واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: احمدی نژاد هم «بیانیه» نوشت
تهران- ایرنا- روزنامه «ابتکار» در مطلبی با عنوان « احمدی نژاد هم «بیانیه» نوشت» گزارش داد: در شرایطی که اصولگرایان در اعلام برائت از محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت دهم گوی سبقت را از هم ربوده اند و حمایت خود از محمود احمدی نژاد و دولت هایش را منکر می شوند و حتی فراتر از آن، چهره هایی مثل احمدی نژاد و رحیمی را با تخلف هایشان، به دوران دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی منسوب می کنند، رئیس جمهور دولت دهم نیز در بیانیه ای از معاون اولش برائت جست.
محمود احمدی نژاد که روزی در مقابل مطرح شدن پرونده فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی گفته بود حاضر است در صورت اثبات این موضوع از مردم عذرخواهی کرده و اعلام کند شایستگی ریاست جمهوری را ندارد و در جای دیگر با خط قرمز خواندن کابینه اش، مانع از رسیدگی به پرونده رحیمی شده بود، حال، 18 ماه پس از پایان دولتش و به حکم رسیدن پرونده رحیمی، از اتهامات وی تبری می جوید. دفتر محمود احمدی نژاد با انتشار اطلاعیه ای خطاب به مردم ایران ضمن تبیین اتهامات محمدرضا رحیمی معاون اول وی در دولت دهم این اتهامات را مربوط به دولت متبوع خود ندانست.در این بیانیه آمده است: موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بی محابا علیه دولت های مظلوم نهم و دهم و بهره برداری های سوء سیاسی گردید. گرچه ملت بزرگ ایران هوشیارانه تمام حوادث را زیر نظر دارد و به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد لیکن جهت روشن شدن حوادث نکاتی را به استحضار ملت شریف می رساند.در ابتدای این بیانیه تصریح شده است: در نحوه رسیدگی به این موضوع تاملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی دانیم. تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است. اطلاعیه دفتر رئیس جمهور سابق ایران همچنین یادآور شده است: اطلاع رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین ترین هجمه ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند. روشن است که سیاست بازان حرفه ای و برخی از رسانه ها اصرار دارند که با ابهام آفرینی، زمینه را برای تخریب دولت قبل و خدمات کم نظیر آن و انتقام کشی از ملت عزیز فراهم نمایند و همچنین از رهگذر آن بر بسیاری از ضعف های جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند. رسانه های معاند بیگانه نیز با بهره برداری از شرایط، مشغول عقده گشایی هستند.علیرغم قطعی شدن حکم معاون اول دولت دهم و محرز شدن تخلف مالی وی، این اطلاعیه در پایان اصرار دارد: مدیران ارشد دولت های نهم و دهم علیرغم وجود پاسخ های قاطع به اتهامات بی اساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و به عنوان وظیفه ای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانه جویی ها، مشقات و سختی های سکوت را بر خود هموار کرده اند لیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشته های دور گفته اند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی ماند.
* پروانه وکالت رحیمی لغو می شود
این که رئیس جمهور دولت دهم این چنین از تخلفات معاون اولش ابراز برائت کند تنها خبر بد برای رحیمی نیست. بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران نیز در گفت وگویی از لغو پروانه وکالت محمدرضا رحیمی در صورت ارسال حکم او به دادستانی کانون وکلا خبر داده است.کشاورز درباره اینکه اگر یک وکیل تخلفی انجام دهد آیا پروانه او باطل می شود به مهر گفت: قطعا اگر حکم دادستان به دادستانی کانون وکلا بیاید پروانه را لغو می کنیم.وی در پاسخ به اینکه آیا پروانه وکالت محمدرضا رحیمی لغو می شود گفت: آقای رحیمی پنج سال سابقه قضاوت دارد و به عنوان قاضی توانسته است وکیل دادگستری شود. حکم برای ما ارسال شود پروانه را لغو می کنیم.
شکایت دانشگاه ایرانیان از وزارت علوم
به نظر می رسد دست نزدیکان محمود احمدی نژاد به نوشتن اطلاعیه و بیانیه و شکایت حسابی گشوده شده است. اطلاعیه برائت از رحیمی تنها بیانیه اخیر تیم احمدی نژاد نیست. دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان – دانشگاه وابسته به احمدی نژاد که بارها از سوی وزارت علوم غیرقانونی دانسته شده است – نیز در بیانیه ای با انتقاد از اظهارنظرهای برخی مسئولین وزارت علوم درباره این دانشگاه تاکید کرده است: بر مبنای رویه های موجود در تصویب و اجرای قوانین در حوزه آموزش عالی، اعتبار قانونی تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان و فعالیت آن در تهران همچنان به قوت خود باقی است. این دانشگاه مجبور است جهت جلوگیری از ادامه اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توسط برخی از مدیران وزارت علوم به مراجع قضایی شکایت نماید. در این بیانیه که روی سایت این دانشگاه قرار گرفته، آمده است: دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان همه تلاش خود را به کار گرفته است تا در شرایطی آرام، گامی هر چند کوچک در خدمت به ارتقاء علمی ایران عزیز بردارد. اصل این است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور که ماموریت ذاتی اش کمک به آموزش عالی و تولید علم است، به این مهم کمک نماید. متاسفانه وزارت خانه مذکور در رابطه با دانشگاه ایرانیان نه تنها تمهید مقدمات نمی کند بلکه با اقداماتی تبعیض آلود و با نقض مکرر قوانین و مقررات و نشر اکاذیب و با تشویش اذهان عمومی تلاش دارد تا از فعالیتهای قانونی این دانشگاه ممانعت به عمل آورد.این بیانیه به رسم معمول عملکرد دولت های نهم و دهم، پای مردم را هم وسط می کشد و صدور بیانیه را حاصل درخواست مردم ایران می داند و در آن سابقه و مبانی تاسیس دانشگاه ایرانیان را نیز شرح می دهد.در این بیانیه ضمن اشاره به روند مصوب شدن تاسیس این دانشگاه – که از نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم در حال حاضر غیرقانونی دانسته می شود – سعی کرده است با اعلام ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در دولت یازدهم، این دولت را نیز وارد موضوع غیرقانونی بودن مجوز این دانشگاه کرده و دولت روحانی را مقابل عمل خویش کرده قرار دهد.در این بیانیه آمده است: دانشگاه ایرانیان در اجرای مقررات بارها ضمن مکاتبه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معرفی امکانات و تجهیزات آموزشی و اساتید ذیصلاح مرتبط، آمادگی خود را برای پذیرش دانشجو اعلام نموده است که متاسفانه و علیرغم وظیفه قانونی، مسئولین وزارت علوم از ارائه پاسخ قانونی و کتبی خودداری نموده اند.این در حالی است مسئولان وزارت علوم و سایر نهادها از جمله کمیسیون اصل 90 و کمیسیون آموزش مجلس درباره غیرقانونی بودن این دانشگاه و نداشتن مجوز جذب دانشجو اعلام نظر کرده اند. موضوعی که بیانیه دانشگاه ایرانیان آن را نشر اکاذیب دانسته و حتی نامه رسمی وزارت علوم را نیز نامه ای «تهدیدآمیز و مملو از تناقض» خوانده است. به علاوه این بیانیه نامه وزارت علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد لغو مجوز دانشگاه را نیز نامه ای دانسته «که نه مفهوم حقوقی از آن استنباط می شود و نه دارای آثار قانونی است» و حتی آن را موید رسمیت دانشگاه می داند. آیا از مجموع این اقدامات وزارت علوم، سیاسی بودن مقابله با دانشگاه ایرانیان و اجرای گزینشی قانون آشکار نمی شود؟ نقض آشکار حقوق شهروندی نگرانی از توسعه دست اندازی به حقوق مردم را افزایش می دهد.در خاتمه این بیانیه نیز آمده است: بر مبنای رویه های موجود در تصویب و اجرای قوانین در حوزه آموزش عالی، اعتبار قانونی تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان و فعالیت آن در تهران همچنان به قوت خود باقی است. این دانشگاه مجبور است جهت جلوگیری از ادامه اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توسط برخی از مدیران وزارت علوم به مراجع قضایی شکایت نماید. دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان اطمینان می دهد که از اراده خود برای خدمت به حرکت علمی کشور و ساحت مقدس علم و فناوری که اساس پیشرفت است نه منصرف می شود و نه عقب خواهد نشست.
منبع: ابتکار
اول**1368**
06/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]