تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 9 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):به زيادى نماز و روزه و حج و احسان و مناجات شبانه مردم نگاه نكنيد، بلكه به راستگويى...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819202696




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

پول های رحیمی خرج کدام یک از نمایندگان شده است؟ |اخبار ایران و جهان


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: پول های رحیمی خرج کدام یک از نمایندگان شده است؟
شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالی‌ترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روزها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند.
کد خبر: ۴۶۹۴۸۶
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۵ - 24 January 2015


شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالی‌ترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روزها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش «تابناک»، با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجرا است، حالا تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب سالها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعوا است. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام را شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده است تا نمایندگی مجلس را رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال 1372 تا 1376 اگر چه به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است ولی هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده است و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علي اكبر ناطق نوري رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، رحیمی از اعضای هیات رئیسه بود. پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، رحیمی در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسين سبحاني نيا منشی هیات رئیسه مجلس بود. در همین هیات رئیسه سید رضا تقوی کارپرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که این روزها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است، در دوستی خود با محمدرضا رحیمی این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را 30 سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیروها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند.» بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم نظر خود را در باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است ولی این روزها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است که «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.» اواخر سال 86 و شروع سال 87 دوره‌ای است که رحیمی از زیر مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در 26 دی ماه 86 به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال 87 جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار امدن خود، در ششم آبان 1383، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر گزید. از 240 نفر عده حاضر در مجلس، 174 نفر رای موافق و 44 نفر رای مخالف و 11 نفر رای ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در باره این که چقدر در این رای نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است که «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در گرفت و نهایتا 13به 9 باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند» از سوی دیگر محمدرضا باهنر ضمن تائید نقشش در این میان اظهار داشته: «در كل این حرف درست است كه بنده در این كه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم كه در آنجا دوران خوبی را گذراند.» صرف نظر از این که چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته است، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آنها باز ستانده شده است و نه آنها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر گردانده‌اند. هر چه که در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد، پرونده رحیمی بیشتر از این که به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.











این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن