محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832282013
طرح هاي عمراني نيمه تمام؛ گرفتار در تله 300 ميليارد دلاري
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ دي ۱۳۹۳ (۹:۵۱ق.ظ)
دنياي اقتصاد: طرح هاي عمراني نيمه تمام؛ گرفتار در تله 300 ميليارد دلاري
به گزارش خبرگزاري موج، «طرح هاي عمراني نيمه تمام؛ گرفتار در تله 300 ميليارد دلاري»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد است که در آن مي خوانيد؛
لايحه بودجه سال 1394 کل کشور و همچنين قوانين بودجه سنواتي و گزارش هاي عملکرد سال هاي اخير در بخش طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي (طرح هاي عمراني) نشان مي دهد که دستگاه هاي متولي طرح هاي عمراني از سر ناچاري به جاي مديريت هدفمند توسعه اي طرح ها، بيشتر دنباله رو وضعيت نابساماني هستند که ميراث طرح هاي نيمه تمام بر تصميم گيري آنها سايه افکنده است و سياست گذاران و دستگاه هاي اجرايي را در تله خود گرفتار کرده است!
طرح هاي عمراني نيمه تمام در تمامي گستره جغرافيايي کشور و در تمامي بخش هاي اقتصادي نفت، پتروشيمي، آب، برق و نيرو، حمل و نقل، زيرساخت هاي ارتباطات، بهداشت، کشاورزي، ورزش، آموزش و ... به طور مشهودي خودنمايي مي کند. کافي است در يک مسافرت زميني از مسير جاده هاي چند استان عبور کنيد و چهره نامطلوب پروژه هاي نيمه تمام را تماشا کنيد. قانون بودجه سال 93 و عملکرد آن و لايحه بودجه 94 در بخش بودجه هاي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نشان مي دهد که صرف نظر از محدوديت هاي آشکار و پنهان در شرايط کلان اقتصادي کشور و شرايط بين المللي و منطقه اي، به طور آشکاري عکس العمل هاي انفعالي را بر سياست گذاران و تصميم گيرندگان اين بخش مهم اقتصاد تحميل کرده است و عرصه تاثير مديريت فعال و جهت دار را در دايره تصميم آنها بسيار تنگ کرده است. شواهد و قراين و ويژگي هاي طرح هاي نيمه تمام بيانگر اين واقعيت است که اقدامات و سياست هاي گذشته درخصوص طرح هاي توسعه عمراني کشور را به يک خروجي غيرقابل مديريت و با محدوديت هاي بسيار تبديل کرده است.
اگر بخواهيم با رويکرد سيستمي به اين پديده نگاه کنيم به اين نتيجه مي رسيم که اين سيستم در نتيجه عملکرد گذشته خود دچار يک بازخورد تخريبي تشديدشونده است که عدم کنترل و مديريت آن منجر به خروجي هاي نامطلوب تر و مخاطره آميزتر خواهد شد که خسارت هاي جبران ناپذيري را بر اقتصاد کشور، توليد ملي، زيرساخت هاي توسعه و سطح زندگي و رفاه مردم وارد خواهد ساخت.
اگر کل طرح هاي توسعه عمراني کشور را به عنوان يک سيستم باز فرض کنيم، وضعيت فعلي آن و خروجي هايش در طول سال هاي گذشته طوري شکل گرفته و دوام يافته است که در طول دهه هاي گذشته و در هيچ مقطعي بازخوردهاي مناسب و هشدار دهنده اصلاحي را به عملکرد آن نشان نداده است يا اساسا سيستم بازخوردهاي هشداردهنده اصلاحي را پس زده است و به مسير نامطلوب خود ادامه داده و در طول ساليان متمادي نسبت به بازسازي و اصلاح ساختار خود هوشيار نبوده است و فقط به عنوان يک سيستم ايستا و غيرديناميک ورودي هاي باارزش را به خروجي هاي کم بها تبديل کرده است و بيشتر شبيه يک دستگاه کاغذ خردکن عمل کرده است، اين سيستم باز، الان دچار بحران شده و نيازمند مهندسي دوباره و باز طراحي آن به عنوان يک سيستم پويا است. در اين سيستم بازده آن تناسب حسابگرانه اي با منابع مصرفي ندارد و اتلاف منابع، بي نظمي، اختلال و اقدامات مطالعه نشده و بي هدف براي حفظ وضع موجود آن به شدت رواج پيدا کرده است.
همه اجزاي اين سيستم بايد بازسازي شود و فيدبک ها و بازخوردهاي مناسبي را برايش طراحي کرد تا ضمن اصلاح وضع موجود بازخوردهاي تخريبي تشديد کننده را به بازخوردهاي تعديل کننده و کارا تغيير دهد. اگر بگوييم که مشکل اصلي طرح هاي نيمه تمام فقط محدوديت هاي تامين مالي است، کاملا به خطا رفته ايم چرا که بررسي و پايش تاريخچه چند دهه گذشته نشان مي دهد اتفاقا زماني که منابع مالي فراواني در دسترس بوده است، قدرت تخريبي اين سيستم بيشتر بوده و خروجي هايش بيش از پيش کم ارزش شده اند. بررسي عملکرد برنامه چهارم توسعه، بررسي عملکرد طرح هاي عمراني در سال 89 و سال هاي برنامه پنجم توسعه اين نظريه را تاييد مي کند. تصوير وضع موجود ابعاد بحران را در اين سيستم نشان مي دهد:
1- بيش از 77 هزار پروژه نيمه تمام ملي و استاني در سطح کشور زخمي شده است.
براساس آخرين آمار و اطلاعات در دسترس تعداد پروژه هاي عمراني نيمه تمام ملي و استاني کشور که ذيل نام طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي در بودجه هاي سنواتي آورده مي شود بالغ بر 77 هزار پروژه است که از اين تعداد حدود 7650 پروژه ملي و بقيه پروژه هاي استاني تعريف مي شوند. اين حجم پروژه هاي عمراني نيمه تمام علاوه بر پروژه هايي است که توسط شرکت هاي دولتي اجرا مي شود که آمار و اطلاعات شفاف و روشني از آن پروژه ها در بودجه هاي سنواتي و ساير گزارش هاي نظارتي به چشم نمي خورد. به عنوان مثال معاون مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي در اوايل دي ماه سال جاري درباره طرح هاي نيمه تمام اين صنعت گفته است که «67 طرح پتروشيمي با ظرفيت 55 تا 60 ميليون تن در اين حوزه زخمي شده و به عبارتي نيمه تمام هستند.» به نقل از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي از مجموع طرح هاي نيمه تمام عمراني تعداد 2906 طرح با پيشرفت فيزيکي بالاي 80 درصد در کشور وجود دارد که از اين تعداد فقط به بهره برداري رساندن 246 طرح در دستور کار قانون بودجه سال 1393 کل کشور قرار داده شده است و حدود 400 طرح نيز در بودجه سال 94 منظور شده است و آن هم به شرطي که کل اعتبار مصوب بودجه طرح هاي عمراني سال 1393 و 1394 تحقق يافته و تخصيص داده شود که با توجه به کاهش درآمدهاي منابع تامين بودجه 93 و تراز عملياتي منفي و روال رايج در سال هاي گذشته بسيار بعيد به نظر مي رسد که صددرصد مبلغ مصوب اعتبار طرح هاي عمراني کشور تخصيص داده شود؛ کما اينکه در سال هاي گذشته نيز همين رويه تکرار شده است. مجبوريم دوباره اين ضرب المثل را يادآوري کنيم که: «يک ده آباد بهتر از صد شهر خراب است!»
2- حدود 147 ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام گرفته در پروژه هاي نيمه تمام راکد مانده است!
با توجه به سابقه و تاريخ شروع پروژه هاي نيمه تمام که حتي تعداد زيادي از آنها 20 ساله شده اند کل مبلغ هزينه شده قبل از برنامه پنجم، سال 89 و برنامه پنجم براي پروژه هاي عمراني نيمه تمام اعم از ملي و استاني و متفرقه به قيمت سال هاي هزينه حدود 1960 تريليون ريال (196هزار ميليارد تومان) برآورد مي شود و اگر نرخ هاي تورم رسمي اعلامي توسط بانک مرکزي را به مبالغ هزينه شده سنواتي در سال هاي مورد اشاره اعمال کنيم جمع مبلغ سرمايه راکد و بلااستفاده پروژه هاي نيمه تمام (فقط ملي و استاني) به قيمت هاي امروز برابر 3890 تريليون ريال (389 هزار ميليارد تومان) برآورد مي شود و با اعمال نرخ دلار منظور شده در بودجه سال 93 کل کشور مبلغ سرمايه گذاري انجام گرفته در پروژه هاي عمراني نيمه تمام بالغ بر 147 ميليارد دلار خواهد شد. بيش از 984 تريليون ريال (4/98 هزار ميليارد تومان) و بالغ بر 37 ميليارد دلارآن در سال هاي قبل از سال 1390 هزينه شده است.
کساني که دستي در پروژه هاي عمراني کشور دارند و پروژه هاي نيمه تمام را از نزديک بازديد مي کنند استهلاک تدريجي مستحدثات و کارهاي اجرا شده را به وضوح مشاهده مي کنند و به ويژه پروژه هايي که از عمر اجراي آنها بيش از 5 سال مي گذرد اکثرا به بازسازي و سرمايه گذاري مجدد براي ترميم خرابي ها و استهلاک بخش هايي از پروژه هاي مزبور نياز است. خسارت وارده به اقتصاد کشور از اين بابت به راحتي قابل محاسبه است. اين خسارت ها شامل خسارت مالي خواب و راکد ماندن سرمايه، ضرر و زيان تاخير در بهره برداري از پروژه ها، ضرر و زيان ناشي از عدم النفع اجتماعي، ضرر و زيان ناشي از عدم افزايش ارزش افزوده به اقتصاد کشور و خسارت ناشي از استهلاک به حساب مي آيد. اگر با ديدگاه عاميانه و تفکر بازاري محض فقط خسارت مالي خواب سرمايه بدون بازده را با حداقل سود سپرده بانکي محاسبه کنيم در سال مبلغي حدود 78 هزار ميليارد تومان به دست مي آيد که اين مبلغ حدود پنج برابر مبلغ تخصيصي سالانه طرح هاي تملک دارايي در سال هاي اخير است.
3 – حدود 150 ميليارد دلار منابع مالي براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام مورد نياز است.
براساس اطلاعات و گزارش هاي منتشر شده توسط مسوولان دولتي و نيز با توجه به مفاد لايحه بودجه سال 94 و براساس برآوردهاي کارشناسي مبلغ مورد نياز براي اتمام حدود 77 هزار پروژه نيمه تمام ملي و استاني (علاوه بر پروژه هاي شرکت ها و موسسات دولتي) بالغ بر 3.900 تريليون ريال (390 هزار ميليارد تومان) برآورد مي شود و اگر اين مبلغ را با نرخ برابري 26.500 ريال بر هر دلار که در لايحه بودجه 93 منظور شده است تبديل کنيم معادل ارزي مورد نياز براي به بهره برداري رساندن پروژه هاي نيمه تمام به حدود 150 ميليارد دلار بالغ مي شود. ميانگين مبلغ تخصيص يافته به طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي در سال هاي اخير که قيمت هر بشکه نفت بيش از 100 دلار بود حدود 12 هزار ميليارد تومان بوده است که تقريبا برابر 5/4 ميليارد دلار است و اگر تمامي متغيرها را به فرض محال ثابت فرض کنيم 33 سال طول خواهد کشيد تا با روند فعلي تخصيص منابع پروژه هاي نيمه تمام موجود را به بهره برداري برسانيم و اين در حالي است که اتفاقا در اين حوزه از اقتصاد هيچ متغيري را نمي توان ثابت فرض کرد و روند عمومي متغيرها اکثرا به ضرر فرض محال پيش گفته حرکت مي کند. يکي از متغيرهاي مهم در اين سيستم تامين منابع مالي است که شاهد افت قيمت 50 درصدي نفت در چند ماه اخير بوديم که با توجه به شرايط به وجود آمده در بازار نفت و با فرض قيمت هاي فعلي آن، اين مبلغ بيش از چهار برابر درآمد سالانه کشور از محل فروش نفت است.
4 – مدت زمان اجراي پروژه ها در کشور چهار برابر مدت پيش بيني اوليه است!
گزارش هاي رسمي حاکي از اين است که در سال هاي گذشته بيش از 85 درصد پروژه هاي عمراني در مدت زمان پيش بيني شده در زمان شروع به بهره برداري نمي رسند و نکته جالب اينکه به رغم افزايش تجربه و مهارت و علم و دانش و ساختار سازي درکشور براي اجراي طرح هاي توسعه عمراني و پيشرفت چشمگير علم و دانش مديريت پروژه در جهان، روند تاخير در اتمام پروژه ها به طور چشمگيري افزايش يافته است. مرکز پژوهش هاي مجلس در سال گذشته در گزارشي آورده است که ميانگين اتمام طرح ها از حدود يک دهه به بيش از دو دهه افزايش يافته است. گزارش نظارتي معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور در سال 91 نشان مي دهد که مغايرت مدت اجراي پروژه ها از پيش بيني تا تحقق واقعي حدود 4 برابر است و مدت زمان اجراي 6/3 سال پيش بيني اجراي پروژه ها در عمل به 2/14 سال افزايش يافته است. البته طرح هاي بسيار بزرگ (مگاپروژه ها) نيز وجود دارد که مراسم کلنگ زني آنها بيش از 20 سال پيش اتفاق افتاده است. با توجه به تغيير و تحولات سريع و ناپايداري هاي چشمگير در عرصه هاي تکنولوژي، منابع مالي، بازارهاي هدف، مطلوبيت هاي اجتماعي، نوع و سطح نيازهاي جامعه، طرح هايي که مدت اجراي آنها بيش از 3 الي 4 سال تعريف شود عملا شکست خورده به حساب مي آيند. اساسا بسياري از پروژه ها توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي خود را خيلي وقت پيش از دست داده اند.
مغايرت فاحش مدت اجراي پروژه ها با پيش بيني اوليه، به عنوان يک شاخص مهم ارزيابي کيفيت مديريت پروژه ها به شمار مي رود و يک هشدار جدي به سياست گذاران مي دهد و آن اينکه سازمان هاي متولي پروژه هاي عمراني کشور بسيار ناکارآمد و فرسوده است و فرآيند يک پروژه از مرحله شناخت و فاز شروع تا فاز اختتاميه کمتر مسير علمي و حرفه اي را طي مي کند و اساسا فرآيندهاي آن به خوبي کنترل و مديريت نمي شوند. گواه اين ادعا اينکه حتي در سال هاي وفور درآمدهاي نفتي و تخصيص 90 درصدي به پروژه هاي عمراني شاهد همين وضعيت در پروژه ها بوديم. تصوير فشرده فوق از وضعيت پروژه هاي عمراني نيمه تمام کشور نشان مي دهد که ما با يک وضعيت عادي مواجه نيستيم و بدون تعارف در اين بخش از اقتصاد در يک بحران جدي فرو رفته ايم. در تعريف کلاسيک آن، بحران باعث به وجود آمدن شرايطي مي شود که براي برطرف کردن آن نياز به اقدامات اساسي و فوق العاده است.
اگر در مقابل بحران، سياست برخورد انفعالي و غيرفعال اتخاذ شود بازخوردهاي تشديد کننده تخريبي آن کنترل را بيش از اين از دست مديران و سياست گذاران خارج خواهد کرد و آسيب ها، تهديدها و خطرهاي بيشتري را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراين واقعيت ها نشان مي دهد که الزاما بايد با اين پديده به عنوان يک پديده بحراني برخورد شود؛ درحالي که از طريق بودجه هاي سنواتي دولت فقط قادر است به 3 الي 4 درصد اين معضل در يک سال اثر بگذارد و آن را مديريت کند. بديهي است که لنگر منفي ايجاد شده از بخش مديريت نشده آن، پتانسيل تخريبي بسيار بزرگي را ايجاد کرده و در پيش پاي دولت خواهد گذاشت. متاسفانه دولت يازدهم درشرايطي زمام امور را به دست گرفته است که وارث تمامي خطاهاي انباشته شده در طول برنامه هاي عمراني قبل در اين مورد است. خطاها و اشتباهات درگذشته به راحتي و بدون محاسبه با درآمدهاي نفتي بالا پوشش داده مي شد اما در حال حاضر چنين ابزار قدرتمندي نيز در دست دولت باقي نمانده است.
بنابراين قبل از اينکه مديران و مسوولان دستگاه هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي دغدغه مشکلات تامين منابع مالي را منتشر کنند و با فراموش کردن درس هاي آموخته گذشته و بدون شناسايي کامل ابعاد اين پديده بحراني و بدون آسيب شناسي قابل دفاع فقط دغدغه تزريق و تامين منابع مالي را داشته باشند، جز اتلاف منابع و توسعه بحران نتيجه اي به دست نخواهد آمد. مي توان گفت مشکل تامين مالي يکي از دلايل واضح و پيدا در جلوي ديد همگان در پروژه هاي نيمه تمام است که همه به راحتي آن را مي بينند و قضاوت مي کنند؛ درحالي که بررسي باليني ساير علائم و نشانه هاي اين بيمار ما را به سمت خردمندانه تري رهنمون مي سازد.
اگر دولت گزارش آخرين وضعيت 246 طرح نيمه تمام هدف گذاري شده در بودجه سال 1393 را منتشر کند اين واقعيت را خواهيم پذيرفت که هنوز شناخت کافي از مشخصات و منابع مورد نياز و مشکلات به بهره برداري رسيدن طرح هاي نيمه تمام در دسترس نيست، بنابراين براي ايجاد چشم انداز قابل پيش بيني براي پديده بحراني طرح هاي نيمه تمام و جلوگيري از گسترش تله طرح هاي نيمه تمام بايد 2 اقدام اساسي و به طور همزمان در دستورکار دولت قرار گيرد تا در سال 94 نيز مجبور نباشيم بودجه سال 95 را بر مبناي مقوله نه چندان دقيق و تعريف نشده پيشرفت فيزيکي پروژه ها تنظيم کنيم. ادامه تخصيص منابع به طرح هاي نيمه تمام براساس پيشرفت فيزيکي در چنين شرايطي محدوديت منابع مالي، کاري غيرحرفه اي و ناروا است.
اگر بگوييم که معضل طرح هاي عمراني نيمه تمام را در کنار مقوله هاي مهم اقتصادي نظير تورم، رکود، رشد اقتصادي، بيکاري، ميزان سرمايه گذاري و ... قرار دهيم، سخن به گزافه نگفته ايم و اولويت پرداختن به آن در رديف همان مقوله هاي مهم اقتصادي است؛ بنابراين بايد آن را جدي بگيريم. سيماي وضع موجود و بالانس منابع و مصارف و نيازها گواه اين است که طرح هاي عمراني در تله بزرگي گرفتار آمده اند. به هر ميزاني که پروژه ها در داخل اين تله دست و پا بزنند بيشتر در آن گرفتارتر خواهند شد؛ بنابراين به دولت تدبير و اميد براي يافتن راه حلي مناسب تر و کم ضررتر براي اين معضل 2 پيشنهاد محوري ارائه مي شود:
پيشنهاد اول – تشکيل ستاد ويژه پروژه هاي نيمه تمام (اتاق فکر) براي مطالعه، بررسي و تصميم گيري در مورد طرح هاي نيمه تمام در سطح کشور.
ترکيب اعضاي تشکيل دهنده اين ستاد بايد به نحوي باشد که براي تمامي دستگاه هاي اجرايي لازم الاجرا شود و دستگاه هاي اجرايي و معاونت مديريت و برنامه ريزي را از زير بار فشارهاي سياسي پروژه ها خارج سازد. تشکيل چنين ستادي براي تعيين تکليف بيش از 300ميليارد دلار از منابع مالي کشور بسيار حياتي است.
پيشنهاد دوم – انجام مطالعات آمايش سرزمين در مورد طرح هاي عمراني در سطح کشور به عنوان پيش نياز تهيه برنامه ششم توسعه.
خوشبختانه برنامه ششم توسعه در دستور کار دولت يازدهم قرار گرفته است و آمايش سرزمين در اين بخش از اقتصاد اهميت دوچنداني دارد و تلفيق نتايج اين مطالعه با نتايج بررسي ستاد ويژه پروژه هاي نيمه تمام (اتاق فکر) مي تواند اولويت بندي ها را با دقت بسيار بالا در اختيار دولت و دستگاه هاي اجرايي قرار دهد ضمن اينکه نتايج آسيب شناسي و درس هاي آموخته از اتلاف منابع بيش از اين نيز جلوگيري خواهد کرد.
دو اقدام فوق اگر با جديت پيگيري شود مي تواند در 9 ماه اول سال 94 نتايج خود را براي تعيين تکليف طرح هاي نيمه تمام در اختيار دولت، نمايندگان مجلس و کارشناسان قرار دهد تا براي تهيه کنندگان بودجه سال 95 نيز همچون لوايح و قوانين بودجه هاي 93 و 94 دنباله روي از وضع بيمارگونه فعلي نشود.
نويسنده: مهندس عزيز فرهنگي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها