واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سایه مافیا بر پدیده قاچاق سوخت
قاچاق سوخت از تهدید اقتصادی به چالش امنیتی رسیده است
گسترش قاچاق سوخت در هرمزگان این پدیده را از معضل اقتصادی به سمت یک چالش امنیتی سوق داده و بخش اعظمی از توان و تجهیزات پلیس را صرف خود کرده، به طوری که این نیرو فشار زیادی را در عرصه مقابله با باندهای قاچاق متحمل میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، تا پیش از یک دهه واژه قاچاق و فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی عمدتا معطوف به کالا و ارز بود، اما به دنبال تغییر قیمت حاملهای انرژی از اواسط دهه 80 و اختلاف قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه که عمدتا ناشی از پرداخت یارانه به فرآوردههای نفتی بود، قاچاق مواد سوختی در میان سایر اقلام قاچاق از جمله کالا و ارز، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است، به طوری که براساس آمارهای غیررسمی، روزانه بیش از پنج تا 10 میلیون لیتر سوخت به صورت غیرقانونی از کشور قاچاق میشود. بدون شک قاچاق بیرویه فرآوردههای نفتی به عنوان سرمایه ملی ضمن تهدید اقتصاد کشور، به ایجاد بحرانهای فزایندهای در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و امنیتی منجر شده که آثار زیانبار آن بر پیکره استان مرزی هرمزگان مشهود است. در این میان سردرگمی مسئولان در مواجهه اصولی و مبنایی با این پدیده، روز به روز ابعاد آن را فراگیرتر و رویکردها و روشهای قاچاق را پیچیدهتر کرده است تا جایی که رفته رفته به سبک و سیاق باندهای مافیایی قاچاق موادمخدر، قاچاقچیان سوخت نیز در برخی موارد از دست بردن به اسلحه، کشاندن پلیس به محلات و درگیر شدن با ماموران هم ابایی ندارند. سوای ضعف قوانین و مقررات مدیریتی حاکم بر نحوه عرضه مواد سوختی خصوصا در بخش سهمیهها، آنچه به گسترش این پدیده و پیچیدگی خاص آن منجر شده است، عدم اراده کافی در قطع دستهای پشت پرده است که زمینه خروج سوخت از چرخه مصرف واقعی را فراهم میکند. این ضعف ساختاری که هر روز ابعاد تازهای از شگردهای نوین قاچاق سوخت را موجب میشود، به شکلگیری باندهای مافیایی منجر شده و عرصه را جولانگاه تاخت و تاز قاچاقچیان سوخت کرده است. در این میان اظهارات قابل تامل فرمانده انتظامی استان هرمزگان ابعاد تازهای از پروژه قاچاق سوخت را نمایان ساخت و نشان داد این معضل منحصر به یک وجه نیست و ابعاد متنوعی را داراست. به گفته سردار رضا محمدییگانه، در راستای طرح پایش جایگاهها، بررسی دو روزه پلیس در کنترل جایگاهها نشان میدهد از مجموع پنج میلیون و 718 هزار و 344 لیتر نفت گاز، دو میلیون و 106 هزار و 854 لیتر مازاد بر فروش روزانه توزیع شده است که منبع مصرف آن مشخص نیست و ظن قاچاق بر آن وارد است. وی ادامه داد: این بررسی در 56 جایگاه نشان داد 23 هزار و 485 خودرو سوختگیری کردهاند که از این میزان سه هزار و 497 خودرو کارت سوخت به نام خودرو نبود و این توجیه را داشتند که تعویض پلاک کردهاند، همچنین یک هزار و 736 خودرو نیز هیچ توجیهی برای مغایرت نام نداشتند. فرمانده انتظامی استان هرمزگان همچنین گفت: 15 درصد میزان نفت گاز توزیعی در این استان مربوط به 397 حواله به میزان 552 هزار و 80 لیتر بوده است. محمدییگانه متذکر شد به عنوان نمونه در شهرستان سیریک 61 درصد نفت گاز توزیعی مربوط به حوالهها بوده است که با این میزان حواله نزدیک به 308 هزار لیتر توزیع شده است. وی بیان داشت: در بررسی از یک روستا 150 خانواری نیز مشخص شد که سه باب نانوایی در این روستا وجود دارد که عنوان شد به دلیل پخت نان دستی در منازل روستایی، برخی اصلاً فروش ندارند و فقط از سهمیه آرد و سوخت استفاده میکنند که باید مشخص شود با این سهمیهها چه کاری انجام میشود. محمدییگانه اضافه کرد: در یک روستای دیگر یکهزار دستگاه تراکتور تحت عنوان فعالیتهای کشاورزی از سهمیه برخوردار بودند که باید عملکرد آنان مورد بررسی و نظارت قرار بگیرد. رئیس پلیس هرمزگان تاکید کرد: همچنان بر این امر اعتقاد داریم که منبع تأمین سوخت قاچاق خود استان است که مسئولان باید این واقعیت را مدنظر قرار دهند. محمدییگانه همچنین با بیان اینکه در فرآیند توزیع و مصرف سوخت قطعاً انحراف و تخلف وجود دارد، اظهار امیدواری کرد: تدابیر جدی در مدیریت مصرف صورت گیرد تا شاهد کاهش حجم قاچاق باشیم. صرفنظر از هر نوع پیشداوری و بیان سوء مدیریت و ضعف نظارت در چرخه توزیع و مصرف، آنچه یک نکته بدیهی و واقعیت مسلم است، اینکه حجم بالای سوخت قاچاق که توسط پلیس کشف و آمار آن نیز رسما اعلام میگردد را که دیگر نمیتوان منکر بود. بالاخره باید مشخص شود کجای کار میلنگد که این چنین در سطح میلیونها لیتر سوخت به دست قاچاقچیان رسیده و داد و ستد میشود. برای نمونه نگاهی به آمار کشفیات اخیر نیروی انتظامی که نشان میدهد همچنان حجم قاچاق سوخت از اعداد کمی بالایی برخوردار است، خالی از لطف نیست. به گفته سرهنگ حسین اصلحی رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان، در راستای هفت طرح سراسری و 91 طرح منطقهای در سالجاری بیش از هفت میلیون و 728 هزار لیتر سوخت قاچاق در 9 ماهه امسال توسط پلیس کشف شده است. در این میان دامنه قاچاق سوخت تا جایی گسترش یافته که در برخی صاحبان مشاغل رسمی از جمله حمل و نقل، صنعت، کشاورزی و صیادی با رها کردن وظیفه اصلی خود در چرخه تولید، شغل کاذب قاچاق را پیشه کرده و با فروش سهمیه سوخت و درآمد قابل توجه، انگیزه کار اصلی را از دست دادهاند. در این مجال بررسی ابعاد مخرب پدیده قاچاق سوخت بر اقتصاد ملی شاید از حوصله بحث خارج باشد، اما ذکر همین نکته بس که علاوه بر مخاطرات ناشی از رواج مشاغل کاذب و بحرانهای اجتماعی مبتلا به جان و سلامت بسیاری از شهروندان نیز که عملا هیچ نقشی در این عرصه ندارند، قربانی مطامع سودجویان شده است که نمونه آن ناامنی جادههای ناشی از تردد کاروانهای سوخت با سرعت بالا در محورهای اصلی و فرعی است که تاکنون منجر به حوادث تلخی از جمله مرگ پنج معلم سیریکی در مسیر مدرسه شده است. لذا به صراحت میتوان گفت قاچاق سوخت فراتر از یک بحران صرف اقتصادی، به عنوان یک معضل اجتماعی تفکر قانونگریزی و سوداگری را در جامعه رواج داده و در گام بعدی نیز امنیت و آسایش مردم را نیز نشانه رفته است. کوتاه سخن اینکه تا وقتی شریانهای اصلی سوخت به هر نحو و هر شیوهای باز است و تانکرهای قاچاقچیان را پر میکند، خلاصه کردن عرصه مقابله با این پدیده در اقدامات پلیسی و درگیر کردن نیروهای انتظامی با قاچاقچیان ریز و درشت، نه تنها کارساز نخواهد بود، بلکه با فرسایشی شدن روند مقابله در درازمدت، منجر به تحلیل قوای پلیس و دور شدن این نیرو از ماموریتهای اصلی آن در مقابله با سوداگران مرگ و جانیان و اراذل و اوباش و اشرار خواهد شد. ------------------------
گزارش از: علی نظری
------------------------
انتهای پیام/88007/ب40
93/10/30 - 14:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]