محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830363187
شورا و شوراياري ها در قانون اساسي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ بهمن ۱۳۹۳ (۲:۵۰ق.ظ)
شورا و شوراياري ها در قانون اساسي گروه اجتماعي؛
به گزارش خبرگزاري موج، شورا و شوراياري ها در قانون اساسي عنوان يادداشت مرتضي طلايي، رييس ستاد هماهنگي شوراياري هاي شهر تهران است که در آن آمده است:
در آستانه برگزاري چهارمين دوره ي انتخابات شوراياري ها قرار داريم. هرچند که تاخيراتي پيش آمد ولي به حمد خداوند سبحان، انشاء الله به زودي انتخابات شوراياري ها برگزار خواهد شد. اين وقفه ي چند ماهه و نگراني هاي شهروندان از عدم برگزراي انتخابات و پيگيري هاي مستمرر و قابل تحسين آنها حامل يک پيام مهم است که مردم شوراياري ها را عنصر مهمي در تحقق مطالبات خويش مي پندارند و خواهان حضور جدي و با اقتدار اين نهاد محلي در زندگي اجتماعي خود هستند.
شوراياي ها به مثابه شوراهاي کوچک محلي، هرچند که از ايده آل خود، فاصله ي معنا داري دارند ولي در عمر کوتاه خود، به خوبي توانسته اند جا پاي خود را در ساختارهاي بسته، باز کنند و مورد استقبال مردم و مديريت شهري قرار بگيرند. با اين همه هميشه انتقاداتي پيرامون اين نهاد وجود داشته که نمي توان منکر آن بود ولي دست يازيدن به اقدامات تخريب گونه به جاي تلاش براي پيراستن آن از کمبودها و ناکارآمدي ها، بزرگترين جفايي است که در حق اين نهاد مردمي و اجتماعي صورت مي گيرد. بيان اظهارات غير کارشناسي و بدون توجه به الزامات و ضرورت هاي وجود نهاد شوراياري و به طور اعم نهاد شوراها، نتنها کمکي به رفع مشکلات محلات و ارتقاء کارآمدي مديريت شهري نخواهد کرد، بلکه انرژي ها، مصروف حواشي غير ضروري و هزينه بر خواهد شد که مطلوب نيست. در سلسله ياداشت هايي در نظر داريم تا با بررسي مباني هويت بخش نهاد شوراياري ها از منظر حوزه ي حقوقي، سياسي و اجتماعي دلايل و برهان هاي منطقي در اهميت اين نهاد بيان کنيم که هم پاسخي براي چالش هاي معرفت شناختي باشد و هم توجه مقننين و دولت را به اهميت جدي و موثر اين نهاد در بطن جامعه جلب کنيم.
شوراياري ها به عنوان جزئي از شوراهاي اسلامي به صراحت در قانون اساسي ذکر گرديده است. مقننين قانون اساسي، بعد از بيان اصل ششم با مضمون « اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومي و از راه انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شورا ها و يا از طريق همه پرسي»، به صراحت در اصل هفتم قانون اساسي به نقش شوراهاي محلي يا همان شوراياري ها در اداره امور کشور اشاره مي کنند و آن را رکني از ارکان تصميم گيري و اداره کشور مي دانند. در اين خصوص اصل هفتم قانون اساسي اشعار مي دارد که: «طبق دستور قرآن كريم: ‹‹ و امرهم شوري بينهم ›› و ‹‹ شاورهم في الامر» شوراها ، مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند».
چنان که گفتيم، بر اساس اين اصل شوراياري ها(شوراي محل) يکي از ارکان تصميم گير و اداره کننده در جامعه به حساب مي آيد که شرح وظايف و حدود اختيارات آن به قوانين عادي در جمهوري اسلامي سپرده شده است که نکته بسيار مهمي در مباحث تدوين قانون به شمار مي رود. به تعبيري مي توان گفت که جايگاه شوراها و شوراياري ها در اين قانون کاملا مستحکم شده و از ابهامات معنايي پيرامون آن کاسته شده است. در زمان تدوين اين ماده از قانون اساسي نيز هيچ گونه مخالفتي با طرح و تصويب آن صورت نگرفت که نقطه عطف آن، آگاهي قانون گذار از ماده اي است که آن را به تدوين مي رساند. لذا جايگاهي که قانون گذار در اين قانون مشخص مي کند بسيار مهم و حياتي است و شوراها را به طور کل در جايگاه نهادي مي گذارد که مي بايست در کنار قواي سه گانه نقش مستقلي از خود بر جاي بگذارد.
قانون گذار اوليه، در تکميل اين فرايند، ماده صد قانون اساسي را بتصويب مي رساند. که وظايف نهاد شورا را اعم از شوراهاي اسلامي و شوراياري ها را « پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي» مي داند که مي بايست بر اين اساس در اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان نظارت داشته باشد.
بر اساس اين اصل قانون گذار حيطه دخالت و نظارت شوراها را در هفت حوزه قرار مي دهد که قانون گذار عادي مي بايست با در نظر گرفتن اين حوزه ها، لوازم دخالت شوراها را در امور محلي فراهم نمايد. دقت در نحوه تدوين اين اصل با نگاه به اصل پيشنويس اين قانون مشخص مي شود که اين اصل تغيرات اساسي در حوزه دخالت قواي ديگر داشته است.
در هنگام تدوين اين اصل، در خصوص صحبت هايي که پيرامون تصويب آن صورت گرفته بوده، اين نگاه کلي نسبت به شوراها وجود داشت که شوراها، بعنواي يکي از سه رکن اساسي کشور( ولايت فقيه، حکومت ملي، نظام شورايي) در نظر گرفته مي شد. اين اصل، اساس حوزه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي، بحساب مي آيد(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلسه سي و هفتم)
در خصوص اصل هفتم و صدم قانون اساسي، نکته مهمي که بايد پيرامون آن بحث صورت گيرد اين است که چرا قانون گذران اوليه(مجلس خبرگان قانون اساسي) وظايف و حوزه هاي مورد نظر را که قرار است بر آن اساس شوراها فعاليت کنند مشخص نمي سازند؟ و تنها به بيان هفت حوزه به صورت کلي مي پردازد که شرح تعيين وظايف آن را قوانين عادي مشخص خواهد کرد. صحبتي که حتي در بررسي مواد بعدي نيز مطرح شد که در نهايت آيت الله بهشتي چنين پاسخ داد" فقط يک جواب مختصر مي دهم و آن اينکه ما که نوشتيم حدود اختيارات شوراها را بعدا قانون معين مي کند، حدود اختياراتش ممکن است اين باشد که در انتخابات مجلس شوراي ملي نظارت داشته باشد، در رفراندوم نظارت داشته باشد، در کار استاندار نظارت داشته باشد و اينها همه ممکن است در همان حدود اختيارات باشد، اين را بعدا قانون معين مي کند. ما الان نمي توانيم تمام اختيارات شوراها را اينجا تعيين کنيم اينکه آقايان پيشنهاد دادند که در اين اصل(يکصدم) ذکر بشود بايد بگويم که اينجا جايش نيست" (همان: 1005). تعبيري که آيت الله بهشتي با اين سخن دارد، تعبيري موسع از اختيارات شورا است امري که عملا مي تواند نظامي شورايي را در تمام سطوح، شکل داده و حوزه گسترده اي از اختيارات و وظايف را براي آن رقم بزند. ولي نهايتا با مصوبه مجلس در سال 1375 نتنها چنين تعبيري صورت عملي به خود نگرفت که حتي شوراهاي اسلامي از حدود اختيارات انجمن هاي شهر نيز نزول کرده و به سطوح بسيار محدود اداره شهرها فروافتادند و اين بزرگترين غفلتي بود که مي توانست در قبال شوراها و اين مواد از قانون اساسي صورت بگيرد.
مقننين قانون اساسي از زمان تدوين پيشنويس آن، تا زماني که کاملا آن را به تصويب رساندند، همواره اصل شوراها را بعنوان يک اصل اساسي، براي امحاء ريشه هاي نابرابري در جامعه و تحقق عدالت اجتماعي، اداري و مردم سالاري ديني به حساب مي آوردند. نوع نگاه به شوراها، خصوصا با تحولاتي که در آن زمان جامعه با آن دست بگريبان بود، در ديد افراد جامعه با همديگر تفاوت داشت ولي بنيان مشروعيت بخش آن دو آيه ‹‹و امرهم شوري بينهم›› و ‹‹شاورهم في الامر» از قرآن کريم بود. ولي اينکه قانون گذاران اوليه قانون اساسي، اصل شوراها را چگونه مي پنداشتند بسيار مهم است.
لذا در اين بخش سعي شده است که با مراجه به متن اصلي دستور جلسات و موضعات مورد بحث در خصوص هر ماده قانون مربوط به شوراهاي اسلامي، زمينه شکل گيري قانون را توضيح داده تا برداشت هاي تفسيري از آن آسانتر، قابل فهم تر و دقيقتر باشد و اين اهتمام بدين سبب است که بتوان ميزان اختيارات و حوزه نفوذ شورا و جايگاه آن را در مجموعه نهادهاي اداره کشور را بدست اورد و بر اساس آن مشخص کرد که قوانين عادي که در خصوص شوراها چه شوراهاي اسلامي و چه شوراياري ها به تصويب رسيده اند بر اساس اصول حکمراني خوب شهري چه تغيراتي را لازم دارند تا سطح وظايف و اختيارات اين نهاد به حدي برسد که بتوان آن را بعنواي يکي از سه رکن اساسي کشور( ولايت فقيه، حکومت ملي، نظام شورايي) در نظر گرفت. در جمع بندي مي توان چنين نتيجه گرفت که:
1- شوراهاي اسلامي اعم از شوراياري ها به صراحت در قانون اساسي مورد دقت بوده به نحوي که يک رکن اساسي اداره کشور محسوب مي شوند.
2- حوزه ي اختيارات آنها در اداره و تصميم گيري در امور کشور، بسيار موسع تر از آن چيزي است که امروز براي آنها در نظر گرفته مي شود.
3- قوانين عادي در خصوص شوراها به طور اعم، ناکارامدي هاي زيادي دارد و نياز جدي به بازنگري قوانين عادي براي تحقق اصول ششم، هفتم و صدم قانون اساسي وجود دارد.
4- عمده ي مشکلاتي که امروز نهاد شورا بويژه شوراياري ها در سطح جامعه با آن روبرو هستند بواسطه نبود قوانين عادي مورد نياز با پشتوانه فکري، اجتماعي و سياسي لازم است.
لذا انتظاري که امروز ما از مجلس شوراي اسلامي و دولت داريم اين است که دست به دست نظام شورايي داده و کمک کنند که با تدوين و اجراي قوانين ضروري ومناسب، مشکلات حقوقي و اختياري شوراهاي اسلامي شهر و شوراياري ها را از اساس حل کرده و بصورت مطلوب زمينه ي تحقق عدالت و نظارت اجتماعي را فراهم کنند تا انشاء الله بخش عمده اي از مشکلات موجود در سطح شهر ها و حوزه هاي مختلف سياست گذاري بر طرف گردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
گوناگون
پربازدیدترینها