تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871879672
آغاز تحقيق و تفحص سهام عدالت، از ابتداي سال آينده / خصولتي ها مجاز به دريافت بودجه نيستند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ بهمن ۱۳۹۳ (۱۴:۴۵ب.ظ)
آغاز تحقيق و تفحص سهام عدالت، از ابتداي سال آينده / خصولتي ها مجاز به دريافت بودجه نيستند نايب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس گفت: نهادهاي عمومي غيردولتي از سوي دولت رديف بودجه اي، دريافت نخواهند کرد؛ تحقيق و تفحص از سهام عدالت در دستور کار کميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفت.
محمدرضا پورابراهيمي، عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره چگونگي فعاليت هاي اقتصادي در قانون اساسي کشور به خبرنگار خبرگزاري موج، اظهارکرد: بر اساس قانون اساسي کشور، فعاليت هاي اقتصادي بر دوش سه نهاد دولت، بخش خصوصي و بخش تعاوني کشور قرار داده شده تا اين بخش ها در راستاي بهبود شرايط و کسب درآمد کشور، فعاليت هاي اقتصاد را در چارچوب قوانين کشور انجام دهند.
وي ادامه داد: اما در کنار اين سه بخش، بخش نوظهوري به نام نهادهاي عمومي غيردولتي که ماهيتي خصوصي دولتي را دارند در کشور فعال شده است و اين ها جزو نهادهاي حاکميتي هستند که در قانون اساسي نيز وجود دارند.
عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار درباره اين که طبق قانون اين گونه نهادهايي که فعاليت اقتصادي مي کنند، مجاز به دريافت بودجه نيستند، نيز اشاره اي داشت و خاطرنشان کرد: اين شرکت يا نهادها از لحاظ قانوني، از سوي دولت رديف بودجه اي را دريافت نمي کنند و به شرکت هايي که به بودجه دولت ارتباط و چسبندگي نداشته باشد، به آنها غيردولتي مي گويند.
عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره لزوم وجود اين شرکت ها با توجه به فعاليت هاي بخش خصوصي نيز اشاره اي داشت و تصريح کرد: متاسفانه چنين شرکت ها تنها ظاهر و قالب بخش خصوصي را دارند اما در باطن تحت لواي مديريت دولتي قرار دارند، بايد ريشه يابي دقيقي انجام شود که چرا راه و روش اجراي قانون هدفمندي را به اشتباه پيموده ايم.
وي افزود: نتيجه اين بررسي ها تخلف يا مشکلات فراوان ساختاري است که از طريق نهادهاي حاکميتي بايد اصلاح و پس از آن نيز به نحو دقيق اجرايي شود ؛ اگر در اجراي قانون، تخلفي کرده باشيم، مطمئنا به آن رسيدگي مي شود و طبق همان قانون نيز برخورد لازم انجام مي شود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اما متاسفانه اکثر مشکلات ما از سوي ساختار اشتباه حاکم در بسياري از امور کشور است که اصلاح آن يکي از نيازها و اولويت هاي ضروري کشور است.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس درخصوص ساختار اشتباه همين نوع واگذاري ها نيز اشاره اي داشت و افزود: اين که سهام عدالت را که واگذاري هاي آن به بخش خصوصي و مردم انجام شده است را طبق روال قبل از واگذاري، دولتي بخواهند قيمت گذاري کنند، اشتباه است و جواب تمام دستگاه هاي نظارتي به اين اقدام، «نه» است.
پورابراهيمي درباره تحقيق و تفحص از سهام عدالت نيز گفت: اين ابزار نظارتي مجلس امروز تصويب شد و به زودي موضوع تخلفي که در روال اين پرونده رخ داده است در دستور کار کميسيون اقتصادي مجلس قرار مي گيرد.
وي اضافه کرد: پس از تکميل هيات تحقيق و تفحص و شروع فعاليت هاي اين گروه، ان شااله از ابتداي سال آينده موضوع بررسي جزء به جزء سهام عدالت که بزرگترين شرکت هاي اقتصادي کشور هستند آغاز مي شود.
پورابراهيمي در پايان گفت: اميدواريم با مبنا قرارگرفتن اين شرکت ها براي تحقيق و تفحص و مشخص شدن تخلف ها، اين پرونده به عنوان يک کار موثر در حوزه هاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي عنوان شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
سیاسی
پربازدیدترینها