته باشند.
دکتر "وحید احمدی" افزود: در جلسه قبل شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) تصویب شد که دبیرخانه شورا با مکاتبه وزارت اقتصاد و دارایی، فهرست مراکز پژوهشی را بگیرد و برنامه و مدل کار را مشخص و به شورای عتف ارائه دهد تا شورای عتف در این باره تصمیم گیری کند.
دبیرکل شورای عالی عتف تصریح کرد: ما با وزارت اقتصاد مکاتبه کردیم ولی هنوز لیست کامل به دستمان نرسیده و بنابراین منتظر هستیم تا لیست تکمیل شود و کارگروه های تنظیم این مدل را تشکیل دهیم.
وی خاطرنشان کرد: طبیعتا خیلی از دستگاه ها نسبت به واگذاری مراکز پژوهشی تحت پوشش خود به بخش خصوصی نظر منفی دارند و در برابر تحقق این ماده قانونی مقاومت می کنند.
احمدی تعداد مراکز پژوهشی وابسته به دولت، بخش خصوصی و وزارت علوم را حدود یک هزار مرکز عنوان کرد و گفت: مطابق قانون باید تکلیف این مراکز و واگذاری آنها به بخش خصوصی روشن شود.
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان نیز در آبان ماه 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در همان ماه به تایید شورای نگهبان رسیده و جهت اجرا ابلاغ شد.
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان نیز دو سال بعد از تصویب این قانون و در آبان ماه 1391 به تصویب هیات وزیران رسید.
ماده 4 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است در راستای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون (آبان ماه 1389)، با همکاری تمام دستگاه های دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) ارائه کند.
براساس این قانون، شورای عالی عتف موظف شد ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصا کرده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم کند.
طبق تبصره های این ماده قانونی، ماهیت شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرا و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.
علمی (4)**1055**1440
13/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]