واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ بهمن ۱۳۹۳ (۱۷:۵۳ب.ظ)
رئيس جامعه هتلداران استان همدان مطرح کرد: صنعت گردشگري، گستردهترين صنعت خدماتي در جهان در نخستين روز از سفر رئيس مجلس شوراي اسلامي به استان همدان شوراي اداري و نشست با فعالان اقتصادي با حضور دکتر علي لاريجاني برگزار شد.
به گزارش خبرنگار موج از همدان؛ در جلسه نشست دکتر علي لاريجاني با فعالان اقتصادي، رئيس جامعه هتلداران استان همدان گفت: صنعت گردشگري به عنوان گستردهترين صنعت خدماتي و سومين صنعت پردرآمد در جهان محسوب ميگردد، صنعتي که تمام دولتها را بر آن داشته تا براي ارتقا اين مهم سرمايههاي کلان خود را به کار گيرند تا در برآيند آن به توسعه پايدار دست زند.
شهرام شيرواني با بيان اينکه جايگاه والاي صنعت گردشگري در سطح ملي و جهاني و نقش آن در توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشورها به خصوص ايران بر کشي پوشيده نيست افزود: امروز برخي از کشورها با تکيه بر اين صنعت و درآمدهاي حاصل از آن، خود را از وابستگي صرف به درآمدهاي نفتي رهانيده و در اقتصاد خودکفا شدهاند.
شيرواني خاطرنشان کرد: کشور ايران عليرغم وجود پتانسيلها و قابليتهاي بالفعل و بالقوه در سه حوزه مهم ميراث فرهنگي، طبيعي، گردشگري و صنايع دستي در گذر زمان و متاثر از اتخاذ تدابير و سياستهاي کارا ميتواند سهم عمدهاي در صنعت جهانگردي به خود اختصاص دهد.
وي در ادامه به برخي از مسائل و مشکلات فراروي توسعه گردشگري اشاره کرد و افزود: در توزيع معافيتهاي مالياتي در بخش صنعت جهانگردي به لحاظ پذيرش شرکتهاي حقوقي در شموليت اين معافيتها ضرورت پذيرش و برخورداري افرادي حقيقي و صاحبان سرمايه ضروري مينمايد.
به گفته شيرواني، در راستاي منويات مقام معظم رهبري و سياستهاي اقتصاد مقاومتي هر گونه ارتقاء و گسترش جايگاه بارز ميراث فرهنگي و صنايع دستي از گذر تقنين و تنقيح و به روز نمودن قوانين حاکميتي و نظارتي ميتواند عاملي مهم در بيان جايگاه و تقويت و ايجاد ساختار قدرتمند گردشگري و توسعه پايدار اين صنعت باشد لذا اهتمام و توجه به اين مهم خواست جامعه گردشگري است.
وي به ماده 12 قانون نظام صنفي کشور و ضرورت اخذ پروانه کسب براي افراد صنفي اشاره کرد و افزود: موضوع صدور مجوز و پروانه بهرهبرداري و فعاليت واحدهاي اقامتي توسط سازمان ميراث فرهنگي از سوي مجامع امور صنفي محل تعارض و اختلاف قرار گرفته و برداشت و تفسير از قانون مذکور سالب حقوق و اختيارات فرهنگي ميباشد لذا به لحاظ جامع و مانع و به روز بودن قوانين از سويي و تداخل وظايف نظارتي و حاکميتي ميراث فرهنگي از سويي ديگر از جمله مصاديق نيازمند توجه است.
شيرواني اظهار داشت: براساس بند 4 و 5 از ماده 7 قانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي عوارض خروجي و هزينههاي صدور مجوز مراکز و تاسيسات ايرانگردي جهانگردي به سازمان متبوع تعلق و عودت ميگرديد در حالي که با تصويب لايحه تجميع عوارض برگشت هزينههاي ياد شده لغو گرديده است لذا نظر به ضرورت توانمند نمودن بدنه نظارتي صنعت جهانگردي و تقويت و توسعه آن صنعت، لزوم برخورداري سازمان ميراث فرهنگي به درصدي از منابع حاصل از تجميع عوارض ضروري است.
وي يادآور شد: ايجاد زمينههاي اجرايي تحقق و اعطاي بستههاي حمايتي دولت به واحدها و تاسيسات گردشگري موضوع ماده 8 قانون هدفمندي يارانهها مورد انتظار است.
به گفته شيرواني، با توجه به لزوم حمايت از توليدات جامعه هنري صنايع دستي و ايجاد زمينه استفاده از توليدات اين هنرمندان ضرورت افزايش تعرفه کالاهاي وارداتي در اين راستا مورد تقاضا است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]