محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803481432
ديدگاه شوراي نگهبان درباره طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم مقررات مالي دولت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ دي ۱۳۹۳ (۱۳:۲۵ب.ظ)
ديدگاه شوراي نگهبان درباره طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم مقررات مالي دولت شوراي نگهبان نظر خود را درباره طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم مقررات مالي دولت اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب جلسه مورخ نوزدهم آذر ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1_ در بند (د) ماده يک، از آنجا که فرآورده‌هاي توليدي شامل فرآورده‌هاي صادراتي هم مي‌شوند، مغاير بند 1-22 سياست‌هاي کلي برنامه پنجم و بالنتيجه مغاير بند يک اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين بند الحاقي يک به ماده مذکور، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
2_ در ماده 4، عنوان «شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران»، همان ابهام معموله اين شورا در خصوص لايحه بودجه سال‌هاي قبل کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ تبصره ماده 6، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
4_ فراز دوم ماده 7، نظر به اينکه طبق اصل 53 قانون اساسي بايد همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام بگيرد، بنابراين از اين حيث مخالف اصل مرقوم است.
5_ بند (الف) ماده 11، مغاير اصول 52، 53 و 75 قانون اساسي شناخته شد. همچنين بند (ب) اين ماده مغاير اصول 52 و 75 قانون اساسي مي‌باشد. به علاوه بند(ج) اين ماده نيز مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
6_ در ماده 12، معادل فارسي واژه «اپراتور» ذکر گردد و الاّ مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد.
7_ اطلاق ماده 16، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
8_ ماده 17، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
9_ ماده 20، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
10_ فراز اول ماده 21، از حيث تقليل درآمد عمومي، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
11_ در ماده 22، تکليف دولت به اينکه صد در صد (100%) وجوه حاصله در بودجه سالانه، از محل اعتباري که در بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود بابت هزينه‌ها اختصاص داده و پرداخت شود، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق تصويب آئين‌نامه توسط هيئت دولت نسبت به امور قضائي، مغاير اصل 157 قانون اساسي است.
12_ ماده 23، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
13_ در ماده 24، اطلاق منوط نمودن اجراي احکام صادره از محاکم حقوقي به تأييد ستاد کل نيروهاي مسلح، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
14_ فراز دوم ماده 25، مغاير اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين از آنجا که واژه «تهيه» ظهور در تصويب دستورالعمل توسط مرجع مذکور دارد، دخالت ديوان محاسبات کشور در تصويب دستورالعمل، مغاير اصل 55 قانون اساسي شناخته شد.
15_ تبصره 2 ماده 30، هم از حيث پرداخت از محل‌هاي مذکور و هم از جهت تهاتر، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
16_ در بند (هـ) ماده 32، معادل فارسي واژه «وبگاه» ذکر گردد و الاّ مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد.
17_ جزء يک بند (ي) و همچنين بند (ل) ماده 37، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي مي‌باشند، و همچنين فراز اول و دوم بند(س) اين ماده، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد. به علاوه فراز دوم و سوم بند(ف) اين ماده، داراي ابهام فراوان بوده و نيازمند اصلاح عبارتي است و نيز مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد. علاوه بر موارد مذکور، بند الحاقي به اين ماده نيز مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
18_ ماده 39، از آن جهت که طبق اصل 53 بايد همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد، مغاير اصل مذکور مي‌باشد.
19_ ماده 46، از جهت در اختيار قرار دادن معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات مذکور، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي شناخته شد.
20_ ماده 49، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. همچنين در تبصره 3 اين ماده، منظور از عبارت «هزينه‌هاي معيشت» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
21_ ماده 54، از آنجا که محل مصرف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را تغيير داده است، مغاير اصل 112 قانون اساسي و نظريه تفسيري شمارة 5318 مورخ 24/7/1372 اين شورا مي‌باشد. همچنين مصرف درآمدهاي مذکور در اين ماده، بايد مقيّد به بودجه سالانه گردد و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
22_ ماده الحاقي 6، از حيث افزايش بار مالي و عدم تأمين منبع، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
23_ در ماده الحاقي 11، از آنجا که طبق تبصره 3 بند (ط) ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعطاي تسهيلات صرفاً از طريق عامليت بانک‌هاي دولتي و خصوصي خواهد بود، اعطاي تسهيلات از طريق صندوق مهر امام رضا(عليه‌السلام)، مغاير اصل 112 و نظريه و نظريه تفسيري شمارة 5318 مورخ 24/7/1372 اين شورا شناخته شد.
24_ ماده الحاقي 18، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
25_ جزء يک بند (الف) ماده الحاقي 23، منظور از «کميسيون موضوع ماده 32 اين قانون» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين اجزاء 2 و 3 اين بند، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
26_ ماده الحاقي 24، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
27_ اطلاق ماده الحاقي 27، نسبت به بعد از سال‌هاي برنامه، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
28_ بندهاي(الف)، (ب) و همچنين جزء يک بند(ج) ماده الحاقي 28، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
29_ در بند (الف) ماده الحاقي 31 و تبصره آن، عنوان «شرکت ملي گاز ايران»، همان ابهام معموله اين شورا در خصوص لايحه بودجه سال‌هاي قبل کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
30_ بند (ب) ماده الحاقي 32، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
31_ در ماده الحاقي 33، در صورتي که چنين حکمي در خصوص واگذاري‌هاي قبلي وجود نداشته است، خلاف موازين شرع مي‌باشد.
32_ بندهي(الف) و (ب) ماده الحاقي 45، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
33_ در ماده الحاقي 47، در صورت افزايش حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) به 1500 امتياز، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
34_ در ماده الحاقي 52، حرف (و) از عبارت «قتل و يا جرح غيرعمدي» حذف گردد. همچنين لازم است در اين ماده نسبت به جرائم غيرکلاهبرداري امثال ارتشاء، اختلاس، سرقت، خيانت در امانت تعيين تکليف شود.
35_ در ماده الحاقي 53، چون وضعيت مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي مذکور يکسان نيست، بايد طبق ضوابط تعيين شده توسط مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) که در نامه‌هاي شماره 22663/1 مورخ 21/1/1392 دفتر مقام معظم رهبري، شماره 60617/5 مورخ 17/9/1393 معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري و شماره 1492/70/س/م مورخ 17/9/1393 رئيس ستاد فرمان اجرائي حضرت امام (رحمه‌الله‌عليه) ذکر گرديده، اصلاح شود و الاّ مغاير اصول 57 و 110 قانون اساسي مي‌باشد.
36_ ماده الحاقي 58، از اين جهت که مشخص نيست آيا پس از اتمام قرارداد به هر دليل الزام به پرداخت حق بيمه وجود دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
1_ در خط دوم فراز دو بند (ج) ماده يک، «شرکت‌هاي پتروشيمي» بايد به «شرکت‌هاي پائين‌دستي پتروشيمي» اصلاح شود.
2_ در ماده 6، واژه «صرف‌کننده» به «مصرف‌کننده» اصلاح شود.
3_ در ماده 22، عبارت «توديع وديعه» به «توديع وثيقه» اصلاح گردد.
4_ در تبصره 3 ماده 49، «مراکز خدمات حوزه‌هاي علميه» به «مرکز خدمات حوزه‌هاي علميه» اصلاح شود.
5_ در ماده الحاقي 2، عنوان سند مذکور اصلاح شود.
6_ در بند (ج) ماده الحاقي 28، معادل فارسي واژه «پاراگراف» ذکر گردد.
7_ در ماده الحاقي 55، عبارت اخير فراز اول بايد به اين نحو اصلاح گردد که پس از تصويب فرماندهي کل نيروهاي مسلح اقدام نمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
سیاسی
پربازدیدترینها