محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844875025
قوانين معدني مصوب به درستي اجرا نشده است/دلالان سودهاي کلاني از معادن به جيب مي زنند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ دي ۱۳۹۳ (۹:۲۰ق.ظ)
عضو کميسيون صنايع: قوانين معدني مصوب به درستي اجرا نشده است/دلالان سودهاي کلاني از معادن به جيب مي زنند نماينده مردم شهربابک در مجلس با بيان اينکه لايحه اعطاي وام به سرمايه گذاران بخش معدن کشور مي تواند معادن را از رکود خارج کند، گفت: متاسفانه در بخش صنعت وحمايت از توليد داخلي قانون هاي زيادي را در مجلس وضع کرديم اما تعداد کثيري از اين قوانين تاکنون به درستي اجرانشده است.
حسين فتاحي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاري موج با بيان اينکه قوانين مختلفي را در مجلس به منظور خروج از رکود و کمک به توليد ملي و معادن کشور تصويب شده اما اجرايي نشده است، اظهار داشت: در بخش معادن و حمايت از سرمايه گذاران اين بخش مشکل قانون گذاري نداريم اما متأسفانه مديران اجرايي دلسوزي لازم را در جهت اجراي قانون‌هاي ابلاغ شده از سوي مجلس را ندارند.
وي بابيان اينکه دولت بايد به صورت جهادي در اجراي قوانين مجلس شوراي اسلامي گام بردارد، گفت: لايحه اعطاي وام به کشاورزان و سرمايه گذاران بخش معدن کشور در مقابل گذاشتن سند در رهن بانک شامل 60 ماده مختلف است که در آن جزئيات چگونگي اعطا و باز پس دهي وام اشاره شده است.
فتاحي تصريح کرد: متأسفانه معادن به جاي اينکه در اختيار يک سرمايه گذار ثابت باشند و او بتواند يک معدن را طي چندين سال به بهره برداري کافي برساند بين دلالان دست به دست مي‌شود وهمين امر سبب شده است تا معادن کشور رشد وشکوفايي لازم را نداشته باشند.
نماينده مردم شهربابک در مجلس شوراي اسلامي گفت: دلالاني هستند که 10 الي 20 معدن را طي يکسال ثبت کرده‌اند و فقط پس از بهره برداري لازم و گرفتن وام‌هاي مختلف معدن را به فرد ديگري واگذار کرده اند و با وام گرفته شده اقدام به خريد زمين ويا ساخت مسکن کرده‌اند.
وي با اشاره به اينکه تنها بعضي از معادن در استانهاي کرمان و اصفهان توانسته‌اند نامي براي خود در کشور دست‌وپا کنند والباقي معادن کشور که کم هم نيستند متأسفانه فقط در يک مقطع زماني خاص مورد بهره برداري قرارگرفته‌اند و در حال حاضر يا تعطيل شده‌اند ويا در معرض ورشکستگي هستند.
فتاحي اشاره اي هم به وام بانک‌ها با بهره‌هاي بالا داشت و افزود: متاسفانه بخش خصوصي در باز پس دهي اين وام‌ها به مشکلات متعددي برخورد مي‌کند به طوري که ارزش مالي سند بعضي معادن در حد وام گرفته شده از بانک نيست.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ابراز اميدواري کرد تا با حمايت واجراي قانون از سوي دولت از يک طرف و اصلاح نظام بانکي واقتصادي کشور از طرف ديگربخش هاي خصوصي از جمله معادن کشور بتوانند به جايگاه واقعي خود در صنعت برسند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
گوناگون
پربازدیدترینها