محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803024560
پرونده معاون اول کردستانی دولت دهم به ایستگاه آخر رسید
واضح آرشیو وب فارسی:کورد نیوز: تاریخ انتشار : 14:14:04 , 1393/11/03
با رای دیوان عالی کشور/.
پرونده معاون اول کردستانی دولت دهم به ایستگاه آخر رسید
پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول کردستانی رئیس جمهور سابق کشورمان به ایستگاه آخر رسید و براساس نظر دیوان عالی کشور استاندار سابق کردستان به حبس، انفصال، جریمه و رد مال محکوم شد.
رحيمي از شهريور سال 1388به عنوان معاون اول احمدي‌نژاد برگزيده شد. در همان شهريور تعدادي از نمايندگان بر روي قلابي بودن مدرک دکتري رحيمي ان‌قلت آوردند و حتي اسناد و مدارکي را هم ارائه دادند. جنجالي که بعد از بررسي مدرک دکتري قلابي کردان در مجلس به پا شد. اما آنچيزي که پرونده محمدرضا رحيمي را سنگين کرد و به قول معروف داد همه را درآورد اتهامات مرتبط با دست داشتن در مفاسد بزرگ اقتصادي بود.
استخدام فرد اخراج شده بيمه ايران، در ديوان محاسبات کشور
رحيمي در ديوان محاسبات کشور، يکي از مسئولان اخراج شده شرکت بيمه ايران را که با توصيه يک نهاد امنيتي اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بيمه تعيين کرد. در نتيجه گزارشي که به دست احمدي نژاد رسيد، حاوي اطلاعات غلطي درباره اين شرکت بود که باعث شد تا وي دستور برکناري مديرعامل و تمام اعضاي شرکت بيمه ايران را بدهد.
در دي‌ماه 1388 برخي از رسانه‌ها نوشتند: «يک چهره جنجالي و مسئول که داراي اتهامات متعدد فساد مالي و سياسي است و در حال حاضر داراي مسئوليت است، متهم به همکاري و شراکت با يک باند فساد مالي در بيمه شهرستان کرج است.
در همين راستا نقش و تخلف رئيس اين بيمه در شهرستان کرج بررسي و جرم وي محرز و دستگير شده است. فعاليت اين جريان فساد به اين نحو بوده است که پرونده‌هاي مختومه را يکبار ديگر به جريان انداخته و دوباره براي آنها حکم صادر کرده و پول آنرا خودشان برداشت مي‌کردند و با همين شگرد بيش از هفت ميليارد تومان اختلاس کردند.
گفته مي شود پرونده اين فرد مسئول نيز در همين جريان در نهادهاي نظارتي در حال رسيدگي است. اين مقام مسئول داراي تخلفات سياسي و مالي ديگري نيز مي‌باشد که پس از رسيدگي دادگاه و صدور حکم، نام وي افشا مي‌شود. پيش از اين برخي رسانه‌ها و تعدادي از نمايندگان مجلس نسبت به تخلفات اين مقام مسئول به افشاگري پرداخته بودند.»
واريز چک‌هاي چند ميليارد توماني به حساب رحيمي
اما از سوي ديگر الياس نادران نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي که رونوشت متن آن را براي نمايندگان مجلس، مشايي رئيس دفتر رئيس جمهور (جهت اطلاع احمدي نژاد)، زريبافان معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و ايثارگران، آقامحمدي معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور و وزراي کشور و اطلاعات فرستاد خطاب به رحيمي نوشت: «لابد اطلاع داريد آقايان جابر ابدالي، حمزه نوسي و مسعودي در چه شرايطي هستند. از اينکه تا به حال چه گفته‌اند بنده بي اطلاعم، لکن بعنوان نماينده مردم شريف ايران انتظار دارم توضيح بفرمائيد که چک‌هاي چند ميليارد توماني و چند صد ميليون توماني که به حساب شما واريز شده است از چه حساب‌هايي و مربوط به چه افرادي است؟»
حلقه فساد در خيابان فاطمي
سرانجام نمايندگان مجلس در اسفند 1388 (316نفر) و فروردين 1389(333 نفر) دو نامه خطاب به رييس قوه قضائيه در مورد پيگيري فساد اقتصادي نوشتند.
الياس نادران هم در حاشيه جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در روز 17 فروردين 1389 درباره اين نامه گفت: «آقاي رحيمي رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمي است که نسبت به جمع آوري منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيري مي‌کرده است و اکنون تقريبا همه اعضاي اين شبکه فاسد اقتصادي در خيابان فاطمي دستگير شده‌اند الا معاون اول فعلي رئيس جمهور.»
بعد از تمام اظهار نظرها و وارد کردن اتهامات گوناگون به معاون اول رئيس جمهور وقت، سرانجام غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه‌قضائيه و دادستان وقت کل کشور، در نشست خبري خود با اصحاب رسانه در تاريخ 29 آذر 1389 گفت: «در مورد معاون اول اتهام متوجه ايشان است ولي اين اتهام بايد رسيدگي شود تا ببينيم منجر به محکوميت يا تبرئه ايشان مي‌شود. هم اکنون با توجه به اظهارات ساير متهمان، اتهام متوجه ايشان هست ولي اينکه اين اتهام ثابت بشود يا نه بايد در جريان دفاعيات ايشان قرار بگيريم.»
موضع‌گيري مشايي و رحيمي درباره اظهارات محسني اژه‌اي
بعد از اين اظهارنظر محسني‌اژه‌اي، اسفنديار رحيم مشايي در حاشيه نشست تخصصي دستاوردهاي همايش ايرانيان خارج از کشور در پاسخ به اين سئوال که با توجه به اعلام نام محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور به عنوان متهم از سوي حجت الاسلام اژه‌اي آيا تغييري در اين راستا از سوي رئيس جمهور صورت خواهد گرفت يا خير، گفت: «من فکر مي کنم آقاي رئيس جمهور خيلي سفت‌تر شدند که در اين کار، ايشان باشند.»
همچنين دو روز بعد از سخنان سخنگوي دستگاه قضا، رحيمي گفت: «تا احمدي‌نژاد هست، من معاون اول هستم.» و تمام اين اظهارنظرها حاکي از درگيري بين دولت و دستگاه قضا بود.
بحران ارزي و حمايت از يک متهم
اما ماجرا به اينجا ختم نشد. پس از بحران ارزي گسترده در ايران در سال 1389 و افزايش شديد نرخ ارز رسانه‌ها از يکي از سرمايه داران بزرگ کردستاني با عنوان «ي.ر.چ» که پيش ازاين صاحب کارخانه توليد يک نوشيدني در ايران بوده و با تاييد مقامات بانک مرکزي صرافي «زر» را در دبي و تهران تاسيس کرده بود بعنوان يکي از عوامل اصلي نام بردند.
در يکي از گزارشات رسانه‌هاي داخلي آمده بود: «اوج رونق فعاليت اين برادران در دوران دولت‌هاي نهم و دهم بوده است که با ايجاد صرافي در دبي و تهران به انتقال و قاچاق ارز مي‌پرداختند و سپس برخي فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله شرکت الف را براي پوشش فعاليت‌هاي پنهان خود خريداري کردند.»
با اوج گرفتن بحران ارزي «ي.ر.چ» مدتي از سوي دستگاه‌هاي امنيتي بازداشت شد دقيقا همان زماني که رحيمي مقصر اصلي بازار ارز را جمشيد بسم الله معرفي کرده بود. جمشيد بسم الله مدتي بعد دستگير شد.
محمد رضا رحيمي در سخناني پس از بازداشت «ي.ر.چ» گفت: «در بازجويي‌ها به او گفته‌اند بايد اعتراف کني با رحيمي چه ارتباطي داري. من امروز از آقاي استاندار در مورد وضعيت وي پرسيدم که وي اعلام کرد اين فرد همچنان بازداشت است و اين براي کردستان خيلي بد است و همه بايد به اين موضوع اعتراض کنند و من انتظار دارم که نماينده ولي فقيه در کردستان و نمايندگان مردم در اين استان به اين موضوع اعتراض کرده تا زمينه براي آزادي وي فراهم شود.»
افشاي تخلف 7000 ميلياردي
اما با پايان گرفتن دوران قدرت محمدرضا رحيمي ماجراي تخلف ارزي 7 هزار ميلياردي با همکاري سه صرافي افشا گرديد.
ارسلان فتحي‌پور رييس کميسيون اقتصادي مجلس در همين زمينه گفت: هيأت رييسه مجلس درمورد قرائت علني گزارش تخلف 7000 ميلياردي در دولت گذشته توسط سه صرافي که پيش از اين به صورت محرمانه در جلسه غيرعلني قرائت شده بود تصميم‌گيري مي‌کند. همزمان با رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران نام معاون اول رئيس جمهوري سابق بر سر زبان‌ها افتاد.
بسياري از متهمان پرونده اختلاس از بيمه ايران در حين برگزاري دادگاه اسم اين فرد را به زبان آورده و اقدامات مجرمانه‌اي را به اين فرد نسبت دادند. در اين رهگذر بارها از دادستان عمومي و انقلاب تهران و همچنين دادستان کل کشور درباره سرنوشت رسيدگي به پرونده محمدرضا رحيمي سوال پرسيده شد.
دادستان تهران: رحيمي با صدور قرار وثيقه آزاد است
مسئولان در پاسخ به اين سوالات خبر از در جريان بودن اين پرونده مي‌دادند اما هيچ‌کدام اطلاع روشني از روند رسيدگي در اختيار رسانه‌ها قرار ندادند تا اينکه در 14 دي 1392عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران در اطلاعيه‌اي که در آن مواردي از اظهارات مجرمانه علي مطهري را منعکس کرده بود آخرين وضعيت پرونده محمد رضا رحيمي را تشريح کرد.
در اين اطلاعيه دادستان تهران نوشت: «همچنين ادعاي وي (علي مطهري) مبني بر اين که «قوه قضاييه ما پس از گذشت بيش از چهار سال هنوز نتوانسته تکليف معاون اول رييس جمهور سابق را در پرونده بيمه ايران مشخص کند»، مبتني بر کذب است. زيرا از آقاي رحيمي تحقيق به عمل آمده و در حال حاضر اين فرد با صدور قرار وثيقه مناسب و تأمين آن، آزاد مي‌باشد.»
همچنين سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري 12 اسفند 92 در پاسخ به سوالي درباره صدور قرار مجرميت يکي از مسئولان دولت سابق در پرونده‌هاي بيمه و ارز و وجود 25 يا 29 عنوان اتهامي براي او گفت که اصل موضوع صحيح است و قرار مجرميت براي اين فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نيستم و در صورت اطلاع هم نمي‌توانستم بيان کنم.
ايستگاه آخر
پرونده وي پيرامون تخلفات در شرکت بيمه ايران، بدواً در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي شد که هيات قضايي اين شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و يک ميليارد تومان جزاي نقدي محکوم کرده بودند.
با اعتراض وي پرونده به ديوان عالي کشور رفت که ديوان ضمن تاييد محکوميت او، مجازات حبس وي را به 5 سال و 91 روز کاهش داد و مجازات نقدي وي را نيز تعيين کرد و همچنين حکم انفصال از خدمت را نيز براي او داد. خبر تاييد محکوميت وي در ديوان عالي کشور در روز يک بهمن 1393 منتشر شد.
دستگاه قضا با صدور اين حکم اقتدار خود را ثابت کرد و با اجراي آن مي‌تواند برگي ديگر را در پرونده درخشان خود اضافه کند.
14:14:04 , 1393/11/03
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کورد نیوز]
[مشاهده در: www.kurdnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
سیاسی
پربازدیدترینها