محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830709331
طرح رفع موانع توليد باعث افزايش بروکراسي ها است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ بهمن ۱۳۹۳ (۱۶:۳۴ب.ظ)
وزير صنعت معدن و تجارت: طرح رفع موانع توليد باعث افزايش بروکراسي ها است وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به دستور رييس جمهور موجودي بالغ بر 6 ماه کشور به صورت ذخيره سازي استراتژيک انجام گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت معدن و تجارت در نشست خبري خود با اصحاب رسانه با اشاره به ارزيابي وضعيت صنعت و معدن کشور اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاري شاهد رشد 10 درصدي در بخش صنعت و معدن کشور بوده ايم. اين رقم در مدت شش ماهه سال جاري با 6 درصد رشد مواجه بود که پيش بيني ها براي 9 ماهه حاکي از رشد بخش هاي صنعتي و معدن کشور است.
وي ادامه داد: صادرات غيرنفتي کشور نيز در 10 ماهه ابتدايي سال جاري به 42.5 ميليارد دلار رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با افزايش 24 درصدي مواجه شد.
نعمت زاده با اشاره به آمار واردات کشور نيز خاطرنشان کرد: در همين مدت ميزان واردات به ۴۳ ميليارد و ۶۷۷ميليون دلار رسيد که با رشد 15.4 درصدي در مدت 10 ماهه مشابه سال گذشته روبه رو بوده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص صادرات ميعانات نيز گفت: در اين مدت صادرات غيرنفتي به جز ميعانات گازي حدود 30 ميليارد دلار بوده و پيش بيني مي شود که اين رقم تا پايان سال به 12 ميليارد دلار برسد.
وي به توليد خودرو در کشور نيز اشاره داشت و افزود: در همين مدت زماني 930 هزار دستگاه خودرو در کشور توليد شده که اين رقم هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 63.5 درصد رشد داشته و پيش بيني مي شود که تا پايان سال جاري به توليد يک ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو برسيم.
نمعمت زاده با اشاره به عملکرد سيستم هاي بانکي با صنعتگران گفت: بسياري از توليد کنندگان با مشکل بدهي و معوقات روبه رو بوده اند. همچنين در چند ماه گذشته که صندوق توسعه ملي فعاليت خود را بيشتر کرده در طي روز 7 يا 8 مصوبه توسط اين صندوق صادر مي شود.
رفع موانع توليد
نعمت زاده به پيگيري طرح رفع موانع توليد نيز اشاره داشت و گفت: اين طرح باعث افزايش بروکراسي هاي اداري مي شد و برخي سوء استفاده ها را هم به همراه داشت. در اين زمينه پيشنهاد داديم که اين طرح بايد حتما اصلاح شود.
يارانه توليد
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص اينکه يارانه هاي توليد پرداخت نشده است، اظهار داشت: اين يارانه هنوز به خود ما هم نرسيده است؛ براي بخش صنعت يارانه 1200 ميليارد توماني مصوب شده بود که 100 ميليارد تومان ديگر نيز براي تشويق صادرکنندگان مصوب شد که در طي تخصيص اين منابع از سوي معاونت برنامه ريزي رييس جمهور در اين خصوص هستيم.
کاهش قيمت نفت
وي با اشاره کاهش قيمت نفت گفت: کاهش قيمت نفت نيز در بازارهاي جهاني بسيار موثر است و حتي يارانه هاي توليد را تحت تاثير خود قرار داده است. پيشنهاد دولت نيز در لايحه بودجه سال آينده 5 هزار و 400 ميليارد تومان براي يارانه هاي بخش توليدي است که اميدواريم اين عدد در مجلس کاهش پيدا نکند.
تبديل قراردادهاي ارزي به ريالي
وزير صنعت همچنين درخصوص آنکه با کاهش قيمت نفت دولت برنامه اي براي تبديل قراردادهاي ارزي به ريالي دارد يا خير؟ گفت: با کاهش قيمت نفت درآمد ارزي دولت کاهش مي يابد و البته اين موضوع کاهش درآمدهاي ريالي دولت را هم به همراه دارد؛ اگر نفت ارزان شود ريال حاصل از دلار نيز طبيعتا کاهش پيدا مي کند.
وي ادامه داد: جا به جا کردن قراردادهاي ريالي به جاي قرارداد ارزي ارتباطي با کاهش بهاي نفت نداشته است بلکه با هماهنگي دولت سعي مي شود تا از امکانات داخلي بيشتر استفاده شود.
نعمت زاده گفت: اميدواريم شاهد اين اتفاقات نباشيم ولي در طول يک زمان مشخص اثر اين موضوع را خواهيم ديد که دولت در حال بررسي راه هاي مختلف در اين بخش است.
واردات و تنظيم بازار کالاهاي اساسي
وزير صنعت با اشاره طرح انتزاع و رفع ابهامات درخصوص وظايف وزارتخانه متبوع خود و وزارت جهاد گفت: در اواخر سال 91 مجلس طرح انتزاع وزارت جهاد را از وزارت صنعت تصويب کرد. به دليل صدور مصوبه اي از ستاد تدابير ويژه اقتصادي اين انتزاع تا اواخر سال 92 به تعويق افتاد؛ دولت مصوب کرد که تنظيم بازار کالاهاي کشاورزي از ابتداي سال 93 به وزارت جهاد سپرده شود که بر اين اساس جلساتي هم در وزارتخانه هاي صنعت و جهاد براي تنظيم آيين نامه به قانون انتزاع تدوين و به تصويب دولت نيز رسيد.
نعمت زاد خاطرنشان کرد: در اين آيين نامه صراحتا وظايف مرتبط با تنظيم بازار محصولات کشاورزي البته به استثناي شرکت بازرگاني دولتي ايران به وزارت جهاد منتقل شد؛ شرکت بازرگاني دولتي نيز به خاطر آنکه فعاليت بازرگاني دارد زير نظر وزارت صنعت باقي ماند.
خريد گندم
وزير صنعت درباره خريد گندم در سال 93 نيز گفت: در ابتداي سال جاري در خبرنامه يکي از دستگاه ها آماري منتشر شده بود که در سال جاري خريد گندم با مشکل مواجه مي شود چراکه شرکت بازرگاني دولتي به وزارت جهاد منتقل نشده و از سوي ديگر عنوان شده که نان نيز چالش برانگيز خواهد بود که البته اين نگراني بي مورد بود؛ اگرچه خريد گندم مطابق قانون جزو وظايف وزارت جهاد است اما شخص وزير جهاد ماموريت خريد اين محصول استراتژيک را به وزارت صنعت واگذار کرد که امسال خريد گندم به ميزان 6.8 ميليون تن صورت گرفت. ضمن آنکه پول کشاورزان نيز پرداخت شد.
قيمت نان
نعمت زاده در اين باره نيز گفت: عليرغم افزايش بهاي نان کيفيت آن بدتر نشده است و من شخصا مراقب عملکرد کيفي نان خواهم بودم و روزهاي جمعه نيز به نانوايي ها سرکشي مي کنم.
ذخيره استراتژيک کالاهاي اساسي
وزير صنعت با اشاره به اين موضوع اظهار کرد: به دستور شخص رياست جمهوري موجودي بالغ بر 6 ماه کشور به صورت ذخيره استراتژيک ذخيره شده و خريد روغن خام، برنج، شکر و گندم به بهترين شکل صورت گرفته است؛ موجودي شکر در انبارها بالاست و به همين دليل واردات ممنوع اعلام شد.
وي درباره واردات شکر نيز گفت: در سال 91 حدود 2.5 ميليون تن شکر وارد شده که سود بازرگاني آن از 40 درصد به صفر رسيد که مشخص نيست منافع آن به جيب چه کساني رفته است. زيرا سالانه يک ميليون تن شکر کمبود داريم.
35 نمايندگي مجاز خودرو
وزير صنعت و معدن و تجارت در اين باره گفت: براساس مقررات واردات خودروهاي تجاري بايد از طريق نمايندگي هاي رسمي صورت بگيرد که امکان تعمير، نگهداري اين کالاهاي سرمايه اي را هم داشته باشد. در حاليکه در دولت گذشته وزارت صنعت به دليل مشکلات فراوان تحريم اجازه داده تا هر وارد کننده اي توان وارد کردن خودرو را داشته باشد. به همين دليل براساس آيين نامه اي که به تازگي از سوي وزارت ابلاغ شد تنها نمايندگي هاي مجاز که تعداد آنها 35 نمايندگي است اجازه ورود خودرو را دارند که اين اقدام به هيچ عنوان انحصاري نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها