تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 2 آذر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر كس بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را براى بزرگداشت خداوند زيبا بنويسد، خداوند او ر...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1832253176




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

تفاوت اولويت هاشمی و روحانی به روایت عطريانفر


واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: تفاوت اولويت هاشمی و روحانی به روایت عطريانفر
مقايسه مقاطع و دوره‌هاي سياسي، يکي از راه‌هاي رسيدن به واقعيت‌ها در اين حوزه است. شباهت‌ها و تفاوت‌ها با درنظرداشتن عنصر بسيار تعيين‌کننده «مقتضيات زمان»، همواره مي‌تواند به درک بهتر تحولات کمک کند، ضمن اينکه مرور وقايع تاريخي، راهبردهاي تازه‌اي را مقابل ديدگان قرار مي‌دهد.


ماجراي وزارت کشور دولت حسن روحاني و صندلي معاونت سياسي آن، محور گفت‌وگوي «شرق» با محمد عطريانفر است؛ موضوعي که براساس قاعده اين دست گفت‌وگوها، به مباحث ديگري نيز کشيده شد. مشاور وزير کشور دولت مهندس موسوي، معاون سياسي وزير کشور در دولت اول سازندگي و فعال سياسي باتجربه اصلاح‌طلب، خاطرات و نکات قابل‌تاملي را در اين گفت‌وگو بيان کرد که پيش روي مخاطبان قرار دارد.

امر سياست و فعاليت سياسي، حوزه‌اي است که کنشگري آن عمدتا متوجه جامعه مدني و احزاب برآمده از آن است و حتي در کشورهايي که دولت‌محور هستند، اين قاعده برقرار است. با توجه به شرايط خاص ايران، اثرگذاري دولت در حوزه سياست داخلي تا چه حد است؟
در بيان کلي، نهادهاي حاکميتي کشورهاي جهان‌سوم، از عمق و تاثيرگذاري بالاتري برخوردارند. نه اينکه در کشورهاي توسعه‌يافته اين اهميت کمتر است، اما موضوع از اين حيث مورد توجه من است که در آنجا، سامان‌يافتگي دقيق‌تري به چشم مي‌خورد؛ به اين معنا که امر نظارت حاکميت بر ارکان کشور در چارچوب قوانين مدون‌ شده و تکليف مسوولان در حوزه‌هايي که به‌عنوان تکاليف سياسي، اجتماعي و اجرايي تعريف شده است، اعمال مي‌شود. از اين حيث نهادهاي رسمي بيشتر بر تحقق اجراي مسايل مبتني‌بر سياست‌هاي کلان نظام، نوعي نظارت عام مي‌کنند. اما در کشورهاي پيراموني، اين عملکرد دولت به مفهوم مدني و مدون‌شده کمتر ديده شده و بيشتر در يد اختيار مجري است. اين همان نقش مجريان در تصميم‌سازي و نه تصميم‌گيري است. در کشورهاي توسعه‌يافته، متوليان امر تصميم‌گير هستند، اما در کشورهاي جهان‌سوم، به‌عنوان «تصميم‌ساز» عمل مي‌کنند، که اين دو مفهوم، فاصله مشخصي از هم دارند.
اين نوع جهت‌گيري در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، کاملا منفي است يا جبر محيط، آن را مي‌طلبد؟
در مقطعي که در وزارت کشور حضور داشتم، يکي از مسايلي که دنبال مي‌کردم موضوع اتباع خارجي بود. دوستي داشتم اهل ژنو به نام «پروفسور کيسلينگ» که يک شخصيت مذهبي کاتوليک به‌شمار مي‌رفت و در روابط انسان‌دوستانه با ايشان آشنا شده بودم. روزي در ژنو مي‌گفت فکر مي‌کنم رويکرد مجريان شما زودتر به نتيجه مي‌رسد. از او خواستم موضوع را باز کند. وي گفت: تصور کنيد در ژنو، تصادفي رخ دهد، پليس در صحنه حاضر مي‌شود و مجموعه مستندات تصادف را بررسي خواهد کرد. نوع تخلف و راننده مقصر حتما بايد از قوانين، استخراج شود و اگر نتواند به نتيجه برسد، تصميم‌گيري نمي‌کند؛ اما در ايران شما، پليس مي‌آيد و در مواقعي، تصميم شخصي مي‌گيرد. به او گفتم اين روند که دچار اشکال است. گفت درست است، اما ما نيز دچار افراط در اين زمينه هستيم که قدرت تشخيص ذاتي مجري را از او مي‌گيريم. بنابراين بسته به رويکرد دولت‌ها، نهادهاي آن مي‌توانند تکاليف را در قالب چارچوب‌هاي سليقه‌اي، منقح کنند يا نکنند و هرچه به اين سمت بروند، از تاثير‌گذاري موردي آنان کاسته مي‌شود. يکي از همکاران وزارت کشور در امور مالي مسووليت داشت. به او پيشنهاد دادم شيوه تنظيم درخواست‌هاي مالي، نحوه پذيرش و عدم‌پذيرش و موضوعاتي از اين دست را در قالب دستورالعمل به ادارات کل و استان‌ها ابلاغ کند تا آنها‌ اين مسير بوروکراتيک را طي نکنند تا در آخر به بن‌بست برسند. صميمانه، اما خيلي جدي پاسخ داد اگر اين کار را بکنم بيکار مي‌شوم! بنابراين اين شرايط امکان دخالت در امور را مي‌دهد و اگر آن فرد مجري، انسان صالحي باشد اين دخالت، احتمالا منافعي از مردم را تامين مي کند، اما در غير اين‌صورت حتما مي‌تواند اثرات نامانوسي داشته باشد. در کل تداوم حيات دولت‌ها منوط به ساختارگرايي در تکاليف است و بايد آن را سازماندهي کنند.
به تجربه خود در وزارت کشور اشاره کرديد. با توجه به آنچه گفتيد، بايد نتيجه بگيرم که امر سياست با تغيير دولت‌ها در ايران مي‌تواند دستخوش تغييرات زيادي شود. آيا اين امر مي‌تواند دليل توجه بيش از حد به وزارت کشور به‌عنوان مجري برنامه عمل دولت در امر سياست داخلي باشد؟
وزارت کشور به‌دلايلي چون اجراي ديدگاه‌هاي کلان مجريان در نهاد سياست‌هاي داخلي از سوي وزير کشور و تابعين آن تا استانداري‌ها و دهياري‌ها، دخالت‌هايي را از منظر انساني و اجرايي در کشور اعمال مي‌کند. هم در دوره مهندس موسوي و هم دوران آقاي هاشمي، اين روند پررنگ است، هرچند باور دارم در دوران سازندگي به صفت کلي آن دوران و با پشت‌سر گذاشتن جنگ، به‌طور طبيعي در مسير ضابطه‌مندي و ساختارگرايي تلاش بيشتري صورت مي‌گرفت که آثار و علامت‌هاي آن را در وزارت کشور و معاونت سياسي هم مي‌ديديم. اين روند در دولت آقاي خاتمي، بايد سامان‌يافته‌تر و قانونمند‌تر حرکت مي‌کرده که البته هر مقطع، تحليل خاص خود را مي‌طلبد. نکته ديگري که بايد اشاره کنم، فارغ از تفاوت در جنبه ذاتي، مباحث پيراموني است؛ به اين معنا که اين ظرفيت اصالت اجرايي و حاکميتي که از آنِ نهادي مثل وزارت کشور است در چه ظرف زماني چه نسبتي با مسايل پيراموني برقرار مي‌کند و رويکردها براساس آن تعيين مي‌شود. مثلا ابتداي انقلاب، حوادثي در کشور جريان يافت و پس از آن به‌دليل عارضه بزرگ و ملي به‌نام جنگ، نيازمند تمرکز تصميم‌گيري‌ها بوديم. به‌طور طبيعي در چنين شرايطي، زمان بسيار تعيين‌کننده است و اگر مسايل را بخواهيد از راهروهاي قانون عبور دهيد، زمان از دست مي‌رود. به قول مهندسان در اينجا «اتصال کوتاه» مورد نياز است تا شبيه نوعي ميان‌بر عمل کند، اگرچه سيستم واقف است که اين فرآيند دچار اشکالاتي خواهد بود، اما از باب هزينه - فايده، به‌صورت متمرکز تصميم گرفته مي‌شود.
اما نامه نمايندگان مجلس سوم از همين باب بود که از بنيانگذار فقيد جمهوري‌اسلامي خواستار محورشدن قانون‌اساسي بودند و ايشان در پاسخ تاکيد کرد «همه بايد به قانون بازگردند».
نمونه بارز اين دست تصميمات ناگزير که واکنش‌هايي در مجلس داشت، تشکيل نهادهايي بود که بنابه فرموده حضرت امام(ره) در زمان سختي‌هاي دوره دوم جنگ که شرايط به ثبات رسيده بود و به نقطه پاياني جنگ نزديک مي‌شد، تحت عنوان ستاد بازسازي جنگ در استان‌ها تشکيل شد. آنها فارغ از اراده پارلمان و دولت به مسايل اقتصاي استان‌هاي درگير جنگ مي‌پرداختند و ذيل اراده استاندار تصميم مي‌گرفتند. بروز برخي ناهماهنگي‌ها، واکنش‌هايي درپي داشت و پس از پايان جنگ در آذر٦٧ به آنجا رسيد که تعدادي از نمايندگان مجلس نامه‌اي به ايشان نوشتند با اين مضمون که عملکرد اين ستاد ديگر موضوعيت ندارد و در پاره‌اي موارد جايگاه مجلس زير سوال رفته و امور از مدار طبيعي خارج شده است. اين نامه در صحيفه امام(ره) موجود است. امام با هوشمندي پاسخ مي‌دهند که فرزندان انقلابي‌ام حرف شما درست است، اما شرايط اقتضا کرده و مطمئن باشيد باور من اين است هرچه‌زودتر امور به معبر قانوني برگردانده شود. پس در چنين شرايطي بايد فضاي کار سياسي را نيز با مقتضيات زمان سنجيد.
فضاي سياسي کشور پس از دوران جنگ، انتظار يک‌سري گشايش‌ها را دور از ذهن نمي‌دانست، البته نقلي از آقاي هاشمي وجود دارد که درباره کابينه خود مي‌گويد من به اندازه کافي سياسي هستم و کابينه من کابينه کار است. در اين شرايط، متوليان سياسي دولت چه رويکردي را بايد دنبال مي‌کردند؟
در فضاي ساختاري کشور براي اداره امور، دو نوع نهاد اجرايي وجود دارد. برخي از آنها وظايف بخشي و تکاليف قانوني مشخصي دارند، مثل وزارت صنايع يا بازرگاني که امروز تلفيق شده‌اند يا آموزش عمومي يا آموزش عالي، اما در ادبيات منابع انساني، برخي نهادها وظايف فرابخشي يا ميان‌بخشي دارند و نقش نوعي هماهنگي براي آنها تعريف مي‌شود. اين نهادها مي‌توانند وظايف خاص داشته باشند اما وظايف کليدي آنها، غيرتخصصي است. براي مثال گفته مي‌شود استانداران مسوول امنيت استان هستند اما همين امنيت، مقوله فرابخشي است اما حتي اگر به‌صورت بخشي به آن نگريسته شود، اين امر ناشي از تفويض امر امنيت از سوي فرمانده کل قوا به وزارت کشور و از آنجا به استانداران است. استاندار درواقع نوعي هماهنگي ميان ادارات کل در سطح استان صورت مي‌دهد. وزارتخانه‌هاي کشور، اقتصاد و دارايي و حتي فرهنگ و ارشاد و اطلاعات از اين دست هستند. پس معاونت سياسي هم در چنين چارچوبي عمل مي‌کرد. پس از انقلاب، دو وزارتخانه بودند که دو معاون محوري آن، بسيار جريان‌ساز عمل مي‌کردند؛ معاون سياسي وزارت خارجه و معاون سياسي وزارت کشور.
امروز، وزارت‌ خارجه که ديگر چنين معاونتي ندارد.
به نظر من در هر دو مورد، آن جايگاه سابق وجود ندارد. تمامي ماموريت‌هاي ذاتي وزارت خارجه در معاونت سياسي سامان مي‌يافت و بخش‌هاي پيراموني ديگر به آنجا سرويس مي‌دادند. در وزارت کشور هم کليه وظايف ذاتي روي دوش معاونت سياسي بود. اين دو موقعيت مهم در دو وزارتخانه کليدي فرابخشي کابينه، وزن و جايگاه آنان را از حدود ٥٠درصد وزراي کابينه (به‌صورت تک‌تک) -از منظر شأن و اعتبار- بالاتر مي‌برد. در دوران وزارت کشور آقاي محتشمي‌پور، همين‌گونه بود و در دوره‌هاي بعدي هم تا حدي ادامه يافت. البته بسته به عملکرد فردي که در اين جايگاه قرار مي‌گرفت شرايط مي‌توانست تفاوت کند. در دولت مهندس موسوي که من مشاور وزير کشور بودم، برادرم جناب دکترسيدمحمد صدر در معاونت سياسي وزارت کشور حضور داشت و آقاي حسين شيخ‌الاسلام در معاونت سياسي وزارت خارجه، اما پس از آن، معاونت سياسي وزارت خارجه به سه حوزه تفکيک شد و البته امروز هم به‌صورت تجميعي همان جايگاه را دارد. در وزارت کشور نيز بخش امنيتي - انتظامي از دل معاونت سياسي بيرون آمد و يک معاونت جداگانه شد. پيش از آن، مقوله امنيت در دبيرخانه شوراي امنيت کشور ساماندهي مي‌شد و البته با معاونت سياسي وزارت کشور در ارتباط بود. البته به آن معنا چيزي از معاونت سياسي کم نشد اما بخش ديگري در کنار آن خلق شد و حدود ٢٠درصد از وظايف معاونت سياسي کاسته شد. به‌طور طبيعي در دولت سازندگي هم معاونت سياسي در تمشيت امور شبکه گسترده دهداران، بخشداران، فرمانداران، ادارات سياسي- اجتماعي استان‌ها، بخش‌هاي تقسيماتي کشور -که مورد علاقه بسيار زياد نمايندگان مجلس است که مثلا قطعه‌اي از منطقه همجوار به حوزه آنها اضافه شود- امر انتخابات و آموزش‌هاي سياسي همه حول محور معاونت سياسي انجام مي‌شد.
و ماجراي آن سخن آقاي هاشمي، در کار بخش سياسي دولت اثرگذار نبود؟
البته نوعي سوءتعبير از اين موضوع‌گيري جناب آقاي هاشمي صورت گرفته است که بايد در جايگاه تاريخي بيان آن، بررسي شود. علت اين اظهارنظر اين بود که در مقطع معرفي کابينه نخست در سال ٦٨، برخي نمايندگان محترم نوعي مجادله به راه انداخته بودند.
مجلس سوم؟
بله، من معتقد بودم وزن سياسي وزراي دولت مهندس موسوي از برخي نمايندگان هم‌جناح آنها که پس از پيروزي آقاي هاشمي در انتخابات رياست‌جمهوري، برخي ايرادات را به وزراي
معرفي شده وارد مي‌کردند، بيشتر بود. اين وزراي نزديک به چپ اتفاقا معقول‌تر از مجلس همسو با خود عمل مي‌کردند. ديدگاه آقاي هاشمي در آن مقطع، مساله‌اي ملي را مد نظر داشت. جنگ به پايان رسيده بود و در مرحله‌اي قرار داشتيم که مردم در حوزه معيشت، امنيت و پاسخگويي به نيازهاي اوليه، تغييراتي را طلب مي‌کردند. من اعتقاد دارم حتي اگر قرار باشد يک چهره، دستگاهي را به‌صورت غيرسياسي اداره کند حتما بايد عنصر مبرز سياسي باشد. يک سياستمدار مي‌تواند چنين مشي‌اي را در پيش بگيرد و نيروي غيرسياسي سرش کلاه مي‌رود. اتفاقا کابينه آقاي هاشمي سياسي بود اما هدف از بيان اين نکته اين بود که شرايط تغيير کرده و همه وجهه همت کشور بايد براي اصلاح زيرساخت‌ها و ايجاد دورنمايي از آينده‌اي شکوهمند بسيج شود.
شما به‌عنوان فردي که با چپ خط امام نزديک است، بايد در فضايي فعاليت مي‌کرديد که جريان سياسي‌محوري سال‌هاي قبل، يعني جريان چپ، دچار محدوديت‌هايي شده است. به‌هرحال آقاي هاشمي عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز بود و جريان راست، دست بازتري در فضاي کلي کشور پيدا کرده بود. اما سه‌وزير کليدي کابينه يعني آقايان عبدالله نوري، خاتمي و معين داراي خاستگاه چپ بودند. با توجه به قرارگرفتن شما در تقاطع نيازهاي جريانات سياسي کشور در آن فضا، چگونه با چالش‌ها مواجه شديد؟
اتفاقا به نکته‌اي کليدي اشاره کرديد. آقاي هاشمي نهادهاي فرابخشي را با نيروهاي جناح چپ اداره مي‌کرد. اما چهره‌هايي از اين جناح را برگزيد که به سمت نوعي پوست‌اندازي گرايش داشتند. نه اينکه قرار باشد به سمت جريان راست شيفت کنند، چون اختلافات به اندازه امروز جدي بود. رييس‌جمهور وقت اعتقاد داشت بايد تصوير ديگري از آينده به مردم دهيم.
معرفي سيدمحمد خاتمي و مصطفي معين به‌عنوان وزراي فرهنگ و ارشاد و آموزش‌عالي، البته که تا حدي غيرمنتظره بود اما شيخ‌عبدالله نوري براي وزارت کشور، عجيب به نظر مي‌رسيد. چطور اين اتفاق رخ داد؟
خاطره منحصربه‌فردي براي شما بگويم که بعدها آقاي نوري به من گفتند. من تنها کسي بودم که در هر دودولت در وزارت کشور بودم. در دوران دولت‌دوم مهندس موسوي، اين نسبت به من داده مي‌شد که نقشي فراتر از معاونان در تدبير امور نيروهاي سياسي دارم و خارج از ساختار معاونت عمل مي‌کنم که کمي مورد گلايه برادرمان جناب آقاي صدر هم بود. پس فضاي وزارت کشور، را مي‌شناختم. آقاي نوري مي‌گفت آقاي هاشمي پس از مشخص‌شدن نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري سال٨٦، به ايشان مي‌گويد براي وزارت کشور خود را آماده کند! آقاي نوري گفت من خيلي جا خوردم چون ايشان در آن دوران موقعيت بسيار ممتازي داشت؛ مسوول کميسيون بودجه مجلس و بحث ارز در کشور، نماينده امام در جهاد و نماينده امام باقوت هرچه‌بيشتر در سپاه که نصب فرماندهان رده‌ها، حفاظت اطلاعات و عقيدتي- سياسي را در اختيار ايشان گذاشته بود از جمله مسووليت‌هاي ايشان بود. تنها عضو جوان متفاوتي بود که در فهرست ٢٠نفره که امام براي تدوين متمم قانون‌اساسي معرفي کرده بودند، نامشان به چشم مي‌خورد. همه آنها واجد جايگاه حقوقي يا به‌لحاظ حقيقي افرادي ريشه‌دار بودند اما آقاي نوري نسبتا جوان بود. آقاي نوري ابتدا سر باز مي‌زند و مي‌گويد حاضر نيست به جاي آقاي محتشمي‌پور به وزارت کشور برود. آقاي هاشمي پاسخ مي‌دهد به دلايلي، امکان ادامه وزارت آقاي محتشمي‌پور در دولت جديد، ممکن نيست.
چه دلايلي؟
شرايط و فضاي کشور يا نوع نگاه آقاي هاشمي. بار دوم همين خواسته را مطرح مي‌کند و آقاي نوري همان پاسخ را مي‌دهد که به دليل دوستي ديرينه با آقاي محتشمي‌پور، اين پيشنهاد را نمي‌تواند بپذيرد. بار سوم که فرصتي تا زمان معرفي کابينه به مجلس باقي نمانده بود، صراحتا به آقاي نوري مي‌گويد اگر نپذيري، شيخ‌حسن روحاني را معرفي مي‌کنم. آقاي نوري مي‌گفت وقتي اين را شنيدم با خود گفتم به‌هرحال، من به اردوگاه جناح چپ تعلق دارم و آقاي روحاني، در جريان مقابل طبقه‌بندي مي‌شود و به همين دليل مي‌پذيرد. هرچند دوستان آقاي محتشمي‌پور از اين اقدام آقاي نوري گله‌مند بودند و کم لطفي‌هايي نيز داشتند، اما آقاي نوري نماينده چپ‌ نوشده و خط امام است که مي‌خواهد شرايط جديد را باور کند.
هماني که بعدها شالوده تفکر اصلاح‌طلبي شد.
دقيقا و البته قبل از دوم‌خرداد و پوست‌اندازي چپ تا حدي در کارگزاران ديده شد. اما شما پرسيديد من در آن شرايط چه‌کاره بودم؟ اتفاقا محور پيوند بودم نه جدايي. جريان چپ اعتقاد داشت که من منافع مردم را از زاويه نگاه چپ خط‌امامي درک مي‌کنم و از سوي ديگر، پس از جنگ بايد تفاوت‌هاي مطالبات مردم را درک مي‌کرديم و پاسخ مي‌داديم. جناح راست هم اين مساله را درک کرده بود.
از دولت اصلاحات مي‌گذريم چون وزارت کشور آن مقطع، نيازمند يک گفت‌وگوي متفاوت است. آقاي روحاني و خاستگاه ايشان و البته ائتلافي که حول ايشان شکل گرفت داراي شعارها و مطالبات مشخصي هستند. برعکس آقاي هاشمي در سال٦٨، آقاي روحاني در سال٩٢ به‌عنوان نيروي نزديک به اصولگرايان محسوب نمي‌شد با اين حال وزير کشوري کاملا از خاستگاهي ديگر معرفي کرد که حتي شايعاتي را دامن زد که سهميه فردي خاص در دولت است. اين دقيقا برعکس کاري بود که آقاي هاشمي در کابينه اول خود انجام داد. مقتضيات دو مقطع متفاوت بود يا نوع نگاه دو رييس‌جمهور تفاوت دارد؟
مقايسه کاملا درستي بين اين دو مقطع انجام داديد. البته پاسخ من کمي متفاوت از دوستان همفکر و حتي خود شماست و شايد اين را از من نپذيريد. من فکر مي‌کنم هر رييس‌جمهور مدبري که از منطق انتخاب و گزينشي ملي و واجد صلاحيت‌هاي ذاتي - يعني دارابودن شرايط رجال سياسي و مدير و مدبر- باشد که به قدرت برسد عقل به او حکم مي‌کند براي پيشرفت امور، قايل به اصل و فرع باشد. البته رييس دولتي هم بوده که اين ويژگي‌ها را نداشته که جاي بحث آن اينجا نيست و بسيار براي کشور مشکل‌ساز شد که نتايج آن امروز مشخص شده است.
اما حضرت امير مي‌فرمايند بهترين بندگان نزد خداوند آناني هستند که براي مقابله با نفس به آنها کمک مي‌کند و آن بنده خود را در جايگاه امور مهم قرار مي‌دهد. در دو مقطع ٦٨ و ٩٢ خوشبختانه افرادي با انتخاب مردم به رياست‌جمهوري رسيدند که واجد صلاحيت بودند پس قايل به اصل و فرع نيز بوده و هستند. اگر بخواهم در مقام مقايسه ميان دو مقطع سخن بگويم در آن دوره از يک دوران دشوار جنگ عبور کرده و مي‌خواستيم کشور را وارد دوران تازه توسعه کنيم. در سال٩٢ هم از حدود هشت‌سال ناملايمات و سوءتفاهم‌هاي داخلي و البته از يک مناقشه جهاني به‌نام پرونده هسته‌اي- که البته هنوز هم در جريان است- عبور کرده و وارد دوران اميد دوباره به آينده شديم. آقاي هاشمي چه کرد و آقاي روحاني چه تصميماتي گرفت؟ باور من اين است معمولا روساي‌جمهور ابتدا روي مهم‌ترين و اصلي‌ترين فعاليت خود متمرکز مي‌شوند. سپس شايسته‌ترين فرد و شبيه‌ترين فرد به خود را که به صفت رفتار، کردار، اخذ تصميم و رفتارهاي استراتژيک و تاکتيکي شبيه خود رييس‌جمهور است، به آن کار مي‌گمارند. کار مهم آقاي هاشمي چه بود؟ مهم‌ترين امر، عطف توجه به مسايل داخلي مردم بود و بايد شاخص‌ترين و شبيه‌ترين به خود را در اين حوزه انتخاب مي‌کرد. چون بحث اصلي کشور در آن مقطع مسايل داخلي بود- که اقتصاد هم از همين جنس است- حوزه وزارت داخله را در نظر مي‌گيرد و عبدالله نوري شبيه‌ترين شخصيت مشابه آقاي هاشمي بود. البته به‌لحاظ سني پايين‌تر اما به همان هوشمندي و دقت در تشخيص درست مسايل.
شايد براي اولين‌بار چنين تشبيهي صورت گرفته باشد چون معمولا آيت‌الله هاشمي، نماد نوعي مصلحت‌سنجي دايمي ميانه‌رو است و شيخ عبدالله نوري، با مواضع صريح و ادبيات خاص خود شناخته مي‌شود. ضمنا دو خاستگاه متفاوت سياسي داشتند که البته شايد در اين سال‌ها به هم نزديک شده باشد.
من از نزديک، هم خدمت آقاي هاشمي بودم و هم با آقاي نوري و با زندگي ايشان از نزديک آشنا هستم. مي‌دانم چقدر تفاهم ميان اين دو شخصيت وجود دارد. ذکر دو نمونه از شيوه عمل آقاي نوري، به درک اين مساله کمک مي‌کند. ايشان اوايل وزارت، مساله‌اي را به من ارجاع داد که من آن را به شبکه تخصصي خود سپردم. سپس توسط روساي ادارات مربوطه تاييد شد، در اداره کل تاييد شد، من هم بررسي کردم و با نظر موافق به آقاي نوري تحويل دادم اما مساله در دولت پيش نرفت. روزي در مسير هيات دولت از ايشان پرسيدم چرا تعلل مي‌کنيد؟ حس مي‌کنم شما هم موافقيد، همه کارشناسان و مديران هم تاييد کرده‌اند اما چرا دولت تصميم نگرفته است؟ لبخند زد و گفت «درست است اما چون مي‌دانم آقاي هاشمي موافق نيست دليلي ندارد به ايشان انتقال دهم و مساله را خودم متوقف مي‌کنم». شما در فتوت‌نامه‌هاي تاريخي خوانده‌ايد که فلان فرد، شمشير در نيام حاکم بوده است که نوعي تطابق ميان آنان را نشان مي‌دادند. از اين منظر به‌دليل اينکه مهم‌ترين رکن تدبير آقاي هاشمي در ٦٨ تا ٧٢ مقوله تامين اعتماد و امنيت مردم و تغيير فضا از ريل جنگي به ريل آرامش و سازندگي بود، شبيه‌ترين فرد به خود را انتخاب کرد. کمااينکه انتخاب دوم ايشان هم شيخ حسن روحاني بود که تقريبا همين شخصيت را دارد. من روزي به آقاي هاشمي گفتم شما حضور داريد اما خوب است براي پس از خود، تدبيري بکنيد و ايشان روي آقاي نوري نظر داشت. امام نيز با نوع نگاه خاص به عبدالله نوري، نشان داد که چقدر روي آينده ايشان حساب مي‌کرده است. و اما خاطره دوم؛ يادم هست يکي از مديران متوسط به بالا را براي استاني در نظر داشتيم که در وزارت کشور با طي مراحل، به دولت معرفي و در آنجا ١٤ راي آورد، خبري از معارفه ايشان نشد؛ به آقاي نوري گفتم آماده شويد تا مراسم را برگزار کنيم اما ايشان گفت من استاندار را با ١٤ راي معرفي نمي‌کنم؛ بايد ٢٠ راي بياورد! متعجب، علت را پرسيدم و گفت استاندار بايد کل دولت را نمايندگي کند نه ١٤ وزير را.
و اين دوره آقاي روحاني، آقاي ظريف را به‌عنوان فرد شبيه خود در مهم‌ترين حوزه منصوب کرده است.
دقيقا رويکرد آقاي روحاني مشابه آقاي هاشمي است اما ايشان معضل کليدي و مهم ما را مسايل داخلي تشخيص نمي‌دهد و اين تمرکز، در سياست خارجي رخ داده است. رييس‌جمهور، شبيه‌ترين انسان به خود در حوزه تدبير امور را در وزارت خارجه منصوب کرده است. امروز وزارت کشور، نسبت به گذشته تفاوت‌هايي دارد و با وجود اينکه ديگران خيلي براي آن سروصدا مي‌کنند سرودست مي‌شکنند، معتقدم اهميت اصلي در شرايط فعلي، سياست داخلي نيست نه اينکه از نظر وجودي، داراي اولويت اصلي نباشد بلکه بايد به شرايط توجه کرد. دوران، دوراني است که در وزارت خارجه، اصلي‌ترين تمرکز رييس‌جمهور است. برخي دوستان وزارت خارجه گله داشتند که آقاي ظريف هنوز به آن معنا که بايد به مسايل داخلي وزارتخانه ورود نکرده و سفراي دوران احمدي‌نژاد، باقي هستند. اما من معتقدم اگر آقاي ظريف در اين مذاکرات توفيق يابد حتي اگر هيچ تغييري در ترکيب ندهد، بالاي ٨٠درصد توفيق يافته است. وقتي کشتي‌بان را سياستي دگر مي‌آيد نيروي دوره احمدي‌نژادي هم ملزم به تغيير ذايقه هستند. دعواي ما با افراد نيست اگر يک مدير دولتي در دوره‌اي با صداقت، دنبال مطامع خود نبوده و کار بوروکراتيک مي‌کرده، نيازي به تغيير او نيست چون در اين دوره نيز همين کار را خواهد کرد. در کشورهاي توسعه‌يافته حزبي مي‌رود و حزب ديگر مي‌آيد اما همه نيروها تغيير نمي‌کنند.
شما حواشي اين ١٧ماه در وزارت کشور و نبود معاون سياسي تا مدت‌ها را طبيعي مي‌دانيد؟
خير اين ناتواني در معرفي چهره کارآمد بود. اما اينکه برخي به آقاي روحاني مي‌گويند ‌اي داد ‌اي بيداد وزير کشور و معاون آن چرا چنين شد و چرا چنين نشد، اين در دستگاه فکري آقاي روحاني از اين اهميت برخوردار نيست کمااينکه اگر شرايط متفاوت بود، حتما تفکر ايشان هم تغيير مي‌کرد. اقتدار، پديده دولت در دوران آقاي هاشمي است و اين امروز در سياست خارجي دولت ديده مي‌شود و البته هرکدام هم امروز در درجه اهميت خاص خود است. اگر امروز انتخاب آقاي رحماني‌فضلي يا معاون ايشان موردپسند اصلاح‌طلبان نباشد، بايد به شرايط دولت فکر کرد. آقاي روحاني نمي‌تواند به همه امور به يک اندازه بپردازد بلکه به‌درستي تشخيص داده براي عادي‌شدن شرايط، ابتدا بايد شرايط سياست خارجي سامان يابد. اما اين دغدغه که حق دولت و حق همه اصلاح‌طلبان است که وزارت کشور به‌عنوان مجري انتخابات بايد از انسجام دروني مستحکمي برخوردار باشد، البته که بسيار بااهميت است.
اتفاقا من انتخابات را موضوعي فرابخشي مي‌دانم و چندان مد نظر اين گفت‌وگو نيست. موضوع اصلي چرخه استانداران، فرمانداران و بخشداران است. با اشرافي که به اين مساله داريد مي‌دانيد اگر بخواهد فعاليت سياسي قانوني در سراسر کشور صورت بگيرد، آنها چه نقش مهمي دارند. از تهران بگذريم که صداي نيروهاي سياسي مي‌تواند بلند باشد اما در شهرستان‌ها، اگر همراهي لازم براي کار قانوني تشکل‌هاي صنفي، مدني و سياسي از سوي استانداري و زيرمجموعه‌هاي آن صورت نگيرد، کار به پيش نمي‌رود. در اين حوزه، انتقاداتي به عملکرد وزارت کشور وارد است.
بله انتخابات ممکن است مدنظر شما نباشد اما جريان اصلاح‌طلبي، ضعف در عمليات درست وزارت کشور را مد نظر دارد. نحوه انتخاب هيات‌هاي اجرايي که توسط معتمدان برگزيده مي‌شوند و فرمانداراني که به بهبود چرخه انتخابات کمک کنند، بسيار مهم هستند. بايد از وزير کشور و معاون سياسي که به تازگي منصوب شده اين توقع را داشت که وقتي رويکرد دولت با ماهيت اصلاح‌طلبي است، هرچند شاکله آن اصلاح‌طلب نيست، انتخاب گزينه‌هايي را مدنظر داشته باشند که در مقام تامين حق مردم در استان‌ها از هيچ اقدامي فروگذار نکنند.
اين را با درنظرداشتن شرايط خاص سياسي در اين پنج‌سال مي‌گوييد؟
بله شما نمونه‌اي تاريخي از شکل‌گيري مجلسي داريد که احتمالا امروز هم مد نظر است. مجلس پنجم، که دو جريان تواناي چپ و راست، که راست اکثريت را داشت؛ اما عقلانيت عضويت در پارلمان تابع مصالح کشور و نه‌فقط ديدگاه سياسي بود. چيزي از آن جنس بلکه بالاتر، امروز هم مورد نياز کشور است. اگر اصولگرايان و اصلاح‌طلبان هرکدام اکثريت يابند، مانعي نيست بلکه ابزارهاي آن در وزارت کشور بايد به گونه‌اي براي انتخابات به کار گرفته شود که پارلمان برخاسته از آن، درک شرايط امروز و نيازهاي مردم که در انتخابات سال٩٢ باز هم بر آن تاکيد کردند را داشته باشد.
و با توجه به اينکه خودتان تاکيد داشتيد اولويت دولت، مسايل سياست داخلي نيست، اين توقع برآورده نشده است؟
من تعبير خطي و جناحي درباره مسايل نمي‌کنم اما احساس مي‌کنم ظرفيتي که براي استانداري‌ها و فرمانداري‌ها با وجود همه محدوديت‌هاي قابل درک امروز، تعبيه شد، نمره بالايي نمي‌آورد؛ حتي با وجود اينکه گفتم اولويت، امور داخلي نيست. مهم نيست معاون سياسي، فردي شاخص باشد يا نباشد بلکه عملکرد، مهم است. انتخاب آقاي مقيمي خوشبختانه انتخابي قابل دفاع است. من تصور مي‌کنم چون انسان جدي و پاک‌دستي است، تجربه کافي در دولت و مجلس دارد و مي‌داند در چه مرحله‌اي به کار دعوت شده، بايد به تدبير او اميدوار بود. فراموش نکنيد نمونه‌هايي داشتيم در همين دولت که در انتخاب اوليه فکر کرديد چه‌ها مي‌کنند و نکردند و افرادي که توقع نداشتيم - مثلا در حوزه فرهنگ- خوب درخشيدند و در مجموع عملکردي قابل دفاع دارند.



شنبه, 04 بهمن 1393 ساعت 10:32





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن