محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842432314
درآمد دولت از حقوق دولتي و حق انتفاعي معادن، کجاست
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ بهمن ۱۳۹۳ (۸:۲۹ق.ظ)
درآمد دولت از حقوق دولتي و حق انتفاعي معادن، کجاست گروه صنعت و معدن
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در نخستين روزهايي که صحبت از بسته اقتصادي خروج از رکود از سوي دولت مطرح شد، شايد نويد تغيير رويکرد نفتي به سمت معدني و چراغ سبز دولت بيشتر با واقعيت و نياز روز کشور همخواني داشت اما عملا دولت چندان نگاه ويژه اي به اين بخش نداشت و شايد اگر بعضي از فشارهاي اقتصادي به دولت وارد نمي شد، بارديگر معدن غريبانه در گوشه اي از اين اقتصاد به حيات نباتي خود ادامه مي داد.
سرفصل هاي اقتصاد کشور نيازمند بسته هاي تحليلي نسخه هاي تقويت بخش معدن از اکتشاف، استخراج، فرآوري و صادرات است اما زماني که نگاه مستقيمي به اين ظرفيت نباشد و تنها خام فروشي معادن براي خالي نبودن سهم معدن در اقتصاد باشد، طبيعي است که جاده يخ زده و سربالايي موفقيت در معادن را با زنجير چرخ و ماشين سنگين هم نمي توان طي کرد ؛ بهره وري و ايجاد ارزش افزوده عزمي جدي را مي طلبد که تنها از اراده دولت بر مي آيد زيرا معدن و صنايع وابسته، جزو بخش‌هاي بالادستي اقتصاد به‌شمار مي‌آيند و رونق اين بخش در کنار تامين منابع لازم از طريق بانک و بورس مي تواند منتهي به تحول ايجاد درآمد و سود بالا در در صنايع پائين‌دستي شود.
اما رويکرد دولت ها از دولت سازندگي ،اصلاحات و ... تا دولت يازدهم همواره توجه کافي به پويايي بخش هاي معدني نداشته اند با اين حال معدني‌ها خود را از تکاپو نيندازند و قابليت‌هاي بخش معدن را به نوعي نمايان کنند که دولت نتواند آنها را ناديده بگيرد.
در همين خصوص با داريوش اسماعيلي رييس کميته معادن و عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت و گويي را انجام داده ايم که به شرح زير است:
چگونه مي توان به درآمدزايي دولت به نفع بخش هاي عمراني کشور کمک کرد؟
يکي از راه هاي دوري کردن اقتصاد از نفت، اصلاح پرداخت يارانه هاي نقدي به مردم است که مي توان با اين اقدام مبالغ فراواني را به نفع توليد آزاد کرد.
شايد بعضا گفته شود که اتکاي اقتصاد به نفت، هميشگي است ولي اگر بخواهيم واقع گرايانه به اين مسئله نگاه کنيم، دوري از درآمدهاي نفتي و جايگزين پيدا کردن براي اين نوع درآمد چندان هم مشکل نيست.
در شرايط کنوني اقتصاد، بايد به درآمدهاي اقتصادي واقع گرايانه نگاه کرد و با مردم درباره اقتصاد، به وضوح و شفاف صحبت کرد ؛ امروز 75ميليون از مردم يارانه نقدي دريافت مي کنند و اگر به طور شفاف درباره اينکه مبلغ 42هزارميليارد تومان از پول کشور سهم يارانه مي شود و واحدهاي صنعتي، توليد و همچنين بخش هاي بهداشت نيز در يارانه ها فراموش شده اند، حاضرند که يارانه را دريافت نکنند اما امروز عموما مردم بخاطر آنکه اين مبلغ در جامعه توزيع مي شود، دريافت اين مبلغ را حق خود مي دانند.
خيلي از افراد به دريافت يارانه هاي ماهانه چشم دوخته اند؟
در بخش پرداخت يارانه ها، بايد مجموعه خانواده کميته امداد و بهزيستي و همچنين افرادي که در ليست آتي ثبت نامي اين مجموعه قرار دارند، به اين دسته از افراد جامعه يارانه نقدي تعلق گيرد و حتي مبالغ دريافتي آنها از يارانه نيز بايد افزايش يابد ؛ اگر قشري که واقعا به اين مبلغ نيازي ندارد حذف شود، حدود 30هزارميليارد از بخش هزينه هاي دولت آزاد مي شود و اين اعتبار مي تواند خوني تازه در بخش عمراني و توليدي کشور باشد.
دولت منابع فراموش شده درآمدي به نام معادن دارد، چرا بهره مندي در اين حوزه پايين است؟
متاسفانه دولت به بخش معادن نگاه انتفاعي روزانه دارد، اين به معناي آن است که دولت معادن را يک منبع درآمد محسوب مي کند اما تصور آنکه معادن و فرآوري آن درآمدي به مراتب بالاتر از نوع کارکرد فعلي آن دارد، در اقتصاد ناديده و شايد از نگاه ها پنهان شده است.
بايد نگاه و رويکرد استفاده از معادن به صورت ساختاري تغيير کند، به عبارتي ديگر درآمد ناشي از معادن بايد صرف توسعه معادن، اکتشافات مواد معدني شود تا از اين طريق، از واحدهاي صنعتي ماليات کسب شود که نوعي درآمد است اما تا زماني که مواد معدني بدون ايجاد ارزش افزوده تنها برداشت مي شود، درآمدي عايد کشور نمي شود و اين رويه اي است که در بودجه هم تکرار شده است.
دولت هيچگاه به دلايل مختلف نتوانسته از معادن درآمدزايي مناسبي داشته باشد؟
عملکرد دريافت درآمد دولت از معادن، به نحوي است که هيچگاه پيگير آمار و ارقامي نيست که خود ارائه مي کند ؛ براي مثال در سال گذشته 1.8هزارميليارد تومان به عنوان حقوق دولتي در بودجه سالانه لحاظ شده بود، سوال اينجاست که چرا از مجموع اين عدد تنها 400ميلياردتومان دريافت شده است.
فقط 400ميليارد؟
اين دريافتي قابل تصور و باور نيست، اگر دولت توان دريافت اين ارقام را ندارد چرا بايد اين ارقام بارديگر در بودجه آورده شود و اما از سوي ديگر اگر چرا با گذشت 10ماه از سال، اين رقم باقي مانده دريافت نشده است؟
در خصوص دريافت حق انتفاع معدني، عملکرد دولت به چه شکلي بوده است؟
درسال گذشته رقمي بالغ بر 1.3هزارميليارد تومان حق انتفاع معادن لحاظ شد، تنها 300ميلياردتومان از اين رقم دريافت شد و بودجه کشور نزديک يک هزارميليارد تومان کسري طبق تبصره 10 لايحه بودجه از معادن اخذ نشده است ؛ البته با توجه به اينکه اين مورد ماده 48 نيز بود، سازمان امور مالياتي مي توانست در اين خصوص اقدام کند و چرا دريافت اين ارقام عملي نمي شود و بارديگر از سوي دولت در بودجه نيز آورده مي شود، جاي تعجب و البته سوال دارد.
ارزيابي شما از ورود بخش خصوصي به بخش معادن چگونه است؟
طبق قانون، فعالان بخش خصوصي مي تواند از صفر تا 100 فعاليت هاي معدني را بر عهده بگيرند و وارد اين حوزه شوند ؛ اگر دولت نيز برعکس اين جريان عمل کند طبيعتا برخلاف اصل44 عمل کرده است که اشتباه است.
در لايحه خروج از رکود نيز معدني ها مغفول ماندند، حمايت ها تنها زباني است؟
مجلس در راستاي بهبود عملکرد معادن سازوکارهايي را داشته است و در لايحه خروج از رکود، در ماده "15" که دولت موظف شده است که معادني را که در اختبار دارد از مرحله استخراج تا فروش را به صورت مزايده به بخش خصوصي واگذار کند.
البته اگر "خصولتي ها" اجازه دهند و وارد مزايده نشوند؟
متاسفانه خصولتي ها بزرگترين مشکل کشور هستند، زيرا مديران دولتي دارند که به هيچ عنوان پاسخگوي پرسش مشتريان و سهامداران خود نيستند و از سوي ديگر نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات نيز عملا چندان ورودي به معادن نداشته اند.
اين نهادها "خصولتي ها" عموما به جاي آنکه نفعي به کشور و اقتصاد برسانند، به ضرري بزرگ تبديل شده اند که ورودهاي خوبي را در مزايده ها هم دارند.
رويکرد مالياتي درخصوص معادن نيز مشکلاتي دارد، چرا تبعيض وجود دارد؟
در واقع صادرات مواد خام معدني، نبايد مشمول معافيت مالياتي باشد زيرا اگر ماده معدني به کارخانه هاي داخلي تحويل داده شود، مشمول پرداخت هاي مالياتي است اما اين اقدام درحالي است که اگر همين مواد به صورت خام صادر شوند از پرداخت ماليات معافند.
اکنون قانوني وجود دارد که طبق آن، صادرات مواد خام معدني مشمول معافيت مالياتي هستند، اما در کميسيون ويژه پيشنهاد شد که اين مواد خام از معفافيت مالياتي برخوردار نباشند؛ کميسيون در همين ارتباط پيشنهاد داد که تنها بخشي از مواد معدني که ظرفيت فرآوري آن در کشور وجود ندارد بدون پرداخت ماليات صادر شوند، اما ما موافق اين هستيم که کليه خام فروشي ها مشمول پرداخت ماليات شود و اين موضوع با موافقت نمايندگان همراه بود.
گفت و گو از احمدکريمي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها