واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس دادگاه انقلاب یزد خبر داد
تعیین اشد مجازات برای تولید، توزیع و حمل موادمخدر صنعتی
رئیس دادگاه انقلاب یزد گفت: با توجه به تبعات زیاد مصرف و سوء مصرف موادمخدر صنعتی، قانونگذار برای بیش از 30 گرم موادمخدر صنعتی، اعم از حمل، تولید و توزیع، مجازات اعدام را تعیین کرده و در یزد این قانون بدون اغماض اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، محمدرضا عرشیان، صبح امروز در همایش نقش مشارکتهای مردمی در کنترل مصرف موادمخدر که به همت شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان یزد و با حضور مسئولان تشکلهای مردم نهاد تشکیل شده بود، اظهار داشت: با توجه به ماده 8 قانون مبارزه با موادمخدر و الحاقات و اصلاحات آن، هیچ اغماضی در برخورد و صدور حکم قضایی با متخلفان صورت نمیگیرد. وی افزود: بر اساس این قانون هر فردی که هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش کند یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد مجازات خواهد شد. رئیس دادگاه انقلاب یزد ادامه داد: بند 6 این ماده بیش از 30 گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم را برای مجرم در نظر گرفته است. وی اظهار داشت: در این قانون کشت خشخاش و تهیه و تولید، خرید و فروش و هرگونه اقدام در راستای فعالیت موادمخدر جرم تلقی شده و اشد مجازات برای مرتکبین اینگونه جرائم پیشبینی شده است. این مقام قضایی ادامه داد: به لحاظ اهمیت، فروش، ارسال و توزیع موادمخدر نسبت به سایر جرائم مرتبط از مجازاتهای سنگین تری برخوردار است. عرشیان یادآور شد: در قانون برای مصرفکنندگان مواد مخدر و روانگردان نیز مجازات شلاق و جریمه نقدی پیشبینی شده حتی اگر برای یک مرتبه باشد اما در مورد معتادین به موادمخدر چنانچه نسبت به کاهش آسیبهای خود و درمان اقدام نکنند و از دستورات مقام قضایی مبنی بر درمان و بهبود خود تخلف کنند، مجرم تلقی شده و به مجازات بیش از سه تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد. وی در مورد مصرف متادون نیز عنوان کرد: مصرف متادون برای ترک اعتیاد به موادمخدر چنانچه تحت درمان و نظارت پزشک معالج صورت بگیرد، منع قانونی ندارد اما چنانچه بدون نظارت کلینیکهای ترک اعتیاد اقدام به مصرف کنند، جرم تلقی و مجازات استعمال موادمخدر را دارد. عرشیان با اشاره به ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر بیان داشت: این ماده حمل موادمخدر و روانگردان با خودرو را مدنظر قرار داده و مقرر داشته است چنانچه حامل مواد با علم و اطلاع نسبت به حمل موادمخدر با خودرو خود اقدام کند، خودرو حامل مواد به نفع دولت ضبط میشود. وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم دیگر که مورد توجه قانونگذار بوده است، دایر کردن محلی برای پاتوق مصرف موادمخدر است که جرم تلقی شده و علاوه بر مجازاتهای حبس و جریمه و شلاق در مواردی نسبت به مصادره محل در قانون اشاره شده است. رئیس دادگاه انقلاب همچنین با تاکید بر اهمیت اطلاعرسانی صحیح در این زمینه بیان داشت: لازم و ضروری است تا رسانهها نسبت به جرائم و مجازاتهای حمل و نگهداری و تهیه مواد مخدر اطلاعرسانی انجام دهند و متولیان فرهنگی نیز نسبت به آگاهسازی این موضوع اهتمام داشته باشند. وی تصریح کرد: البته جهل به قانون و مجازاتهای موادمخدر عذر شناخته نمیشود و نافی مسئولیت مرتکب این جرائم نیست. رئیس دادگاه انقلاب یزد خاطرنشان کرد: تولید و توزیع موادمخدر در کشور توسط کشورهای استعماری و در مرزهای شرقی و با هدف از بین بردن نسل جوان و پویای کشور انجام میشود و چنانچه همت و مشارکت مردم و عزم ملی و همگانی در مبارزه با این پدیده شوم نباشد، موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد. انتهای پیام/2464/ح40
93/11/04 - 14:40
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]