واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان خبر داد
نظارت بر اصناف و واحدهای تولیدی نخستین اولویت تعزیرات زنجان
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان از نظارت بر اصناف و واحدهای تولیدی استان خبر داد.
![خبرگزاری فارس: نظارت بر اصناف و واحدهای تولیدی نخستین اولویت تعزیرات زنجان خبرگزاری فارس: نظارت بر اصناف و واحدهای تولیدی نخستین اولویت تعزیرات زنجان](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/07/07/13930707000885_PhotoA.jpg)
مرتضی ممیزی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان گزارشی از عملکرد نظارتی این اداره کل بر اصناف و واحدهای تولیدی استان ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان به منظور حمایت از تولید داخل و همچنین حقوق مصرف کنندگان اقدام به نظارت بر اصناف مختلف میکند، بیان کرد: در این زمینه نظارتهای لازم انجام و همچنین گشتهای سیار نیز انجام شده است. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان در ادامه با اشاره به آخرین پروندههای رسیدگی شده در تعزیرات استان زنجان اضافه کرد: طی روزهای اخیر پرونده مربوط به عرضه خارج از شبکه سوخت یک شرکت تولیدی در استان رسیدگی شد. این مسئول با بیان اینکه شرکت نامبرده به سبب ارتکاب تخلف عرضه خارج از شبکه سوخت محکوم شد، افزود: بر اساس گزارشات رسیده از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زنجان و مستندات موجود در پرونده پس از انجام تحقیقات لازم شعبه رسیدگی کننده شرکت مذکور را به پرداخت جریمه نقدی به میزان 781 میلیون ریال محکوم کرد. ممیزی در ادامه از رسیدگی به پرونده یک شرکت سازنده آسانسور به موجب ارتکاب تخلف در زمینه کمفروشی نیز خبر داد و گفت: بر اساس گزارش سازمان حمایت از مصرفکنندگان و مجمع امور صنفی و نیز دریافت شکایات مردمی پرونده مذکور در تعزیرات استان رسیدگی و مورد بررسی قرار گرفت. وی با اشاره به روند پیگیری و رسیدگی پرونده در تعزیرات استان بمطرح کرد: بر این اساس شرکت مذکور متخلف شناخته شده و حکم مربوط صادر شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: بر اساس حکم صادره شرکت متخلف مذکور به پرداخت جزای نقدی به میزان 120 میلیون ریال محکوم شد. این مسئول در ادامه گزارشی از پروندههای رسیدگی شده طی دی ماه امسال نیز ارائه کرد و افزود: 467 پرونده در بخشهای مختلف تولیدی و خدمات، قاچاق کالا و ارز، قاچاق پوشاک و البسه، تخلفات شرکتهای سوختی و بهداشت دارو و درمان رسیدگی شده و مختومه شده است. ممیزی با بیان اینکه بیشترین پرونده ارجاعی به تعزیرات استان در زمینه قاچاق کالا و ارز بوده است، گفت: در این مدت 62 درصد کل جرائم نقدی مربوط به پروندههای قاچاق کالا و ارز بوده است. انتهای پیام/73005
93/11/04 - 11:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]